آرون ویلداوسکی، دانشمند مسائل مالیه و بخش عمومی در اقتصاد یک اصطلاح عالی درباره رابطه بودجه و جامعهها دارد. او میگوید: برخی اوقات و در دورههایی کلیت یک جامعه از نظر تولید ثروتهای منتج به درآمدزایی همیشگی و پایدار، توانایی ندارد. در چنین دورههایی است که بودجه کل آن کشور نیز ناتوان میشود و با به هم خوردن توازن دخل و خرج کسری میآورد. او با توضیح در اینباره است که تیتری از کتابش را با عنوان بودجهبندی تطبیقی به «جامعه کسری دارد یا بودجه» اختصاص داده است.
واقعیت این است که جامعه ایرانی در کلیت خود به بهویژه بخش پیدای آن که درآمد شهروندان و درآمد نهاد دولت است به دلایل گوناگون با کسری دست و پنجه نرم میکند. به این معنا که دولتهای ایران به دلیل تحریم بیسابقه صادرات نفت از سوی ایالاتمتحده آمریکا اصلیترین درآمد خود را تا اندازه قابل اعتنایی از دست دادهاند. آمارهای در دسترس نشان میدهند در حالی که دولت احمدینژاد در سال 1388 رقمی معادل 159میلیارد دلار درآمد داشته است، این رقم در سال 1402 به کمتر از 20درصد این عدد رسیده است. اینگونه شده که دولت با کسری درآمد روبهرو شده است.
از طرف دیگر با فقیر شدن نهاد دولت به دلیل یادشده شهروندان و نیز بنگاهها با کسری درآمد روبهرو شدهاند. بنگاههای ایرانی از توزیع درآمد نفت به ویژه در بخش عمران و آبادی کار گیرشان میآمد که حالا بسیار اندک شده است. شهروندان نیز به همین دلیل حالا یارانه کمتری به دست میآورند و کسبوکارهایشان نیز به سوی رکود کشیده شده است.
دولت بزرگ و همهکاره
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در چنین وضعیتی اما نهادهای حکومتی در ایران به جای اینکه بار خود را سبک کرده و اجازه دهند فعالیتهای شهروندان و بنگاهها میان خودشان و میان دنیا اتفاق بیفتد برای اینکه بتوانند همچنان مردم را مثل موم در دست خویش بگیرند خود را در هر کاری وارد میکنند. دولت خریدار اصلی گندم در کشور است که برای سال بعد باید 250هزار میلیارد تومان اعتبار برایش کنار بگذارد. این رقم در حالی است که امسال دولت با دردسرهای فراوان و وصلهپینه کردن و جابهجایی منابع توانست 200هزار میلیارد تومان هزینه خرید گندم را با تاخیر طولانی و در آمدن صدای گندمکاران پرداخت کند. آیا دولت درآمد تازهای به دست آورده است که باید 25درصد بیشتر برای خرید گندم اختصاص دهد.
تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی
مژگان خانلو، رییس تلفیق بودجه در سازمان برنامهوبودجه گفته است: صندوقهای بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست دادهاند. در دنیا صندوقها حق بیمه را سرمایهگذاری و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق را پرداخت میکنند. در برخی موارد صرفا بسته به منافع سود را برمیگردانند. در ایران هماکنون 90درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت میشود، این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی است که نیازمند اصلاح ساختاری صندوقهاست. براساس برنامه هفتم توسعه این اجازه دریافت شده است که صندوقهایی که بیش از 50درصد منابع آنها از سوی دولت پرداخت میشود- بهجز صندوق نیروهای مسلح، اطلاعات و تامین اجتماعی- اموال منقول و غیرمنقولشان را به تامین اجتماعی بدهند تا پس از آن نیز این اموال به این سازمان واگذار شود.
خانلو در ادامه گفت: این موضوع یک مجوز برای دولت است و حتی اگر برای یک یا دو صندوق این اتفاق رخ دهد میتواند تعدیل بدهی درخصوص تامین اجتماعی صورت بگیرد و تغییری در شرایط دولت رخ نخواهد داد چرا که 90درصد را در زمان حاضر دولت پرداخت میکند. بهدلیل عدمپرداختهای سنواتی مربوط به سهم دولت از حق بیمه و سایر موارد بدهی قابلتوجهی به تامین اجتماعی ایجاد شده است. کشش بودجهای برای پرداخت نقدی این بدهی در بودجه وجود ندارد. یک عدد مربوط به تهاتر 200هزار میلیارد تومانی اموال است و بخش دیگر مربوط به دریافت اموال صندوقها با وضعیتی است که به آن اشاره شد.
وی ادامه داد: در بحث افزایش حقوقها نیز براساس مجوزهای قانونی حداقل 20درصد افزایش حقوق را داشتیم اما میانگین افزایش حقوقها براساس قانون جوانی جمعیت 28درصد است ضمن اینکه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان بیش از 100همت هزینه دارد که پیشبینی آن بهطور کامل انجام شده است.
کسری در پرداخت پاداش بازنشستگی 1403
سخنگوی بودجه سال 1404 با ابراز اینکه «در قانون بودجه امسال 161همت برای گندم پیشبینی شده بود اما مشخص بود که نیاز به خرید 200همت منابع وجود دارد»، گفت: اما در سال آینده 250همت در نظر گرفته شد چراکه رقم واقعی پیشبینی شد. در سالجاری پیشبینی پاداش 22همت برای بازنشستگان صورت گرفت، اگر تنها بخواهیم پاداش پایانخدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت کنیم به 38همت منابع نیاز داریم، همچنین اگر بخواهیم پاداش پایانخدمت کل بازنشستگان سال 1402 را پرداخت کنیم به 78همت نیاز داریم در نتیجه عدد بودجه سال 1403 غیرواقعی بوده است.
سهم 935هزارمیلیاردی هدفمندی در کسری تراز
خانلو در توضیح وضعیت تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1404 گفت: کسری تراز عملیاتی بودجه یکهزار و 806همت است، غیر از ضریب رشد حقوق و متناسبسازی حقوق بازنشستگان هزینههای دیگری نیز باید دیده میشد مانند هزینههای پاداش بازنشستگی، ضمن اینکه هزینههای هدفمندسازی نیز اضافه شده، 935همت از کسری تراز عملیاتی مربوط به همین بخش است. اگر فرابودجهایها را از کسری تراز عملیاتی خارجی کنیم رقم تراز عملیاتی یک عدد معمول است.
خانلو درخصوص مصارف هدفمندی یارانهها گفت: این مصارف شامل 250همت گندم، 154همت دارو، 305همت یارانه نقدی، 100همت مددجویان و واردات فرآورده 65همت است که در نهایت دچار کسری 200هزار میلیارد تومانی است.
وی در بخش درآمدهای مالیاتی با اشاره به رشد 39درصدی مالیاتها گفت: قرار است این رشد از طریق گسترش پوشش و اجرای کامل پایانههای فروشگاهی وصول شود. سهم دولت از صادرات نفت 470هزار بشکه نفت است، در این بین قیمت نفت 63دلار و نرخ تسعیر 500/38تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر در سایر موارد 55هزار تومان است.
طلبکاران اموال دولت را با پرداخت 10درصد ارزش میخرند
سخنگوی بودجه سال 1404 گفت: در حوزه واگذاری اموال نیز شاید گفته شود که این موضوع در سالهای گذشته وجود داشته ولی عملی نشده اما مقرر شده است 200همت از اموال با بدهی دولت تهاتر شود، در حقیقت بخشی از اموال دولت که متناسب با نیاز طلبکار است در مزایده قرار میگیرد و طلبکار میتواند با پرداخت نقدی 10درصد بهای تمامشده مالک دارایی دولت شود و مابقی را پرداخت نمیکند.
قرض از صندوق توسعه ملی
سخنگوی ستاد بودجه۱۴۰۴ با اشاره به دلایل دریافت مجوز برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه۱۴۰۴ گفت: با کسب مجوز مقام معظم رهبری ۱۰میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه۱۴۰۴ شد.
به گزارش تسنیم، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال 1404 در خصوص کلیات و نحوه تنظیم لایحه بودجه سال1404 گفت: طی دو سال گذشته اصلاح 180 و 182 آییننامه داخلی مجلس موجب شد دولت بودجه را در دو مرحله تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم کلیات در بخش اول، اگر این بخش مورد تایید مجلس قرار بگیرد، کمیسیون تخصصی بررسیهای بیشتری در این خصوص را براساس جدول زمانی بودجه انجام میدهد. از روز سهشنبه این هفته نیز بررسی جزئیات در مجلس آغاز میشود.
بنابراین از نظر زمانبندی و ارائه لایحه به مجلس زمانبندی مناسبی انجام شد. بهطور مشخص بودجه بهصورت انتزاعی و پشت درهای بسته شکل نمیگیرد. بودجه تبلوری از سیاستهای مالی دولت است که باید با سیاستهای تجاری و اقتصادی هماهنگ باشد.
وی در نشستی که در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامهوبودجه درخصوص بررسی روند رشد اقتصادی برگزار شد، گفت: از سال 1375 تا سال 1385 شاهد رشد اقتصادی مناسب کشور اما پس از آن شاهد رشد نوسانی و پایین بودهایم. این موضوع نشان میدهد که رشد نشان از افزایش بهرهوری نیست و عمده آن ناشی از فروش نفت یا استفاده از ظرفیت خالی تولید بوده است، به همین دلیل در فصل اول امسال نیز رشد از سطح 4درصد فاصله گرفتیم، قطعا این رشد اقتصادی ناچیز روی شاخصهای درآمدی و افزایش فشار روی دهک پایین اثر گذاشته، لازمه افزایش سطح رفاه این است که در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم.
در دهه 70 و 80 شاهد بیشترین رشد سرمایهگذاری در کشور بودهایم اما در دهه 90سرمایهگذاری شرایط مناسبی نداشته که از جمله دلایل آن تحریم، امنیت سرمایهگذاری و کرونا بوده است. یکی از ابزارهای لازم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری است، حداقل سرمایهگذاری باید استهلاک را جبران کند، ثبات قوانین و مقررات در این مورد بسیار اثرگذار است. یکی از ارکان بودجه1404 این بود که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم.
سخنگوی بودجه1404 درخصوص وضعیت بودجههای عمرانی گفت: از سال 1389 ما 22میلیارد دلار برای بودجه عمرانی هزینه کردیم، در این بازه شاهد کاهش شدید بودجه عمرانی هستیم، حجم تخصیص این منابع آنقدر کم بوده که در این بازه زمانی تکمیل پروژهها طولانی شده و پروژههای تکمیلنشده نیز دچار استهلاک شدند و بعضا اهداف ایجاد آنها از دست رفته است. تلاش شده است در لایحه 1404 بودجه عمرانی تا حد امکان افزایش یابد و انبساط در بودجه عمرانی کار درستی محسوب میشود.
وی با اشاره به آمارهای تورم در سالهای اخیر گفت: کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی است اما تلاش بر این بوده است تا دولت در این مسیر اقدام منفی نداشته باشد، بر همین اساس دولت تلاش کرد بودجهای ارائه دهد که حداقل کسری را داشته باشد. یکی از اصلیترین ریشههای کسری بودجه عدم پیشبینی صحیح درآمدها و هزینههاست. صرفهجویی در هزینه بهدلیل پیشبینی حداقلی عملا غیرقابل اجتناب است.
برداشت 10میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی در لایحه 1404
خانلو با ابراز اینکه «وقتی هزینهها در حداقل دیده شده است و ناچار به پرداخت هستید اگر منابع وصول نشود یا بیشبرآوردی انجام شود دچار کسری بودجه خواهیم شد»، گفت: در لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی مواجه شدیم و میتوانستیم بودجه را تراز نشان دهیم و سپس در وسط سال با اجازه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم، برای جلوگیری از این موضوع که در سالجاری نیز رخ داد، با کسب مجوز لازم 10میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه1404 شد.
چه باید کرد؟
ادامه این وضعیت- یعنی کسری درآمد جامعه نسبت به هزینههایش- نمیتواند تا ابد ادامه یابد و باید کاری کرد، چه میتوان کرد؟ اقتصاددانان میگویند راه این است که سیاست خارجی باز و رابطه با دنیای آزاد برقرار شود و جز این راهی نیست.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
