دکتر حسن خسروی. مدرس دانشگاه و متخصص امور برنامه و بودجه کشور و مؤلف کتاب روابط عمومی و ارتباطات و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : نهادهای مدنی و مردمی ، دماسنج و رصدخانه هر سیستم اجتماعی دموکراتیک( مردم سالارانه ) میباشند که به دولتمردان میگویند کجا هستند و کجا باید باشند. موفقیت هر دولتی در جهان مرهون رابطه مستقیم و تنگاتنگ آن با نهادهای مدنی و مردمی است زیرا آنها فارغ از دلمشغولیها و روزمرگی های مدیران جامعه، بدون تعصب بیجا و هیجان کاذب به بررسی نقاط قوت و ضعف رویدادها و پدیده ها و اتفاقات میپردازند. به عنوان مثال ما یک نهاد مدنی مردمی داریم تحت عنوان: انجمن روابط عمومی ایران که حدود پنجاه سال قدمت و بیش از سی سال فعالیت صنفی و حرفه ای در زمینه آموزش، انتشارات، پژوهش و مشاوره دارد که تاکنون وامدار هیچ نهاد و ارگان و تشکیلات دولتی نبوده و کاملا حرفه ای و مردمی و صنفی اداره میشود و خدمات و تلاشهای دست اندرکاران، کارشناسان و پیشکسوتان و دغدغه مندان و دلسوزان آن به سهم خود راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات سازمانها بوده است. حال سوال اینجاست که آیا دولت نباید از وجود چنین تشکلهای مدنی و مردمی به نفع حل و فصل مشکلات کشور در حد و اندازه حوزه ماموریتی این قبیل انجمنها استفاده نماید ؟!؟ عقل سلیم حکم میکند که دولت با سلام و صلوات و خاضعانه دست خود را نزد این نهادهای مدنی دلسوز و کاربلد دراز کرده و از تجارب ارزنده آنها برای نیل به اهداف بهره برداری نماید. باز هم عقل سلیم حکم میکند که برای پرهیز از هرگونه دوباره کاری و آزمون و خطا، دولت از داشته ها و یافته های نهادهای مردمی برای کیفی تر کردن سطح تصمیم سازیها و تصمیم گیری های خویش بهرهمند گردد. از آنجا که نهادهای مدنی و مردمی به جهت نوع تخصص و علاقه و حوزه کاری شان عموما مطالبه گرانی پر و پا قرص برای تحقق خواسته های صنفی و اجتماعی خویش هستند، متاسفانه اغلب و نوعا به چشم تهدید به آنها نگاه کرده ایم نه یک فرصت. در حالیکه آنها چشم تیزبین رصد اعمال و رفتار دولتها هستند. در میان نهادهای مدنی و مردمی انسانهای بسیار وارسته و دانشمند و متخصصی داریم که از بسیاری از مدیران دولتی سرآمد تر و با کفایت تر هستند اما به هر دلیل فرصت دیده شدن و ابراز وجود پیدا نکرده اند، فلذا دولت میتواند از این ظرفیت عظیم که بخشی از سرمایه اجتماعی کشور هستند به عنوان اتاق فکر استفاده نماید که قطعا به نفع سیاستها و راهبردهای کشور است. وجود نهادهای مدنی و مردمی علاوه بر افزایش سطح همراهی و مشارکت دهی مردم و تقویت رابطه میان دولت – ملت ، این امکان را برای کارگزاران نظام فراهم میکند که خود را همواره در معرض سنجش، پایش و ارزیابی مراکز و کانونهای خارج از دایره قدرت قرار داده تا نهایتا قیمت تمام شده اداره امور کشور کمتر و با صرفه تر باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
