دکتر حسین پارسیان کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی حسن جهانفر کارشناس بازار سرمایه با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشتند :
- در خصوص ماده 537 لایحه مذکور اولویت و ترتیب و مسئولیت اشخاص تعیین شده مجاز به دعوت برای برگزاری مجمع مشخص نمی‌باشد. بعلاوه بهتر است بعد بازرس یا بازرسان عبارت “اصلی” افزوده شود.
- در خصوص ماده 545 لایحه پیشنهادی مبنی بر توافق کلیه سهامداران جهت تغییر شهر محل برگزاری مجمع عمومی، در شرکتهای بورسی، موافقت تمامی سهامداران عملاً غیر ممکن است.
- ماده 552 لایحه پیشنهادی اشعار می‌دارد :”رایگیری برای انتخاب و یا عزل مدیر یا اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت یا تصمیم به اقامه دعوی علیه آنان و نیز تصویب صورتهای مالی در مجامع عمومی به صورت مخفی صورت می‌گیرد مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد.”در این خصوص رایگیری مخفی در مجمع عمومی نامفهوم و بی‌معنی است. لذا بهتر است همان رایگیری شفاهی یا کتبی جایگزین این عبارت گردد.
- با توجه به مفاد مواد 560 تا 562 به ویژه ماده 561 که اشعار می‌دارد؛”سمت مدیریت قایم به شخص است”، مشخص نیست که سمت مدیریت مشمول اشخاص حقیقی است یا حقوقی. با توجه به اینکه در صورت تخلف هیئت مدیره؛ شخص حقیقی جریمه می‌شود صحیح‌تر این است که سمت مدیریت محدود به شخص حقیقی شود.
- در ماده 563 لایحه مذکور ابهام وجود دارد. آیا بررسی احراز صلاحیت بر عهده مرجع ثبت شرکت‌ها گذاشته شده است؟ ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این ماده باید در نظر گرفته شود. برای مثال در خصوص شرکت سهامی عام، عدم ثبت صورتجلسه تغییرات و یا پیش بینی جرم و مجازات در صورت عدم رعایت این موضوع باید در نظر گرفته شود.
- متن ماده 579 لایحه مذکور در خصوص انحلال یا ابقاء شرکت در اثر فزونی زیان‌های انباشته بیش از نصف سرمایه ثبت شده شرکت، ابهام دارد. استفاده از عبارت “صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده” مناسب‌تر می‌باشد. در غیر این صورت این ابهام وجود دارد که آیا شمول این ماده در زمان تهیه صورتهای مالی میان‌دوره‌ای نیز مطرح می‌باشد یا خیر؟
- در متن ماده 580 لایحه پیشنهادی، مفاصاحساب به چه معنا و مفهومی به کار رفته است (به نظر می‌رسد در متن فعلی قانون تجارت مفاصا حساب در خصوص آزادسازی سهام وثیقه مطرح شده است و با حذف سهام وثیقه دیگر موضویت ندارد)؟ صورتهای مالی بر اساس سطح اهمیت تهیه و حسابرسی می‌شوند لذا نمی‌توان مسئولیت مدیران را منوط به کشف تقلب و یا تخلف و یا اشتباه در تنظیم صورتهای مالی نمود. شاید صورتهای مالی درست تهیه شده باشد ولی مدیران تخلفات قانونی داشته باشند.
- متن ماده 581 لایحه مذکور در خصوص انتخاب یک رئیس و یک نائب رئیس توسط هیات مدیره با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تطابق ندارد. مطابق تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: “اكثريت اعضاي هيات مديره بايد غيرموظف باشند. بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها موظف‌اند مفاد این تبصره را با لحاظ اساسنامه نمونه مصوب سازمان اجرا نمایند.” لذا بهتر است در خصوص شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس ترکیب اعضای هیات مدیره مطابق با الزامات و دستورالعمل های سازمان بورس باشد.
- در ماده 587 لایحه مذکور، شرکت اصلی، فرعی، وابسته، کنترل و نفوذ قابل ملاحظه تعریف نشده است. در این خصوص بهتر است برای تعریف مفاهیم شرکت اصلی یا مادر، شرکت فرعی و شرکت وابسته و کنترل و نفوذ قابل ملاحظه به استانداردهای حسابداری مصوب و لازم الاجرا که به صورت مفصل و جزئی به تشریح این موارد پرداخته‌اند، ارجاع داده شود.
- در ماده 592 که اشعار می‌دارد:”مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت نمی‌توانند به عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکتی با موضوع فعالیت مشابه و متضمن رقابت با آن شرکت در آمده و یا معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند مگر اینکه مجمع عمومی عادی آن را اجازه دهد در صورتی که مدیر با اعضای هیات مدیره از شرکا و یا سهامداران شرکت باشند به هنگام اخذ تصمیم در مجمع حق رأی ندارند اجازه مجمع عمومی عادی نیز مانع اعمال قواعد مربوط به رقابت نخواهد بود متخلف از این ماده مسئول جبران تمامی خسارات وارد شده است.”در وهله اول بهتر است شرط اجازه مجمع عمومی عادی حذف گردد و این امر به صورت مطلق ممنوع باشد. در غیر این صورت بهتر است حق رأی از ذینفع در مجمع عمومی عادی سلب گردد و تصمیم گیری با رأی اکثریت سایر سهامداران حاضر در مجمع انجام گردد. بعلاوه به نظر می‌رسد متن میانی و پایانی در خصوص اختیارات مجمع در تناقض می‌باشد.
- در ماده 598 که اشعار می‌دارد:”مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت در مقابل شرکت و شرکاء و یا سهامداران آن امین محسوب می‌شوند و دارای مسئولیت امانی هستند. مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت جز آنچه که با رعایت احکام این قانون و اساسنامه شرکت دریافت می‌کنند حق هیچ نوع دریافتی دیگری از شرکت را ندارند. همچنین کلیه اموال و امتیازاتی که مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت به مناسبت سمت خود از دیگران دریافت می‌کنند متعلق به شرکت خواهد بود. این حکم در خصوص کلیه کارکنان شرکت نیز مجرا است. همچنین در هر مورد که شخصی به نمایندگی از طرف دیگری اقدام می‌کند”. پیشنهاد می‌شود بخش دوم این ماده به دلیل امکان دریافت مشروط اموال و امتیازات توسط هیئت مدیره حذف گردد.
- در خصوص تبصره ماده 636 لایحه مذکور ضروری است بند شرط اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی در میزان سود قابل تقسیم در نظر گرفته شود. الزام شرکت به توزیع حداقل 30 درصد از سود قابل تقسیم موجب خروج نقدینگی از شرکت، مانع از انباشت سرمایه در بازار سرمایه، ایجاد مشکل تامین مالی شرکت جهت پرداخت سود و مغایر با استقلال و آزادی عمل سهامداران در تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است. همچنین با عنایت به مالیات مضاعف منظور شده برای سود سهام تقسیمی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم پپیشنهادی وزارت أمور اقتصاد و دارایی طی جلسه 28/03/1402 تقسیم 30 درصد موجب کاهش انگیزه های سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه می‌شود.
- در خصوص ماده 638 لایحه مذکور، اضافه کردن یک تبصره با این محتوا ضروری بنظر می‌رسد، در صورت اختلاف‌نظر بین سقف تعیین شده توسط هیئت مدیره و بازرس یا حسابرس محترم در خصوص تقسیم سود و یا اندوخته‌های احتیاطی؛ ملاک نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت باشد.
- در خصوص ماده 640 لایحه مذکور بهتر است مفاد این ماده به این نحو ارتقاء یابد:”در شرکت‌هایی که مطابق استانداردهای حسابداری ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی یا مجموعه می‌باشند، حداکثر سود قابل تقسیم میان سهامداران معادل اقل سود انباشته صورتهای مالی تلفیقی/ مجموعه و سود انباشته شرکت اصلی خواهد بود.”
- مفاد ماده 641 لایحه مذکور مغایر با اساسنامه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس است که اشعار می‌دارد: “پرداخت کامل سود صاحبان سهام باید حداکثر ظرف 4 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد”.
- بنظر می‌رسد بسیاری از واژگان استفاده شده در متن لایحه پیشنهادی از لحاظ اصطلاح شناسی حسابداری، مالی و مباحث شرکت‌داری به معنای درست خود بکار گرفته نشده‌اند. به عنوان مثال جزء 5 ماده 645 لایحه مذکور عنوان صحیح این نوع افزایش سرمایه “تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت” می‌باشد نه “تجدید ارزیابی سرمایه شرکت”.
- در خصوص ماده 664 لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “به شرکتهای سهامی عام اجازه داده است تا از طریق شرکتهای تابع و وابسته سهام خود را تملک کنند.” این موضوع مغایر با ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ماده 5 قانون برنامه هفتم توسعه است.
- بر اساس ماده 666 لایحه مذکور، یکی از شرایط انحلال شرکت، عدم ثبت صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی می‌باشد. در این خصوص در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها به دلایل مختلف برای چندین سال امکان ثبت صورتجلسات مجامع خود را نداشته‌اند. لذا تصویب این بخش منجر به گشودن پرونده‌های حقوقی بسیاری خواهد شد و تبعات زیادی در پی خواهد داشت.
- در خصوص ماده 747 لایحه مذکور، حداقل ارزش اسمی هر ورق سهم مشخص نگردیده است. لذا بهتر است این عبارت به مفاد این ماده اضافه گردد:”حداقل مبلغ اسمی هر ورق سهم نباید از یک هزار ریال کمتر باشد. همچنین حداکثر مبلغ اسمی هر ورق سهم نباید از یک میلیون ریال بیشتر گردد.”
- در ماده 770 لایحه مذکور، بهتر است عبارت صورتهای مالی سالانه به صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه اصلاح شود. همچنین در خصوص نصاب برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم، ممکن است همان حد نصاب حضور نیابند.
- در خصوص ماده 774 لایحه مذکور که اشعار می‌دارد:”هیأت مدیره و یا دعوت‌کنندگان مجمع فهرستی از دارندگان سهام حاضر در جلسه تنظیم می‌کنند که در آن هویت کامل و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از آنان قید و توسط آنان به طرق مقتضی تأیید می‌شود.”سوال اساسی اینکه سهامداران یا بازرس شرکت چه دسترسی در این زمینه دارد؟
- در خصوص ماده 791 لایحه مذکور، بهتر است در یک بند به صورت خلاصه و کلی به الزام رعایت مفاد دستورالعمل مصوب سازمان بورس اشاره شود. بندهای اشاره شده در متن لایحه در حال حاضر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی اصلاح شده و متن قبلی در لایحه آمده است. با در نظر گرفتن این مهم، مفاد ماده‌های 792 تا 797 فاقد موضوعیت بوده و ضروری است از متن لایحه حذف شود. به این دلیل که دستورالعمل‌های مربوطه به طور مداوم در حال اصلاح می‌باشند و اصلاح دستورالعمل از تصویب قانون به مراتب ساده‌تر می باشد.
- در خصوص ماده 917 لایحه مذکور، بایستی سازوکار ادغام، مشخصات مجمع شامل حد نصاب و نحوه قیمت‌گذاری سهم بطور دقیق مشخص گردد. آیا انواع ادغام مورد قبول است؟ ترکیب، تحصیل و … تعیین مرضی‌الطرفین در نحوه رسیدگی به اختلافات در شرکت سهامی عام چگونه خواهد بود؟
- در خصوص ماده 924 لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “هرگاه در اثر ادغام یا تجزیه، سهامدار یک شرکت به شریک شرکت دیگر تبدیل شود یا سهامدار شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام یا تعاونی سهامی عام به سهامدار شرکت سهامی خاص یا مختلط سهامی خاص تبدیل شود”. مطابق با ماده 925 شرکتهای تعاونی فقط می‌توانند با رعایت احکام این قانون با شرکتهای همنوع خود که دارای اهداف و عملیات مشابه هستند به روش ساده یا مرکب ادغام یا تجزیه شوند. همچنین در ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد ج. ا.ا مصوب سال 1370 نیز به این موضوع اشاره شده است. لذا بایستی متن این ماده تعدیل شود.
- بازه زمانی دو ماهه مقرر در ماده 929 لایحه مذکور در مورد ادغام یا تجزیه هر یک از دارندگان اوراق بهادار غیر از سهام و یا بستانکاران شرکت بسیار کم و غیرعملی می‌باشد.
- در خصوص تبصره دو ماده 945 لایحه مذکور، برای تبدیل شرکت سهامی عام، موافقت تمامی سهامداران غیرممکن است.
- در خصوص ماده 1012 لایحه فوق الذکر، اطلاع‌رسانی به نشانی پست الکترونیک و شماره تلفن همراه سهامدار برای شرکتهای بورسی بعضاً با بیش از 55 میلیون سهامدار سهام عدالت منطقی نبوده و دارای بار مالی زیادی برای شرکت‌ها می‌باشد.
- در خصوص ماده 1031 لایحه مذکور، عبارت صحیح “حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران” می‌باشد.
- در خصوص ماده 1033 لایحه مذکور، ملاک تشخیص بزرگ بودن شرکت‌ها تعیین نشده است.
- در خصوص ماده 1034 لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “مجازات‌های حبس در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز زندان به مجازات نقدی پنج میلیون (5،000،000) ریال تبدیل می‌شود. همچنین مجازات‌های نقدی مذکور در این قانون برای اشخاص حقیقی درباره اشخاص حقوقی به میزان در تا چهار برابر میزان مقرر است مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی شود” عملاً بازدارنده نیست.
- در خصوص ماده 1055 لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “انجام فعالیت‌های اقتصادی حرفه‌ای برای موسسات غیرتجاری ممنوع است. چنانچه موسسات موضوع این باب قصد انجام فعالیت‌های مذکور به منظور صرف عواید حاصل از آن در امور خیریه یا در راستای موضوع موسسات مزبور اعم از حمایت معلولان، بیماران، فقرا، ساخت و نگهداری مدارس، باشگاههای ورزشی، دانشگاهها، حوزه‌های علمیه و امثال آن را داشته باشند، مکلفند بدواً مطابق قوانین، مبادرت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکتهای مندرج در این قانون نموده و فعالیت‌های ذکر شده را از طریق شرکت تأسیس شده به عمل آورند.” بخش دوم این ماده با ماهیت موسسات غیر تجاری مغایرت دارد. لذا صحیح‌تر آن است که انجام فعالیت‌های اقتصادی حرفه‌ای برای موسسات غیرتجاری ممنوع باشد.
- در خصوص ماده 1055- تبصره یک لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “موسسات غیرتجاری و موقوفات می‌توانند موسس یا شریک و یا سهامدار شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری باشند. اموال تملیکی به موقوفه مشمول احکام وقف نمی شود و خرید و فروش آنها در جهت مصالح موقوفه اصولا آزاد است.” قبلاً در قانون، صراحتاً به این موضوع اشاره نشده بود، تصریح این تبصره می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی در سایه‌شده و بستری برای پولشویی فراهم کند. لذا بهتر است بخش اول حذف شود.
با عنایت به رویه‌های مرسوم duo processing که به واسطه آن می‌توان پذیرش قوانین جدید را سهل‌تر و بیشتر نمود و با توجه به نکات و موارد قابل توجهی که بخشی از آن به عنوان نمونه در بالا به آن اشاره شد؛ بنظر می‌رسد حتی در صورت تایید و تصویب قانون در شورای نگهبان، پذیرش آن در میان حرفه به میزان قابل انتظار نباشد. زیرا در عمل شرکت‌ها و نهادهای ناظر با چالش‌های عدیده‌ای حین اجرا مواجه خواهند شد. با توجه مطالبی که در بالا به آن اشاره شد بنظر می‌رسد به دلیل عدم انسجام و غیرفنی بودن لایحه پیشنهادی قانون تجارت از یک سو و عدم توجه به رویکرد تدریجی در تغییر و تدوین قوانین با توجه به نقصان قوانین جاری از سوی دیگر می‌توان پیشبینی نمود که لایحه مزبور در عمل موفق نخواهد بود. لذا ضروری است در اقدامی عاجل، این لایحه با مشارکت تمامی ذی‌نفعان منجمله مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، شرکتهای فعال در اقتصاد کشور و اتاق بازرگانی، صاحبنظران حرفه‌ای و دانشگاهی و … مورد بررسی، مداقه قرار گرفته و بعد از اعمال‌نظر این ذی‌نفعان و بازخوردهای ناشی از اعمال اصلاحات و نظرات کارشناسی این ذی‌نفعان، لایحه قانون تجارت نهایی و مصوب گردد.
راهکار دیگر نیز این است که با توجه به اینکه بیش از نیم قرن از قانون تجارت فعلی استفاده شده و فضای تجاری بر این اساس شکل گرفته، به جای تغییر یکباره قانون، اصلاحات به صورت تدریجی و برای هر ماده به صورت جداگانه انجام پذیرد.
امید است با تدوین قانون تجارت ایران که مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در اقتصاد ایران به ویژه اقتصاد خرد کشور می‌باشد زمینه توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم گردد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
