سناریوهای ارزی دوگانه در دولت چهاردهم

یکی از ایده‌های مطرح شده توسط دولت چهاردهم در ایام انتخابات، ایده تک نرخی کردن ارز و حذف گونه‌های مختلف ارزی کشور بود. علی طیب‌نیا، ایده‌پرداز اقتصادی پزشکیان این بحث را مطرح کرد و مزایای آن را برشمرد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط تحریمی و وضعیت خاص اقتصاد ایران تک نرخی شدن ارز نه ممکن است و نه گرهی از مشکلات کشور باز می‌کند.

یکی از ایده‌های مطرح شده توسط دولت چهاردهم در ایام انتخابات، ایده تک نرخی کردن ارز و حذف گونه‌های مختلف ارزی کشور بود. علی طیب‌نیا، ایده‌پرداز اقتصادی پزشکیان این بحث را مطرح کرد و مزایای آن را برشمرد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط تحریمی و وضعیت خاص اقتصاد ایران تک نرخی شدن ارز نه ممکن است و نه گرهی از مشکلات کشور باز می‌کند. نمونه این نوع آزمون و خطاها را دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی استارت زد و باعث آزادسازی قیمت‌ها و سونامی شدید در معیشت مردم شد. حسین راغفر معتقد است که در شرایط فعلی اجرای ایده یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن نیست.
  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   او با اشاره به اینکه نرخ ارز با ۲سناریو می‌تواند اجرایی شود، این سناریوها را شرح می‌دهد. به اعتقاد راغفر یک نوع نرخ ، نرخ ارز دولت است که منابع برآمده از فروش نفت و منابع طبیعی را پوشش می‌دهد. سناریوی دوم نرخ بازار آزاد است که ارز ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات غیر‌نفتی و هر نوع صادراتی که ارتباطی با منابع طبیعی نداشته باشد را شامل می‌شود.

 با تشکیل دولت چهاردهم بحث تک‌نرخی شدن ارز بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده است. علی طیب‌نیا به عنوان یکی از لیدرهای اقتصادی دولت در این زمینه دیدگاه‌های مشخصی را در ایام انتخابات مطرح کرد. به نظر شما تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن است؟

مساله ارز، موضوعی فراتر از بحث‌های روتین داخلی است که این روزها مطرح می‌شود. در ایران به دلیل شرایط خاص کشور، امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد. طی نشستی که اخیرا با دکتر پزشکیان داشتم و اتفاقا آقای طیب‌نیا هم در آنجا حضور داشتند، همین نکته را مطرح کردم، نظر آقای طیب‌نیا هم این بود که تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی ممکن نیست. آقای طیب‌نیا در عین حال به ما گفتند، چند نرخی بودن ارز موجب فساد در اقتصاد کشور می‌شود. ولیکن مساله مهم آن است که تک نرخی شدن درشرایط کنونی اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. هرچند یک مساله و ایده مطلوب است. اما اجرای آن نیازمند ملزوماتی است که در حال حاضر فراهم‌سازی بستر آن ممکن نیست.

با این توضیحات چه سناریوهایی را برای نرخ ارز در دولت چهاردهم می‌توان پیش‌بینی کرد؟

ارز در ایران، فقط دو نرخ می‌تواند داشته باشد و لاغیر. برای اینکه فساد و رانت و ویژه خواری و… شکل نگیرد، تنها ۲نرخ ارز می‌توان در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد. چند نرخی بودن ارز در شرایط فعلی به این دلیل است که برخی افراد و جریانات از چند نرخی بودن ارز منتفع هستند. به همین دلیل هم از آن دفاع می‌کنند. این گروه‌ها مساله ارز را در ایران منحرف کرده‌اند.در ایران ۲نرخ ارز بیشتر نمی‌توان داشت. یکی از این ۲نرخ را دولت باید تعیین کند. نرخ نخست ارز، درآمدهایی است که از فروش منابع طبیعی کشور به دست می‌آید. چون این ارزها از فروش منابع طبیعی کشور به دست می‌آیند عادلانه‌ترین شکل نرخ‌گذاری آنها، تبدیل این منابع به اشکال دیگر سرمایه است که آثار آن هم برای نسل فعلی و هم برای نسل‌های آینده تداوم داشته باشد. از این رو نرخ ارز دولتی باید مبتنی بر منافع ملی تعیین شود.

این نرخ‌گذاری که شما می‌گویید باید بر اساس منافع مردم باشد مبتنی بر چه مکانیسمی شکل می‌گیرد؟

ببینید، برخی مسائل، مانند بحث آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، تحقیق و توسعه وتربیت سرمایه انسانی و… که نتایج بین‌النسلی دارند در اولویت هستند. اینها اشکال مختلف سرمایه‌های انسانی هستند که از طریق تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌های میان‌نسلی قابل استفاده هستند. مثلا تحقیق و توسعه‌ای که بتواند فناوری و منابع لازم را برای نسل‌های آینده مهیا کند. این موارد از جمله دیگر سرمایه‌هایی هستند که باید از طریق تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌های میان‌نسلی ایجاد می‌شوند. بخش دیگر این ضرورت‌ها، مساله تولید است. تولید به این معنا که برنامه‌ریزی دقیقی وجود داشته باشد تا فرصت‌های تولیدی که می‌تواند پیشران بخش‌های دیگر باشد، ایجادشود… با توجه به این واقعیت که منابع ارزی محدود است، منابع ارزی ایران باید مصروف یک چنین حوزه‌هایی شود. صنایع گوجه فرنگی یا چای و… ذیل این موارد اساسی قرار نمی‌گیرد. با توجه به آینده فناوری‌ها، منابع ارزی باید صرف توسعه این بخش‌ها شود. بنابراین نخستین سناریو برای نرخ ارز، نرخ ارز رسمی و دولتی است و نرخ آن را دولت با توجه به منافع ملی تعیین می‌کند. این ارز در بازار قابل عرضه نیست و تنها با توجه به اهداف توسعه‌ای کشور بایستی تخصیص داده شود. لذا لازم است بودجه‌ریزی ارزی داشته باشیم.

نرخ دومی که شما از آن صحبت می‌کنید، چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ دوم، ارز بازار آزاد است که می‌تواند از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی حاصل شود یا از طریق هر نوع صادرات دیگری که وابسته به منابع طبیعی کشور نباشد. هر صنعت دیگری که صادرات دارد، مانند پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان و… باید سهم خود را از منابع ملی پرداخت کنند. لذا بخشی از ارزی که از این طریق وارد می‌شود، به دلیل حمایت‌هایی که می‌کند، قطعا متعلق به دولت است. اگر کسی خدمات فنی و مهندسی صادر می‌کند، ارز حاصل از آن متعلق به خودش است و می‌تواند در بازار آزاد آن را بفروشد. نرخ آن را نیز بازار آزاد تعیین می‌کند و دولت در نرخ‌گذاری آن نقشی ندارد، ضمن اینکه در زندگی عموم مردم هم نقشی نخواهد داشت.به این ترتیب حساسیتی که تعیین نرخ ارز در زندگی مردم ایجاد کرده، مرتفع می‌شود. اضطراب‌هایی که در اثر نوسانات قیمت ارز در زندگی مردم پدیدار شده هم بر طرف می‌شود. نکته مهم دیگر آن است که ارزی که دولت قیمت‌گذاری می‌کند و می‌تواند پایین باشد (به نظرم قطعا باید پایین باشد) هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، زندگی را برای مردم امکان‌پذیرتر می‌کند و مجموعا این روند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور منجر می‌شود. تا زمانی که این رخداد نیفتد، عملا وضعیت کنونی و اشکال مختلفی که از نرخ ارز به وجود آمده ادامه خواهد داشت.

اما این نرخ‌های متکثری که از نرخ ارز در جامعه و فضای اقتصادی ایجاد شده از کجا نشات می‌گیرد؟

اخیرا دیدم گروه دیگری نرخ جدیدی برای ارز تعریف می‌کنند. اینها همه نرخ‌های انحرافی هستند. حامی منافع گروه‌های خاص هستند که ارتباطی با مردم و گروه‌های کم درآمد و متوسط ندارد.

این گروه‌های خاص که نوسانات ارزی ایجاد می‌کنند، در چه بستری شکل گرفته‌اند و چرا با آنها برخورد نمی‌شود؟

همه افراد و گروه‌هایی که به نحوی درآمدهای ارزی کشور را می‌بلعند و به آن دسترسی دارند ذیل این جریانات خاص هستند. گروه‌هایی چون واردکنندگان خودرو، واردکنندگان بسیاری از اقلام واردات کشور، و…بسیاری از این واردات اساسا ضروری و حیاتی نیستند. مبالغ هنگفتی از پول نفت مردم که باید صرف آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تولید ثروت‌های میان نسلی و… شود، صرف واردات خودرو، موبایل لوکس و… می‌شود. این سودهای کلان هم به کشورهای اروپایی، ترکیه و…برده می‌شود و ملک و باغ و ویلا خریداری می‌شود تا این کارتل‌ها آنجا زندگی کنند. این شیوه غلطی است که باید تغییر کند. همه کسانی که صادرات و واردات دارند، طرفداران قطعی افزایش قیمت ارز هستند. چرا که می‌توانند از رانت گرانی ارز بهره‌مند شوند. اگر دولت بودجه‌بندی ارزی داشته باشد، کاملا مشخص می‌شود که پول ارز باید کجا برود و کدام حوزه‌ها به نفع مردم است؟ برنامه‌های دولت باید اولویت‌بندی شوند و بر اساس اولویت و تامین منابع ارزی اجرایی شوند. بارها دیده شده که در سال‌هایی که دولت با کمبود ارز مواجه است، اما خودروی لوکس و موبایل لوکس و… وارد کشور می‌شود. دلیلی ندارد، منابع ارزی برآمده از فروش نفت صرف واردات اقلام لوکس شود. این منابع ارزی متعلق به همه ایرانیان است. نه ایرانیان این نسل، بلکه نسل‌های بعدی ایرانی هم باید از این درآمدها بهره داشته باشند.

این موارد که شما می‌فرمایید، مبرهن و واضح است، چطور می‌شود که این کارتل‌های سوداگر باز هم به ارز میان نسلی کشور احاطه پیدا می‌کنند؟

صدای این کارتل‌ها بلند است، چون رسانه دارند و پول خرج می‌کنند. شبکه‌های مافیایی و شبه‌مافیایی را در ایران اداره می‌کنند. این گروه‌ها به‌طور طبیعی طرفدار افزایش نرخ ارز هستند. افزایش نرخ ارز اما به‌شدت به کیفیت زندگی مردم عادی ضربه وارد می‌کند. لذا در این موضوع باید تجدید نظر صورت گیرد. این تیپ صحبت‌ها که ارز ترجیحی و ارز نیمایی و ارز دولتی و ارز آزاد مطرح می‌شود، در واقع کلاهبرداری برای چاپیدن بیشتر منابع کشور است. در این شرایط است که پدیده شومی مانند چای دبش شکل می‌گیرد و نهایتا هم هیچکس پاسخگو نیست. برای دوری از این فسادها دولت باید بودجه‌ریزی داشته باشد و شفاف این جداول ارزی را در اختیار کارشناسان و رسانه‌ها قرار دهد تا مشخص شود چه میزان ارز صرف چه برنامه‌هایی شده است؟دولت چهاردهم برای حفاظت از این دارایی‌های ارزی مسوول است و باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + دو =

پربازدیدترین ها