در ۶ برنامه گذشته قرار بود رشد اقتصادی ۸ درصد باشد. در هیچ برنامه‌ای چنین رشدی اتفاق نیفتاد. البته برخی سال‌ها رشد اقتصادی بالاتر بوده است. مثلا در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۱۴ درصد بوده است، اما این رشد متاثر از نفت بوده و رشد میانگین برنامه، ۸ درصد در ۵ سال نشد.
عددهای مختلفی در برنامه هفتم گنجانده شده است. یک عدد این است که به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم. برای رسیدن به این رشد باید سالی ۲۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری بشود. عدد دیگر برنامه هفتم مربوط به رشد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که باید ۲۲,۶ درصد بشود. سوال اساسی این است که این ۲۰۰ میلیارد دلار از کجا تامین شود. فروش نفت در سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار بوده است؛ با فرض اینکه همه این تخصیص‌ها و سرمایه‌گذاری محقق شود، تسهیلات بانکی و همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را هم به دلار محاسبه کنیم، حداکثر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار هم بیش برآورد کنیم، کل منابع موجود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. در خوشبینانه‌ترین حالت منابعی که از محل فروش نفت، تسهیلات بانکی و منابع داخلی شرکت‌ها می‌توان تامین کرد، فقط ۵۰ درصد منابع پیش‌بینی شده در برنامه هفتم است. سوال این است که مابقی منابع از کجاست؟دولت اگر نتواند مساله منابع را حل کند، طبیعی است که یک مولفه مهم برای تحقق اهداف برنامه هفتم که رشد اقتصادی ۸ درصد است، وجود نخواهد داشت.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، رشد نقدینگی در همین بازه زمانی تشکیل دولت سیزدهم تا به امروزحداقل دوبرابر شده است. در کنار این عدد، حجم بدهی دولت به شرکت‌ها و بانک‌ها هم حدود ۱۵۰درصد افزایش یافته است. آنچه از این آمارها به وضوح قابل ردیابی است، آن است که اگر دولت‌های قبل، مستقیما از بانک مرکزی استقراض می‌کردند، امروز دولت سیزدهم از منابع شرکت‌ها و بانک‌ها برداشت می‌کند، سپس بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت داده و این‌گونه هم پایه پولی دچار رشد می‌شود و هم نقدینگی. به عبارت روشن‌تر، دولت به جای استقراض مستقیم (از بانک مرکزی)، غیرمستقیم (از سیستم بانکی) استقراض می‌کند. شیوه استقراض‌ها اما از منظر اقتصادی مهم نیست، چراکه نتیجه این استقراض‌ها یکی است، نتیجه آن، افزایش حجم نقدینگی و تلنبار شدن مشکلات است. فرقی ندارد، استقراض مستقیم باشد یا غیرمستقیم، آثار این تصمیم نهایتا در نزول شاخص‌ها نمایان می‌شود. خوب است مخاطبان بدانند، تورم ماه قبل ایران، به صورت میانگین و ۱۲ماهه به ۴۶,۱درصد رسیده است. به این ترتیب دولت جدید در آغاز کار نقشی مهم و حیاتی دارد تا این موارد و سوالات را با پاسخی مشخص تعیین تکلیف کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
