یکی از احکام مهم دولت چهاردهم با انتخاب سید حمید پورمحمدی در راس سازمان برنامه و بودجه صادر شد. ساختاری که در واقع آرشیتکت و معمار راهبردهای اقتصادی محسوب می‌شود و عملکرد درست آن می‌تواند بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها را در اقتصاد ایران پوشش دهد. اقتصاد ایران در شرایط فعلی به شدت از بی‌انضباطی‌های اقتصادی رنج می‌برد. این ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌های اقتصادی شامل ۳ ناترازی اصلی می‌شود که در وهله نخست شامل بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی، دوم بی‌انضباطی مالی در سند بودجه و نهایتا بی‌انضباطی‌های اداری است.
۱) راهکار حل ناترازی‌های پولی، افزایش انضباط پولی است و مسوولیت ایجاد این هماهنگی‌ها هم هم با بانک مرکزی است. اقتصاد ایران به یک رییس بانک مرکزی خردمند، دانا و مستقل نیاز دارد تا بتواند انضباط پولی را به نظام تصمیم‌سازی‌های پولی ایران بازگرداند.یعنی در برابر معوقات سیستم بانکی به بانک مرکزی ایستادگی کرده و اجازه عینیت یافتن آن را ندهد، همچنین جلوی بدهی‌های بخش خصوصی به سیستم بانکی را بگیرد و نهایتا انضباط را بر سیستم بانکی کشور حاکم کند. به عبارت رو‌شن‌تر، مسوول سیاست پولی کشور، بانک مرکزی مستقلی است که صندوق‌دار دولت نباشد. در واقع خط قرمز بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول ملی باشد. هر سیاستی که ارزش پول ملی را دچار مشکل می‌کند باید از دستور کار خارج شود و بانک مرکزی با قاطعیت و با برخوردهای کارشناسی در برابر آن بایستد.
۲) دومین ناترازی مهم که به سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد، ناترازی‌های بودجه‌ای است. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به شدت از بی‌انضباطی‌های مالی رنج می‌برد. یعنی حجم مخارج دولت بیشتر از منابع درآمدی‌اش است. معنی و مفهوم چنین عدم توازنی کسری بودجه است. کسری بودجه سبب می‌شود دولت به بانک مرکزی فشار بیاورد و از طریق استقراض و چاپ اسکناس، پول پرقدرت وارد اقتصاد کند. وقتی حجم پول فزاینده می‌شود، شاخص‌های اقتصادی در یک لوپ منفی می‌افتد، در ادامه باعث افزایش حجم نقدینگی شده، به دنبال آن افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، فرماندهی سیاست مالی دولت با سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه باید در برابر بی‌انضباطی‌های مالی ایستادگی کند و جلوی هرگونه ناهنجاری در بخش مالی اقتصاد را بگیرد. مخارج غیرضروری دولت را کاهش دهد. این روند با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شخص رییس‌جمهور محقق می‌شود. مشکل امروز نظام بودجه‌ریزی ایران آن است که به بخش‌هایی بودجه می‌دهد که نباید داده شود. در نقطه معکوس به بخش‌هایی بودجه تعلق نمی‌گیردکه بسیار نیازمند بودجه هستند. مثلا طی سال‌های اخیر بر اثر چانه‌زنی‌های سیاسی، دانشگاه‌های غیرتوسعه‌ای افزایش یافته و بودجه‌های کلانی را صرف می‌کنند. این افزایش دانشگاه‌های دولتی به معنای تولید علم نیست، بلکه به معنای بی‌انضباطی مالی و افزایش مخارج دولت است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، امروز اکثر شهرهای ایران دانشگاه‌های دولتی دارند که اساسا نیاز نیست. از طریق نیازسنجی‌های درست می‌توان این مخارج غیرضرور دولت را تا حد زیادی کاهش داد. حجم انبوهی از شهرهای ایران دانشگاه‌های پیام نور دارند که این هم در این حجم نیاز نیست. تاسف‌آور این است که حتی دانشگاه‌های خصوصی در ایران از دولت بودجه می‌گیرند. مثلا دانشگاه امام صادق از دولت بودجه‌های قابل توجهی دریافت می‌کند که غیرمتعارف و عجیب است.همچنین برخی نهادها بدون دلیل، دانشکده‌های غیرضروری دارند. در شرایطی که دانشگاه‌های تخصصی بسیاری در ایران وجود دارند، ضرورتی وجود ندارد که صدا و سیما، قوه قضاییه و…دانشگاه‌های حقوق داشته باشند. در نقطه مقابل دولت هر اندازه در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کند باز هم کم است، چراکه روند توسعه کشور با استفاده از مدارس رشد یافته شکل می‌گیرد. بنابراین سازمان برنامه و بودجه مستقل به عنوان آرشیتکت اقتصادی کشور باید این هنجارها و هماهنگی را ایجاد کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
