دکتر فاطمه پاسبان عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با جهان‌صنعت گفت : امنیت غذایی به معنی اطمینان از دسترسی فیزیکی و اقتصادی همه مردم به غذای کافی، مغذی و سالم در تمام اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم است. چهار بعد امنیت غذایی عبارتست از: فراهم بودن غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا، بهره‌مندی از غذا و ثبات و پایداری دریافت غذا در طول زمان.
فراهم بودن غذا در مرزهای ملی از طریق تولید داخلی و واردات غذا اتفاق می‌افتد و دسترسی فیزیکی و اقتصادی به دسترسی فیزیکی واقتصادی به منابع برای تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است که تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت بوده و پایداری در دریافت غذاست. پایداری سه بعد دیگر در طول زمان حاکی از آن است که حتی اگر امروزه مصرف غذای مردم کافی باشد، اگر به طور دوره‌ای مردم به غذا دسترسی کافی نداشته باشند، همچنان ناامنی غذایی تلقی می‌شود و خطر بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای جامعه را به دنبال دارد. شرایط نامساعد آب‌وهوایی، بی‌ثباتی سیاسی یا عوامل اقتصادی (بیکاری، افزایش قیمت مواد غذایی) ممکن است بر وضعیت امنیت غذایی جامعه تاثیر بگذارد بنابراین سبد غذایی مناسب یک ضرورت است نه انتخاب چرا‌که برای سلامتی، بهره‌ور بودن انسان‌ها، بروز خلاقیت و کارآفرینی، ضریب هوشی بالا و… و توسعه اقتصادی پایدار که به دست انسان توانمند ذهنی، روحی و جسمی انجام می‌شود، اصل پایه است. از این‌رو سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و حاکمیت که با هدف توسعه سلامت و کارآمدی تـدوین می‌شوند لازم است در برگیرنده امنیت غذایی یعنی شاخص‌های آن تدارک غذای سالم، متناسب با توان اقتصادی و قدرت خرید مردم، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی بـرای خانوارها قابـل قبول و قابل دسترسی باشد. به نظر می‌رسد هر چهار مولفه مهم امنیت غذایی در ایران در مخاطره شدید قرار دارد.
دلایلی از جمله تغییرات اقلیم (سیل- تگرگ- سرمازدگی- گرمای شدید-شیوع آفات و بیماری‌ها و…)، تورم شدید در فعالیت‌های بخش تولیدی و مصرف و بازاریابی و فروش، ورشکستگی آب، بحران خاک و فرونشست زمین، تحریم‌ها، اعمال سیاست‌های تجاری، پولی و ارزی نادرست (از منظر زمان اجرا، انتخاب محصول، مکان، اندازه، نوع ابزار)، رانت و فساد، قاچاق و… همه دست‌به‌دست هم داده‌اند که هر چهار مولفه امنیت غذایی تضعیف شود. هم دسترسی به غذا و هم توانایی اقتصادی برای خرید غذا و هم سلامت غذا به دلیل استفاده کمتر از نهاده کود و سم استاندارد تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است. به طور نمونه از منظر توانایی اقتصادی هر روز شاهد گرانی اقلام غذایی و محصولات کشاورزی هستیم. براساس آمار منتشر شده مرکز آمار در خرداد‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۵۲اقلام مواد غذایی، قیمت ۴۹قلم غذایی افزایش قیمت داشته و ۴۶قلم غذایی بیش از ۱۰درصد افزایش داشتند به طوری که برای نمونه گوشت گوسفند ۷۳درصد، قارچ ۶۱درصد، لوبیا‌قرمز ۵۲درصد، شیر پاستوریزه ۲۵درصد و سیب‌زمینی ۱۸درصد افزایش قیمت داشتند. اگر افزایش قیمت خرداد سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ (دوره ریاست دولت سیزدهم ) در نظر گرفته شود تورم مواد غذایی فاجعه‌آور است به طوری که قیمت اقلام غذایی منتشر شده توسط مرکز آمار بین دو تا پنج‌‌برابر شده است (به عنوان نمونه گوشت قرمز حدود پنج‌‌برابر، تخم‌مرغ و ماست پاستوریزه سه و نیم برابر).
به عبارتی ساختار افزایش قیمت شدید در گروه مواد غذایی وجود دارد. از بعد شاخص دسترسی اقتصادی امنیت غذایی، اطلاعات منتشر شده حاکی از گرانی شدید اقلام غذایی سبد خانوار است و این موضوع باعث شده که مدیریت سبد مصرفی خانوار به دلیل کاهش قدرت خرید به دلیل تورم و گرانی اقلام غذایی بسیار سخت شده و به ناچار مصرف برخی کالاها کاهش یا حذف شده و تامین سبد مصرفی استاندارد دشوار و گاهی غیر‌ممکن است.
همین دلیل دسترسی فیزیکی به اقلام غذایی در بازار به معنی ناتوانی قدرت خرید مردم است نه وفور غذا؛ به عبارتی عدم دسترسی اقتصادی برخی خانوارها به غذا باعث شده که کمبود غذا در جامعه نمایان و آشکار نشود. بخشی از خانوارها به «سیری شکم» بسنده می‌کنند و نمی‌توانند «نیازهای غذایی استاندارد روزانه» را تامین کنند و کودکانی که با فقر غذایی بزرگ شده و بستر بروز انواع بیماری‌ها و ناتوانی‌ها برایشان رقم می‌خورد، نسلی که باید بخشی از درآمد خود را صرف درمان کند، با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و نشاط و انگیزه خود را از
دست می‌دهد.
از طرف دیگر افزایش جمعیت و تامین غذای مردم تقاضا برای غذا را افزایش می‌دهد و عدم تامین آن باعث ناامنی غذایی خواهد شد. در کنار آن بحران‌های مختلف همانند کووید-۱۹، تغییرات آب‌وهوایی و درگیری و جنگ از جمله عوامل اصلی ناامنی غذایی در جهان هستند. در هر بحرانی، این فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد هستند که بیشترین ضربه را می‌بینند. به طور کلی سه عامل مناقشات منطقه‌ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است. تکرار و شدت حوادث شدید جوی و خشکسالی‌ها، افزایش سطح آب دریاها و افزایش بی‌نظمی‌های الگوهای فصلی بارش و… بر امنیت غذایی جهان تاثیرگذار است.
در کنار آن مناقشات و جنگ‌های منطقه‌ای همانند حمله روسیه به اوکراین تهدید برای امنیت غذایی جهان است. حال چه باید کرد؟ رویکرد و اندیشه دولت چهاردهم برای تامین امنیت غذایی مردم چه باید باشد ؟
تاب‌آوری سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی در برابر مخاطرات به خصوص مخاطرات مرتبط با تغییر اقلیم و سایر مخاطرات بهداشتی همانند کووید-۱۹ مهم‌ترین راهکار تامین امنیت غذایی است. برای تاب‌آوری سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) کاهش ضایعات و هدررفت محصولات کشاورزی و غذایی در چرخه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی تا دسترسی به غذا بیشتر شده و فشار بر استفاده از منابع (آب و خاک) کاهش یابد. ۲)افزایش بهره‌وری محصول و نهاده از طریق سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های جدید.۳) ذخیره‌سازی آب‌های روان و سطحی و استفاده مجدد از آب خاکستری در تولید کشاورزی. ۴)توجه به آمایش سرزمین و تولید محصولات کشاورزی و غذایی براساس الگوی کشت و قابلیت‌های اقلیم هر منطقه. ۵)طراحی سیستم پایش و پیش‌بینی و آینده‌نگری برای رصد و پایش خشکسالی، کم بارشی و تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن. ۶) سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به منظر به‌کارگیری آخرین نتایج علمی و فناوری جدید برای مقابله با خشکسالی و تاب‌آوری سیستم غذایی. ۷) پیاده‌سازی حکمرانی خوب در سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی. ۸) کنترل و مدیریت شوک‌های اقتصادی. ۹) ایجاد شرایط رقابتی و حذف انحصار، فساد و رانت. ۱۰) تقویت نوآوری و سیستم مالی بهینه برای زنجیره ارزش مواد غذایی. ۱۱)مداخله هوشمند و سیستمی در طول زنجیره عرضه مواد غذایی برای کاهش هزینه تمام‌شده.
۱۲)ایجاد دیپلماسی اقتصادی فعال با جهان.
به نظر نگارنده شروع اقدام و عمل برای بالابردن سطح امنیت غذایی کشور توسط دولت چهاردهم، تدوین سیاست‌های مطلوب مطابق با واقعیت و سازگار با هم در جهت تقویت و ارتقای چهار مقوله امنیت غذایی است چرا‌که هنوز در سطح تصمیم‌سازی و سیاستگذاری به دلیل نبود افراد توانمند علمی، آزمون و خطاست و نگاه جزیره‌ای به جای نگاه سیستمی حاکم است و هنوز خبری از مشارکت متخصصان دلسوز و توانمند در عرصه سیاستگذاری نیست و بازی با کلمات رایج است؛ دوری از نمایش و پرداختن به عمل به همراه تغییر در اندیشه و ر‌فتار، حکمروایی و ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد ضروری است.
به منظور تدوین سیاست، برنامه اقدام و عمل، در کوتاه‌مدت نیازمند بسترسازی و آماده‌سازی در خصوص تهیه بانک اطلاعاتی هوشمند از مزرعه تا سفره و تمامی بازیگران زنجیره ارزش و عرضه غذا، طراحی و تدوین سیستم هشدار در مدیریت بخش کشاورزی(مخاطرات مختلف، پیش‌بینی و آینده‌نگری و…)، مجهز شدن به سیستم‌ها و مدل‌های اثرگذاری، تحلیل و نقد و در نهایت آموزش نیروی انسانی به منظور عهده‌دار شدن وظایف محوله در این خصوص تا به تدریج در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بتوان با آمار، اطلاعات و ابزارهای سیستمی تحلیلی سیاستگذاری و اقدامات مناسب را طراحی، رصد و پایش و تغییر و اصلاح کرد و از روزمرگی، نگاه جزیره‌ای و سلیقه‌ای، تصمیمات خلق‌الساعه و مخالف با علم و دانش و تجربه جلوگیری و با پیاده‌سازی الگویی حکمروایی خوب پایداری و تاب‌آوری سیستم غذایی را تامین کرد .
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
