افزایش انتظارات از طریق برنامه‌های نسنجیده و کارشناسی نشده یکی از دغدغه‌های کارشناسان در روزهای آخر فعالیت مدیران شاغل در دولت سیزدهم است. سه سال پیش در چنین روزهایی دولت و مجلس تقریبا به‌طور همزمان وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ چهار سال را به مردم دادند. حالا با وجود گذشت سه سال، اگر چه سه میلیون مسکن ساخته و تحویل نشده است و دولت از برنامه زمانبندی شده قانونی بسیار عقب مانده است، اما همچنان شاهد طرح‌ها و برنامه‌هایی هستیم که نه تنها وعده اصلی داده شده را محقق نمی‌کند یا به اجرای آن کمک نمی‌کند، بلکه مسیر را برای دولتی آتی نیز سنگلاخ خواهد کرد. وعده فروش «یونیتی» واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن یکی از این موارد به شمار می‌رود. به گفته مسوولان تا کنون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در این طرح تولید و تحویل متقاضیان شده است و ۲,۵ میلیون نیز در دست احداث است. به‌طور قطع، این واحدها بر اساس تقاضاهای ثبت شده آغاز شده‌اند و هر کدام به‌طور بالقوه مالک دارند و از همین رو، نمی‌توان «یونیت»هایی از این مسکن‌ها را به دیگران فروخت! با وجود این، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن هفته گذشته از فروش یونیتی مسکن خبر داد و دیروز نیز جزییاتی تازه از این طرح را رونمایی کرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، به گفته محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن بدون اشاره به اینکه آیا فروش مسکن‌های دولتی به عهده این صندوق هست یا نیست، اعلام کرد، این واحدها به صورت اینترنتی و از طریق نرم افزار به فروش خواهند رسید.
او در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزییات فروش یونیت‌های نهضت ملی مسکن و اینکه آیا این یونیت‌ها از طریق بازار سرمایه به فروش می‌رود، اظهار کرد: نرم‌افزاری ایجاد میشود که همزمان دو ظرفیت در اختیار این نرم افزار قرار می‌گیرد، هم می‌توان از ظرفیت بورسی آن استفاده کرد مانند ابزارهایی از جمله صندوق زمین و ساختمان، املاک و مستغلات و …همانطور که در این صندوق‌ها یونیت‌های مسکن برای عرضه تعریف شده برای نهضت ملی مسکن هم یونیت‌هایی برای فروش تعریف میشود. این امکان می‌تواند سفته بازی در بازارهای غیر مولد ارز و طلا را متوقف کند و تمام منابع خرد را به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت کند و مردم با هر سرمایه خود بتوانند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این ظرفیت، امکانی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که براساس صلاحدید وزیر راه و شهرسازی آینده می‌توان به مستقیم از درگاه در اختیار وزارت راه و شهرسازی تامین مالی شود و این ظرفیت وجود دارد چراکه این یونیت‌ها در قالب اوراق بهادار نیستند.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن تاکید کرد: از آنجایی که این یونیت‌ها جزو اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند خارج از ضوابط سازمان بورس می‌تواند به گونه‌ای عرضه شود که تعارضی با قوانین سازمان بورس نداشته باشد و از راه دیگر این امکان وجود دارد که به‌طور مستقیم از طریق منابع مردمی تامین مالی شود. برداشت ما این است که از آنجایی که فروش یونیتی به حریم منابع اوراق بهادار تعرض نمی‌کند نیازی به مصوبه شورای عالی بورس ندارد.
مقایسه خودروی فوق پیشرفته با ارابه؟
اسماعیلی در پاسخ به اینکه تفاوت فروش یونیت‌ها با فروش متری در بورس که به نتیجه‌ای نرسید، گفت: امکان مقایسه یک خودرو فوق پیشرفته مدل ۲۰۲۴ با ارابه قدیم وجود ندارد و آن فناوری حرکت به مرور رشد می‌کند اما با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. از این رو، ظرفیت‌های بسیار متفاوتی از این شکل از نهضت ملی مسکن می‌تواند باشد که در فرایندهای قدیمی وجود نداشت و مقایسه این دو تطبیق دقیقی نیست.
وی افزود: برای اینکه این منابع را در اختیار بخش سرمایه‌گذار بیرونی هم قرار دهیم نیاز به نرم افزار اولیه داشتیم که بتواند منابع را یکپارچه کند و رابط کاربری مردمی ایجاد شود که این نرم‌افزار اولیه شروع به کار کرد.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن تاکید کرد: امکان خرید یونیت‌های مسکن هم در پروژه نهضت ملی مسکن و واحدهای موجود در این پروژه وجود دارد و هر واحد اولیه که در نهضت ملی مسکن ساخته میشود برای اینکه با قیمت حداقلی در اختیار مردم قرار بگیرد یونیت‌هایی از آن منتشر شود. علاوه بر این با توجه به ورود بخش خصوصی به این زمینه، این فرصت به وجود می‌آید که در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساختمان‌هایی ساخته شود که برای عرضه یونیت‌های آن بین مردم مناسب باشد.
به گزارش «تعادل»، اسماعیلی با تمثیل خودروی فوق پیشرفته و ارابه، تلاش کرده تا شباهت‌های این طرح با فروش متری مسکن را کمرنگ کند، اما واقعیت این است که این طرح، مشابه طرح فروش متری (یونیت یا واحد مشخصی از یک آپارتمان یا ساختمان) مسکن است. طرحی که طی دهه ۱۳۹۰ قرار بود در بورس اجرایی شود اما نشد. بعدتر نیز قرار بود شهرداری تهران در دوران مدیریت ششم، پروژه‌هایی را معرفی کند و هر متر از آن پروژه‌ها را به متقاضیان بفروشد. این طرح نیزتا کنون اجرایی نشده است.
بی گمان عدم تحقق وعده معامله متری مسکن یا همان پیش فروش متری مسکن علل اقتصادی و فنی خاص خود را دارد، اما با فرض اجرایی شدن این ساز و کار نیز مشکل بحران سرپناه در کشور حل نخواهد شد، بلکه برای گروهی از مردم که توان پیش خرید متری مسکن را دارند، رانتی ایجاد می‌کند تا آنها با استفاده از آن رانت، سرمایه خود را به اندازه تورم یا حتی کمی بیشتر از آن حفظ کنند. از این رو، ابداع روش‌های غیرتجربه شده در جهان باید با احتیاط و دوراندیشی فراوان اجرایی شوند تا پیامدهای منفی آن بیش از این شرایط بازار مسکن را بحرانی نکند. بی گمان، اجرای چنین طرح‌هایی منجر به شکاف اقتصادی بیشتر میان خانوارهای برخوردار و خانوارهای غیربرخوردار خواهد شد و به نابرابری مسکن و نابرابری ثروت (نه نابرابری در درآمد که این روزها دولتمردان با ضریب جینی آن را نشان می‌دهند و به آن افتخار می‌کنند) دامن خواهد زد. به گفته اقتصاددانان برجسته کشور از هر دو جناح فکری نهادگرا و اقتصاد رقابتی، مشکلات کشور به صورت جزیره‌ای قابل حل نیستند و باید برای خروج از این وضعیت برنامه‌ای جامع داشت. از این موارد اگر بگذریم، مرور شرح وظایف صندوق ملی مسکن در قانون مربوطه و در اساسنامه این صندوق نشان می‌دهد که فروش مسکن دولتی در قالب «یونیت» و غیره در حوزه اختیارات آن نیست.
پیش‌فروش متری آپارتمان طی دهه ۱۳۹۰ تبلیغ و ترویج شد اما تاکنون بی نتیجه مانده است. در دوره جدید مدیریت شهری، شهرداری تهران نیز اعلام کرد اجرای طرح مشابهی را در دستور کار خود قرار داده است و می‌خواهد در زمین‌های متعلق به خود، از طریق جلب و جذب سرمایه‌گذار، چندین هزار پروژه مشارکتی را تعریف کند و همزمان با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت این پروژه‌ها، پیش فروش متری آنها را نیز در دستور کار قرار داده است تا از سویی، قدرت خرید متقاضیان، با خرید متری و جزیی از کل واحدهای مسکونی طی سه سال بعد (پایان پروژه ها) حفظ شود و از سوی دیگر، بخشی از تامین مالی پروژه‌ها به این شکل صورت گیرد. با این حال، خارج از این پروژه‌های شهرداری که هنوز هم احداث آنها آغاز نشده است، وضعیت پیش خرید مسکن به ویژه در شرایط بحرانی کنونی مناسب نیست، به گونه‌ای که به گفته مسوولان شهری در حال حاضر ۲۵ هزار پرونده قضایی کلاهبرداری در این عرصه تشکیل شده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
