وضعیت ارزی کشور آنچنان مطلوب تلقی نمی‌شود. اقتصاد ایران از زمان تسخیر سفارت آمریکا در نوامبر ۱۹۷۹ تا پیش از حمله روسیه به اوکراین در صدر فهرست کشورهای تحت‌تاثیر تحریم قرار داشت. چنین موضوعی قطعا چالش‌های بزرگی را برای هر اقتصادی به وجود می‌آورد و حفظ ارزش پول در این حالت به شدت دشوار به نظر می‌رسد.
دولت چهاردهم اکنون میراث‌دار سالیان بلندمدتی از ضعف‌های اقتصادی است که یکی از نمودهای آن، کاهش ارزش پول ملی است. در سالیان اخیر برای کنترل خروج ارز از کشور، دولت‌های مختلف تصمیم به چند‌نرخی کردن ارز داشتند و با این حال، این سیاست نیز نه تنها پاسخگو نبود بلکه به واسطه مشکلات موجود باعث بروز فسادهای مختلف از جمله داستان چای دبش شد. حال دولت جدید که با شعارهایی از جمله اصلاح اقتصادی و تک‌نرخی کردن نرخ ارز روی کار آمده است باید این مسوولیت خطیر را بپذیرد که نرخ ارز را آزاد کرده و سایه اقتصاد دستوری را از روی نرخ ارز بردارد. دولت سیزدهم اگرچه در نیمه اول کار خود وضعیت مطلوبی نداشت اما در ادامه توانست اختلاف ارز دولتی و ارز آزاد را کاهش دهد و گام بزرگی برای حرکت به سمت حذف نرخ ارز ترجیحی برداشت. اکنون این دولت چهاردهم است که باید میخ نهایی را به شیوه آرام و مناسب بکوبد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، تکیه اقتصاد ایران بر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و توجه نداشتن به اینکه در اقتصاد مدرن امروزی دیگر تکیه بر منابع نمی‌تواند باعث رشد اقتصادی پایدار شود، در کنار نبود شفافیت، بازار رقابتی سالم، نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و… آن هم در شرایط سخت تحریمی، رشد اقتصاد ایران را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.
ازدیدگاه کارشناسان، اقتصاد ایران حتی در کوتاه‌مدت، به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌هاست و نسبت به آنها شکنندگی دارد. بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها در سال۲۰۱۲ (اوج تحریم‌های هسته‌ای) و نیز بعد از خروج ایالات‌متحده از برجام، تراز تجاری ایران در همان سال با سقوط قابل‌توجهی مواجه شد و افزایش فشار واردات به صادرات باعث شوک‌های عظیم ارزی به ریال، بالا رفتن نرخ یورو و دلار و تورم در داخل کشور شد. این یعنی یکی از مهم‌ترین مسائلی که برای کنترل نرخ ارز و رشد ارز پول کشور باید مدنظر قرار گیرد، برطرف کردن موانع تحریمی، یک‌بار برای همیشه است.
اگرچه نمی‌توان بین افزایش نرخ ارز و تورم رابطه علت و معلولی دقیقی پیدا کرد و یکی را عامل دیگری دانست اما به احتمال زیاد این دو رابطه هم‌افزایی دارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. تحریم‌ها به‌عنوان متهم اصلی کاهش دسترسی کشور به ارز، زمینه‌ساز افت ارزش ریال شده و این بحران به تمام قسمت‌های اقتصاد منتقل می‌شود و همه این عوامل تورم را بالا می‌برد. در پی افزایش تورم هم دولت باید در هزینه و دستمزد تجدیدنظر کند و این موضوع، مخارج دولت را زیاد می‌کند. در این شرایط طبیعی است که دولت این افزایش در مخارج خود را در فقدان نظام پولی مستقل که کسری‌های سالانه را به شکل شفاف در قالب اوراق ارائه و اعلام می‌کند، از کانال افزایش حجم پول جبران کند و این چرخه تکرار می‌شود. در واقع این افزایش در حجم پول که می‌تواند نتیجه تورم باشد نه عامل آن، در نهایت مجددا به بالاتر رفتن آن کمک می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت ارز در پی تحریم‌ها و مشکلات روابط خارجی باعث افزایش تورم و نااطمینانی می‌شود.
از طرف دیگر، پایداری فضای بی‌ثبات در بلندمدت باعث افزایش انتظارات منفی تورمی می‌شود و مردم سعی می‌کنند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، ریال را به ارزهای مطمئن‌تر از جمله دلار و یورو تبدیل کنند. این موضوع باعث افزایش تقاضای ارز می‌شود، قیمت ارز را افزایش می‌دهد و این چرخه تکرار می‌شود بنابراین احتمالا نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین افزایش نرخ ارز و تورم پیدا کرد و یکی را مقدم بر دیگری دانست اما احتمالا یکدیگر را تشدید می‌کنند. بلندمدت بودن و تکرار مکرر روند افزایش نرخ ارز و تورم، نااطمینانی بسیاری به توانایی کشور در حفظ ارزش ریال ایجاد می‌کند و عموما انتظارات اقتصادی را به سمت کاهش مجدد ارزش ریال و افزایش تورم می‌برد. این انتظارات می‌توانند خود محقق‌گر عمل کنند و به کاهش ارزش ریال و افزایش تورم حتی بدون وجود عوامل خارجی دامن بزنند که در کمتر کشوری مشاهده می‌شود.
کنترل ارز به چه قیمت؟
دکتر سید‌کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درخصوص اینکه بهتر است درباره نرخ ارز چه سیاستی از سمت دولت‌ها اتخاذ شود، گفت: دولت جدید باید در زمینه نرخ ارز، تمام مقررات ارزی و سیاست‌ها را به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز ببرد. در ادامه باید منابع و مصارف به نوعی اداره شود که انتظارات تورمی کاهش یابد و تقاضای احتیاطی به وجود نیاید. در این زمینه باید امکانات را با اولویتی خاص مدیریت کرده و سعی کند مصارف کشور را کاهش دهد. دولت باید سیاست‌های تجاری خود را به نحوی تنظیم کند که تابع سیاست‌های ارزی باشد. این یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سیاست‌های خود را در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی پیش برده و ثبت سفارشات ارزی را از این طریق پیگیری کند. دولت همچنین باید در بلندمدت از توزیع رانت ارزهای ترجیحی از جمله نیمایی و ۲۸۵۰۰ تومانی کم کرده و به مرور به سمت یکسان‌سازی ارز حرکت کند.
وی در ادامه گفت: تک‌نرخی کردن ارز نیاز به زمان دارد و باید دولت فواصل ارزهای ترجیحی را با نرخ آزاد ارز کاهش دهد و سپس این تصمیم را بگیرد. مثلا کالاهایی که در سال ۸۰ توسط ما دچار یکسان‌سازی نرخ ارز شدند اعم از برنج، لاستیک و بسیاری از کالاها. دولت جدید نیز باید به صورت پلکانی سعی در کاهش مداخلات ارزی و در ادامه تک نرخی کردن برخی کالاها حرکت کند و به مرور این میزان را افزایش دهد. دولت نباید به سرعت این اقدامات را انجام دهد تا شوکی وارد اقتصاد نشود. در آن کالاهایی که به نوعی دولت مجبور به یارانه ارز دادن به آنهاست، باید یک نظارت صحیح بر توزیع شکل گیرد تا ارز بری کشور روندی کاهشی داشته باشد.
سید علی گفت: دولت باید بتواند با هماهنگی وزارت نفت، درآمد ارزی و ارزی که وارد کشور می‌شود را بیشتر کند و از سمتی دیگر بتواند ارز بری و خروج ارز از کشور را در یک سازو‌کار مناسب و در عین حال آزاد پیش ببرد. به هر حال کاهش تنش‌های بین‌المللی هم بر منابع ارزی کشور اثر می‌گذارد. دولت باید سعی کند منابع ارزی بلوکه شده بیشتری را از خارج کشور به ایران بازگرداند. دولت باید با هماهنگی با دستگاه قضا و نیروی انتظامی، بر قاچاق کالا نظارت مستحکم‌تری داشته باشد و میزان خروج ارز کشور به این صورت را کاهش داده و به سمت صفر ببرد. البته این موضوع نگرش درستی در زمینه‌های تعرفه واردات نیز دارد و دولت باید نگرش و سیاستی در این زمینه داشته باشد که وارد‌کنندگان مختلف، مجبور به قاچاق کالا نشوند. در ارتباط با مسائلی که اختیارات دولت محدود است نیز باید اعتماد‌سازی صورت گیرد. وی درخصوص بازگشت ارز و خروج سرمایه از ایران گفت: مثلا خروج سرمایه یکی از این موضوعات است که دولت باید با اعتماد‌سازی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد یک شرایط متناسب، وضعیتی مطلوب را برقرار کند. بالطبع همه افرادی که مهاجرت می‌کنند و امنیت اقتصادی در داخل کشور ندارند، بر خروج سرمایه از کشور موثر هستند. در اقلام ریز نیز باید شرایط را دگرگون کرد. اینکه با کارت ملی ارز خروج از کشور ارائه می‌شود موضوعی نیست که به نفع کشور تلقی شود. اگرچه برخی سیاست‌های کنترل منابع و مصارف برای کاهش رشد نرخ ارز انجام می‌شود اما در عین حال هدف بانک مرکزی نباید این باشد که قیمت ارز را در دست گرفته و کنترل آن را به طور کامل در اختیار بگیرد. این باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار و صادرکننده محصولات از منافعی که در صادرات داشته محروم شود. برگشت ارز به کشور لازم است اما سیاست‌های سفت و سختی که اعمال شده، کمی شرایط را سخت می‌کند و به طور کلی باعث می‌شود هیچ تولید‌کننده و صادرکننده‌ای اصلا به صادرات تمایلی نخواهد داشت. برگشت ارز نباید به شکل دستوری باشد و به صورت اجباری در آن عمل شود. حداقل ۱۰ الی ۱۵میلیارد دلار ارز صرف مسائل خدماتی می‌شود و باید در این خصوص مدیریت صورت گیرد. از سوی دیگر باید صادرات مسائل خدماتی بیشتر باشد تا نوعی دیگر از ورود ارز را داشته باشیم. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درخصوص اینکه اگر تحریم‌ها برداشته شده و باز هم شاهد ورود ارز به کشور باشیم، این موضوع باعث وقوع بیماری هلندی خواهد شد یا خیر گفت: ارزی که وارد کشور می‌شود باید به اندازه استفاده کالاهای اساسی و نیازهای کشور استفاده شود و نباید صرف کالاهای غیرضروری شود. از سوی دیگر، کشور ما اکنون در وضعیت تشنگی ارز به سر می‌برد و هرچه ارز وارد کشور شود، باید صرف تکمیل پروژه‌ها و تامین منابع تولید شود تا کشور روی ریل پیشرفت قرار گیرد و همین تشنگی ارز مانع از وقوع بیماری هلندی می‌شود. به گونه‌ای که هم‌اکنون به صورت سالانه باید صدها میلیارد دلار ارز وارد کشور شود تا برنامه هفتم توسعه نیز عملی شده و پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند. در حال حاضر هرچه ارز وارد کشور شود، باز هم کشور تشنه منابع ارزی است. در بحث پتروشیمی، نفت، گاز، صنعت و… به حدی نیاز ارزی در کشور حس می‌شود که هیچ نگرانی درخصوص وقوع بیماری هلندی وجود ندارد.
وی افزود: با این حال اگر ارز حاصل از سرمایه‌گذاری یا صادرات در خیابان و صرافی و… به صورت بی‌رویه پخش شود و دولت مشغول ارز پاشی شود، نگرانی‌ها در این زمینه وجود خواهد داشت. دولت باید با فعال کردن پروژه‌های عمرانی، تخصیص ارز خود را هدفمندتر کند. این درحالی است که دولت هم‌اکنون باید روزانه حدود ۵/۲میلیون بشکه نفت به فروش برساند تا تنها پروژه‌های خود را تامین کند. سیدعلی درخصوص عملکرد دولت سیزدهم در مسائل ارزی گفت: اگر که ثبات ارزی در این مدت اخیر به وجود آمده، اولا که رشد قیمتی انجام شده و حباب زیادی در ارز وجود ندارد و دوما فروش نفت نیز از ۳۰۰هزار بشکه به ۵/۱میلیون بشکه به صورت روزانه افزایش یافته است. این درآمد ارزی مناسبی برای کشور ساخته است تا تنها وضع موجود حفظ شود. این درحالی است که ارز از ۲۴هزار تومان به ۶۰هزار و خرده‌ای افزایش یافت. این یعنی حداقل در نیمه اول فعالیت دولت سیزدهم مدیریت ارزی مناسب نبوده است. در نیمه دوم به دلیل کنترل ریال و میزان تزریق بیشتر ارز، شرایط منفی نبود و مطلوب‌تر پیگیری شد. با این حال باید بررسی شود که به چه قیمتی این کنترل ارز رخ داده است، همچنین رانت تقسیم شده مناسب تلقی نمی‌شود. این کارشناس مسائل ارزی در ادامه درخصوص حذف برخی کالاها از لیست ارز ترجیحی تصریح کرد: حتما دولت جدید و حوزه ارزی بانک مرکزی مجددا موارد و مقررات و بخشنامه‌های موجود همچون واردات خودرو که ارزبری بالایی دارد را بررسی کنند. تا زمانی که درآمد ارزی کشور مناسب نباشد، این مقررات و بخشنامه‌ها جوابگو نیستند. با این حال هر کاری در این زمینه صحیح نیست و باید هر اتفاق را کارشناسی شده انجام داد. سیدعلی در نهایت گفت: اینکه دولت فعلی با فروش نفت، کالا تهاتر کرد و ارزی وارد کشور نشد به طور کلی درست نیست اما باید ببینیم که کالای تهاتر شده و کشور مقصد نیز چه کشوری بوده است. طبیعتا در دوره‌ای که کشور توان فروش نفت به صورت راحت ندارد و تحت تحریم‌های اقتصادی است، راه فروش نفت نیز باز نبوده و باید به روش‌های مختلفی از جمله تهاتر، نفت را به فروش رساند. ۵۰موافقتنامه تهاتر، پیمان پولی و دلارزدایی امضا شده اما هیچ‌یک جواب نمی‌دهد و این کار صحیح نیست. اقتصاد ما در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد با دلار رقابت کند و بجنگد. تنش‌های بین‌المللی ایران زیاد و خریدار نفت کم است، در همین رابطه نمی‌شود انتظار داشت که نفت را به قیمت بالا یا به صورت نقدی و غیرتهاتری به فروش رساند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
