انتخاب کابینه این روزها مهمترین پروندهای است که دولت منتخب باید از آن گرهگشایی کند. مردمی که به مسعود پزشکیان رای دادهاند و اکثریتی که در انتخابات مشارکت نکردهاند، همگی خواستار تغییر وضع مدیریتی موجود هستند. بنابراین ترکیب کابینه باید به گونهای ترسیم شود که در آن وزش نسیم تغییر احساس شود. مردم و تحلیلگران زمانی که ترکیب کابینه اعلام میشود باید با یک شگفتانه مثبت روبهرو شده و حس کنند با این آرایش و ترکیب امکان دستیابی به اهداف مقدور است. معتقدم مهمترین خصوصیتی که در کابینه و دولت باید وجود داشته باشد، تعیین اولویت کنترل تورمی در اقتصاد ایران است.
اقتصاد ایران و عموم مردم از تکانههای تورمی آسیبهای زیادی را متحمل شدهاند و خواستار بازگشت ثبات به اقتصاد و فضای عمومی جامعه هستند. برای این منظور لازم است، ۳ گزینه کارآمد و متخصص برای ۳ نهاد بنیادین اقتصادی انتخاب شوند. ابتدا رییس کل بانک مرکزی، سپس وزیر اقتصاد و نهایتا رییس سازمان برنامه و بودجه مدیران ارشد ۳ نهادی هستند که بیشترین اثرگذاری را در بازگشت قطار تصمیم سازیهای اقتصادی به مسیر رفتارهای معقول دارند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، برای این منظور مدیران اقتصادی حاضر در این ۳ نهاد و سایر مدیران باید ۳ معادله مهم را در اقتصاد ایران حل کنند: ۱) تا پایان سال۱۴۰۳ لازم است مساله کسری بودجه از طریق رفتارهای اقتصادی و معقول کنترل شوند و برای سال آینده هم در بودجه اساسا کسری وجود نداشته باشد. ۲) کنترل کامل نرخ بهره به بانک مرکزی سپرده شده و دولت و سایر مقامات ارشد دخالتی درباره آن صورت ندهند. ۳) در کنترل تراز بانکها، قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… کافی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده شود تا بتوانند سیاست پولی را به صورت واحد و منسجم اعمال کنند. چرا که اگر دولت جدید نتواند تورم افسارگسیخته را کنترل کند با روی کار آمدن ترامپ، حتما فشار حداکثری مجددی را تحمل خواهیم کرد. اگر سیاست پولی منسجم و انقباضی اعمال نشود و نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران به صفر نرسد، دولت جدید امریکا با حضور ترامپ میتواند فشار سنگینی را مانند سالهای ۹۶ و ۹۷ متوجه اقتصاد ایران کند. بنابراین مهمترین اولویت اقتصاد ایران که باید توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود این ۳ اصل است. موضوع مهم بعدی که وزارت اقتصاد حتما باید اشراف ویژهای بر آن داشته باشد، آن است به این آگاهی برسد که دولت نمیتواند سیاست انقباضی بر فعالان اقتصادی اعمال کند، بعد به دنبال افزایش پایههای مالیاتی در همان قلمروهایی باشد که تحت تاثیر این رکود دامنهدار قرار گرفتهاند. بنابراین دولت باید به سمت توسعه پایههای مالیاتی از طریق ساختارها و نهادهایی باشد که درآمدهای هنگفتی دارند اما بنا به دلایل گوناگون مالیاتی پرداخت نمیکنند. دولت باید بداند در زمان اعمال سیاستهای انقباضی نمیتوان فشار مالیاتی را بر عموم مردم قرار داد.
این اشتباهی بود که دولت سیزدهم طی سالهای اخیر مرتکب آن شد و فشار زایدالوصفی را متوجه فعالان اقتصادی کرد. نتایج آن هم باعث افزایش و تعمیق رکود و تورم به صورت توأمان بود. من در مورد چهرههای اقتصادی کاندیدا برای مناصب اقتصادی اظهارنظر نمیکنم، اما معتقدم عملکرد طیبنیا در طول ۴ سال حضور در وزارت اقتصاد دولت یازدهم، مثبت و قابل دفاع است. تنها نقدی که به ایشان میشود وارد کرد، از دست دادن فرصت برای تکنرخی کردن ارز در آن برهه بود. بنابراین اینکه طیبنیا امروز از ضرورت تکنرخی کردن ارز صحبت میکند معقول به نظر میرسد، اما به شرطی معقول است که ببینیم آیا از منظر سیاسی، امنیتی و… اجازه این کار به طیبنیا و دولت داده میشود یا نه؟ کسب این مجوز موضوع دیگری است. تجربه ثابت کرده تصمیمگیری در خصوص یک چنین ضرورتهایی، موضوعی فراتر از تصمیمات وزارت اقتصاد و ترکیب تیم اقتصادی دولت است و باید نهادهای بالادستی درباره آن تصمیمگیری کنند. نهایتا باید گفت که دولتها نمیتوانند در اقتصاد ایران جراحی و اصلاحاتی انجام بدهند، بدون اینکه بازی و منافع جدید برای ذینفعان تعیین کرده باشند! این گزاره مهم، اصلی است که در تحلیلها کمتر به آن توجه میشود. ذینفعان اقتصادی ایران تنها در صورت اجازه اصلاحات و تغییرات را میدهند که منافع آنها در قلمروی تازهای تعریف و استحصال شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
