دولت سیزدهم روز گذشته یکی از آخرین جلسات رسمی خود را برگزار کرد. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته ظرف دو هفته آینده مراسم تنفیذ و سپس تحلیف رییس‌جمهور منتخب برگزار خواهد شد و به این ترتیب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس‌جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز کرد. طبق قانون رییس‌جمهور فرصت دارد تا دو هفته پس از تحلیف اعضای پیشنهادی کابینه خود را معرفی کند و به این ترتیب احتمالا از شهریور ماه، دولت جدید رسما کار خود را کلید خواهد زد. در هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و اختلاف نظرهایی که میان نمایندگان دولت سیزدهم و منتقدان آن وجود داشته، وضعیتی است که اقتصاد ایران در حال حاضر دارد و قرار است به دولت جدید به ارث برسد. در حالی که نمایندگان دولت و سایت‌های نزدیک به آن، بر این موضوع تاکید می‌کنند، وضعیت اقتصاد ایران بهبودی قابل توجه داشته و آمارها نیز آن را تایید می‌کنند اما نگاهی به تجربه اقتصادی مردم در سال‌های گذشته و البته شاخص‌هایی چون نرخ تورم، قیمت ارز و طلا و بازارهایی مانند مسکن و خودرو نشان می‌دهد که بسیاری از حوزه‌ها در اقتصاد ایران شرایطی نامناسب داشته و دولت جدید باید تلاش کند برای این موضوع راه‌حل‌هایی جدی پیدا کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در جدیدترین گزارش که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده تصور از رشد اقتصادی ایران کاهش یافته اما همچنان پیش‌بینی موجود عددی بالاتر از میانگین جهانی را نشان می‌دهد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳.۳ درصد برسد و اقتصاد دنیا در این سال به‌طور متوسط ۳.۲ درصد رشد کند. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصاد جهانی به ۳.۲ درصد برسد که اندکی کمتر از سال ۲۰۲۳ خواهد بود. رشد اقتصادی دنیا در سال میلادی گذشته ۳.۳ درصد برآورد شده است. اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۷ درصد رشد خواهند کرد اما رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در این سال به ۴.۳ درصد خواهد رسید. این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده است اقتصاد ایران که در سال گذشته ۴.۶ درصد رشد کرده بود در سال جاری نیز رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کند. صندوق بین المللی پول در گزارش سه ماه قبل خود نیز رشد ۳.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده بود. رشد پیش بینی شده برای برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: چین ۵ درصد، فرانسه ۰.۹ درصد، مصر ۲.۷ درصد، آلمان ۰.۲ درصد، هند ۷ درصد، ایتالیا ۰.۷ درصد، ژاپن ۰.۷ درصد، کره جنوبی ۲.۵ درصد، روسیه ۳.۲ درصد، عربستان ۱.۷ درصد، ترکیه ۳.۶ درصد، انگلیس ۰.۷ درصد و امریکا ۲.۶ درصد. به این ترتیب اقتصاد ایران نسبت به چند سال قبل قطعا وضعیت بهتری دارد اما همچنان این سوال و چالش بر جای خود باقی است که آیا این رشد اقتصادی می‌تواند جا ماندگی‌های سال‌های گذشته را جبران کند یا تنها تلاشی برای جلوگیری از عقب ماندگی‌های بیشتر است؟ یکی دیگر از حوزه‌هایی که مقامات دولت سیزدهم روی آن تاکید جدی دارند، کاهش آمار بیکاری در این دولت است، موضوعی که روز گذشته بار دیگر مورد تاکید وزیر کار نیز قرار گرفت. مطابق گزارش مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۳ که فصل پایانی عملکرد دولت شهید رییسی به شمار می‌رود تعداد شاغلان کشور ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۵۲۸ نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۶۹۶ هزار نفر افزایش داشته است. خالص اشتغال ایجادی در ۳ سال فعالیت دولت سیزدهم یک میلیون و ۶۹۶ هزار نفر بوده که افزایشی ۸۹ درصدی را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد. بررسی نمودار خالص اشتغال ایجادی در دولت‌های نهم و دهم، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم حاکی از آن است که در ۳ سال گذشته به‌طور متوسط هر سال خالص اشتغال ۳۵۶ هزار نفر رشد کرده است، در حالی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌طور متوسط هر سال خالص اشتغال ۱۸۸ هزار نفر افزایش یافته و این رقم در دولت نهم و دهم سالانه ۳۴۶ هزار نفر بوده است. بر اساس تعریف، «خالص اشتغال» به مجموع اشتغالزایی صورت گرفته در دوره مورد نظر منهای شاغلانی گفته می‌شود که در همین دوره از گروه جمعیت شاغلان خارج شده‌اند که افراد بیکار شده، افراد بازنشست شده و افراد فوت شده را شامل می‌شود. «اشتغال ناقص» نیز شامل همه شاغلانی است که به دلایل اقتصادی همچون رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و … کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آماده انجام کار اضافی در هفته هستند.این افراد به دلایل مختلف کمتر از حد استاندارد در هفته کار می‌کنند و تحت عنوان اشتغال ناقص شناخته می‌شوند.
طبق گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۵درصدی به ۷.۷ درصد رسیده در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در مقایسه با فصل مشابه قبل ثابت بوده است. همچنین ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. در بهار امسال ۴۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزوده شده است. در بررسی بخش‌های عمده اقتصادی نیز بخش خدمات همچنان پیشتاز عرصه ایجاد اشتغال است و با ۵۲.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۳۳.۰ درصد و ۱۴.۵ درصد در رده بعد قرار دارند. کاهش یک درصدی نرخ بیکاری زنان، افزایش ۲.۴ درصدی سهم زنان فارغ التحصیل شاغل از کل زنان شاغل، کاهش ۰.۴ درصدی اشتغال ناقص، کاهش نرخ بیکاری در ۱۹ استان، افزایش ۰.۲ درصدی نرخ مشارکت زنان، افزایشی شدن نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۶ استان، افزایش خالص اشتغال به ۴۳۹ هزار و ۸۱۴ نفر، کاهش تعداد بیکاران به ۸۹ هزار و ۳۸۳ نفر، تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۶ استان و ثبت نرخ بیکاری ۲ رقمی تنها در ۵ استان کشور از جمله نتایج گزارش اخیر مرکز آمار ایران به شمار می‌رود.
به دنبال این آمار، سیدصولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرکز آمار ایران شاخص‌های اشتغال را در بهار سال جاری اعلام کرده که بر این اساس رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری در فصل بهار صورت گرفته است و نرخ بیکاری به ۷.۷ درصد رسیده است. بانک جهانی این نرخ را ۶.۶ درصد اعلام کرده است. وی ادامه داد: پنج دهم درصد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کاهش یافته است. جمعیت شاغل افزایش یافته و جمعیت بیکار کاهش یافته و میزان بیکاری جوانان نیز کاهش یافته است. همچنین نرخ بیکاری در ۱۹ استان کاهش یافته و در ۲۶ استان، نرخ بیکاری تک رقمی شده است. هدف گذاری ما در دولت سیزدهم این بود که تا پایان سال نرخ بیکاری را زیر ۷ درصد بیاوریم. وزیر کار خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی، دیپلملاسی فعال، علاقه‌مندی مردم به سرمایه‌گذاری به جای سفته بازی و سوداگری در بازار و هدایت نقدینگی به سمت تولید از عوامل کاهش بیکاری بود. مرتضوی همچنین گفت: بر اساس اعلام مراکز رسمی داخلی و خارجی، شش میلیون نفر از کسانی که دچار فقر شدید بودند، کاهش یافته است که بانک جهانی بر این آمار صحه گذاشته است. کاهش ضریب جینی آغاز شده است. ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی مخصوص در تامین اجتماعی رو به افزایش است. با کمترین دغدغه در سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان در موعدد مقرر پرداخت می‌شود. به صورت علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان هم اجرا شد. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در طول دولت سیزدهم از مطالبات صندوق تامین اجتماعی اخذ شده است و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سایر صندوق‌ها هم اخذ شده است که این یک رکورد تاریخی در پرداخت دیون دولت به صندوق‌هاست. سهام به روزی هم واگذار شده که هر زمان می‌توان آن را به نقدینگی تبدیل کرد. مرتضوی در پایان گفت: نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌ها که به انحا مختلف در تصرف دیگران بود، آزاد شد. یکی از موسسات کارگری در ادوار گذشته تعداد قابل توجهی از املاک، صندق‌ها و وزارت کار را تصرف کرده بود که چند قطعه آن با پیگیری قضایی برگشته است از جمله یک قطعه ۱۱ هزار متری در زعفرانیه تهران که حکم بدوی گرفته ایم.
در کنار این آمارها، دولت در روزهای پایانی کار خود تلاش کرد تا در حوزه همسان سازی حقوق بازنشستگان که برای سال‌های طولانی محل بحث بود، تصمیماتی را نهایی کند. علی بهادری جهرمی در پایان جلسه هیات دولت گفت: در فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بررسی آیین‌نامه با توجه به اینکه قانون برنامه ابلاغ شد یک مشکلی وجود داشت و آن اینکه کسانی که حداقل‌بگیر هستند از این متناسب‌سازی محروم شده بودند. وی گفت: اولا از سوی دولت به صورت علی‌الحساب مبلغی برای این عزیزان واریز شد و لایحه‌ای در دولت تصویب شد که با قید دو فوریت به مجلس ارایه می‌شود که در صورت تایید حداقل‌بگیران هم شامل این تناسب‌سازی شوند. سیاست دولت همیشه در افزایش حقوق توجه بیشتر به حداقل بگیران بوده است و این خلاف سیاست دولت بود امیدواریم مجلس با تصویب این لایحه این امکان را فراهم کند.
همچنین معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص زمان صدور احکام جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارایه کرد. محمد محمدی با اشاره به ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: باتوجه به ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت توسط رییس مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی حسب مورد نسبت به تدوین پیش‌نویس ایین‌نامه‌های اجرایی هر یک از موارد موردنیاز جهت ارایه به مراجع ذیصلاح اقدام کرده است. وی افزود: همچنین به موجب جزء ۲ بند « ر » ماده ۲۸ قانون مذکور درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا سازمان تامین اجتماعی مکلف شده در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود. محمدی ادامه داد: به عبارتی دیگر، در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری آن دسته از مستمری‌بگیران مشمول اقدام کند به نحوی که در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد پرداخت شود. معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که احکام جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چه زمانی مشخص می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه بهبود وضعیت معیشت مستمری‌بگیران همواره مورد نظر بوده و اساسا از وظایف این سازمان تلقی می‌شود؛ مقرر است به محض تامین بار مالی اجرای کامل این حکم قانونی، اقدامات اجرایی لازم به منظور صدور احکام جدید متناسب‌سازی مستمری‌بگیران طی ماه‌های آتی صورت پذیرد.
به این ترتیب با توجه به اظهاراتی که مقامات دولت فعلی می‌کنند، تیم دولت جدید یا باید با تایید بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور، از لزوم توجه به دستاوردهای سال‌های اخیر بگوید یا در همان ابتدای آغاز به کار با ارایه آمارها و گزارش‌هایی دقیق نشان دهد که اقتصاد ایران در چه حوزه‌هایی با معضل و چالش مواجه است و چطور می‌توان از آن عبور کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
