پیام اصلی مردم ایران در جریان انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری و انتخاب مسعود پزشکیان، پیام تغییر و حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب‌تر است. این در حالی است که بسیاری از نامزدهای اصولگرا در جریان انتخابات وعده‌هایی چون اهدای زمین رایگان، توزیع وام میلیاردی، ۲۰گرم طلا، نصف کردن قیمت بنزین و…را مطرح کرده بودند، اما مردم به چهره و گفتمانی رای دادند که تنها وعده بازگشت قطار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مسیر تصمیم‌سازی‌های عاقلانه، شایسته‌سالاری، تعامل با جهان مدارا، پایان محدودسازی و… را داده بود. بنابراین مهم‌ترین مطالبه مردم در این دوران تازه، استفاده از رویکردهای کارشناسی و حرکت در مسیر توسعه کشور است. دولت منتخب اما برای دستیابی به این اهداف، باید ضمن ترسیم اولویت‌های اصلی کشور در بخش‌های گوناگون، مدیرانی را به کار بگیرد که توانایی تحقق این مطالبات را داشته باشند. به‌طور کلی مسائل اقتصادی را در ۳طیف مسائل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان دسته‌بندی کرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، مهار تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود معیشت و افرایش درآمد مردم از جمله مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصادی در این دوران تازه است. در جریان دو یادداشت تلاش می‌کنم به این ضرورت‌ها و بایدها پرداخته و مکانیسم بهبود ناترازی‌ها را شرح دهم. اما اگر قرار باشد درباره مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در این دوران تازه، بحث و تبادل نظر شود، می‌توان به موضوعات ذیل اشاره کرد:
۱ (احیای برجام، پایان تحریم‌ها FATF: حل مشکلات داخلی اقتصاد بدون حل مشکلات بیرونی امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای حرکت در مسیر بهبود و رشد، توسعه مناسبات اقتصادی و ارتباطی با جهان پیرامونی است. اقتصاد ایران نیازمند آن است که به بازار صادرات نفت بازگردد، تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز خود را به کار بگیرد و در زمینه نقل و انتقال مالی، محدودیت‌های فعلی را پشت سر بگذارد. تحقق این امور در گروی مذاکره و توافق و نهایتا احیای برجام (یا هر عنوان دیگری) است. اساسا یکی از وعده‌های کلیدی پزشکیان در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، حل مشکل تحریم‌ها از طریق توافق با طرف مقابل است. از سوی دیگر ایران باید از لیست سیاه FATF خارج شده و بتواند نقل و انتقال مالی خود را به صورت استاندارد انجام دهد. متاسفانه در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از توانایی‌های مالی و اقتصادی ایران هدر می‌رود. ایران برای فروش نفت ناچار است بین ۲۰تا ۳۰درصد تخفیف به مشتریان خود بدهد تا در شرایط تحریمی، نفت ایران را خریداری کنند. از سوی دیگر برای انتقال پول ناشی از صادرات نفت هم باید بین ۱۰تا ۱۵درصد هزینه اضافی را متحمل شود. مجموع این عدد و رقم در هر سال، مبلغ قابل توجهی می‌شود که از آن می‌شد برای توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فقر و…بهره برد. در کنار این موارد ایران تنوع قبلی در فروش نفت به مشتریان متفاوت را از دست داده و ناچار است نفت خود را تنها به چین بفروشد. تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت باید در هماهنگی کامل با هم این نوع محدودیت‌های تحریمی را پایان داده و دریچه‌های ارتباطی تازه‌ای برای کشورمان بگشایند.
۲) حل ناترازی انرژی: طی دهه‌های اخیر و از سال ۸۴ به این سو، معضل ناترازی انرژی در ایران، ابعاد و زوایای گسترده‌ای پیدا کرده است. قبلا ابعاد این ناترازی، تنها حوزه بنزین را در بر می‌گرفت، اما به دلیل فقدان برنامه‌ریزی‌های اصولی، امروز دامنه این مشکلات به کمبود برق، کمبود گاز و…نیز رسیده است. مردم و فعالان اقتصادی در فصل تابستان با معضل قطعی برق و در فصل زمستان با بحران قطع شدن گاز مواجهند. چرا؟ چون سرمایه‌گذاری‌های لازم در نوسازی زیرساخت‌ها و انتقال فناوری‌های نوین صورت نگرفته است. شرایط به اندازه‌ای بحرانی شده که از سال ۱۴۰۰ به این سو، نرخ استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری افزون‌تر شده است. یعنی سرعت استهلاک منابع از سرعت سرمایه‌گذاری فزونی گرفته است. این در حالی است که در زمان مجالس پنجم و ششم که شخصا در آن حضور داشتم، دولت اصلاحات با همراهی نمایندگان مجلس ششم، برنامه‌ای برای اصلاح ناترازی‌ها و سرمایه‌گذاری مناسب صورت داده بود. مطابق این رویکرد تازه قرار بود هر سال ۲۰درصد به قیمت انرژی در ایران اضافه شود. روندی که هم از سرکوب نرخ انرژی طی سال‌های متمادی جلوگیری می‌کرد و هم زمینه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این صنایع را فراهم می‌ساخت. افزایش نرخ سالانه بنزین در شرایطی انجام می‌شد که هیچ مشکل امنیتی و راهبردی برای ایران شکل نگرفت، چراکه مردم از قبل در جریان قرار گرفته و اقناع شده بودند. متاسفانه این روند معقول با حضور مجلس هفتم و تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها متوقف شد…. (ادامه دارد)
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
