نشست هفدهم اتاق بازرگانی تهران دستورکار بررسی وضعیت اقتصاد کشور و ارزیابی روند شاخص‌های کلان به منظور ارایه پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی‌شده به دولت چهاردهم برگزار شد. در این نشست بیانیه هیات نمایندگان اتاق تهران خطاب به رییس‌جمهور منتخب قرائت شد که در آن تاکید شده بود بخش خصوصی آمادگی کامل دارد که دوشادوش دولت برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و آبادی و آبادانی کشور حرکت کند. رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست، عنوان کرد که ناترازی بودجه کشور سبب شده منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه، صرف تامین کمبود بودجه شود و بانک‌ها تنها به بنگاه‌های تحت مالکیت خود تسهیلات اعطا کنند و عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های دیگر تنگ کنند.
رشد تسهیلات بنگاه‌ها در ۱۴۰۲؛ منفی ۲۰ درصد
محمود نجفی عرب، در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: انتخابات پرشوری را پشت سر گذاشتیم و همکاران ما در اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری برخلاف دوره‌های پیشین فعال بودند و چه در زمینه تولید محتوا برای کاندیداها و چه کمک‌های اقتصادی که برای انجام تبلیغات کاندیداها نیاز بود فعال بودند بنابراین این دوره دوره‌ای استثنایی بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، وی افزود: آقای دکتر پزشکیان هم انتخاب شدند و ما هم تبریک می‌گوییم خدمت ایشان و امیدواریم چالش‌های پیش رو را با انتصابات به جای ایشان پشت سر بگذاریم و همانطور که ایشان فرمودند نظرات بخش خصوصی در انتصابات‌شان به کار گرفته می‌شود و اتاق تهران هم در این زمینه در حال فعالیت است.
رییس اتاق تهران یادآور شد: پیش از انتخابات تلاش کردیم نیازمندی‌های بخش خصوصی را به اطلاع آقای پزشکیان برسانیم و ایشان در مناظرات هم به این موضوعات اشاره کردند و ما هم در تلاشیم در تعیین وزرا و برنامه‌های آنها با دولت همکاری داشته باشیم.
نجفی عرب در ادامه به موضوعات اقتصادی کشور پرداخت و گفت: سهم بخش صنعت و معدن بنا بر اعلام بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۶.۲ درصد بوده و در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به ۱۵.۵ درصد کاهش یافته است باید دلایل این کاهش بررسی و از ادامه این وضع جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: امروز مشکل کمبود سرمایه در گردش بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است و چنانچه در گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد آمده وزیر صمت به شورای پول و اعتبار نسبت به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده که این مشکل حاد شده است و پدیده‌ای که امروز بنگاه‌ها را بیش از هر چیز رنج می‌دهد
بی توجهی به مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
رییس اتاق تهران یادآور شد: ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط واحدهای تولیدی مستقر در این استان نشان می‌دهد حدود ۳۴درصد از واحدهای استان با ظرفیت بالاتر از ۵۰درصد مشغول هستند و ۴۸درصد واحدهای استان نیمه فعال و حدود ۱۸ درصد راکد و غیرفعال هستند که بیشتر مشکلات این واحدها برآمده از کمبود نقدینگی است. همچنین پژوهش انجام شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از بیش از ۴۳ هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی حاکی از آن است که از نظر ۳۹.۷ درصد واحدها بزرگ‌ترین عامل پیش روی واحدها تامین مالی بوده است.
وی ادامه داد: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی، اعتبارات بانک‌ها، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام می‌شد اما آمارهای بازار سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال گذشته نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه به میزان قابل توجهی بیشتر از سرمایه جذب شده بوده است و حساب خالص سرمایه به رقم منفی ۲۰ میلیارد دلار برسد این در حالی است که رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه در حدود ۳۸ درصد با توجه به نرخ تورم بوده است.
نجفی عرب اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دلیل اصلی کاهش سرمایه بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال گذشته عدم کفایت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به این بخش بوده است، در سال ۱۴۰۰ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۱۳۹۹، ۵۴.۸ درصد رشد داشته در حالی که تورم در این سال ۴۰.۲درصد بوده در نتیجه اعتبارات این بخش ۱۴.۶ درصد رشد خالص داشته است. در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات اعطایی به این بخش ۵۵ درصد رشد سالانه داشته در حالی که تورم در این سال ۴۵.۸ درصد بوده در نتیجه خالص رشد تسهیلات در بخش مذکور ۹.۲ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۲۰ درصد رشد سالانه داشته و تورم ۴۰.۷ درصد بوده است در نتیجه خالص رشد تسهیلات بیشتر از منفی ۲۰درصد بوده است
وی اضافه کرد: افزایش قیمت‌ها بنگاه‌ها را با بحران رو به رو کرده است و افزایش نرخ ارز هم اثرات خود را بر اقتصاد می‌گذارد در این شرایط دولت به منظور کنترل تورم سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست‌های انقباضی و محدود کردن بانک‌ها توان اعتبار دهی آنها را کاهش داده است. ناترازی بودجه کل کشور سبب شده منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه به جای اینکه صرف تامین مالی بنگاه‌ها و رشد سرمایه‌گذاری شود، صرف تامین کمبود بودجه شود و بانک‌ها تنها به بنگاه‌های تحت مالکیت خود تسهیلات اعطا کنند و عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های دیگر تنگ کنند. همچنین گزارش شامخ اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار هستند.
کنترل سیستمی سقف اعتباری
کارت‌های بازرگانی
در ادامه این جلسه، محمد رضوانی‌فر، رییس‌کل گمرک، طی سخنانی به برخی اقدامات گمرک اشاره کرد و گفت: از ۱۶ تیرماه سقف اعتباری کارت‌های بازرگانی در حوزه صادرات به صورت سیستمی کنترل می‌شود. اکنون پس از توسعه این سیستم و رفع نواقص آن با ۸۵ درصد درخواست موافقت می‌شود؛ ۲۵ درصد باقیمانده نیز یا تعهد ارزی ایفا نشده دارند یا سقف کارت‌شان کافی نبوده است.
او در ادامه از فعالان اقتصادی درخواست کرد که نظرات خود را در این ارتباط اعلام کنند یا در صورت مشاهده نقصی در این سیستم آن را گزارش کنند تا برطرف شود. رضوانی‌فر همچنین از تلاش گمرک در جهت قانونی شدن پذیرش تضامین برای صادرات سخن گفت و افزود: این موضوع از موضوعاتی است که در اصلاحیه قانون امور گمرکی نیز قید شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آزمایشگاه‌های گمرک تعطیل شده است، ادامه داد: در حال حاضر گمرک فاقد آزمایشگاه و انبار است اما رییس سازمان استاندارد در نشستی که با اتاق تهران داشت، اعلام کرد که سازمان متبوع ایشان، تعیین ماهیت را انجام نخواهد داد.رضوانی‌فر ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰۰ آزمایشگاه دارای استاندارد ۱۷۰۵ بوده و اجازه تعیین ماهیت دارند. بنابراین، گمرک طی فراخوانی از این آزمایشگاه‌ها درخواست کرده است که در سامانه گمرک ثبت شوند تا ارجاع به آنها از سر گرفته شود. بنابراین از فعالان اقتصادی نیز درخواست داریم که چنانچه آزمایشگاه‌هایی با مجوز تعیین ماهیت را می‌شناسند، آنها را ترغیب کنند که در سیستم گمرک ثبت شوند تا تعداد آزمایشگاه‌های مورد تایید گمرک بیشتر شود و کار تعیین ماهیت و در نهایت ترخیص کالا سریع‌تر پیش برود.
او گفت: گام بعدی ما این است که این آزمایشگاه‌ها را ترغیب کنیم که در محوطه گمرکات مستقر شوند تا سرعت کار افزایش یافته و قیمت خدمات در این حوزه کاهش پیدا کند.
رییس‌کل گمرک همچنین در رابطه با پرسش مطرح شده درباره وفور کالاهای قاچاق در بازار داخل، به وجود رویه‌های تجاری از جمله کولبری و ته‌لنجی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۳۲ بندر ملوانی در کشور داریم که امکان واردات ۹۷ قلم کالا بدون ثبت‌سفارش از طریق این بنادر وجود دارد. طبق قانون حمایت از مرزنشینان و ملوانان، قرار بود کالاهایی که از طریق کولبری و ته‌لنجی به کشور وارد می‌شود در بازارچه‌های شهرهای مرزی توزیع شود اما از طریق شوتی‌ها این کالاها به سراسر ایران برده می‌شود.
رضوانی‌فر با اشاره به آمار ارایه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان واردات ته‌لنجی به کشور را ۹ میلیارد دلار اعلام کرد و یادآور شد که برای ساماندهی به این بخش، باید رویه‌های غیرتجاری به رویه‌های قانونی تبدیل شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
