۷ پیشنهاد اولیه ساماندهی به رئیس‌جمهور پزشکیان

خسرو سلجوقی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : حال که حکومت با انتخاب رئیس‌جمهور توسط بخشی از مردم همراهی کرده است و برای اینکه این انتخاب به هم‌افزایی و همگرایی بین نیروهای سیاسی درون حکمرانی منجر شود هفت پیشنهاد اولیه تقدیم می‌گردد:
رئیس‌جمهور، منتخب اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان نیست و منتخب منتقدین حکمرانی است و اگر این باور در بین رئیس‌جمهور و حکومت توافق شود؛ لذا لازم نیست خود را بدهکار این گروه‌های سیاسی بداند و لذا لازم است برای انتخاب افراد در مسئولیت به‌جای وابستگی و توصیه افراد به شرایط احراز و شایستگی هر مسئولیت مبادرت گردد. (توضیح در ستاد انتخابات به دلایل اضطرار زمانی این موضوع کمتر رعایت شده بود)
۱- مهم‌ترین چالش کشور موضوع اقتصادی است و برای این کار توسط شورای اقتصادی سه‌نفره متشکل از مسئول اقتصادی منتخب رئیس‌جمهور همچون دکتر طبیب نیا و نماینده مسئول اقتصادی دفتر رهبری همچون دکتر آقا محمدی و مسئول اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (ناظر) با اختیار کامل برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و از جمله موضوع پرداخت مالیات و شرکت در مناقصات به‌صورت رقابتی و ممانعت از رانت اطلاعاتی و منابع دولتی همچون استفاده از سرباز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و غیره را برای تمامی مراکز و نهادهای تحت‌نظر رهبری و نحوه مشارکت در برنامه‌های اقتصادی کشور و پس از تأیید رهبری اجرایی‌کردن مصوبات را به‌فوریت اقدام کنند.
۲- روش مالیات‌گیری از سرمایه‌گذاری و عملیات اجرایی بازنگری شود و باتوجه‌به اینکه مالیات از سود حاصله و آن هم به‌شرط اینکه مجدداً سرمایه‌گذاری نشود دریافت گردد و جلوی فرار سرمایه از کشور گرفته شود و همین موضوع باعث خواهد شد تا اشتغال پایدار ایجاد شود و مانع فرار منابع انسانی گردد.
۳- مقوله ارز یارانه‌ای برای همه کالاها حذف و اقتصاد کاملاً با بازار ارز رقابتی فعال شود و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در موقع خرید به میزان لازم یارانه نقدی ولی مدیریت شده به کالا و یا خدمات مورد استفاده داده شود و از این طریق از قیمت‌گذاری دستوری ممانعت و از انواع قاچاق‌های مختلف ممانعت خواهد شد و بدین‌طریق از خروج سرمایه‌های ارزی و ریالی کشور ممانعت خواهد شد و حتی امکان جذب ارز ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی بیش‌ازپیش فراهم خواهد گردید.
۴- برای افزایش بهره‌وری از منابع تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های کشور ظرف مدت سه ماه ملزم به مهاجرت به سازمان سکویی شوند و از این طریق نظارت مردمی بر اجرای فرایندها و اصلاح فرایندها و بهبود عملیات مهیا گردد.
۵- نظام پرداخت حقوق و دستمزد از ساعتی به عملکردی اصلاح شود و همین موضوع باعث کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت خواهد شد و در نتیجه برای اینکه هر مدیر و کارمندی از عملکرد لازم برخوردار شود باید مبادرت به جذب شایسته‌سالاران و توانمندان کند.
۶- با راه‌اندازی خوشه‌های اقتصادی موضوعی بر مبنای سازمان سکویی از اولین اقدامات برای بهره‌ور شدن اقتصاد فعلی است.
۷- دررابطه‌با مسائل بین‌الملل و همسایگان ایران، ارتباط اقتصادی پایدار موجب افزایش امنیت متقابل خواهد شد و باید مزیت نزدیکی و همسایگی را نشان داد. مسیر انرژی اتمی برای نظامی و تولید برق را در عمل همان‌طور که مقام معظم رهبری گفتند نشان می‌دادیم که همسو نیستیم و برای سایر بخش‌ها نیز انجام پروژه‌های مشترک بین‌المللی در داخل و خارج کشور را شروع تا در خصوص مقابله با ادعاهای غیر صلح‌آمیز، دنیای تمامیت‌خواه هوشمندانه ایستادگی کنیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =

پربازدیدترین ها