تحقق وعده‌ها در گرو تیم اقتصادی

به دور از شعار و کلی‌گویی، با رویکردی عملگرایانه، می‌توان گفت رییس‌جمهور چهاردهم با ۴ چالش مهم و اصلی روبرو است:
۱) اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور در دولت چهاردهم، مانند چهار دولت گذشته، رشد پایین و رکود اقتصادی است که بی شک مانع اصلی بهبود مهم‌ترین هدف اقتصادی، یعنی افزایش رفاه جامعه است. تا زمانی که تولید، رشد خوبی نداشته باشد، نمی توان وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم را بهبود بخشید.

اگر تولید رشد کند و منافع رشد اقتصادی به مردم برسد، رفاه بهبود می‌یابد و مردم می‌توانند تورم و بسیاری از مشکلات دیگر را تحمل کنند، ولی بدون رشد تولید و برخورداری مردم از منافع آن، هیچ موفقیتی در اقتصاد، معنادار نیست.  ۲) دومین چالش مهم رییس‌جمهور، تحقق وعده‌هایی است که در انتخابات داده است. بسیاری از وعده‌های مهم اقتصادی و غیراقتصادی رییس‌جمهور، نیازمند تامین مالی و بودجه است. متاسفانه دولت با کسری بودجه بالا مواجه است و ظرفیتی برای افزایش هزینه‌ها و تحقق وعده‌های رییس‌جمهور ندارد. تنها راه تحقق وعده‌ها، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش منابع اقتصادی ملی از راه افزایش تولید است.  ۳) یک مشکل اساسی اقتصاد کشور، وجود تحریم‌های اقتصادی و اف‌ای تی اف است. شاید مشکل اصلی در این زمینه، غلبه بر نیروهای تندرو مدافع تحریم است که از پشتوانه ارتباط قوی با رهبری برخوردارند و نظرشان نزد رهبری موثر است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   البته مشابه این مشکل برای دیگر وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور نیز وجود دارد. در این زمینه باید برای توجیه بهتر تصمیم‌گیران از تعامل بیشتر استفاده شود که انتخاب همکاران رییس‌جمهور در این زمینه بسیار مهم است. ۴) اما مهم‌ترین چالش رییس‌جمهور، انتخاب مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی است، همان‌گونه که آقای رییس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی گفتند باید برای هر زمینه‌ای از مدیریت و سیاست‌گذاری از متخصصان متناسب استفاده شود. آقای رییس‌جمهور باید توجه کند که دولت، شرکت سهامی نیست. انتخاب مدیران، یکی از مشکلات اساسی او خواهد بود که غلبه بر همه چالش‌ها تحت تاثیر آن است. دولت‌های ایران پس از انقلاب غیر از دوره ریاست‌جمهوری هشتم و نهم (آقای خاتمی) هیچگاه نتوانستند در اقتصاد موفقیت معناداری برای ایجاد رشد اقتصادی فزاینده پایدار به دست آورند. رشدهای کاهنده، نوسان‌های رشد اقتصادی، رشد منفی و رشدهای مقطعی از ویژگی‌های این دوره است. این به معنای آن است که هیچ یک از تیم‌های اقتصادی دولت‌ها از نیمه دهه ۱۳۸۰ تاکنون در ایجاد رشد اقتصادی فزاینده پیوسته، حتی ناپایدار موفق نبوده‌اند. در این دوره همواره رشد اقتصادی، کاهنده یا در نوسان بوده است. البته ناگفته نماند که این تیم‌ها از افراد مختلفی تشکیل شده‌اند که برخی از آنها در زمینه‌ای نسبت به برخی دیگر موفق‌تر بوده‌اند. ولی این به معنای موفقیت معنادار آنها در زمینه ایجاد رشد اقتصادی پیوسته نیست. شاید بتوان گفت یک علت اصلی این مشکل در دولت‌های ۲۰ ساله گذشته، تخصص و توان تیم اقتصادی آنها بوده است. متاسفانه در کشوری در حال توسعه که مشکل اصلی آن رشد و توسعه اقتصادی است، متخصصان توسعه، جایگاهی در تیم‌های اقتصادی دولت‌ها نداشته‌اند. دولت‌ها یا هدایت‌گر اقتصادی نداشته‌اند یا از متخصصان توسعه در سیاست‌گذاری اقتصادی بهره نبرده‌اند. تنها دولتی که در هدایت سیاست‌های اقتصادی از متخصصان توسعه اقتصادی بهره برده است، دولت آقای خاتمی بود که بی‌شک موفق ترین دولت در تحقق رشد اندکی پایدار و فزاینده اقتصادی، همراه گسترش رفاه همگانی بوده است. هیچ شک نیست که یکی از عوامل موفقیت این دوره، هدایت تیم توسعه‌گرای آن دولت با متخصصان با تجربه در زمینه توسعه بوده است. ظرفیت اقتصادی ایران برای رشد اقتصادی در شرایط تحریم، بیش از ۵% است و در شرایط رفع همه تحریم‌ها، بیش از ۱۰% است، البته به شرط سیاستگذاری درست اقتصادی. بر این پایه، رییس‌جمهور برای تحقق وعده‌هایش باید هدایت تیم اقتصادی را به آنهایی بسپارد که متخصص توسعه هستند، با رویکرد رشد و توسعه به مسائل اقتصاد ایران نگاه می‌کنند، نظریه‌های آن را به خوبی می‌دانند و بر پایه آن توان درک و سیاستگذاری برای مسائل اقتصاد ایران در جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار را دارند، آنهایی که رویکرد رشد محور و توسعه‌گرا دارند. البته شناخت واقعیت‌های سطح خرد و سطح بازار نیز بسیار مهم است که نا آشنایان به آن در درک درست مسائل و در نتیجه سیاستگذاری درست کم بهره هستند. این مدیران باید راه تحقق وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور، مانند رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، آزادی‌های اقتصادی، تعامل خارجی مثبت برای توسعه و مانند اینها همه در چارچوب دانش توسعه اقتصادی می‌گنجد. بر این پایه، اگر دولت جدید بخواهد در راستای وعده‌های انتخاباتی حرکت کند، باید هدایت اقتصادی دولت بر عهده متخصصان علم مدار توسعه، دارای آشنایی کافی به واقعیت‌های بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در بخش واقعی اقتصاد باشند، با اشراف کامل به واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد.  آقای رییس‌جمهور! دولت شما نیاز ندارد تورم را کاهش دهد، نخست اینکه روند تورم به علت برخی سیاست‌های دولت سیزدهم و در کنار آن کاهش تقاضا به علت کاهش درآمد واقعی مردم، در حال کاهش است. همزمان به علت همین سیاست‌ها، رشد اقتصادی به‌شدت کاهش یافته است و در حال منفی شدن است و دوم اینکه کاهش تورم، به قیمت کاهش رشد اقتصادی، نه تنها کار چندان دشواری نیست و هر اقتصاددانی در راس بانک مرکزی، در شرایط عادی می‌تواند آن را انجام دهد، بلکه برای اقتصاد زیانبار دانسته می‌شود. سوم اینکه برای جلوگیری از افزایش تورم، کافی است سیاست‌های تورم‌زا اتخاذ و اعمال نشود و چهارم اینکه با آمدن امید به اقتصاد، نرخ تورم در ماه‌های آینده بیشتر کاهش خواهد یافت. بر این پایه، مدیریت اقتصادی دولت باید با محوریت رشد و توسعه اقتصادی شکل بگیرد. دولت باید به داد تولید برسد. امید است با آمدن امید به اقتصاد، وضعیت رشد اقتصادی امسال، بهتر شود و رشد کاهنده پیش بینی شده ۱۴۰۳، اندکی بهبود بیابد. این تبدیل در سال جاری حاصل امید است نه سیاست‌گذاری دولت جدید، زیرا سیاستگذاری دولت جدید اثر خود را در زمینه رشد اقتصادی در سال‌های آینده نشان خواهد داد. آقای رییس‌جمهور! همانگونه که خودتان گردنتان را برای تعهدتان می‌گذارید، از مدیران  اقتصادی دولت‌تان تعهد ایجاد رشد اقتصادی دست کم ۴ درصدی نسبتا پایدار (در شرایط تحریم) و ۸ درصدی نسبتا پایدار (در شرایط رفع تحریم‌ها) بگیرید. مدیرانی انتخاب کنید که همچون شما، گردنشان را برای تعهدشان بگذارند. از آنها برنامه برای افزایش رشد اقتصادی بگیرید و آن را به متخصصان قادر به تحلیل مسائل بدهید تا ارزیابی کنند. اگر مقبول بود، مسوولیت به آنها بسپارید. فراموش نکنید شما به مردم تعهد دارید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 − 2 =

پربازدیدترین ها