محمد رضا حسینی تحلیلگر اقتصادی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :
۱. واگذاری شرکتهای خصولتی به بخش خصوصی واقعی
دولت باید بسیاری از شرکتهای خصولتی و شرکتهای سهامی استانی و سهام عدالت را به بخش خصوصی واگذار نماید. بدیهیست که مدیریت دولتی کارآمد نیست. چرا؟
فرض کنید برای خودتان میخواهید خرید کنید آنگاه هم به فکر میزان خرجکرد هستید و هم به دنبال بهترین بهترین کیفیت هستید. حال فرض کنید میخواهید با پول دیگری برای خود خرید کنید دیگر چندان به فکر قیمت نیستید و دنبال نهتیت کیفیت میروید. حال فرض کنید با پول دیگری برای شخص سومی خرید میکنید در این حالت دیگر نه میزان خرجکرد اهمیت دارد و نه چندان به کیفیت اهمیت میدهید.
دولت با پول و منابع مردم اداره میشود یعنی عملا با حالت سوم مواجه هستیم. پس طبیعیست که کیفیت و نه میزان خرجکرد اهمیت پیدا نمیکند. لذا اگر به دنبال بهره‌وری هستیم مردمی سازی باید رخ دهد.
۲. ایجاد نهادهای مردمی مانند اتحادیه‌ها و قدرت دهی به آنها
وجود اتحادیه‌های کارگری و صنفی گوناگون قدرت چانه زنی را بالا میبرد بدیهیست که اتحادیه‌ی سالم در راستای منافع هم صنفان اقدام کرده و تا حد زیادی جلوگیری از تعارض منافع و اختلاس و حیف و میل منابع ملی خواهند نمود. اتحادیه‌های قدرتمند دست دولت را برای خلق قوانین خلق‌الساعه‌ی واردات و صادرات و … خواهد بست و فشار را از روی تولید برخواهد داشت.
۳. احترام به عرضه و تقاضا در بازار:
عدم دستکاری در بازار، حذف دامنه نوسان در بازار بورس، گسترش استفاده و کارایی بیشتر از ابزار بورس کالا و انرژی، ایجاد معاملات دوطرفه در بازارها، عدم باز و بسته کردن نمادها به صورت سلیقگی، عدم دخالت در عرضه و تقاضای بازار مگر در مواردی چون کلاه برداری پانزی، عدم حساسیت روی سفته بازی و دلالی و حتی تشویق آن و …..
۴. جایگزینی بورس به عنوان ابزار تامین مالی تولید به جای بانک.
استفاده از ابزار اوراق آراد و اخزا و سخاب جهت تامین مالی دولت و باعث جلوگیری از پولی سازی کسری بودجه و در نهایت موجب کنترل تورم میگردد. از جایی که در یک اقتصاد سالم شرط اولیه برای کار کردن ثبات است این اصل بسیار ضروریست.
شرکتها نیز بسته به میزان ریسک پذیری افراد میتوانند اوراق قرضه‌ی خود را منتشر کنند، تامین مالی سرعت گرفته و میتوانند در جهت سرمایه گذاری فازهای تولیدی جدید یا اورهال و نوسازی از آنها استفاده کنند. بدیهیست که با حذف تشریفات بانکی و سرعت دهی به فرآیند تامین مالی دست شرکت برای ایجاد تغییرات و سودسازی بازتر میگردد.
۵. حذف قیمت گذاری دستوری:
قیمتگذاری دستوری مخربترین کار برای تولید است و به گونه‌ای عملا دخالت در عرضه و تقاضای بازار است. ایجاد بازارهای رقابتی سالم با وجود قیمتگذاری دستوری کاملا در تضاد است. وجود اتحادیه‌های قدرتمند با قدرت چانه زنی بالا تا حد زیادی مداخلات دستوری دولت را کاهش خواهد داد، اصولا تفکر چپی کنترل قیمت ها تفکری شکست خورده و بی‌بنیاد است. قیمت گذاری دستوری کاری مغایر با قوانین مالکیت خصوصی است. فقط تصور کنید یک زورگو بیاید و برای مال شما قیمت تعیین کند و شما را مجبور به اطاعت کند. قیمتگذاری دستوی در عمل چیزی جز این نیست.
۶. ایجاد بازارهای ارز و طلا.
با ایجاد بازارهای طلا و ارز کشف قیمت میتواند در بورس انجام گیرد برای اینکار ایجاد اعتماد اصل اول است. این بازارها مشابه بازار فارکس باید کار کند و بورس کالا به مشابه بازارهای کامودیتی در کشف قیمت باید عمل کنند. بدیهیست که بانک مرکزی در این بازار به خوبی میتواند فعال باشد و تنها جلوی کااه برداریهای پانزی را بگیرد. وجود این بازار برای ارز تک نرخی ضروریست. در واقع هدف از وجود این بازار تک نرخی شدن ارز است. بدیهیست وجود ارز ترجیهی برای هیچ کالایی قابل قبول نیست. ارز ترجیهی مصداق دخالت در عرضه و تقاضای بازار است.
۷. تغییر قوانین مالکیت شرکتها:
فرضا قانون ورشکستگی در ایالات متحده بسیار قانون خوبیست. در ایالات متحده شرکت ورشکسته متعلق به طلبکاران است. این قانون موجب میشود سهامداران دقت خوبی در انتخاب سهام خود کنند و در ثانی با ورشکسته شدن شرکت در عمل فقط تغییر مدیریتی رخ میدهد و تولید قطع نمیگردد. وجود قوانین حقوقی و مالکیت شخصی مناسب کمک بسیاری به عدم خروج سرمایه و قطعا ورود سرمایه میگردد. کاهش زمان و تعداد فرآیندهای دادرسی و قضایی موجبات رشد بازار، تولید، خدمات و کاهش زیان‌ها و کلاه‌برداری‌ها خواهد شد. اصلاح قوانین مالکیت خصوصی، حقوقی و شرکتی از نان شب واجبتر است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
