فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: هر قدر کیفیت حقوق مالکیت بالا می‌رود، کیفیت زندگی مردم هم افزایش می‌یابد و تولید ناخالص ملی نیز رشد بیشتری نشان می‌دهد و شکاف میان کشورها از این دریچه به طرز بسیار برجسته‌ای قابل توضیح است.
دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشستی با عنوان «شهید بهشتی و اندیشه مالکیت و عدالت» در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، ضمن بیان تسلیت نسبت به بروز سانحه سقوط هلیکوپتر و تاسف عمیق به دلیل استمرار شوک‌های انسانی مادی و حیثیتی بزرگ در کشور ابراز امیدواری کرد، سطح دانایی‌ها در تنظیم مناسبات و برنامه‌ها در اداره کشور بالاتر برود تا کشور از این شوک‌هایی که پرشمار و لاینقطع است، نجات یابد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جماران، وی با اشاره به کتاب منتشر شده از سوی «توماس کوهن»، با عنوان «ساختار انقلاب‌های علمی» که در آن عنوان شده هرگاه دچار بحران می‌شویم، راه اصولی برون‌رفت از بحران‌ها بازگشت به بنیان‌های اندیشه‌ای است، در زمینه اندیشه و عملکرد اقتصادی، مساله حقوق مالکیت را در زمره بنیادی‌ترین مسائل دانست و افزود: باید اظهار تاسف کنم که در زمینه مسائل بنیادی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور غفلت‌های نابخشودنی بزرگ و پرشماری صورت داده و این غفلت و به حاشیه کشاندن مسائل بنیادی راه را برای مطرح شدن یک سلسله مسائلی باز کرده که هویت و صلاحیت مردم ایران را به گونه‌های مختلف با دستکاری واقعیت و دروغ‌پردازی‌های گوناگون به چالش می‌کشد.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در قرن بیستم شاید ایران تنها کشوری باشد که مردمش طی یک قرن، سه جنبش فراگیر برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی را تجربه کردند، ادامه داد: جدی‌‌ترین رقیب ما از این نظر، چین است؛ آنها دوبار این تلاش را کردند و پرسش بنیادین این است که چرا ما با تلاش بیشتر، توفیق بسیار ناچیزتری برای تحقق آن اهداف داریم! پاسخ مشخص آن، این است که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما راه را گم کرده، از مسائل اساسی غافل شده و در بسیاری از زمینه‌ها با پشت کردن به توسعه، دقیقا در جهت عکس مسیر بایسته حرکت کرده است. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: درباره مصادره‌ها نیز باید گفت اگرچه در یک ساخت توسعه نیافته، خطا و سهل‌انگاری در اجرا دور از ذهن نیست، اما حواس‌مان باشد بخش اعظم آنچه با عنوان مصادره یاد می‌شود ملی کردن بدهی بدهکاران بزرگ فراری بود. بسیار تلخ و غم‌انگیز است که وقتی نظام ملی، زیر بار چنین هزینه بزرگی رفته، ذیل قانون حفاظت و توسعه صنایع کشور بوده است. اما می‌بینیم چه بساطی راه می‌اندازند و چه اشک‌های عجیب و غریبی بر سر چنین چیزی که اساسش بر باد است، می‌ریزند! با کمال تاسف، تلاش‌های اینچنینی همچنان استمرار دارد و جای دریغ است که فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما از این زاویه هم به غایت ناکارآمد و بی‌کیفیت است. وقتی افراد کم صلاحیت، بی‌صلاحیت و عمدتا سفله به شایسته‌ها ترجیح داده می‌شوند، حتی در اولویت‌گذاری برای دفاع از نقاط قوت خودشان هم ناتوان هستند تا چه رسد به اینکه توضیح یا توجیهی برای نقاط ضعف‌شان ارایه دهند! به گزارش جماران، مومنی با بیان اینکه صمیمانه اهل نظر را به مطالعه کار درخشان آیت‌الله محمد سروش محلاتی با عنوان «بازگشت از بهشتی و بازگشت به بهشتی» دعوت می‌کنم، ادامه داد: در این کتاب، توضیح داده می‌شود که ماجرای پشت کردن به هدف و طی کردن مسیر اضمحلال در درجه اول بنیان اندیشه‌ای دارد. ملی شدن بدهی‌‌های بدهکاران فراری را مصادره جا می‌زنند و آن را نشانه تندروی می‌دانند در حالی که در همان زمان گروه‌های ضد انقلاب، به ویژه مارکسیست‌ها و مجاهدین خلق، چندین راهپیمایی علیه شهید بهشتی با این مضمون راه انداخته بودند که قانون حفاظت و توسعه‌ای که با ریاست ایشان در شورای انقلاب به تصویب رسیده، می‌خواهد بورژوازی کمپرادور را در ایران بازسازی کند! آن زمان این قانون نمادی از یک راست روی افراطی تلقی می‌شد و اکنون همان قانون به ضد خود متهم شده و کسانی که این سوابق را ندارند به اشتباه می‌افتند. وقتی در برابر استدلال و استناد علمی حرفی ندارند با رویکرد مسکوت گذاشتن این حرف‌ها کار خود را دنبال می‌کنند.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه قانون اساسی، نقاط قوت قابل اعتنا و البته نقاط ضعف قابل اعتنایی هم دارد، گفت: یکی از نقاط ضعف آن که البته در قانون اساسی تجدید نظر شده شدت گرفته، تکیه به اشخاص به جای نهادسازی است. در قانون اساسی اول، رویکرد مشارکت‌جویانه، رویکرد کاملا مسلطی بود. متاسفانه روند قهقرایی را از این نظر شاهد هستیم. این روند پس از تجدیدنظری که در قانون اساسی شد، به ویژه از زاویه برهم زدن همان توازن قوای نسبی میان حکومت و مردم که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بود، به سمت نظم اجتماعی قائم به شخص پیش رفت. این مساله در کتاب آیت‌الله سروش محلاتی به‌طور بسیار عالی توضیح داده شده است. مومنی با تاکید بر ضرورت توجه به اندیشه مالکیت و عدالت در آرای شهید بهشتی تصریح کرد: در یکی، دو سال گذشته، افرادی نسبتهایی را از زاویه طرز نگاه شهید بهشتی به مساله مالکیت مطرح کرده‌اند که اگر بخواهیم با اغماض صحبت کنیم، آبروی اهل علم را برده‌اند. بدون اینکه حتی یک سطر از آثار شهید بهشتی را خوانده باشند به ایشان نسبتهایی را داده‌اند که رابطه‌ای نزدیک به صفر با واقعیت دارد. به گزارش جماران، این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تشریح مبانی فلسفی و نظری اندیشه شهید بهشتی در رابطه با مفهوم مالکیت، خاطرنشان کرد: در غیاب حقوق مالکیت با کیفیت، ما با کوته‌نگری نظام‌وار و نهادمند روبه‌رو می‌شویم و در غیاب حقوق مالکیت کارآمد برای هیچ قرارداد بلندمدتی امکان برقرار شدن وجود ندارد و امکان شکل‌گیری تقسیم کار و تخصصی شدن امور جود نخواهد داشت و ما با تشدید بحران کمیابی و سلطه مافیاها و بازار سیاه برای همه امور حیاتی انسان‌ها روبه‌رو خواهیم شد. مومنی یادآورشد: «داگلاس نورث» نیز معتقد است وضعیت حقوق مالکیت، عنصر کلیدی توضیح‌دهنده رشد‌ها و انحطاط‌هاست و این باید به عنوان یک امر خطیر در نظر گرفته شود. در سایه حقوق مالکیت دستیابی به امید به آینده و پیش‌بینی‌پذیر شدن امور و امکان انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی به صورت کارآمد فراهم می‌شود و ایجاد تعهد اجتماعی نسبت به قراردادها پدید می‌آید، پدیده پاسخگویی فراگیر در سطح حکومت و افراد و بنگاه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند، امکان مهار شدن فرصت‌طلبی و سواری مجانی پدیدار می‌شود و سقوط هزینه مبادله هم تابع وضعیت حقوق مالکیت است. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تشریح دیگر پیامدهای مثبت توجه به حقوق مالکیت در جوامع گفت: از نظر تجربی گفته می‌شود پرداختن به حقوق مالکیت، به معنای دادن یک آدرس سرراست و صریح است و اگر حکومت بخواهد فهمی روزآمد از اینکه چگونه باید مسیر برون‌رفت از بحران‌های کنونی را فراهم کند، می‌تواند از آن استفاده کند. هر قدر کیفیت حقوق مالکیت بالا می‌رود، کیفیت زندگی مردم هم افزایش می‌یابد و تولید ناخالص ملی نیز رشد بیشتری نشان می‌دهد و شکاف میان کشورها از این دریچه به طرز بسیار برجسته‌ای قابل توضیح است. مومنی شاخص‌هایی که به عنوان شاقول برای سنجش و اندازه‌گیری وضعیت حقوق مالکیت کشورها مطرح است را به ترتیب «نرخ بهره رایج در فعالیت‌های اقتصادی»، « مقیاس فعالیت بنگاه‌های تولیدی»، «وضعیت مالیه حکومت»، «اندازه بخش غیررسمی»، «اندازه مداخله‌های تصدی‌گرانه دولت»، «ریسک‌گریزی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مولد»، «اندازه گستره و عمق فساد» و «اندازه شاخص‌های اعتماد اجتماعی» برشمرد و ادامه داد: در برخی از این موارد اوضاع و احوال ایران وضعیت فاجعه‌آمیزی دارد. با در نظر داشتن اینهاست که روشن می‌شود ورود به مساله حقوق مالکیت از دریچه اندیشه‌های شهید بهشتی چه جایگاهی دارد. وی یادآورشد: شهید بهشتی می‌فرمایند که باید حواس‌مان باشد مالکیت یک رابطه اجتماعی، اعتباری قراردادی است و در عین حال، امر عینی اجتماعی نیز در نظر گرفته می‌شود. در چارچوب روش‌شناسی شهید بهشتی منطق مسلط به تعبیر ایشان منطق فطرت است و بر فراز رویکردهای ایدئولوژی زده باید با منطق فطرت مساله مالکیت را مورد واکاوی قرار داد. منطق فطرت برای پدید آورنده یک شیء، حق تصرف را می‌پذیرد؛ بنابراین اینکه می‌گوییم از دیدگاه اسلامی خداوند مالک همه چیز است به عنوان یک امر حقیقی و نه صرفا قراردادی، موضوعیت پیدا می‌کند.
حقوق مالکیت «ضابطه‌محور» و «غیرقائم به شخص»
مومنی با بیان اینکه شهید بهشتی شش منشا برای مالکیت در نظر می‌گیرد و آنها که بدون خواندن اندیشه‌های بهشتی، مطهری، طالقانی یا آقا محمدباقر صدر می‌گویند بهشتی فقط برای کار، شأن مالکیت قائل می‌شود، ماجرای دیگری است که باید در سطح توسعه توضیح داده شود، گفت: از دیدگاه شهید بهشتی آن نظم سیاسی می‌تواند حقوق مالکیت باکیفیت عرضه کند که «ضابطه‌محور» و «غیرقائم به شخص» باشد. عبارت‌هایی را در توضیح این مساله مطرح کرده‌اند که واقعا تکان‌دهنده است. این اقتصاددان با بیان اینکه در برخی موارد تقدس بازی‌های ضد اسلامی و شخص‌محور ایجاد می‌شود، افزود: آقای بهشتی در کتاب «پیامبری از نگاه دیگر» مطرح کرده‌اند که خداوند برای دین خاتم، این‌گونه مقدر کرده که حتی پیامبرش هم نباید خود را مطرح کند. با این تعبیر که پیامبر هم نباید بت شود. استناد می‌کنند به قرآن و می‌گویند خداوند از پیامبران تعهد گرفت که نباید شما مردم را به خودتان دعوت کنید. اکنون تفسیرهای ضد اسلامی که راجع به غیر پیامبران می‌شود را با این طرز نگرش که می‌گوید نظم اجتماعی باید ضابط‌محور باشد، مقایسه کنید! این کلام مولا را دیده‌اید که می‌گویند باید برای داوری راجع به اشخاص، حق را ملاک قرار داد نه اینکه اشخاص ملاک حق قرار گیرند. ایشان می‌فرمایند خداوند از پیامبران پیمان گرفت که من به شما کتاب و حکمت می‌دهم و شما با این سرمایه در میان خلق بروید؛ اما یادتان باشد که نمی‌روید دستگاه بسته، متحجر، محدود، قفس مانند، مرید و مراد بازی راه بیندازید یا نظم محدود ایجاد کنید. مومنی گفت: می‌فرمایند خداوند از پیامبران پیمان گرفت که کتاب و حکمتی که به شما داده می‌شود برای این نیست که خودتان میان خلق بروید و برای آنها بت جدید بسازید، هیچ پیغمبری هم نباید بت شود. نباید مردم را به خودتان دعوت کنید، بلکه باید آنها را به خدا پیوند بزنید. در اینجا باید در نظر داشت این نظم اجتماعی ضابط‌محور به صورت فراگیر متکی به مردم است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در نظم اندیشه‌ای شهید بهشتی، شاقولی که نظم اسلامی را از نظم مدعی اسلامی تفکیک می‌کند، شش دگم دارد، توضیح داد: رکن اصلی، «ممنوعیت شخص‌محوری» است، ارکان دیگر «آزادی انتقاد از رهبران»، «حرمت مجازات و حبس قبل از وقوع جرم»، «عدالت با همه شاخ و برگ‌های آن»، «ممنوعیت شکنجه»، «ممنوعیت محاکمه‌های غیرعلنی درباره جرایم سیاسی و رسانه‌ای» نیز از جمله دگم‌های حکومت اسلامی است که هیچ کدام شامل احکام ثانویه نمی‌شوند. شهید بهشتی زمامداری را در ساختار سیاسی – اسلامی، امری شورایی می‌داند و تسریع می‌کند که تصمیم‌گیری فردمحور می‌تواند چه فجایعی برای جامعه اسلامی ایجاد کند و البته برای نظم اجتماعی غیرقائم به شخص از دریچه اندیشه اسلامی نیز خصوصیاتی مطرح می‌کند. مومنی با تاکید بر اینکه در اندیشه شهید بهشتی، عدالت برای تضمین مشارکت فعال موثر مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‌شان است، گفت: ایشان می‌فرمایند در غیاب عدالت، علم، عدل و اخلاق امکان ریشه‌دار شدن و گسترش یافتن پیدا نمی‌کنند و به جای آن جمود، تعطیلی عقل، هرج و مرج فکری و هنجاری، انتظار پاداش‌های بدون عمل و مساله استفاده ابزاری از دین موضوعیت پیدا می‌کند. ایشان استفاده ابزاری از دین را سیطره پیدا کردن شرک در جامعه به جای توحید عنوان می‌کنند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در چارچوب مالکیت، حیاتی‌ترین مساله، اضافه کردن صورت‌بندی نظری شهید بهشتی از رباست، اظهار کرد: ایشان می‌فرمایند در ساخت سیاسی، اگر شخص غیر شایسته‌ای با علم به وجود شایسته‌تر از خود، برخورداری منصبی و منزلتی پیدا کند، حکم ربا دارد و همه کارکردهای ربا را به جامعه تسری می‌دهد. همان‌طور که می‌فرمایند اگر در بدنه دیوان‌سالاری دولت، کسانی برای کار معین پول بگیرند و بخشی از تعهدات را انجام ندهند، مزد و حقوقی که گرفته می‌شود به دلیل طفره‌روی از کار، حکم ربا پیدا می‌کند و همه کارکردهای ربا را خواهد داشت.
مومنی در پایان گفت: شهید بهشتی می‌فرمایند در غیاب عدالت اگر سراسر یک جامعه را با ظاهر قرآن بپوشانید از مشکلات این جامعه جلوگیری نمی‌کند. به همین دلیل هم است که ایشان برای «عدل»، منزلتی بسیار استثنایی حتی در استنباط احکام قائل هستند. ایشان می‌گویند محک اصلی ادعای اسلامی بودن جامعه به میزان رعایت عدالت وابسته است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
