دولت فعلی در بازه زمانی ۳۲ماهه‌ای که بر سر کار بوده است، تاکنون نتوانسته است ثبات پایدار غیردستوری در اقتصاد ایران را حکمفرما کند و در عین حال، همانند کابینه دوم دولت روحانی، به جای مدیریت منابع، مصرف وسیع منابع را در دستور کار قرار داده و کشور را گرفتار زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی کرده است که جز با تغییر در پارادایم‌های نظری و عملی فرماندهی اقتصادی، امکان برون‌رفت از این زنجیره فرساینده وجود ندارد. هنگامی که تغییرات، صرفا در سطح جابه‌جایی افراد در دستور کار دولتمردان قرار می‌گیرد، بی‌گمان نه‌تنها گره‌ای از گره‌های پیشین اقتصاد کشور گشوده نمی‌شود، بلکه بی‌ثباتی مدیریتی نیز به چرخه مصائب اقتصادی مملکت افزوده می‌شود. شوربختانه نه‌تنها رییس دولت و قائم‌مقامش چیزی از مبانی علم اقتصاد نمی‌دانند، بلکه به مبانی ابتدایی مدیریت نیز وقوف کافی ندارند. تمامی روسای جمهور پس از دوران جنگ تحمیلی (جز رییس دولت سازندگی)، به مسائل اقتصادی اشراف نداشتند و این مساله حتی مورد اعتراف روسای دولت‌های هفتم تا دهم نیز واقع شد. با این حال، نیروهای بعضا آشنا با مسائل اقتصادی در جوار این افراد حضور داشتند و می‌کوشیدند تا اقتصاد، اقتصادی اداره شود و کمتر رنگ سیاسی به خود بگیرد. افرادی چون روانشاد دکتر نوربخش، دکتر نمازی، دکتر ستاری‌فر، دکتر دانش‌جعفری و پرویز داوودی و دکتر مظاهری، برادران نیلی و دکتر طیب‌نیا و عباس آخوندی از جمله افرادی هستند که بودن‌شان در کنار روسای کابینه‌های ادوار پیشین، باعث کاهش سطح آسیب‌رسانی در سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی برای کشور منتهی شده بود.
فرماندهان وعده‌فروش مغضوب
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، با این حال، افرادی در این سطح در کنار رییس دولت فعلی دیده نمی‌شوند و افرادی می‌توانند بر مصادر فرماندهی اقتصادی کابینه بنشینند که بتوانند وعده‌های بزرگتر بدهند و وقتی که وعده‌های‌شان تحقق نیافت، مورد غضب رییس کابینه قرار بگیرند و حذف شوند. می‌شود به نمونه‌هایی چون مرحوم رستم قاسمی (با وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال)، حجت عبدالملکی (با وعده ایجاد یک‌میلیون شغل مولد در سال و همچنان بازگرداندن دلار به سطح ۱۵هزار تومان و البته جذب ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد)، علی صالح‌آبادی (با وعده اصلاح فوری نظام بانکی و همچنین ایجاد ثبات پایدار در نرخ ارز)، رضا فاطمی‌امین (با وعده آزادسازی واردات خودرو و ۳برابر کردن تولید فولاد و خودرو و سیمان و محصولات پتروشیمی در کشور)، جواد ساداتی‌نژاد (با وعده خودکفایی فوری در زمینه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دامی)، مسعود میرکاظمی (با وعده بستن بودجه بدون کسری) اشاره کرد که وعده‌های‌شان با عملکردشان تضادی فراوان داشت و مورد غضب نهانی رییس دولت واقع شده و به کناری نهاده شدند. بدیهی است ترمیم کابینه اگر با رویکرد به‌کارگیری افراد با درجه تخصص و تجربه بیشتر باشد، نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه یک تصمیم بهینه مدیریتی است. با این حال از زمان برکناری افراد یادشده، نه بازار کار، نه بازار کالا، نه بازار مسکن، نه بازار سرمایه و نه بازار پول (اعم از طلا و ارز و…) به ثبات دست نیافتند و هر روز شرایط ناگوارتری در این زمینه‌ها به اقتصاد مملکت تحمیل شد.
قیمت سکه در طول دوران ۳۲ماهه دولت فعلی با رشد ۲۹۳درصدی (نزدیک به ۳برابر) شده است و هربار فرماندهان اقتصادی با نسبت دادن جهش نرخ‌ها به کانال‌های تلگرامی، دشمنان، دلالان، سفته‌بازان و…، وعده بازگشت به سقف قیمتی پیشین را دادند اما هر بار، وضعیت بازار به همین منوال پیش رفت. در رابطه با نرخ ارز نیز اظهارات و وعده‌های مشابه فراوانی مطرح شد و با این حال، نرخ ارز در کمتر از ۳۲ماه، حدود ۲۸۸درصد رشد داشت. همبستگی آهنگ نرخ رشد ارز و قیمت مسکوکات طلا نیز به وضوح گویای واکنش یکپارچه بازارهای مختلف به این رویکرد مدیریتی است. چگونه در شرایطی که نرخ تورم مملکت مطابق با آمار رسمی، ۴۵درصد رشد داشته است، نرخ ارز امکان درجا زدن در قیمت ۲۸۵۰۰تومان را دارد؟ بدیهی است که حتی مدیران با تجربه و متخصص در این دولت همچون غضنفری و فرزین نیز نمی‌توانند بدون استقلال نهادی (که از ملزومات ابتدایی کار این نهادهاست) کاری از پیش ببرند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری به شکل حقیقی در اقتصاد ایران رخ ندهد، به‌کارگیری یا برکناری افراد، با هر درجه‌ای از تخصص و تجربه، باز هم راهگشای حل مشکلات نخواهد بود. در همین راستا دکتر سیدکمال سیدعلی اقتصاددان، استاد دانشگاه و معاون پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت»، به چرایی تداوم بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران پرداخت که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
منشأ تحولات نرخ ارز کجاست؟
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در ارتباط با چرایی از جا کنده شدن لنگر ارزی کشور به شکل مداوم و نقش بانک مرکزی در این زمینه یادآور شد: شاید همگان از بیرون بانک مرکزی را مقصر سه شوک ارزی در طول عمر این دولت بدانند اما واقعیت امر به این شکل نیست. بانک مرکزی یک نهاد تخصصی با بدنه‌ای کارشناسی و متخصص است و خوب بود سیاست‌های پولی را نیز از یکدیگر تمییز می‌دهند. مشکل اصلی این است که نرخ ارز تابع تصمیمات بانک مرکزی نبوده و تا زمانی که استقلال ساختاری کامل به این نهاد داده نشود، نمی‌شود از این نهاد انتظار مدیریت این بازار و بازارهای مشابه را داشت. نرخ ارز به دو دلیل اساسی در کشور ما تابع سیاست‌های بانک مرکزی نیست. دلیل نخست را باید در تحولات نرخ تورم جست‌وجو کنیم و بدانیم که تورم از اساس به کسری بودجه گره خورده است و بانک مرکزی در تدوین بودجه کشور کوچک‌ترین نقشی ندارد و اتفاقا نخستین نهادی است که قربانی کسری بودجه می‌شود. بازار چشم دارد و این تحولات را می‌بیند و افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خودشان، به سمت خرید ارز و سکه متمایل می‌شوند. دومین مساله که نرخ ارز را از شمول تصمیمات بانک مرکزی خارج می‌کند، میزان فروش نفت توسط نهادهای ذی‌ربط است که بازهم از شمول دایره کنترل بانک مرکزی خارج است. آیا در شرایطی که نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور، با موانع تحریمی برای فروش روبه‌رو است، بانک مرکزی مقصر است؟
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه ثبات در بازار از طریق دستورات بوروکراتیک میسر نمی‌شود، اذعان داشت: نمی‌شود که بازار را به عنوان یک نهاد وابسته به دستگاه بوروکراسی در نظر گرفت. این دستگاه‌های بوروکراتیک هستند که باید خود را با نیازهای بازار هماهنگ کنند و نه بالعکس! شوربختانه بسیاری از مسوولان اجرایی ما از این مسائل درس نمی‌گیرند و با تشکیل قرارگاه و جلسات و اقدامات تنبیهی و تعیین نرخ‌های چندگانه، می‌خواهند که تحولات قیمتی بازار را آرام کنند، غافل از اینکه همیشه برعکس این رخ داده است. بازار مثل یک شبکه عصبی عمل می‌کند که حسگرهای بسیار زیادی درون خودش دارد. مثلا از تحولات امنیتی بیرون از ایران تاثیر می‌پذیرد.
آیا این موضوع با دستور در داخل قابل حل است؟ آیا این نخستین بار است که چنین رویدادی رخ می‌دهد؟ آیا در دفعات قبلی، این رویکردهای دستوری جواب داده است؟ همه می‌دانند که پاسخ این پرسش‌ها منفی است و باید برای یک‌بار هم که شده منطق اقتضائات علم اقتصاد را بپذیریم و مطابق آن عمل کنیم. با وعده‌های پوچ دادن، چیزی درست نمی‌شود باید مسائل به شکل ساختاری در همه مسائل پولی و مالی کشور مرتفع شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
