سال‌هاست که رشد تولید به دغدغه علنی دولت بدل شده است با این حال سیاستگذاری‌های تقنینی و اجرایی کشور در مسیری معکوس با الزامات رشد تولید صنعتی در کشور حرکت می‌کنند.
تورم‌های ۲۰ تا ۲۵ درصدی دهه‌های ۶۰ تا نیمه دهه ۹۰، موجب کاهش میانگین رشد تولیدات صنعتی در کشور شده بود، اما به کاهش شدید موجودی حساب سرمایه در بخش صنعت در کشور منتهی نشد. با این حال از ابتدای سال ۱۳۹۷، منفی‌سازی خالص حساب سرمایه در کشور رشد شتابان خود را آغاز کرد تا جایی که در آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی برای نیمه نخست سال ۱۴۰۲، میزان خروج حساب سرمایه به شکل خالص (NAV)، به بیش از ۱۵میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار رسید که با مفروض ثابت ماندن آهنگ خروج سرمایه در کشور در نیمه دوم سال جاری، می‌توان از رقم مرگبار بیش از ۳۰میلیارد دلار نام برد که به معنای مرگ شریان‌های تولید در کشور است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، در شرایطی که دولت از جذب بیش از ۵/۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ سخن می‌گوید، این رقم حتی ثلث میزان خروج حساب سرمایه از کشور در نیمه نخست سال را نیز پوشش نمی‌دهد. شاخص موجودی حساب سرمایه آنجا حائز اهمیت می‌شود که می‌توان آن را به مثابه نمادی انعکاسی از واکنش فعالان اقتصادی به شکل سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور قلمداد کرد. در سال پیش از آن نیز (۱۴۰۱)، خالص میزان حساب سرمایه کشور به منفی ۱/۱۵میلیارد دلار بالغ شد و استمرار آن در سال بعد گواهی آشکار بر سیاستگذاری تخریبی در اقتصاد کلان کشور بود. ردپای این منفی‌سازی حساب سرمایه را می‌توان در گزارش سپتامبر مرکز آمار ترکیه رهگیری کرد که اعلام شد ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۲ و ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۳، با خرید بیش از ۱۸۰۰ واحد ملکی، در رتبه دوم خریداران املاک و مستغلات در ترکیه بوده‌اند. رتبه نخست نیز متعلق به روس‌ها بوده که به لحاظ عدم قطعیت‌های تحمیلی بر اقتصادشان، در شرایط کاملا مشابه با ایران قرار دارند و به زیر ضرب تحریم‌های بین‌المللی نیز رفته‌اند و با کاهش بیش از ۱۰ برابری ارزش روبل روبه‌رو شده‌اند.
سیاست‌های بانکی مخرب و همچنین ناتوانی دولت در تامین امنیت پایدار انرژی (به دلیل ارزان‌فروشی که پهلو به رشوه‌دهی عمومی می‌زند و منتهی به ناترازی‌های شدید شده است) از سویی و چالش‌های تامین مالی و بازاریابی فرامرزی از سوی دیگر، همپای تورم بالارونده بالای ۴۵درصد در ۶ سال اخیر باعث شده است تا تولید چه در بخش معدن، چه صنعت و چه نفت و گاز و کشاورزی به صرفه نباشد و کشور به جای جهش تولید، در مسیر استمراری کاهش تولید حرکت کند. موانع شدید بروکراتیک و ترجیح بازارهای داخلی با ابزار قیمت‌گذار دستوری برای سیاستگذاران به جای بازارهای خارجی، باعث شده است تا تولیدکنندگان یکی‌یکی پاپس بکشند. از سوی دیگر بخش عمده‌ای از تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در حوزه تولید – چه در بخش ماشین‌آلات و چه در بخش ساختمان – با پشتوانه بالای ۸۰درصدی از تسهیلات بانکی بوده است و به همین جهت رها کردن بنگاه‌ها و واگذار کردن‌شان به بانک‌ها و در نتیجه ورشکستگی‌شان، تالی‌های طبیعی این وضعیت خواهند بود.
از سوی دیگر، سرکوب نرخ ارز که به مثابه تخصیص یارانه به کالاهای خارجی و جریمه تولیدکنندگان داخلی است، نشان می‌دهد که شاید در لفظ، جهش تولید به اولویت دولتمردان بدل شده باشد، اما در عمل، سیاست‌های ترجیحی تجاری به نفع واردات، عرصه را به شدت بر تولید تنگ کرده‌اند و به طور طبیعی باعث از کار انداختن موتور رشد اقتصادی کشور در آینده نزدیک خواهند شد. مرور آمار موجودی حساب سرمایه کشور در بخش‌های نفت و گاز از سال ۱۳۸۹ به این سو و بخش صنعت و معدن از سال ۱۳۹۷ به بعد، موید این ادعاست. شوریدن سیاستگذاران بر تمامی سیاست‌هایی که در این چند سال اعمال کرده‌اند، می‌تواند به جریان یافتن اکسیژن در ریه‌های تولید در کشور کمک کند که در غیر این صورت، چشم‌اندازی به مراتب تیره‌تر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انتظار اقتصاد ایران را می‌کشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
