بر اساس بسیاری از برآوردهای انجام شده، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ و البته سالهای ابتدایی دهه جاری، نتوانسته مسیر حرکتی خود را به سمت آنچه تا پیش از گذشته انجام میداده تغییر دهد و به این ترتیب، کاهش رشد اقتصادی و افزایش جدی نرخ تورم، مهمان دایمی اقتصاد ایران در تمام سالهای گذشته بوده است. بر اساس آمارهایی که دولت رییسی از ابتدای سال جاری منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و حتی به حوالی شش درصد نیز رسیده است. هرچند آمارهای جهانی عدد رشد اقتصادی ایران را پایینتر اعلام میکنند اما آنچه که اهمیت دارد این است که اقتصاد ایران بار دیگر توانسته رشدی قابل قبول را تجربه کند، هرچند بسیاری از تحلیلگران همچنان معتقدند که با توجه درجا زدن اقتصاد ایران در سالهای گذشته، عملا چند سال رشد اقتصادی قابل توجه نیاز خواهد بود تا آنکه بتوان حتی به جایگاهی بازگشت که پیش از این اقتصاد ایران در آن قرار داشته است. با این وجود دولت رییسی همچنان بر روی دو موضوع تاکید دارد. نخست آنکه تلاش کرده با وجود تحریمها، میزان همکاریهای بینالمللی را ارتقا دهد و در کنار آن، همزمان تلاش کرده با ابزارهای حمایتی از رشد اقتصادی کشور در داخل حمایت کند. پس از آنکه چند روز قبل مقامات وزارت اقتصاد از افزایش میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور خبر دادند حالا جدیدترین آمارها از این حکایت دارد که در حوزه بدهیهای بینالمللی نیز کارهای مثبتی رقم خورده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: بدهیهای معوق ما حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود که بخش قابل توجهی از آن از مسیر کشورهای اسلامی مثل عراق و دیگر نهادهای فعال در این حوزه پرداخت شد. حجم بدهی بسیار زیاد است اما در حال حاضر بدهیهای معوق بهطور کامل تسویه شده است. علی فکری در نشستی خبری اظهار کرد: اطلس سرمایهگذاری مهمترین خدمتی که ارایه میکند این است که هزینههای سرمایهگذاری را از طریق مکانیابی محل مناسب سرمایهگذاری کاهش میدهد. عوامل مکانی کمک میکند که سرمایهگذار بهترین انتخاب را برای حوزه فعالیت خود داشته باشد. وی درباره حجم سرمایهگذاری در دولت سیزدهم گفت: طی حدود دو سال دولت سیزدهم ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایهگذاری از خارج ایران در کشور انجام شده است. به ترتیب روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج، ترکیه، عراق، هندوستان و عمان بیشترین سرمایهگذاری را طی این مدت در ایران انجام دادهاند و روسیه ۲.۷ میلیارد دلار در دولت سیزدهم در ایران سرمایهگذاری کرده است. رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: راهبرد ما فقط این نیست که محلهای جذب سرمایه را تغییر دهیم، بلکه میزان سرمایهگذاری در ایران نیز افزایش یافته است. تحمیل محدودیتها و شرایط امنیتی پرریسک نیز باعث نشد که سرمایهگذاری در ایران کاهش یابد. فکری خاطرنشان کرد: قبلا توافقاتی برای سرمایهگذاری بین ایران و برخی کشورها صورت میگرفت اما عملا اقدامی صورت نمیگرفت اما در دوره اخیر بسیاری از طرحها آغاز شده است. ادامه این وضعیت به بررسی سایر عناصر کسب و کار در ایران بستگی دارد. رییس سازمان سرمایهگذاری با اشاره به آمار سرمایهگذاری خارجی به تفکیک بخش اقتصادی گفت: از ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی که تاکنون در ایران انجام شده بخشهای «تامین آب، برق و گاز»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «خدمات»، «ساختمان»، «صنعت»، «کشاورزی»، «معدن»، «نفت و گاز»، «افزایش سرمایه طرحهای موجود» به ترتیب بیشترین سهم را داشتند. وی یادآور شد: تا قبل از دولت سیزدهم ارتباط جمهوری اسلامی با تمامی بانکها و نهادهای توسعهای جهان قطع شده بود. علتش آن بود که قبلا وامهایی را دریافت کرده بودیم و راهکارهایی در پیش گرفته شده بود که مبتنی بر رفع تحریمها بود. در دولت سیزدهم تصمیم گرفتیم که این راهکارها را تغییر دهیم. قدم اول این بود که مطالبات این نهادها از جمله بدهی به بانک توسعه اسلامی را تسویه کنیم. فکری با بیان اینکه اصلاح روابط با همسایگان ایران در دستور کار قرار گرفت، بیان کرد: بدهی معوق ما حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود که بخش قابل توجهی از بدهیها از مسیر کشورهای اسلامی مثل عراق و دیگر نهادهای فعال در این حوزه پرداخت شد. حجم بدهی بسیار زیاد است اما در حال حاضر بدهیهای معوق که حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود بهطور کامل تسویه شده است. رییس سازمان سرمایهگذاری تصریح کرد: از این پس با تسویه بدهیها به سمت دریافت تسهیلات جدید میرویم. وی در ادامه تصریح کرد: اقدام دیگری که در دستور کار قرار گرفته، آغاز رایزنی با دیگر نهادها از جمله صندوق اوپک است. درصدد ایجاد تغییر در اساسنامه این صندوق هستیم که زمان میبرد. ما قصد داریم نقش فعالانه در صندوق اوپک داشته باشیم. باید از شرکای خود در این صندوق حمایت کنیم و قالب توسعه روابط با کشورهای همسو را در این صندوق نیز دنبال میکنیم. به گفته فکری، ماه آینده اولین رویداد مرتبط با سازمان همکاری شانگهای در ایران برگزار میشود. این اولین میزبانی ایران بعد از عضویت در سازمان همکاری شانگهای است. امیدواریم از این ابزار بینالمللی برای تقویت هرچه بیشتر روابط سرمایهگذاری بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای شانگهای استفاده شود. وی درباره جدیدترین تعاملات ایران با گروه بریکس گفت: فردا نشست مجازی بریکس برگزار میشود و بنده در این نشست حضور پیدا میکنم. این ابزار نیز میتواند برای توسعه روابط خارجی استفاده شود. فکری با اشاره به میزان سرمایهگذاری در ایران گفت: استان ایلام با توجه به سرمایهگذاری روسها در میادین نفتی این استان، بیشترین سهم سرمایهگذاری را در بین استانهای کشور دارد. رییس سازمان سرمایهگذاری تصریح کرد: مهمترین مشوقی که به سرمایهگذاران داده میشود در حوزه ارز ترجیحی است. در بانک مرکزی ارز با نرخهای ترجیحی پرداخت میشود که بالاتر از نرخ ارز مبادله است. بانک مرکزی باید گستره فعالیت خود را در این زمینه افزایش دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سرمایهگذاری به طرفهای خارجی مسیر میدهیم یا در این زمینه منفعلانه عمل میکنیم، گفت: وقتی با محدودیت در جذب منابع خارجی مواجهیم باید اولویت تعیین کنیم که این کار سخت و دشواری است، زیرا میخواهیم ریل را عوض کنیم. این اقدام آغاز شده اما باید منافع خودمان و طرف خارجی را در نظر بگیریم و در یک نقطه به اشتراک نظر برسیم. البته مزیت هر دو کشور باید مورد لحاظ قرار گیرد. در کنار این آمارها که از تسویه بدهی خارجی و جذب سرمایه جدید در این حوزه خبر میدهد، بانک مرکزی نیز در جدیدترین گزارش خود بر این موضوع تاکید کرده که میزان تسهیلات دهی به کسب و کارها افزایش یافته است. بانک مرکزی در جهت تحقق رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمتها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاستهای پولی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است و در کنار این بسته ضد تورمی در قالب تامین مالی بنگاههای اقتصادی را مورد توجه جدی قرار داد؛ چراکه به دلیل محدودیتهای موجود در دیگر شیوههای تامین مالی همچنان ۹۰ درصد تامین مالی بنگاههای اقتصادی بر عهده شبکه بانکی است. بر اساس آمار موجود، کل تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸۶۱۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۶.۴ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱۶۵۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۹۵۳.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۹۵۵۹.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) اعطا شده است. همچنین، معادل ۶۲.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. همچنین، این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ بهطوری که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۱.۵ درصد صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است. باید اشاره داشت، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۵.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین ﻃﻲ ۹ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۲۶۴۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ۱۶۸۰۰ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۱۳.۷۹۵ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵.۵۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. علاوه بر این، ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۷۲۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ۱ ۸۳۲ ﻓﻘـﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۳.۲۴۷ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳـﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۴.۸۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. پیرو سیاستهای کلی نظام در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور، از ابتدای سال جاری تا ۲۴ دی ماه با توجه منابع قرضالحسنه در اختیار بانکهای عامل، مبلغ ۳۱.۸ همت به متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات ۱۳.۶ همت تسهیلات جدید و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری بوده است و مبلغ ۱۸.۱ همت بابت تمدید تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۱ بوده است. نگاهی کوتاه به ابزارهای نوین ارایه شده برای تامین مالی بخشهای تولیدی نشان میدهد که تامین مالی زنجیره تامین (Supply Chain Finance)، به عنوان رویکرد جدید دستگاه سیاستگذار در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است که میتواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسکهای مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند. تامین مالی زنجیرهای، اوراق گام و برات الکترونیک به عنوان دو ابزار مهم در تامین مالی بنگاههای تولیدی در دستور کار شبکه بانکی است. سال گذشته ۵۳ همت از طریق اوراق گام، تامین مالی انجام شد و برنامه بانک مرکزی در سال جاری، رساندن این رقم به ۱۵۰ همت است که تا پایان آذرماه در مجموع ۶۹ همت برای تامین مالی فعالیتهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی اوراق گام منتشر شده است. رشد سرمایهگذاری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد رسید که این میزان رشد در مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد بود که آماری امیدوارکننده محسوب میشود. در بین رشد سرمایهگذاری، نرخ رشد در حوزه ماشین آلات در نیمه نخست امسال ۷.۶ درصد بود و این رشد در بخش ساختمان ۳.۴ درصد بود. عمده سرمایهگذاری در بخش ساختمان در شش ماهه نخست امسال مربوط به بخش خصوصی بود اما در مجموع رشد سرمایهگذاری در بخش ساختمان در شش ماهه ۲.۷ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که منفی ۲.۳ درصد بوده یک افزایش حدود پنج درصدی داشته است. ماحصل تمامی تدابیر اتخاذ شده در حمایت از تولید را میتوان در رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال مشاهده کرد براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی با احتساب نفت در شش ماهه نخست امسال ۴.۷ درصد بود و این رشد بدون احتساب درآمدهای نفتی ۳.۶ درصد بود. در این میان سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی معادل ۲.۳ درصد بود و سهم گروه صنایع و معادن ۹ دهم درصد، گروه نفت و گاز ۱.۴ درصد و گروه کشاورزی یک دهم درصد بود.
به این ترتیب لااقل در سطح آمار دولت توانسته از بهبود نسبی شرایط اقتصادی سخن بگوید و باید دید که با توجه به فشار طولانی مدتی که بر اقتصاد ایران بوده، آیا صرف این آمارها میتوانند گره گشا باشند یا باید نشانههای این بهبود شرایط را در زندگی مردم ایران دنبال کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
