آموزشوپرورش در سال‌های اخیر بر اثر فشار‌های اقتصادی و سیاست‌های نادرست دولت‌ها در شرایطی قرار گرفته که نسبت به کارآمدی آن در سطوح گوناگونی از جامعه تردیدهای جدی وارد شده است.
افق آینده‌پژوهانه نشان می‌دهد که آموزشوپرورش علاوه بر چالش با مشکلات معمول خود، باید کارکرد‌های خود در جهان امروز را باز‌تعریف کند تا مبادا هزینه‌هایش بر فواید آن غلبه کند. از طرفی با استناد به گزارش توسعه انسانی، ضریب نابرابری آموزش در ایران یک و نیم برابر بیشتر از میانگین جهانی است. وقتی نوبت به مقایسه دهک‌های درآمدی یا هزینه‌های فقیر و غنی در آموزش می‌رسد ایران را کشوری با نابرابری‌های شدید و افسار‌گسیخته در دستیابی به میزان یادگیری یا آموزش باکیفیت می‌دانند که در سال ۱۳۹۶ مخارج آموزشی دهک پر‌درآمد بیش از ۵۵ برابر دهک‌های کم‌درآمد جامعه بود که با توجه به رشد روزافزون تورم و بالا رفتن سهم آموزش در سبد مخارج خانوار، قطعا این نسبت در سال ۱۴۰۲ با افزایش چشمگیری روبه‌رو است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، هرچند سنجش کیفی بروندادها در آموزشوپرورش کار آسانی نیست، اما عملکرد دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی یا نمرات مربوط به امتحانات نهایی پایه دوازدهم می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای کیفیت‌سنجی مورد استناد صاحب‌نظران و پژوهشگران در این حوزه باشد. گرایش روزافزون خانواده‌ها به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی را می‌توان یکی از نشانه‌های آشکار افت کیفیت در آموزشوپرورش دانست.
چالش‌های اساسی آموزشوپرورش در سه حوزه سیاستگذاری و راهبری، برنامه درسی و محتوایی و چالش‌های مشترک اجتماعی است که متاسفانه هنوز هم گوش شنوایی برای شنیدن آنها وجود ندارد. مثلا چرا بخش زیادی از نیرو و انرژی وزیر یا ستاد وزارتخانه باید صرف پرداختن به حل و فصل مشکلات، ناکارآمدی یا خدای‌ناکرده فسادی شود که از ناحیه صندوق ذخیره فرهنگیان یا ساخت و تجهیز مدارس گریبان آموزشوپرورش را گرفته یا خواهد گرفت. این قصه پر‌غصه امروز نیز هر‌از‌گاهی با رو شدن فیش‌های نجومی فلان مدیر در فضای مجازی، انتصاب‌های بحث‌برانگیز از بین سیاسیون بازنشسته ناآشنا با بازار و تجارت همچنان فضای آموزشوپرورش را ملتهب یا غبار‌آلود می‌کند. یا در چالش مربوط به تامین و آموزش نیروی انسانی، مشکل امروز آموزشوپرورش فقط کمبود ۲۵۰ هزار معلم مستعد و با‌انگیزه نیست، چراکه آموزشوپرورش در حوزه‌های پژوهش، راهبری و ستادی نیز همچنان از نداشتن نیروی باسواد، مجرب، کارآزموده و دلسوز در سختی و تنگدستی است.
متاسفانه در حال حاضر مشاوران وزیر افرادی هستند که توفیق معلمی نداشتند. به همین دلیل مدرسه، معمایی گنگ در آموزشوپرورش ایران است، چرا که حدود و ثغور آن، از سوی سیاستگذاران آموزشوپرورش همچنان مجال و محلی برای دعوا و چالش است .
چالش‌های دیگری مانند فقدان شفافیت‌های ساختاری و رصد نشدن جایگاه‌های تعارض منافع، آموزشوپرورش را به کانونی مستعد برای شکل‌گیری فساد اداری و اقتصادی تبدیل کرده است.
عمده جایگاه‌های تعارض منافع در آموزشوپرورش عبارتند از صندوق ذخیره، سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور، بخش‌های مرتبط با اعطای مجوزهای آموزش خصوصی، واگذاری اعم از فروش یا اجاره املاک و مستغلات مازاد در آموزشوپرورش، روند رو به رشد اجباری شدن کمک‌های مردمی به مدارس و شفاف نبودن چگونگی به هزینه گرفتن این کمک‌ها و پنهان‌سازی آمار‌ها .
بنابراین برخلاف این ضرب‌المثل که «در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد»، دست بر قضا در آموزشوپرورش، در همچنان روی یک پاشنه می‌چرخد! سال‌هاست که به رغم گردش ایام یا آمد و شد مدیران، نه‌تنها در حال و روز آموزشوپرورش بهبودی حاصل نشده که گرفتاری‌های آن چندبرابر شده است.
کمبود بودجه یا منابع مالی همواره به عنوان یک ابر‌چالش، علاوه بر داشتن عوارض و هزینه‌های سنگین سیاسی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی مانع از تحقق انتظارات ملی و مطالبات اجتماعی برای ارائه تعلیم و تربیتی متناسب با نیازهای امروز کشور و شرایط بین‌المللی شده است. دکتر «غلامعلی حداد عادل»، زمانی گفته بود «در طول آن سال‌ها که در آموزشوپرورش خدمت می‌کردم از هر راهی که رفتم و طالب هر اصلاحی که بودم و هر تحولی که می‌دیدم، متوجه می‌شدم که به اقتصاد ختم می‌شود.»
«محمد‌علی نجفی» زمانی که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برعهده داشت گفته بود «دولت باید کوچک شود تا منابع دولتی و ملی بیشتری نصیب آموزشوپرورش شود«؛ همان رویایی که هرگز تعبیر نشد. «مرتضی حاجی» نیز به کنایه گفته بود: «یک قرص نان داریم و ۲۰ آدم گرسنه، این بودجه برای تحقق اصل ۳۰ کافی نیست.»
حال کاهش نسبت اعتبارات دولت در آموزشوپرورش به تولید ناخالص داخلی از ۹/۳ درصد سال ۱۳۸۲ به مرز کمتر از ۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. استمرار مداوم کسری‌ها، کاهش سهم اعتبارات آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت، فقدان تراز و تناسب در ترکیب اعتبارات پرسنلی و غیر‌پرسنلی، کاهش سرانه مدارس دولتی، چالش همیشگی آموزشوپرورش در موضوع مربوط به منابع مالی بوده است.
در همان سالی که رهبری، توجه بی‌کم و کاست به تقویت عادلانه آموزشوپرورش رایگان، همگانی و باکیفیت را براساس قانون اساسی در شأن یا وظایف اجتناب‌ناپذیر حاکمیت دانستند، مجلس انقلابی در واپسین ماه‌های عمر خویش، در لابه‌لای پرداختن به طرح ساماندهی مدارس غیردولتی، بدون اخذ نظر کارشناسی از بدنه آموزشوپرورش یا شورای‌عالی آموزشوپرورش، ناگهان اجازه داد افزون بر تنوع بی‌حساب و کتاب فعلی در مدارس، مساجد نیز به چرخه صاحبان مدارس غیردولتی اضافه شوند. بنابراین وزارتخانه با این کمبود بودجه و منابع انسانی چالش‌های زیادی خواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
