علی‌رغم همه انتقاداتی که از دولت درباره حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۳ شد، هیچ تغییر رویکردی در این زمینه مشاهده نشد. در میان وعده‌ها، شعارها و قول‌و‌قرارهای بر زمین مانده دولت، قول پرداخت هماهنگ حقوق‌ها، بیشترین فشار را به مردم وارد ساخته است. اگر مخاطبان به یاد داشته باشند، بلافاصله پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، رییس‌جمهور ابتدا روی مساله پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها تاکید کرد. حتی یکی از وظایف اصلی سازمان امور استخدامی کشور را تحقق همین وعده برشمرد و ماموریت این سازمان را توزیع عادلانه منابع عنوان کرد. در واقع دستور داده شد که پرداخت‌های هماهنگ به سرعت و ظرف ۳ماه عینیت یابد. باز هم اگر مخاطبان به یاد داشته باشند، دولتی‌ها مدام درباره این موضوع در صدا و سیما و سایر رسانه‌ها مانور می‌دادند. اما رفته‌رفته خودشان برخی نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها را از شمول این قانون مستثنی کرده و گفتند این نهادها می‌بایست از لیست پرداخت‌های هماهنگ مستثنی شوند!!! پس از مدتی این موضوع رها و کنار گذاشته شد. این روند ادامه داشت تا اینکه ۳روز قبل رییس‌جمهور باز هم شعار پرداخت‌های هماهنگ را مطرح کرد، وعده‌هایی ناموفق، شعارهایی بدون پشتوانه و قول و قرارهایی که هرگز محقق نشدند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، علی‌رغم همه این وعده‌ها و وقول‌و‌قرارها به نظر نمی‌رسد یک چنین اصلاحاتی در دولت سیزدهم انجام شود؛ همین امروز افرادی هستند که با عنوان کارمندان دولت تا ۶۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند. این پرداخت‌ها، جدا از مواهب، امکانات و مزایایی است که این افراد ممکن است دریافت کنند. اگر قرار باشد مجموعه پاداش‌ها، مزایا و امکانات در پرداخت‌ها لحاظ شوند، برخی افراد در دولت سیزدهم تا ۱۰۰میلیون تومان هم درآمد دارند. علی‌رغم این پرداخت‌های نجومی در دولت، در بخش خصوصی اما حداقل‌ها تعیین می‌شوند که کمتر از یک‌چهارم حداقل نیازهای مردم است. این روند در بخش‌های دولتی هم در حال گسترش است و نوعی عدم تعادل در پرداخت کارمندان دولت به چشم می‌خورد. بسیاری از کارمندان دولتی وجود دارند که نسبت به رشد قیمت‌های روزانه که خود دولت بانی آنهاست، اعتراض می‌کنند. در یک نمونه از این افزایش‌ها، اخیرا نرخ خدمات دولتی افزایش پیدا کرد که این افزایش‌ها هزینه زندگی شهروندان را بالا می‌برد. به عبارت روشن‌تر، دولت مدام در حال افزودن به سبد هزینه‌های شهروندان است. امروز بسیاری از کشورهای جهان بر روی اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاری‌های فراوانی کرده‌اند؛ ایران هم باید از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شود و شهروندانش را تشویق به فعالیت در این بخش کند. اما نحوه تصمیم‌سازی‌های دولت به گونه‌ای است که بیشتر ترجیح می‌دهد، درمسیر فعالیت‌های آنلاین و دیجیتال مردم مانع‌تراشی کند. با این توضیحات معتقدم افرادی که از رانت و رابطه و نفوذ برخوردار هستند، می‌توانند در دولت حقوق‌های نجومی دریافت کنند، عضو هیات‌مدیره‌های شرکت‌های مختلف شوند و حقوق ناشی از مشاوره‌های مختلف را دریافت کنند.اما افرادی که فاقد نفوذ، رابطه و حمایت‌های خاص هستند باید با حداقل‌های ناچیز سر کنند. این روند باعث تعارضات جدی حتی میان کارمندان دولت شده و در ادامه نیز خواهد شد. دولت سیزدهم نتوانسته است توزیع عادلانه منابع در کشور را که وظیفه حاکمیت است به درستی انجام دهد. امروز به نظرم اولویت اساسی ایجاد این تعادل و توازن در پرداخت‌هاست. در شرایطی که خط فقر در ایران ۲۰میلیون تومان تعیین شده، مردم چگونه می‌توانند با حقوق ۸ تا ۱۰میلیونی زندگی کنند. مردم انتظار دارند، دولت حقوق‌ها و دستمزدها را متناسب تورم و خط فقر افزایش دهد و این منابع، عادلانه توزیع شوند. منابع کشور باید مبتنی بر صلاحیت، مهارت و ویژگی‌های حرفه‌ای افراد توزیع شود. فردی که در یک موسسه، نهاد، سازمان و…مهارت بالایی دارد، کار درست و حرفه‌ای ارایه می‌کند و مهارت‌های بالایی دارد، باید دریافتی بیشتری هم داشته باشد. اما امروز برخی افراد و گروه‌های دارای نفوذ به حقوق‌های نجومی دسترسی دارند، اما عموم مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان با هیولای فقر و نداری دست به گریبانند. در مقایسه با سایر کشورها هم ایران شرایط بسیار وخیمی را در بخش دستمزدها دارد و در رنکینگ حقوق‌ها در پایین‌ترین درجات قرار دارد. در ترکیه حداقل حقوق‌ها به ۱۷هزار لیر (معادل ۳۰میلیون تومان) افزایش یافته است. اما حداقل دستمزد در ایران ۷ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. با این نحو پرداخت‌ها، دولت باید پاسخ دهد آیا مردم می‌توانند زندگی خود را تامین کنند؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
