شخصا سالها عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجالس مختلف (حداقل ۳ دوره مجلس) بودم. کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگان کمیسیونهای مختلف است و وظیفه تراز کردن بودجه را به عهده دارد؛ باید توجه داشت بودجه و برنامههای توسعهای، مهمترین قوانینی هستند که در مجلس تصویب میشوند. برنامههای توسعهای سرنوشت ۵ سال توسعه کشور را رقم زده و بودجه سالانه هم سرنوشت اجرای این برنامههای توسعهای را در قالب درآمد و هزینه برای یک سال تعیین میکند. من معتقدم دولت به راحتی مجلس را در مورد بودجه سال آینده دور زده است. اگر نمایندگان بررسی کنند که چه کلاههایی سرشان رفته متوجه میشوند، چقدر به جایگاه مجلس در زمینه بودجه ضربه وارد شده است. در این یادداشت تلاش میکنم به بخشی از این ناترازیها اشاره کنم؛ ۱) یکی از بحثهایی که نمایندگان روی آن تاکید داشته و دارند، اجرای قانون برنامه در موضوع بازنشستگان بود. به گونهای که بازنشستگان حداقل ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند تا یک شکاف ۴۰ درصدی در این زمینه جبران شود. دولت برای اجرای این بخش از قانون برنامه باید حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص میداد، اساسا گفته میشود چون این منابع تامین نشده بود، نمایندگان هم به بودجه رای منفی دادند. زمانی که دولت تلاش کرد این مشکلات را در بودجه اصلاح کند، اولا ۲ درصد افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده را کم کرد. یعنی قرار بود، حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ حدودی اضافه شود که این رقم ۱۸درصد شد. مجلس زیر بار این تغییرات نرفت؛ در عوض دولت اعلام کرد که یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده را اضافه کرده و از آن محل پول لازم برای پرداخت به بازنشستگان (هزینه کاهش شکاف ۴۰ درصدی) را فراهم میکند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در واقع دولت وعده نسیهای به مجلس داد؛ بر اساس تجربیات گذشته، فصل درآمد با فصل هزینه متفاوت است. چه بسیار درآمدهایی را که نمایندگان با اسامی زیبا افزایش دادند اما در زمان هزینه، یکسری بودجهخورهای حرفهای در دستگاهها درآمدهای افزایش یافته به اسم محرومان را برای سایر امور غیرضروری به نفع خود تخصیص دادند.
۲) یکی از ناترازیهای بودجه ۱۴۰۳، ضعف عملکردی است؛ بسیاری از دستگاههایی که ضعف جدی عملکردی داشتند در این دولت (و البته این مجلس) با افزایش بودجه همراه شدند، مانند نیروی انتظامی، صدا وسیما و بسیاری از دستگاههایی که مدعی کار فرهنگیاند اما نتایج عملی برای کشور ندارند. بسیاری از دستگاههای فرهنگی در خارج از کشور ظاهرا فعالند و میلیاردها تومان بودجه کشور را در اموری هزینه میکنند که فایدهای برای کشور ندارد. بودجه همه این دستگاههای غیرضروری در بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است. بخش اصلی این افزایش بودجه از محل درآمدهایی است که با مالیاتستانی، تحمیل تورم و تحمیل کسری به بودجه و در واقع تحمیل هزینه به جیب مردم تامین شده است. در این مورد خاص (یعنی موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و همسانسازی حقوق آنها)، دولت وعده داده است که از محل افزایش یک درصد افزایش مالیاتها، پول بازنشستگان را پرداخت کند و البته ۲ درصد حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ را کاهش داده است. یعنی دولت مثلا یک میلیون تومان در جیب بازنشستگان قرار داده، اما بلافاصله از جیب دیگر آنها ۲ میلیون تومان برداشت کرده است! درآمد دولت از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، ۶۵ هزار میلیارد تومان است. ۷ هزار میلیارد تومان هم قبلا برای بازنشستگان تخصیص یافته بود. این در حالی است که دولت برای موضوع بازنشستگان تنها به ۷۰ هزار میلیارد تئومان نیاز دارد، اما ۷۲ هزار میلیارد تومان از طرق دیگر تامین کرده، اما هنوز حاضر نیست، مطالبات بازنشستگان را به صورت شفاف پاسخ بدهد. یعنی به نام بازنشستگان و مشخص به کدام کدامین نهادها و دستگاهها این منابع تامین شده است.
۳) موضوع مهم دیگر در بودجه ۱۴۰۳، معادله افزایش مالیاتهاست؛ غیر از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، دولت ۴۹ درصد مالیاتها را افزایش داده است. دولت سیزدهم در عین حال مدعی شده است که بدون اضافه کردن پایههای مالیاتی، تنها فرارهای مالیاتی را شناسایی و از آنها مالیات دریافت کرده است! این ادعاها در سالهای قبل هم مطرح شده بود اما در عمل دولت فشار مالیاتی را تنها بر دوش قشار محروم و حقوقبگیر، بار کرده است.
جالب اینجاست که با این ۴۹ درصد به اضافه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، دولت سیزدهم در ۳ سالی که بودجه را راهی بهارستان کرده، بیش از ۱۵۰درصد بر حجم مالیاتهای مردم افزوده است بدون اینکه پایههای مالیاتی را توسعه داده باشد. حتی حقوق بازنشستگان را به این افزایشهای یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و… گره میزند که حقیقتا اجحاف بر ملت است.
۴) ناترازی مهم بعدی در خصوص اوراق قرضه است. حداقل ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صورت مشخص، فروش اوراق قرضه در بودجه پیشبینی شده است. یعنی آینده مردم برای یک سال بودجهای در حال فروخته شدن است. اگر موضوع دقیقا حلاجی شود به کسری بزرگی میرسیم که در بودجه گنجانده شده است. بین ۱۸۵ هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، فقط کسری در امور جاری و یارانهها پیشبینی شده است. یعنی یارانهای که دولت وعده پرداخت آن را داده است، درآمدهای آن ناپایدار است؛ دولت از یک طرف مالیات را و از سوی دیگر تورم را بر زندگی خانوارها تحمیل کرده و در ازای این افزایشها، وعده پرداخت یارانه را داده، اما امروز مشخص شده که بودجه یارانهها مبهم بوده و ممکن است عملیاتی نشود. البته این نوع رفتارهای غلط بودجهای در دولت سیزدهم مسبوق به سابقه است. پیش از این در ماجرای حذف ارز ترجیحی هم اعلام شد که ۱۴٫۵ میلیارد دلار ارز آزاد شده است، اما سرنوشت بخشهایی از درآمدهای دولت اساسا مشخص نشد.
۵) دولت سیزدهم در سال آینده برای جبران این کسری بودجه دو راهکار دارد؛ نخست به روال دولتهای قبلی، به سمت استقراض از بانک مرکزی برود. استقراض از بانک مرکزی، یعنی چاپ پول و تزریق پول پر قدرت به اقتصاد و افزایش تورم. به عبارتی دولت کسریهای خود را به صورت تورم و با گران کردن هزینههای مردم و کوچک کردن سفرههای عمومی جبران میکند. راهکار دوم جبران کسریها، عدم اجرای تکالیف خود در حوزههای عمرانی، اجتماعی، درمانی و… است. مثلا یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بخشی است که دولت به طرحهای عمرانی اختصاص داده است. در بودجه نخست دولت این پول را برای طرحهای عمرانی و در بودجه اصلاح شده دوم، آن را به بودجه مورد نیاز بازنشستگان تخصیص داده است. یعنی برای یک ردیف درآمدی، دو خرج تعریف کرده است! جدای از این مسیرها، دولت یک مسیر خطرناک دیگر را هم در برابر دارد و آن افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی است. هم دولت و هم مجلس در هنگام بررسی بودجه به صورتی مبهم در این باره صحبت کردند، باید توجه داشت، در مورد افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی ابهامی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد. یک کسری بزرگی که وجود دارد و راهی که برای تامین این منابع مورد نیاز باز گذاشتهاند، افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی است. این ناترازیها و آشفتگیها باعث بروز نارضایتیهای فراوانی میشود و فضای عمومی جامعه را ملتهب میکند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
