در ماههای گذشته رویکرد کلان دولت در ارایه وعدههای اقتصادی متفاوت شده است. در شرایطی که در ماههای ابتدایی آغاز به کار، مسوولان دولتی از این میگفتند که تورم در مدتی کوتاه به نصف رسیده و سپس تک رقمی خواهد شد، بدون نیاز به برجام امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد و اقشار کم درآمد جامعه در دولت سیزدهم بیشترین مواهب اقتصادی را تجربه میکنند، با نزدیک شدن به سال پایانی فعالیت دولت سیزدهم، وعدهها به سمت واقعیت حرکت کرده و دولت از ثبات در برخی آمارها به عنوان یک دستاورد یاد میکند.
بر اساس آمارهای رسمی دولتی، نرخ تورم در پایان آبان ماه امسال به مرز ۴۵ درصد رسیده و هرچند کاهشی کوچک را تجربه کرده اما در کنار هم قرار دادن آمارهای رسمی از این حکایت دارد که تورم به ثباتی نسبی رسیده است. وزیر اقتصاد نیز در جدیدترین صحبتهای خود نه از کاهش قیمت که از پایین آمدن سرعت افزایش قیمت کالاها صحبت کرده است. در بازار ارز نیز وضعیت به همین شکل است. در ماههای گذشته بانک مرکزی توانسته قیمت دلار را در حوالی کانال ۵۰ هزار تومان ثابت نگه دارد، آماری که هرچند همچنان ارزش پول ملی ایران را در رده یکی از کم ارزشترین پولهای جهانی نگه میدارد اما در عین حال میتواند برای بانک مرکزی یک دستاورد باشد زیرا پس از چند سال افزایش و تلاطم، در نهایت دلار به یک ثبات نسبی رسیده است، موضوعی که باعث شده بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود بر این موضوع تاکید کند که این اتفاق با یک برنامهریزی دقیق رخ داده است. در بخشی از گزارش اخیر معاونت بانک مرکزی آمده: بدیهی است در چنین ساختاری، نرخ ارز بازار آزاد میتواند به شکل معناداری از نرخ ارز تعادلی منحرف شود. در شرایط وجود انتظارات منفی و بدبینانه، این انحراف مثبت و در شرایط انتظارات مثبت و خوشبینانه، این انحراف منفی خواهد بود. برای برگشت این شرایط به نرخ تعادل که هر دو نیز در مقاطعی در اقتصاد ایران تجربه شده است (مورد اول سالهای ۹۱-۹۰ و ۹۷-۹۶، مورد دوم سالهای ۹۴-۹۳، نیمه اول ۱۳۹۸، و نیمه اول ۱۴۰۰)، ضروری است که سیاستگذار ارزی در بازار ارز به نحو مناسبی دخالت کرده و برای حفظ شرایط پایداری خارجی و تعادل منابع و مصارف ارزی، با اتخاذ موقعیتهای بهینه زمینه هدایت نرخ بازار آزاد به نرخ تعادلی را فراهم کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، شایان ذکر است که در شرایط فراگیری انتظارات منفی، همانگونه که در اقتصاد ایران نیز بارها تجربه شده است، هر گونه تلاش دولت و سیاستگذار (به عنوان بازیگر عمده این بازار) برای جایگزینی نرخ تعادلی با نرخ بازار آزاد با واکنش مجدد سفتهبازان همراه خواهد شد و با تقویت تقاضاهای سوداگری، موج جدیدی از حملات ارزی را شکل میدهد که سبب افزایش نرخ ارز بازار آزاد به سطوح بالاتر خواهد شد. در صورت تداوم این اقدام از سوی سیاستگذار، نرخ ارز بازار آزاد در یک سیکل باطل با افزایشهای متوالی همراه خواهد شد و با شکلگیری باور روند صعودی نرخ ارز در ذهن عاملان اقتصادی، نقش پول ملی از نرخگذاری کالاها خارج شده و اقتصاد به سمت دلاریزه شدن حرکت میکند. پیامد این تحولات، علیالخصوص در شرایط سهم بالای کالاهای واسطهای و سرمایهای در واردات، بروز تورمهای ناشی از فشار هزینه و کوتاهشدن تواتر قیمتگذاری مجدد کالاها و خدمات است. علاوه بر این، مطالعات و بررسیهای تجربی متعددی نیز نشان داده است که تحت تاثیر بنیانهای اقتصادی و ساختارهای تولیدی در ایران، به دلیل عدم برقراری شرط مارشال-لرنر، جهشهای نرخ ارز، نتوانسته است در رشد کمی صادرات و افزایش رشد اقتصادی کشور نقش پایدار و معناداری داشته است؛ بهگونهای که بعد از گذشت دوره نسبتا کوتاهی با انتقال هزینههای تولید به قیمت نهایی کالاها و خدمات، هرگونه مزیت صادراتی احتمالی نیز از بین رفته است. با عنایت به این ملاحظات و با نظر به تجارب قبلی اقتصاد ایران، نرخ عملیاتی و مبنای اقدامات سیاستگذار ارزی نرخ تعادلی است. به همین منظور در سالهای اخیر، بانک مرکزی با تکیه بر شناخت ماهیت پویاییهای نرخ ارز در کوتاهمدت و بلندمدت، با مشاهده واگرایی نرخ ارز بازار آزاد و انحراف معنادار آن از نرخ ارز تعادلی، برنامه تثبیت ارز را انتخاب کرده است. اگر چه برنامههای تثبیت با محوریت تثبیت ارزی عملیاتی شده است، در واقع این برنامهها شامل مجموعهای از سیاستها هستند و تقویت آثار مثبت آن در گرو سیاستهای افزایشدهنده انضباط مالی دولت، سیاست مدیریت کلهای پولی، و هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی است که در این زمینه نیز اقدامات مناسبی انجام و توفیقات خوبی نیز حاصل شده است.
اکنون با لحاظ این چارچوب، نکات ذیل جهت تبیین اقدامات سیاستگذار طی یکسال گذشته ارایه میشود:
الف- بانک مرکزی با درک منطقی از ساختار و ویژگیهای بازار ارز برنامه تثبیت ارزی را دنبال کرده است. مقام ارزی با تمرکز بر متغیرهای بنیادین اقتصاد و با توجه به عرضه و تقاضای تجاری ارز، کلیه نیازهای ارزی را در مرکز مبادله تحت رصد دارد. راهاندازی و عمقبخشی به این بازار، سبب تقویت نقش سیگنالدهی این بازار به نرخ بازار آزاد شده است؛ به نحوی که علیرغم افزایش نرخ ارز در این مرکز با توجه به پویاییهای متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز بازار آزاد از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
ب- یکی از اهداف تحریمهای ظالمانه نیروهای متخاصم، ترویج یاس و ناامیدی در جامعه، در تنگنا قراردادن معیشت مردم، و لذا تشدید نارضایتی اجتماعی است. از این منظر با توجه به اهمیت کالاهای اساسی و دارو در هزینه زندگی عموم جامعه، به منظور مصون نگهداشتن معیشت مردم از التهابات ارزی ناشی از تحریم و تکانههای خارجی، دولت سعی کرده است با همکاری تیم اقتصادی، منابع ارزی در اختیار حاکمیت از محل فروش نفت و گاز را با نرخ مشخصی (که بر اساس تعادل بودجه مشخص شده است) برای واردات اقلام مشخصی صرف کند. این منابع متعلق به دولت است و نرخگذاری آن نیز بر اساس صرفه و صلاح حاکمیت در دستیابی به اهداف اجتماعی و حمایتی آن تعیین میشود. با وجود این، بر خلاف تجارب شکستخورده قبلی (مبنی بر نرخگذاری حمایتی خارج از تعادل بودجه دولت)، نرخ تعیین شده در بودجه امسال متناظر با تراز بودجه لحاظ شده است. این رویکرد سبب شده است که با لحاظ میزان مالکیت دولت از عواید درآمدهای نفتی، سیاست تثبیت ارزی و تامین ارز کالاهای اساسی بر خلاف تجربه سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر نشود.
ج- در عمل فرآیند فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی با فرآیند واردات کالاهای اساسی متفاوت است و دارای همزمانی نیست. این تفاوت ماهوی سبب میشود که به دلیل عدم برابری منابع و مصارف ارزی دولت، با نظرداشت به ضرورت برنامهریزی برای تامین ارز کالاهای اساسی و پرهیز از اختلال در زنجیره تامین، برنامهریزی لازم برای پرداخت بههنگام ارز کالاهای اساسی تا سقف مشخصشده در بودجه انجام شود. هر چند که تصفیه این وجوه در انتهای سال مالی انجام میشود، لیکن، حتی ثبت سفارش انجام شده برای این کالاها نیز به معنای پرداخت ارز نیست. بنابراین، ضروری است که ارزیابی صحیح از سیاست نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی مبتنی بر یک سال مالی کامل انجام شود. از این جهت چنین فرآیندی واجد آثار پولی بر ترازنامه بانک مرکزی نبوده و لازم به تاکید است که تا کنون حتی یک دلار نیز با نرخی بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منابع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خریداری نشده است.
د- در خصوص خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی (NFA) آنچه که اهمیت دارد، نقش ذخایر ارزی در پایداری خارجی (External Sustainability) اقتصاد کشور است. از این منظر کاهش یا افزایش ارزش ریالی داراییهای خارجی بانک مرکزی لزوما تصویر درستی از پایداری خارجی و کارکرد این جزو از پایه پولی در رفع نیازهای ارزی ارایه نخواهد کرد. بر این اساس، تنها بخشی از منابع ارزی که در دسترس است (ذخایر خارجی با کیفیت) نشاندهنده وضعیت پایداری خارجی کشور خواهد بود. شایان ذکر است در سالهای گذشته بخشی از درآمدهای ارزی دولت و داراییهای خارجی بانک مرکزی بلوکه بوده و یا سهلالوصول نبوده است. این اقلام علیرغم اینکه سبب رشد NFA شده ولی به جهت عدم امکان استفاده از آنها برای تامین مصارف ارزی، پایداری خارجی به همراه نداشته و موجب بیثباتی ارزی شده است. به عبارت دیگر، انباشت NFA در سالهای گذشته به معنای کارکرد مطلوب آن در رفع نیازهای ارزی نبوده است. لیکن در دولت سیزدهم، این داراییها در حال آزاد شدن بوده و به مرور در دسترس قرار گرفته است. این تحول مهم سبب شده است که بخشی از داراییهای خارجی به ذخایر با کیفیت تبدیل شود و در راستای تامین نیازهای ارزی نقش آفرینی کند. قطعاً با تامین ارز واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای که حدود ۸۵ درصد از ارزش واردات را شکل میدهد، انعکاس آن در تقویت سرمایهگذاری، بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم تبلور مییابد. علاوه بر تامین نیازهای ارزی، افزایش ذخایر باکیفیت، قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و در نتیجه ثبات و آرامش در این بازار را تقویت کرده است.
ماحصل این تحول، نوسان محدود نرخ ارز مرکز مبادله و تسری این ثبات به نرخ بازار آزاد است به نحوی که نرخ بازار آزاد طی ماههای گذشته در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار داشته است. در این رابطه، اگرچه ارقام خالص داراییهای خارجی، به دلیل تقویت عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در سال جاری کاهش یافته است، لیکن میزان ذخایر ارزی (داراییهای ارزی نقدپذیر و باکیفیت) بانک مرکزی نسبت به سال قبل بهبود قابل ملاحظهای یافته و همین امر زمینه تقویت اقتدار سیاستگذار ارزی در مدیریت بازار ارز را به همراه داشته است. در مجموع چارچوب برنامه تثبیت ارزی به معنای بیتوجهی به نیروهای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار نیست، بلکه مبتنی بر خوانش صحیح و منطقی از بازار و عوامل تعیینکننده نرخ ارز است. بدیهی است که در چنین ساختاری، مسیر بازار ارز نیز بر همین چارچوب شکل خواهد گرفت و با توجه به تجارب قبلی که شکست آن بر همگان عیان شده است، سیاستگذار نیز در مهلکه رویکردهای شوکدرمانی قرار نخواهد گرفت. مجموعه این بینشها بیانگر آن است که مسیر انتخابی بانک مرکزی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی، در راستای مصونسازی اقتصاد از تکانههای خارجی و همزمان ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم است. این رویکرد سبب خواهد شد که با ایجاد ثبات و پیشبینی پذیرکردن محیط کسبوکار برای کارگزاران اقتصادی، اطمینان و اعتماد به عملکرد مدیریت اقتصادی دولت افزایش یافته و موجبات رشد سرمایهگذاری و تقویت تولید و اشتغال فراهم شود.
رشد اقتصادی هفت درصدی تثبیت شد؟
جدا از گزارش بانک مرکزی، روز گذشته وزیر اقتصادی نیز در نشست خبری هفتگی خود به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت به ارایه آمارهایی جدید پرداخت که نشان از ان دارد که دولت بر روی رشد اقتصادی بالا و تلاش برای ثبات در قیمتها متمرکز شده است. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمارهای بخش حقیقی اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: دولت از ابتدای فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت. در کنار این موضوع، با پیشبینیپذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است. وزیر اقتصاد یادآور شد: در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه به کاهش نرخ بیکاری فارغالتحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی میتوان اذعان کرد سیاستهای دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر است و دیدگاهی که برخی در زمینه بیکیفیتبودن رشد اقتصای مطرح کردهاند، درست نیست.
وی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ششماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در مدت مشابه سال قبل رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رشد سال گذشته رقم خورده و رشد مقطعی نیست. خاندوزی با بیان اینکه سیاستهای دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمتها شده است، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه مصرفکننده که در فرودینماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده است که به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه نشان میدهد سرعت رشد قیمتها کاهش پیدا کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم چند سال اخیر ریشه در سمت هزینههای تولید و نیز تقاضای اقتصاد داشته است، گفت: ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیشبینیپذیر کند و همچنین کنترل مقداری ترازنامه هم سمت تقاضا را مدیریت کرد. این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده که نشاندهنده تاثیر سیاستهای دولت در سمت هزینه و تقاضا است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در زمینه تورم، به هیچوجه وضعیت چندساله اقتصاد ایران را انکار نمیکند، اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش کرده وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاستهای خود ترمیم کند. در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاستهای موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در زمینه تورم هم تلاش شد موتورهای فعال تورمساز مهار شود که از جمله آنها میتوان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد. وی یادآور شد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد و مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکیها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به یک درصد برساند. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادغام صندوقهای بازنشستگی، تصریح کرد: حسب اطلاع من فعلا هیچ برنامهریزی برای ادغام صندوقهای بازنشستگی وجود ندارد. البته اصلاح مدیریتی حسب وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری میشود، اما برنامهای برای ادغام وجود ندارد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صدور مجوزها و سهولت انجام آن، تاکید کرد: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات نیست. فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسبوکارها پشت در دستگاهها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند. درگاه ملی مجوزها نظارتهای پسینی بر کسبوکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدورمجوزها منجر به شکلگیری تخلف نشود. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها، تصریح کرد: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد. وی ادامه داد: افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد میتواند منجر به شکلگیری شغل غیررسمی شود که قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند و با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه، اظهار کرد: با توجه به تدبیر همهجانبه امسال برای کاهش و کنترل نرخ تورم، اصرار رییسجمهوری این است که در سال آینده حتما نباید در خلاف این جهت حرکتی کنیم که منجر به احیای موجهای تورمی شود.
خاندوزی افزود: اما در جلسه فوقالعاده هیئت دولت مصوب شد در مقابل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که از عدد ۹ به ۱۰ افزایش پیدا کند، با میزان افزایش مستمری بازنشستگان موافقت شود. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شیوه اعلام تراز تجاری، تاکید کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم. در استانداردهای جهانی برای تراز پرداختها تمایزی بین صادرات نفت و غیرنفت وجود ندارد.البته دولتها میتوانند در داخل برای سیاستگذاری و هدفگذاریها صادرات نفتی و غیرنفتی را از هم متمایز کنند اما برای فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی است. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره سختگیری در شیوههای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: بانک مرکزی شیوههای متنوعی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان پیشنهاد کرده است. چهار روش بازگشت اسکناس، طلا، حواله و واردات مابهازای صادرات در این زمینه وجود دارد اما در عینحال دولت و بانک مرکزی در تعاملی که با انجمنهای صادراتی دارند از پیشنهادهای فعالان اقتصادی استقبال میکنند. با در کنار هم قرار دادن این صحبتها به نظر میرسد که دولت تکلیف برنامههای خود را تا حدی روشن کرده و به دنبال آن است تا از ثبات به عنوان برگ برنده اقتصادی خود یاد کند، موضوعی که باید دید که در نهایت چطور میتواند در کارنامه چهار ساله دولت رییسی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
