باوجود ورود به سومین ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست که استمرار در این روند منجر به توسعه کشت محصولات صیفی و آب‌بر می‌شود، چراکه آینده کشت محصولات مشمول قیمت‌گذاری برای کشاورزان مبهم است، در حالی که با تاکید برنامه هفتم و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بر خودکفایی انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی همه‌جانبه از تولید شود.
گندم نخستین محصول در هرم غذایی انسان است، از این رو تامین آن برای جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ یکی از پرتنش‌زاترین سال‌های این محصول بود. جهش قیمتی دلار و افزایش قیمت خدمات، گندمکاران را واداشت تا بهمن سال گذشته خواهان تجدیدنظر قیمت خرید تضمینی گندم شوند. این درخواست تا ماه‌ها پاسخ داده نشد، زیرا در بودجه سالانه اعتبار خرید تضمینی محصولات از پیش مشخص‌شده بوده و هر گونه تغییری چالش‌هایی را در تامین منابع مالی برای دولت به همراه خواهد داشت.
دست‌اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که بنابر سیاست امنیت غذایی و اهمیت خودکفایی محصولات اساسی، مسوولان وزارت جهاد باید حمایت لازم از بهره‌برداران به عنوان تامین‌کنندگان غذای مردم را داشته باشند. براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری تا ابتدای شهریور و قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۷۰ روز از سال زراعی جدید، این امر محقق نشده و با واکنش و گلایه‌مندی شدید کشاورزان روبه‌رو شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، در جلسه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد که در آن جلسه نرخ تمامی محصولات زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ تعیین شد که براساس قانون، رییس شورا حداکثر ظرف یک هفته باید نرخ‌های مصوب را ابلاغ می‌کرد که این امر به دلایل متعدد عملیاتی نشده است. در حالی که وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی ۵ محصول استراتژیک که گندم اولویت نخست است، تاکید دارد.
باوجود آنکه روزهای پایانی کشت گندم در حال سپری شدن است و کشاورزان برمبنای نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به کشت کردند، تاخیر در اعلام نرخ باوجود پیگیری‌های مکرر کشاورزان نگرانی‌هایی ایجاد کرده است که استمرار این روند می‌تواند خودکفایی را تحت تاثیر قرار دهد. وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تامین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است، به طوری که کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تامین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست‌جمهوری حرکت کند. براساس سند امنیت غذایی دانش‌بنیان و دستور رییس‌جمهوری در برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد برسیم.
بار مالی یک محصول برای دولت
به طور قطع افزایش یکباره قیمت، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که سیاستگذاران دولتی را وا می‌دارد تا با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کنند. تغییر نرخ خرید تضمینی گندم از ۱۳ به ۱۵ هزار تومان سبب شد تا همچنان مطالبات گندمکاران با تاخیر انجام شود، به طوری که بر اساس قول‌های داده‌شده قرار است تا پایان مهر با گندمکاران تسویه شود. به گفته کارشناسان افزایش هر ۰۰۰/۱ تومان قیمت گندم ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در راستای تامین یارانه آرد به دنبال خواهد داشت.
در حال حاضر که قیمت گندم ۱۵ هزار تومان است آرد یارانه‌ای که در اختیار نانوایی‌های کشور قرار می‌گیرد آرد نوع اول، گندم آن ۶۶۵ تومان بوده که با توجه به سبوس‌گیری آن قیمت آرد به دست آمده از این نوع گندم بین ۸۱۰ تا ۸۲۰ تومان متغیر است. قیمت آرد با سبوس ۱۲ درصد هر کیلو ۸۱۰، با ۱۵ درصد ۸۱۵ و با ۱۸ درصد ۸۲۰ تومان است. قیمت گندم آرد نوع دوم هر کیلو ۹۰۰ تومان بوده که آرد به دست آمده از آن برای نانوایان بین ۲۴۰/۱ تا ۲۵۰/۱ تومان است.
افزایش قیمتی که قرار نبود انجام شود
ماجرای هزار و یک شب گندم در هفته جاری داستان جدیدی را به دنبال داشت. در حالی که قیمت خرید تضمینی گندم، کلزا و… چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ برای سال زراعی جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) تعیین شد (البته هنوز ابلاغ نشده است) قیمت انواع کود شیمیایی ۳۰ درصد افزایش یافت. این عملکرد یک بام و دو هوای دولت دوباره کشاورزان را به سمت دادخواست برای تجدیدنظر قیمت گندم برده است. گندمکاران عنوان می‌کنند نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت قبلی کود انجام شده در صورتی که با افزایش ۳۰ درصدی آن قیمت تمام‌شده بالا می‌رود. گفتنی است پیش‌تر نمایندگان خانه ملت اعلام کرده بودند در بودجه ۱۴۰۲ قیمت کود افزایش نخواهد یافت.
تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به صلاح کشور نیست
قاسم پیشه‌ور رییس اتاق اصناف کشاورزی در این خصوص گفت: شورای قیمت‌گذاری قبل از آغاز فصل کشت در شهریور ماه نرخ خرید تضمینی گندم را مصوب کرد که براساس قانون، شورای قیمت‌گذاری قبل از تصویب باید نرخ آن را رسانه‌ای و ابلاغ می‌کرد.
به گفته او، با گذشت حدود ۷۰ روز از آغاز سال زراعی شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت با فشار آوردن بر وزارت جهاد به دنبال کاهش قیمت است، در حالی که به سبب متفاوت بودن شرایط اقلیمی و بالا بودن نهاده‌های کشاورزی حداقل هزینه تولید است.
پیشه‌ور ادامه داد: از وزیر جهاد به عنوان رییس شورا انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند تا کشاورزان به ادامه کشت و کار امیدوار شوند. رییس اتاق اصناف کشاورزی افزود: کشاورزان براساس نرخ مصوب ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کشت را انجام داده‌اند در صورت عدم تصویب این نرخ شاهد تغییر الگوی کشت خواهیم بود که این امر به صلاح کشور نیست. او با اشاره به اثرات سوء تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: استمرار تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم موجب شده تا این محصول استراتژیک به عنوان خوراک دام روانه دامداری‌ها شود یا از مرزهای کشور قاچاق شود که این امر آسیب جدی به بخش کشاورزی می‌زند.
نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل هزینه‌های تولید را جوابگو است
عطااللّه هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران در این خصوص گفت: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به بلاتکلیفی کشاورزان شده است. به گفته او، کشت محصولات کشاورزی برای کشاورزان باید صرفه اقتصادی داشته باشد، به طوری که علاوه بر هزینه‌های تولید، سود منطقی برای تولیدکننده دربر داشته باشد.
هاشمی ادامه داد: شورای قیمت‌گذاری در ۲۲ شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را مصوب و به صورت غیررسمی ابلاغ کرد، اما با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی هنوز نرخ توسط وزیر جهاد به عنوان رییس شورا اعلام نشده است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قبل از فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اعلام می‌شد تا کشاورز برمبنای آن برای تولید برنامه‌ریزی می‌کرد، اما اکنون به سبب آنکه بخش اعظم کشت انجام شده دیگر تاثیر چندانی بر روند کشت امسال ندارد.
تحقق خودکفایی گندم با استمرار شرایط جوی مناسب
مسعود اسدی مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی‌های بخش کشاورزی گفت: با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نوعی قانون‌گریزی شده، در حالی که دولت باید شورای قیمت‌گذاری را آزاد بگذارد که تعیین قیمت را انجام دهد. به گفته او، مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت باید برنامه‌ریزی کنند که با اعمال نفوذ و فشار بر اعضای غیردولتی جلوی نرخ‌های عادلانه را بگیرند.
اسدی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورز برای تولید برنامه‌ریزی کند. مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی‌های بخش کشاورزی گفت: با مساعدت شرایط جوی و پراکنش باران امکان رسیدن به خودکفایی برخی محصولات کشاورزی وجود دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
