مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :
جنگ به ناچار پیامدهای گسترده تری برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.
کندتر شدن بهبود اقتصادی پس از همه گیری، پیش از حمله روسیه به اوکراین، پیشبینیها رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۲ را حدود ۵ درصد تخمین زدند. بر اساس گزارش نوامبر ۲۰۲۲ OECD، جنگ در اوکراین یک “شوک انرژی عظیم و تاریخی” به بازارها بود . “شوک” جنگ یکی از عوامل اصلی بود که رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ به ۳٫۱ درصد کاهش داد و OECD پیش بینی کرد که در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۲ درصد کاهش یابد. تاثیر بر اقتصاد اروپا، جایی که پیش بینی می شود رشد در سال ۲۰۲۳ تنها ۰٫۳ درصد باشد.
سرمایه گذاری عظیم در اوکراین
در سپتامبر ۲۰۲۲، بانک جهانی تخمین زد که هزینه بازسازی اوکراین حدود ۳۴۹ میلیارد دلار خواهد بود، رقمی که بیشتر از تولید ناخالص داخلی اوکراین قبل از تهاجم و سه برابر بیشتر از تمام تعهدات نظامی، بشردوستانه و مالی به اوکراین است. شروع جنگ، و قطعاً اکنون بسیار بالاتر است.
اوکراین خواهان غرامت است که بعید به نظر می رسد. در عوض، به نظر می رسد روسیه در حال آماده شدن برای یک درگیری طولانی تر و در مقیاس بزرگتر است. تا ژوئن ۲۰۲۲، متحدان ۳۰ میلیارد دلار از دارایی های متعلق به نخبگان روسیه را توقیف کردند و ۳۰۰ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. البته گزارشهای جدیدتر مبلغ را دهها میلیارد میدانند. ممکن است بتوان مقداری از آن را به اوکراین منتقل کرد، اما قانون مربوط به انجام این کار باید بررسی شود.
تعمیرات برای بازگرداندن منابع برق یا تضمین آب، کمکهای بشردوستانه برای تأمین مسکن موقت یا ادامه مراقبتهای پزشکی.
ایالات متحده تاکنون بیشترین کمک های مالی (۴۷٫۹ میلیارد دلار) را به اوکراین داده است، اما تقریباً تمام آن به صورت کمک های نظامی و بشردوستانه داده شده است، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین میزان کمک های مالی را ارائه کرده اند. به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی یک کشور، بین ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ ، ایالات متحده ۰٫۲۳ درصد را اختصاص داده است. استونی و لتونی هر کدام تقریباً یک درصد را اختصاص دادند. لهستان ۰٫۵ درصد را ارائه کرد.
اوکراین در حال حاضر متحمل سطوحی از آسیب شده است که پس از جنگ جهانی دوم در اروپا دیده نشده است و بازسازی آلمان و بریتانیا پس از جنگ ۲۰ تا ۳۰ سال طول کشید.
از برخی جهات، بازسازی اوکراین ممکن است از نظر مالی دشوارتر از انجام خود جنگ باشد. این کشور قبلاً آسیب هایی را متحمل شده است که از زمان جنگ جهانی دوم در اروپا دیده نشده است و بازسازی آلمان و بریتانیا پس از جنگ ۲۰ تا ۳۰ سال طول کشید.
اتکای اروپا به انرژی روسیه به پایان رسیده است
برای چندین دهه، از زمان اتحاد جماهیر شوروی تا زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، روسیه و بسیاری از اروپا در یک ازدواج آسان هیدروکربنی با هم پیوند خوردند. روسیه برای صادرات نفت و گاز خود به بازارهای انرژی با ثبات نیاز داشت. اروپا خواهان عرضه مستقیم انرژی از طریق خط لوله بود که وابستگی آن به منابع خاورمیانه را کاهش میداد . بازاری که باثبات نبود و منابعی که توسط کشتی حمل میشد. بازار اروپا به بزرگترین مشتری روسیه تبدیل شد: طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، در سال ۲۰۲۲، قبل از تهاجم، ۶۰ درصد از صادرات نفت آن به اروپا و ۷۴ درصد از گاز طبیعی خشک آن به اروپا می رفت .
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اروپاییها بر این باور بودند که خرید انرژی آنها از روسیه به توسعه روسیه کمک میکند و در عین حال به اروپا نیز اهرمی میدهد. در واقع، صادرات انرژی روسیه به ویژه گاز، روسیه را قادر ساخت تا نفوذ خود را گسترش دهد. کشورهایی مانند آلمان، فنلاند، لتونی، بلغارستان، مقدونیه شمالی، صربستان، بوسنی و هرزگوین، مولداوی، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی، جمهوری چک، یونان و اتریش همگی برای حداقل نیمی از عرضه گاز خود به روسیه وابسته شدند .
انتقال از گاز روسیه در اروپا آسان نخواهد بود. برخی از جایگزین های فوری به قیمت اهداف انتشار گازهای گلخانه ای تمام می شود، زیرا تعدادی از کشورهای اروپایی تولید برق با سوخت زغال سنگ را افزایش داده اند. با این حال، در سال گذشته اروپا شاهد کاهش بیش از ۲۰ درصدی مصرف گاز طبیعی بود، زیرا مشاغل و خانوارها تحت فشار قرار گرفتند تا در بحبوحه افزایش سرسام آور قیمت ناشی از کمبود عرضه، پس انداز بیشتری کنند.
اما گاز طبیعی مایع (LNG) به سرعت این کمبود را پر می کند. ایالات متحده در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده LNG در جهان در سال ۲۰۲۳ است، اما عرضه مازاد کافی برای پاسخگویی کامل به تقاضای اروپا ندارد، حتی پس از اینکه بخشی از صادرات خود را از آسیا برای تغذیه بازار اروپا تغییر داده است. اکنون شصت و هشت درصد از صادرات LNG آمریکا به کشورهای اتحادیه اروپا می رود. این موضوع احتمالاً رشد خواهد کرد:
پس از تهاجم، آلمان تصمیم به ساخت پایانه های LNG برای تسهیل واردات گاز گرفت، این کشور دومین نیروگاه را در ژانویه ۲۰۲۳ افتتاح کرد و چندین نیروگاه دیگر نیز قرار است در ماه های آینده افتتاح شوند.
با این حال، با توجه به هزینه های مربوط به تبدیل گاز به شکل مایع و حمل و نقل، LNG نمی تواند در قیمت با گاز خشک حمل شده از طریق خطوط لوله رقابت کند. در مصاحبه ای در اکتبر ۲۰۲۲ ، دانیل یرگین، کارشناس انرژی، اشاره کرد که قیمت گاز طبیعی در اروپا معادل حدود ۴۰۰ دلار در هر بشکه نفت است. افزایش تاسیسات و واردات LNG این قیمت را کاهش می دهد. در واقع از ژانویه ۲۰۲۳، قیمت گاز طبیعی پایین تر از قبل از حمله روسیه است، اگرچه این تا حدی به دلیل کاهش تقاضا از چین است که هنوز با همه گیری COVID-19 دست و پنجه نرم می کند.
به عنوان مثال، انرژی هسته ای به عنوان یک منبع بلندمدت و قابل اعتماد انرژی با انتشار صفر مورد توجه مجدد قرار گرفته است. در زمان تهاجم، آلمان ۱۶ نیروگاه از ۱۹ نیروگاه هسته ای خود را بسته بود. اما اکنون بسته شدن برنامه ریزی شده سه نیروگاه باقی مانده را به تعویق انداخته است. فرانسه و بریتانیا به ساخت نیروگاه های هسته ای ادامه می دهند. بلغارستان، سومین صادرکننده بزرگ برق در اروپا، برق خود را از دو راکتور هسته ای دوران شوروی و ناوگان نیروگاه های زغال سنگ تولید می کند.
در بلندمدت، ترکیبی از کاهش تقاضا، افزایش راندمان، انرژیهای تجدیدپذیر، LNG و سایر خطوط لوله، نیاز اروپا به گاز روسیه را تا حد زیادی کاهش میدهد. به نظر می رسد اروپا نیز مصمم است دیگر هرگز در موقعیتی قرار نگیرد که به هیدروکربن های ارزان روسیه متکی باشد. روزهای آن به عنوان مهمترین مشتری روسیه به پایان رسیده است. در حالی که روسیه همچنان صادرکننده انرژی خواهد بود، برخی ناظران بر این باورند که طی چند سال آینده وضعیت این کشور به عنوان یک ابرقدرت انرژی کاهش خواهد یافت. روسیه به انتقال صادرات خود از اروپا به بازارهای چین و هند ادامه خواهد داد، اما با قیمت های پایین تر. در نهایت حق اروپا ثابت خواهد شد. همانطور که به نظر می رسید پوتین فراموش کرده است، مشتری همیشه همین است.
تعدادی از کشورهای اروپایی در مواجهه با تهدیدی که روسیه ممکن است جریان گاز را قطع یا کاهش دهد، که میتواند پیامدهای اقتصادی وخیم و هزینههای سیاسی داخلی داشته باشد، مواضع مبهم یا در برخی موارد کاملاً طرفدار روسیه اتخاذ کردند. این نوعی دیپلماسی اجباری است که با هر انحصاری همراه است. اما نفوذ روسیه به روشهای کمتر قابل مشاهده نیز عمل میکند. بر اساس گزارش مرکز مطالعات دموکراسی ، در بلغارستان، عملیات روسیه «شبکه ای مبهم از حمایت اقتصادی و سیاسی» را ایجاد کرد که کرملین از آن برای نفوذ بر نهادهای مهم دولتی استفاده کرد.
گازپروم به عنوان بازوی دولت روسیه عمل می کند که هدف آن گسترش نفوذ روسیه در خارج از کشور است. اگرچه این یک شرکت سهامی عام است، اما ممکن است کمتر نگران مسئولیت های امانتداری در قبال سهامداران، منطق تجاری یا حسابداری شفاف باشد. اهداف آن در خارج از کشور سیاسی است. گاز با قیمت های بسیار تخفیف خورده به شرکت های واسطه مستقر در سوئیس یا جزایر کانال فروخته می شود، که سپس آن را با نرخ های بازار مجدداً می فروشند. بخش بزرگی از سود به دریافت کنندگان مورد علاقه نخبگان سیاسی روسیه باز می گردد.
چنین معاملات دلپذیری نیز به واسطههای محلی ارائه میشود که میتوانند گاز را ارزان از یک شرکت گازپروم بخرند و آن را با سود قابلتوجهی به توزیعکننده گاز محلی یا کاربران نهایی بفروشند. سود می تواند بسیار زیاد باشد. در یک مورد ، یک الیگارش محلی مجاز به خرید ۲۰ میلیون متر مکعب گاز روسی با تخفیف بود که سپس به توزیع کننده محلی فروخت و در یک دوره چهار ساله ۳ میلیارد دلار سود به دست آورد. چنین معاملاتی در اروپای شرقی و بالکان رایج بود و برای روسیه یک برد-برد بود، زیرا منافع روسیه را پیش برد و در عین حال سرمایه داری به سبک غربی را فاسد کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
