امضای طلائی و فساد اقتصادی
اقتصاددان : پیرو مطلبی که در باب فساد اقتصادی و توسعه اقتصادی عرض شد ، برخی از دوستان در رابطه با راه حل موضوع سوال میکردند.
ریاست محترم جمهور در مراسم معرفی وزرای جدید فرمودند :
به وزیر صنعت و معدن و تجارت گفته ام در آن وزارتخانه امضا های طلائی وجود دارد که حتی اگر سلمان و ابوذر هم در آن مناصب گذاشتید ، بعد از یکسال آنها را تعویض کنید !!!
به راستی این چه سیستمی است که میتواند صادق ترین صحابی پیامبر اعظم را هم به فساد کشاند ؟؟؟
آیا تعویض سلمان ها و ابوذر ها ، راه حل مسئله فساد است ؟؟؟
در أوائل پیروزی انقلاب اسلامی ، یکی از علما که به رحمت خدا رفته اند ، در سیمای جمهوری اسلامی ، برنامه توضیح مسائل شرعی داشتند ، گاهی مسائلی را طرح میکردند که احتمال وقوع آنها بعید بود و این موضوع موجب شده بود که عده ایی این مسائل را بصورت جوک و مضحکه مورد انتقاد قرار میدادند ، لیکن هیچ کس نمی پرسید چرا عالمان فقه وقت خود را صرف طرح موضاعات بعید و پاسخ به آنها کرده اند ؟
به نظر من ،پاسخ به این سوال شاه کلید مبارزه با علل بروز فساد اداری و اقتصادی است .
مسلما دلیل صرف وقت برای طرح و پاسخ به حتی مسائل با احتمال بسیار ناچیز آن است که منه مقلد در صورت بروز حتی چنین مواردی ، سر خود و با اعمال سلیقه شخصی تصمیم گیری نکنم .
فساد اداری و مالی از کجا پدید می آید ؟ مسلما از امکان فضاوت و امکان اعمال سلیقه شخصی در یک پهنه وسیع از اختیارات در اعمال سلیقه شخصی.
متاسفانه سیستم اداری ما به جای تعریف دقیق مسایل و پیش بینی تمام سناریوهای ممکن قابل وقوع ،ولو با احتمال کم و تعیین تکلیف کارگزاران ، در شرایط وقوع هر سناریو ، در هر منصب اداری و در هر رده ایی ، بجای مجری امور ، قاضیی با اختیارات وسیع که میتواند در هر موردی از صفر تا صد را انتخاب کند ، ایجاد کرده است و همین امر است که نه تنها در وزارت صنعت و برخی از مناصب که در تمام سطوح اداری ، با امضا های طلائی مواجه ایم .
روش برخورد با فساد علیرغم ادعای مختلف ، کار دشواری نیست ، به عنوان مثال یکی از سیستم های بحث برانگیز در کشور ، سیستم مالیاتی است . طبق مطالعه ایی که شخصا درگیر آن بودم ، بیش از نود درصد اختلافات بین مودیان و سیستم مالیاتی ، امکان فساد ، وقفه در وصول مالیات و …ناشی از امکان اعمال سلیقه در ٩ ماده قانون مالیات هاست ، در حالیکه به راحتی میتوان با طرح تمام سناریو های ممکن برای هر ماده و تعیین تکلیف مجریان و مودیان در هر مورد ، معضلات سیستم را برطرف نمود .
مسلما این الگویی بسیار مناسب برای مبارزه با بخش عمده ایی از امکان فساد اداری و مالی در بخش های مختلف کشور است . لازم است با تشکیل کارگروه های تخصصی برای هر دستگاه و آسیب شناسی موضوعات و نهایتا تعیین تکلیف اختیارات بر اساس شرایط تعریف شده برای هر سناریو ی ممکن در پهنه اختیارات و تصمیم سازی ، تا حد قابل توجهی از زمینه های بروز فساد در کشور برطرف میشود .
و مسلما بدون حل مسئله فساد ، دستیابی به توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ، غیر ممکن بوده و حتی در شرایط وجود منابع ارزی فراوان ، به یک پاکستان مدرن تبدیل میشویم و نه یک کشور توسعه یافته .
توسعه اقتصادی چیست ؟
با مروری در کتب ، نظریه ها ، تئوری ها و مقالات صاحب نظران توسعه ، موضوعاتی کم و بیش یکسان با محور های مشخص را می بینیم که از ذکر این محورها خودداری میکنم ، لیکن تمام این نظریات به نظر من از یک موضوع أساسی غافل مانده اند ، و این موضوع که میتواند نه تنها از مهمترین عوامل بلکه قطعا مهمترین شاخص توسعه یافتگی کشورهاست ، میزان یا شاخص فساد اداری و مالی است . هیچ کشور توسعه یافته ای را نمیتوان یافت که در آن شاخص فساد بالا باشد و بالعکس هیچ کشور توسعه نیافته ایی را نمی بینیم که در آن ، شاخص فساد بالا نباشد.
بیایید یکبار دیگر آمارهای اقتصادی کشور ها را بررسی کنیم ، آیا به راستی آنطور که تئوری های موجود میگویند ، تولید تابع نیروی کار ، سرمایه و ضریب تکنولوژی است ؟ اگر چنین بود باید کشورهایی مانند عربستان با درامدهای نجومی ، دسترسی به نیروی کار داخلی و وارداتی و نیز دسترسی به تکنولوژی های برتر ، جزو کشورهای توسعه یافته بودند . آیا در کشور ما ، در دوره هایی که درآمد های سرشار نفتی وجود داشت از جمله دولت احمدی نژاد ، تغییر چندانی در رشد و توسعه کشور حاصل شد ؟
مسلما جواب منفی است . در همین زمینه میتوان به دو کشور چین و هند اشاره کرد ، دو کشوری که هر دو از مزیت بازار بزرگ داخلی بیش از یک میلیارد نفر برخوردار بودند با این تفاوت که هند از مزایای بیشتری از جمله نیروی کار ارزانتر ، منابع طبیعی بیشتر ، زبان انگلیسی ، دانشگاه های فراوان و…. برخوردار بوده ، لیکن چرا چین به وضعیت بسیار متفاوت تری رسیده ؟ بنظر من تنها عامل مبارزه جدی به فساد در چین است . در کشور ما نیز جدای از وضعیت منابع مالی ، در هر دوره تاریخی که حاکمیت در برخورد با فساد اهتمام داشته ، با رشد و توسعه نسبی مواجه بوده ایم
در شرایط کنونی نیز جدای از موضوع تحریم ها در صورت مبارزه با فساد میتوانیم اقتصادی مقاوم با رشدی پایدار ایجاد کنیم
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
