تسویه بدهی عراق با ارز آزاد!

   دورخیز برای تجارت ۱۰ میلیاردی با عراق

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  نشست «بررسی فرصت‌های پیش روی توسعه تجارت با عراق در سه‌ساله منتهی به ۲۰۲۵» که با حضور رایزن بازرگانی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه، در اتاق ایران برگزار شد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این نشست گفت: در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، عراق بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری در منطقه است و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است.

یحیی آل‌اسحاق افزود: عراق امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری دارد. ۸۵ درصد نیاز زیرساخت این سرمایه‌گذاری‌ها باید از خارج وارد شود، لذا در دو سال آینده حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد و ما می‌توانیم ۳۰ درصد از این فرصت را مال خود کنیم. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند از یک واحد کوچک مواد غذایی تا ایجاد نیروگاه، پالایشگاه و شهرک‌سازی را در بربگیرد ادامه داد: شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در عراق می‌توانند کنسرسیوم‌های مشترک تشکیل دهند.

چرا که تنها کار کردن سخت است و کنسرسیوم‌ها می‌توانند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران، عراق و حتی کشور سوم تشکیل شوند. رییس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی ما هیچ مشکلی برای دریافت پول خود ندارد، گفت: طلب ما از کشور عراق عمدتاً مربوط به نهادهای دولتی و مطالبات ما در خصوص گاز و برق است که آن هم حدود ۱۰ میلیارد دلار است. همانطور که وزیر عراق اعلام کرده همه طلب ایران از عراق به بانک تی بی‌ای داده شده و توافق شده تا از این پول در موارد غیر تحریمی مانند دارو و غیره استفاده شود. لذا اصلاً در مورد مطالبات از عراق مشکلی وجود ندارد و به خصوص بخش خصوصی هیچ مشکلی در این رابطه ندارد. جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق نیز در این نشست، گفت: عراق بودجه‌ سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را با رشد ۷۰ درصدی نسبت به عدد پایه سال ۲۰۲۲ مصوب کرده و نسبت به تخصیص بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بودجه جاری و عمرانی اقدام کرده است که این امر فرصت خوبی پیش روی توسعه تجارت ایران و عراق قرار می‌دهد.

   عراق بدهی‌اش را چگونه می‌پردازد؟

در ادامه این نشست، رایزن بازرگانی ایران در عراق در اظهاراتی گفت: تجارت با عراق سنتی است و تبادل پول از طریق صرافی‌ها یا به صورت انتقال وجه نقد صورت می‌گیرد. بنابراین عراق همچنان به صورت سنتی در بخش مالی کار می‌کند. عبدالامیر ربیهاوی افزود: همچنین با تعدد مراکز تصمیم‌گیر در ایران و عراق مواجه هستیم. در ایران در اغلب وزارتخانه‌ها دفتر عراق داریم که هر کدام برای خود تصمیم می‌گیرد. بنابراین متأسفانه تمرکز تصمیم‌گیری در ایران وجود ندارد و جزیره‌ای عمل می‌شود. این مساله موجب می‌شود بعضاً تصمیمات به صورت متناقض باشد.

او ادامه داد: این مسائل باعث شده که اجلاس همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور بین ۳ وزارتخانه صمت، نیرو و اقتصاد در ایران منتقل شد و نهایتاً در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

ربیهاوی گفت: تمام مزیت‌ها ما را به این سمت می‌برد که باید با عراق کار کنیم زیرا هر چقدر که دولت‌ها تغییر کنند مرز مشترک و قرابت زبانی، فرهنگی و غیره با عراق داریم. عراق کشوری است که از سال ۱۹۸۰ درگیر جنگ شد و تا الان هم درگیر جنگ‌های داخلی و خارجی بوده که این جنگ‌ها باعث شده استان‌های این کشور نیاز به بازسازی داشته باشند. او افزود: اگر به عنوان مثال فقط بر استان نینوا با مرکزیت موصل تمرکز کنید با ۵ میلیون مصرف‌کننده مواجه می‌شوید. پیشنهاد من موافقت با اعزام هیات تجاری به این استان است. در عراق می‌گویند خشکبار موصل خشکبار معروفی است در حالی که این خشکبار محصول ایرانی است و بعد از فرآوری شدن به کل عراق ارسال می‌شود. این یک مثال عینی برای لزوم حضور در بازار ۵ میلیون نفری استان نینوا است.

حتی می‌توان از زمین‌های حاصلخیز کشاورزی این استان هم استفاده کرد. این مقام مسوول بابیان اینکه بدون حضور در عراق نمی‌توانیم به هدف ۲۰ میلیارد دلاری صادرات به این کشور برسیم، گفت: در سال ۱۴۰۱ توانستیم بالای یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق داشته باشیم اما جایی ثبت نشد. رایزن بازرگانی ایران در عراق ادامه داد: پروژه‌های مسکونی عراق از پروژه‌های نفتی هم سودآورتر است و پیشنهاد می‌شود به این بخش وارد شویم. هم سود ۳ ساله است و هم امکان اعزام نیروی کار وجود دارد و هم می‌توان صادرات غیرنفتی را افزایش داد. او با بیان اینکه با آمدن السودانی –نخست‌وزیر- تحولی در اقتصاد عراق به وجود آمده است، اظهار کرد: و بودجه ۳ ساله عراق مزیت بسیاری برای حضور در این کشور ایجاد می‌کند.

از سویی دیگر ۶.۸ درصد رشد اقتصادی برای این کشور در نظر گرفته شده است. ربیهاوی تصریح کرد: عراق می‌تواند در آینده خلیج فارس را به اروپا وصل کند؛ به‌طوری‌که می‌توانیم از عراق می‌توانیم به آفریقا و اروپا برسیم. رایزن بازرگانی ایران در عراق در بخش بعدی صحبت‌های خود گفت: خزانه داری امریکا به بانک مرکزی عراق فشار آورد که از ارزهای خود برای مقاصد دیگر همچون برای کشورهای تحریمی یا پولشویی استفاده می‌کنید. بنابر آمار اعلامی او، ۲۵۰ میلیون دلار روزانه بانک مرکزی عراق دلار بین بانک‌های خود توزیع می‌کند. وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ۱۳۰۰ دینار در ازای هر دلار به این بانک‌ها می‌فروشد و بانک مرکزی به بانک‌ها ۱۳۱۰ دینار و بانک‌ها به مشتریان ۱۳۲۰ دینار می‌فروشد.

ربیهاوی گفت: با توجه به فشار خزانه‌داری امریکا، بنابراین عراق از این ارز رسمی نمی‌تواند برای تعامل با ایران استفاده کند بنابراین مجبور به استفاده از ارز آزاد است که تفاوت ۱۰ درصدی با ارز رسمی دارد که به ضرر تاجر ایرانی است. از سویی دیگر عراق خود پیشنهاد داده که تمام تعاملات مالی ما در عراق باید با دینار باشد حتی فروشگاه‌های ترک نیز در این کشور با دینار خرید و فروش می‌کنند. در واقع دلار باید از صحنه رسمی داخلی عراق حذف شود. بر همین اساس پیشنهاد ما به بانک مرکزی ایران این بود که تجار ما به جای دلار با دینار معامله کنند. او گفت: دوم اینکه از پول‌های ایران که در بانک تی بی‌ای عراق تحت عنوان مطالبات گازی و برقی بلوکه شده، برای کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود که شامل ۷ قلم کالا و تجهیزات صنعتی غیرتحریمی و دارو وغذا می‌شود.

ربیهاوی افزود: بنابراین تجار ایرانی باید به عراقی‌ها بقبولانند که کالاهای صادراتی ایران به عراق کالاهای غیرتحریمی است. رایزن بازرگانی ایران در عراق اضافه کرد: نکته سوم اینکه ما ۴۵۰۰ قلم کالا به عراق صادر می‌کنیم که از این طریق حدود ۱۰ درصد از نیاز عراق تأمین می‌شود. باید یک تلنگر به عراق بزنیم که بفهمند در تعامل تجاری با عراق موضوع قیمت برای ما خیلی مهم است تا از این طریق آن اختلاف ۱۰ درصدی -قیمت ارز رسمی و آزاد- را به ما برگردانند.