ناترازی، مساله اقتصاد ایران
برگزاری نشست رونمایی از سند برنامه هفتم توسعه در روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری را می‌توان مهم‌ترین خبر اقتصادی روزهای اخیر دانست. در این نشست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت. به گفته مخبر، رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامه‌های گذشته است و سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شده است. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت سیزدهم یک دولت برنامه‌محور است و نخستین دولتی است که در ابتدای کار سند دولت مردمی را تصویب و ابلاغ کرد. علاوه بر مخبر، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز در این نشست حضور یافت و طی سخنانی گفت برای کوچک‌تر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکالیف در قالب مجموعه مقرره‌های مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین بار در کشور این اقدام در برنامه پنج‌ساله کشور صورت می‌گیرد.
او همچنین افزود: آنچه دولت می‌تواند بدون مداخله مجلس تصویب و اجرا کند، در قالب مجموعه مقرره‌ها تنطیم شد. به گفته منظور، حدود ۸۰ مقرره در این سند وجود دارد که برای ابلاغ و اجرا باید به تصویب نهایی دولت برسد. نقطه اشتراک میان سخنان مخبر و منظور، اصلی‌ترین مساله اقتصاد ایران است. به گفته این دو مقام مسوول، اصلی‌ترین چالش فعلی اقتصاد ایران ناترازی‌های اقتصادی است. به اذعان این دو مقام بلندپایه، باید هر چه زودتر برای ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران چاره‌ای اندیشید. به گفته این دو سخنران، تلاش شده در برنامه هفتم توسعه برای این ناترازی‌ها راه‌حلی تبیین شود. منظور در ادامه گفت: در همایش امروز ۱۶ نشست تخصصی برای تبیین جزئیات برنامه هفتم توسعه برگزار خواهد شد.
منظور ادامه داد که تبیین باعث همراهی و اجماع خواهد شد و امروز سند برنامه هفتم را، به عنوان منشور وفاق دولت در پنج سال آینده، معرفی می‌کنیم. به گفته رئیس سازمان برنامه، پیش‌تر جزئیات برنامه هفتم در کمیسیون منتخب دولت بررسی شد و آنچه امروز تهیه شده پاسخگوی نیازهای برنامه‌ریزی برای پنج سال آینده است. منظور اعلام کرد امروز خرسندیم که یک گام مهم به سمت تکمیل فرآیند برنامه‌محوری در دولت سیزدهم برداشته‌ایم و امیدواریم با اقدامات برنامه‌محور بتوانیم با کمترین هزینه بیشترین محصول را دریافت کنیم. منظور در ادامه گفت این سند از ۳ قسمت، ۲۲ سرفصل و حدود ۳۰۰ حکم قانونی تشکیل شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ابراز امیدواری کرد که مجموعه این تدابیر که در سه مجموعه اسناد پشتیبان، احکام لایحه و سند مقرره‌های دولت رونمایی می‌شود، بتواند زمینه حل مشکلات کشور را فراهم کند. رحیم ممبینی نیز به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه به ایراد سخنانی درباره برنامه هفتم پرداخت.
معاون سازمان برنامه و بودجه: کسری واقعی بودجه در سال گذشته ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود
عدد کسری بودجه سال ۱۴۰۱ رمزگشایی شد. مطابق اظهارات معاون رییس سازمان برنامه و بودجه، رقم واقعی کسری بودجه سال گذشته برابر با ۷۹۴ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، کسری بودجه عمومی ۳۰۴ همت، کسری هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۹۰ همت و همچنین تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها ۳۰۰ همت اعلام شده است. با لحاظ اعداد یادشده در ارقام نهایی بودجه سال گذشته، رقم واقعی منابع عمومی کشور به ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این میزان کسری در بودجه عمومی کشور، سهم هر ایرانی از کل بودجه سال ۱۴۰۱ را از رقم اولیه ۴/۱۶ میلیون تومانی به ۸/۱۲ میلیون تومان تقلیل داده است. کسری بودجه دولت ریشه در دو مساله اساسی دارد؛ نخست کاهش توان فروش نفت و کم شدن سهم درآمدهای نفتی از منابع مالی کشور و دوم ناتوانی دولت در کسب منابع مالی پایدار. کارشناسان بزرگ شدن اندازه کسری بودجه را زنگ خطری جدی برای حفظ ثبات و پایداری اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. با توجه به آنکه اصلاح ساختار بودجه و واقعی کردن منابع و مصارف دولت به عنوان اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه اقتصادی تعریف شده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا برنامه هفتم می‌تواند بودجه دولت را زیر تیغ اصلاح ببرد؟
در سال‌های گذشته مساله کسری بودجه و سنگین شدن وزنه هزینه‌های دولت در مقایسه با درآمدهایش، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. محدود شدن مسیرهای رایج برای تامین هزینه‌های دولت از جمله صادرات نفت منجر به بزرگ شدن کسری بودجه در طول زمان شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در سال‌هایی که دولت کمتر از گذشته توانسته نفت بفروشد چالش‌های دولت برای تامین هزینه‌هایش بیشتر شده است. بر اساس گفته‌های مقامات رسمی کشور، بودجه دولت در سال‌های گذشته همواره کسری داشته است. با وجود تلاش سیاستگذاران برای شناسایی منابع جدید مالی اعم از گسترده کردن چتر مالیاتی، افزایش عوارض گمرکی و انتشار اوراق مالی اما، هیچ‌گاه منابع دولت به اندازه هزینه‌هایش رشد نکرده است. بر این اساس، وزنه هزینه‌های دولت همواره سنگین‌تر از درآمدهایش بوده و بودجه و رقم کسری بودجه در طول زمان بزرگ‌تر از گذشته شده است. طبق گزارش‌های موجود نیز، اعداد کسری بودجه در سالیان گذشته از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر بوده است. هرچند کارشناسان کسری بودجه سال گذشته را نیز ارقامی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کردند، اما تازه‌ترین اظهارات معاون رییس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که رقم کسری بودجه بسیار فراتر از تصورات رفته است.
رحیم ممبینی روز گذشته و در مراسم رونمایی از برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که رقم واقعی کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۷۹۴ هزار میلیارد تومان است. بزرگی این عدد از آن جهت نگران‌کننده است که می‌تواند زمینه‌ساز استقراض بیشتر دولت از شبکه بانکی کشور شود. طبق اعلام این مقام رسمی، در سال گذشته کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان، کسری هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و همچنین تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از آنجا که رقم بودجه عمومی دولت در سال گذشته ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان بود، با لحاظ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان کسری رقم واقعی بودجه عمومی به ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان تقلیل می‌یابد. بر این اساس اگر سهم هر ایرانی از بودجه عمومی سال گذشته پیش از کسری ۴/۱۶ میلیون تومان باشد، این سهم با لحاظ کسری یادشده به ۸/۱۲ میلیون تومان کاهش می‌یابد. همان‌طور که ارائه شد ناتوانی دولت در فروش نفت و کسب درآمدهای اندک از محل مالیات‌ستانی یا فروش اوراق و حتی واگذاری اموال و دارایی‌هایش، اندازه کسری در طول زمان در حال بزرگ‌تر شدن است. بدیهی است اگر سیاستگذار به دنبال حل ریشه‌ای این مساله نباشد، دولت چاره‌ای جز تداوم شیوه‌های کنونی برای تامین هزینه‌هایش نخواهد داشت و این مساله تهدیدی جدی برای فائق آمدن بر چالش‌های قدیمی کشور اعم از تورم بالا و کاهش تولید و توقف رشد سرمایه‌گذاری خواهد بود. ناگفته نماند که در مراسم رونمایی از برنامه هفتم توسعه که روز گذشته برگزار شد، بر اصلاح ساختار بودجه نیز به عنوان یکی از اصل‌های این سند توسعه‌ای تاکید شده است تا بتوان از مسیر آن دیگر اهداف توسعه اقتصادی کشور را نیز محقق کرد.
مردم پایه بودن اقتصاد و هم‌افزایی قوای سه‌گانه از مهم‌ترین ویژگی‌های سند برنامه هفتم است
محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در مراسم رونمایی از برنامه هفتم توسعه، مردم پایه بودن اقتصاد و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را از مهم‌ترین ویژگی‌های سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور برشمرد و تاکید کرد: نخبگان و صاحبنظران در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدف‌های مدنظر، ورود پیدا کرده و دولت پذیرای نظرات کارشناسی آنان است.
وی با بیان اینکه در صورت اجرای درست ۶ برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیب‌شناسی اشکالات در اجرای برنامه‌های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه‌های قبل برسیم. مدل‌های برنامه‌ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت‌ها از جمله چالش‌ها و سوالات پیش‌رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود.
مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت‌ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده، خاطرنشان کرد: اگر اولویت‌های انتخابی متکی به ظرفیت‌های کشور نباشد قطعا در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می‌شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه‌ریزی منظمی داشته است.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به سرفصل‌های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف‌گیری برای حل مسائل، طراحی مدل‌های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش‌های کشور احصاء و در نظر گرفته شده است. هدف‌گیری برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.
وی با اشاره به مشکل ناترازی‌ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی‌ها برطرف می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم، انجام نشده بود با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی در پروژه‌های نفت و گاز هستیم.مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگی‌های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه‌گذاری‌های مردم برنامه‌ریزی شده است.
نگاه اصلی برنامه هفتم حل ناترازی‌ها در کشور است
رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در این مراسم گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه، حل ناترازی‌ها در کشور است.داوود منظور با بیان اینکه تلاش شده لایحه برنامه هفتم را در زمانی که با مجلس توافق شده بود، یعنی تا پایان اردیبهشت امسال برای تقدیم به مجلس آماده کنیم، گفت: رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامه‌های گذشته است و تلاش شد سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب را به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر بگیریم و تدابیر و اقداماتی را که باید برای تحقق این سیاست‌های ابلاغی توافق و تکلیف شده تا در پنج سال آینده اجرا شود را در قالب لایحه تنظیم کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم یک برنامه مساله‌محور است و آنچه به عنوان مسائل کشور در سیاست‌های ابلاغی احصا شده، به عنوان سرتیتر تنظیم برنامه هفتم است. برای کوچک‌تر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکلیف را در قالب مجموعه مقرره‌های مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین‌بار در کشور این اقدام در برنامه پنج ساله کشور انجام می‌شود.وی با بیان اینکه نگاه اصلی در برنامه هفتم توسعه حل ناترازی‌ها در کشور است، گفت: یکی از ناترازی‌های کشور در حوزه بودجه عمومی دولت بوده که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است. همچنین ناترازی در بخش پولی و بانکی داریم که نیازمند اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است.
کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۱
معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این مراسم با اشاره به دلایل ناترازی بودجه به بررسی و واکاوی راهکارهای برنامه توسعه هفتم برای حل این چالش پرداخت.
رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود.
وی افزود: مهم‌ترین سند مالی کشور، بودجه است و هر سال تقدیم مجلس می‌شود و از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد. اگر این سند مبتنی بر اصول و مبانی مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشا خواهد بود.
معاون رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: مهم‌ترین مشکل بودجه، عدم‌پیش‌بینی همه تعهدات سالانه در این سند است. عدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه‌های پیش‌بینی‌نشده و دستوراتی که در بودجه آمده است، در سال‌های آتی گریبانگیر خواهد بود.
ممبینی ادامه داد: بزرگ‌ترین کار برای کشور این است که تعهداتی که بودجه‌ای برای آن تدارک دیده نشده است، در بودجه وجود نداشته باشد. اعتقاد ما این است که حتی اگر حکمی را تدوین نکنیم و به نگارش در نیاوریم و همین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد، نیاز به هیچ حکم جدیدی نداریم.
وی با اشاره به بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: در این بند اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق، احصا و شفاف‌سازی بدهی و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، تعیین و تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت آمده است، بند ۴ آن هم مشخصا در خصوص مالیات‌هاست.ممبینی در خصوص کسری‌های سال ۱۴۰۱ گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بود، کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.
وی در خصوص چالش دیگری که هر سال گریبان بودجه را می‌گیرد، گفت: ایجاد تعهدات بدون پیش‌بینی منابع، ایجاد بدهی به تامین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی است. زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از ۶ درصد باشد و در بعضی کشورها ۳ درصد است. مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت حدود ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است.
عدم وصول مالیات و وابستگی به نفت، دلایل اصلی تراز منفی عملیاتی
ممبینی گفت: یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به ۱۴- ۱۳ کار راحتی است و این در حالی است که امروز این نسبت کمتر از ۶ و ۷ است. گفتنی است معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و فرارهای مالیاتی (حدود ۵۰ درصد درآمدهای وصولی) است و طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در بحث مولدسازی دارایی‌ها حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۹ درصد آن محقق شده است در حالی که در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که ناف بودجه را از نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند.
وی افزود: در برنامه هفتم، اگر ۴، ۵ برنامه اصلی دنبال شود و واقعا مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات ما حل می‌شود که یکی از آنها بحث اصلاح نظام اداری کشور و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که هم‌اکنون این نسبت کمتر از ۶ است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد برسد.
۱۷ چالش اصلی بودجه‌ای در کشور
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز در مراسم یادشده با بیان اینکه از دهه ۸۰ به این طرف به جای تاکید بر تولید ثروت به توزیع آن توجه شده است، گفت: ارزش سودآوری شرکت‌های دولتی و عمومی در سال گذشته حداکثر ۸۰ میلیارد دلار یعنی به اندازه یک شرکت بین‌المللی بوده است.
صمد قاسمی گفت: برای حل ناترازی بودجه واقعیت این است که کشور نیازمند تولید ثروت و ارزش‌افزوده است، در حالی که از دهه ۸۰ به بعد به سمت توزیع ثروت و نه تولید آن رفته‌ایم و مرتب منابع از یک جیب به جیب دیگر منتقل شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجموع مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اگر با نرخ ۲۰ درصد مالیات آن را ضربدر ۵ کنیم کل درآمد ۲ هزار هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر ۵۰ درصد هم به عنوان فرار مالیاتی در نظر بگیریم معادل ۴ هزار هزار میلیارد تومان خواهد شد و با نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی کل سود شرکت‌های حقوقی، خصوصی و دولتی ۸۰ میلیارد دلار می‌شود که به اندازه یک شرکت بین‌المللی به شمار می‌رود. مشکل اصلی اقتصاد کشور ما در بخش تولید ثروت است در حالی که فقط به توزیع آن فکر می‌کنیم.
امیر باقری کارشناس مرکز پژوهش‌های برنامه و بودجه نیز در این مراسم گفت: مشکل بودجه در سه مرحله تدوین، تصویب و اجرا است که یکی از مشکلات اجرایی بودجه این است که اگر ۱۰۰ میلیارد تومان پول در خزانه وجود دارد ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار داده می‌شود.
وی همچنین گفت: سه سوال اساسی در مورد بودجه مطرح است که آیا بودجه وظیفه اصلی خود در ایجاد رفاه و رشد تولید را برآورده می‌کند، سوال دوم آیا بودجه وظیفه‌اش را به خوبی انجام می‌دهد و آثار مثبت و منفی آن چیست و سوال سوم اینکه آیا می‌شود بودجه را بهتر از این تدوین، تصویب و اجرا کرد.کارشناس مرکز پژوهش‌های برنامه و بودجه گفت: ۱۷ چالش در مورد بودجه وجود دارد و جمع‌بندی ما این است که لازم نیست همه این موارد را در احکام بودجه دنبال کنیم، بخشی را می‌توان در قالب احکام دائمی دنبال کرد و بخشی هم به اصلاح ساختار بودجه مربوط است.باقری ادامه داد: در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید نداریم، به عنوان مثال بودجه مبتنی بر عملکرد، قانون دارد؛ برخی از موارد در بستر لایحه برنامه هفتم توسعه باید دنبال شود و برخی نیز در تعامل بین دولت و مجلس قابل تصویب نیست مانند اصلاح پارامتری که صندوق بازنشستگی که زیرمجموعه تامین اجتماعی است و آثار اجتماعی زیادی دارد باید در جلسه سران قوا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.وی همچنین گفت: اثرگذاری مجلس در بودجه چقدر می‌تواند باشد؟ باید نظامات استانی در بودجه لحاظ شود. مساله بعدی مدیریت دارایی‌های دولت است که باید به خوبی انجام شود و جایگاه صندوق توسعه ملی در اقتصاد است و مساله اصلی این است که دولت چقدر تعهدات خود را به این صندوق می‌پردازد.
لطفاجهت مطالعه مطلب روی لینک زیر ضربه بزنید :
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
