بلاتکلیفی سهماهه تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی برای تعیین قیمت محصولاتشان اگرچه به تنهایی میتواند تولید در این حوزه را تحتالشعاع قرار دهد اما عدم تخصیص ارز برای تامین نیازهای صنعت نیز چالشی است که به طور حتم میتواند کاهش تولید در ماههای آینده را به دنبال داشته باشد. در واقع دخالتهای دولت در امور بنگاههای صنعتی و سپس بلاتکلیف گذاشتن آنها برای تعیین قیمتگذاریها و تخصیص ارز نیازهای خط تولید میتواند شعار سال جاری یعنی رشد تولید را تحت تاثیر قرار دهد و در مقابل، آشفتگی بیشتر بازار خودرو را که اکنون به دلیل کمبود عرضه با اختلال مواجه است تشدید کند. بر همین اساس فعالان حوزه خودرو نسبت به بلاتکلیفی صنایع خودرویی در کشور هشدار میدهند و معتقدند که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، نوسانات در بازار خودرو افزایش پیدا خواهد کرد و به جای اینکه تورم در اقتصاد مهار شود، شدت خواهد یافت.
شعار سال جاری زمانی محقق خواهد شد که دستگاههای دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی بخش تولید و صنعت در کشور هستند، وظیفه خود را به درستی انجام دهند و با هماهنگی با دیگر ارگانها، برای رفع سریعتر چالشهای بخش تولید تلاش کنند، اما دریغ از اینکه در شرایط فعلی، متولی اصلی بخش تولید آنطور که باید و شاید به تاکیدات رهبری و موضوعاتی همچون بها دادن به بخش خصوصی و رفع موانع تولید توجه نشان دهد و تصمیمات و اقداماتی را در ارتباط با صنایع کشور در پیش گیرد که حکم نابودی آنها را نداشته باشد.
رونق تولید و حل چالشهای این بخش همواره یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در تعیین شعار سالهای گذشته بوده است، اما از آنجا که رونق تولید پایدار بدون مهار تورم امکانپذیر نیست و از مسیر مهار تورم عبور میکند، شعار سال جاری نیز با عنوان «رشد تولید، مهار تورم» نامگذاری شد تا به این ترتیب بتوان مشکلاتی از جمله افزایش قیمتها، تورم، بیثباتی اقتصادی و عدم امکان برنامهریزی برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را کنار زد و شرایطی با ثبات و با امنیت بالای اقتصادی را فراهم کرد که سرمایهگذاری را به دنبال داشته باشد و به بهبود شرایط اقتصادی جامعه کمک کند، اما متاسفانه تصمیماتی از سوی وزارت صمت در ماههای اخیر اتخاذ شده است که مشکلات تولیدکنندگان در حوزههای مختلف را تشدید کرده و به آنها خسارت هم زده است. این در حالی است که با گذشت یک ماه از سال جاری، همچنان در سیاستگذاریهای مرتبط با بخش تولید تغییراتی ایجاد نشده و در بر همان پاشنه میچرخد.
دخالت در امور بنگاههای اقتصادی
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، نمونه بارز این سیاستگذاریهای مخرب و ضدتولید، صنایع خودرویی کشور هستند که اگرچه در تیررس انتقادات مردم و مصرفکنندگان قرار دارند و به عنوان مقصران اصلی آشفتگی بازار خودرو شناخته میشوند اما در واقع خودشان طعمه سیاستگذاریهایی از سوی دستگاههای مسوول شدهاند که هم سوددهی آنان را متوقف کرده و هم ضررهای میلیاردی را برای آنها به دنبال داشته است. پیامدهایی که همگی از سیاستگذاریهای نادرست و نسنجیده وزارت صمت و همچنین دخالت بیش از اندازه دولت در امور بنگاههای بزرگ اقتصادی نشات میگیرد و از ورود بخش خصوصی برای سر و سامان دادن به این بخشها نیز جلوگیری میکند. از جمله این دخالتها میتوان به موانعی که بر سر واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی ایجاد شد و یا مقابله با عرضه خودروها در بورس کالا که منفعت تولیدکننده و مصرفکننده را به دنبال داشت اشاره کرد. در این بین تبدیل وزارت صمت به نمایشگاه فروش خودرو و دخالت این وزارتخانه در اموری از جمله تولید، قیمتگذاری و عرضه خودروها از موضوعاتی بود که نهتنها به آرامش بازار خودرو کمک نکرد بلکه به دو طرف عرضه و تقاضا یعنی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فشار بیشتری وارد کرد. البته سیاستگذاریهایی که علیه بخش تولید به خصوص بر ضد صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته آنقدر زیاد است که نمیتوان در حال حاضر به آنها اشاره کرد، اما آنچه در مطلب فعلی مورد توجه قرار دارد این است که با وجود چنین سیاستهایی که همگی مخرب صنعت هستند، چطور قرار است شعار سال جاری اجرایی شود؟ بر اساس آنچه برخی از تولیدکنندگان خودرو میگویند، سیاستهای وزارت صمت به تنهایی موجب فشار به صنعت خودرو شده بود تا اینکه شورای رقابت بار دیگر ظاهر شد و مصوباتی را مطرح کرد که برای تولیدکنندگان مشکلزا بود. البته اخیرا شورای رقابت و وزارت صمت هر دو نسبت به افزایش قیمت کارخانهای خودروها، چراغ سبز نشان دادند اما این تصمیم نیز با حواشی زیادی همراه بود و به دلیل اینکه درصدی بسیار کمتر از محاسبات و برآورده هزینهها اعلام شد، انتقاد تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان را به دنبال داشت. اما جالب اینجاست که در ارتباط با قیمت خودروهای مونتاژی که توسط فعالان بخش خصوصی تولید میشود، هنوز شفافسازی نشده است و تولیدکنندگان بخش خصوصی خودرو در بلاتکلیفی به سر میبرند.
بلاتکلیفی خودروسازان
در واقع از صدور مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال قبل حدودا ۳ ماه میگذرد اما هنوز قیمت خودروهای مونتاژی اعلام نشده است. همچنین سامانه عرضه یکپارچه مطابق مصوبه بند ۵-۵ مذکور، آماده عرضه خارج از ثبتنام و قرعهکشی نشده است. این در حالی است که نهتنها مصوبه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام نمیشود بلکه به تولیدکنندگان این خودروها ارز هم تخصیص داده نمیشود و این موضوع نیز بلاتکلیف است. در این بین اما از آنجا که دولت به نقدینگی نیاز دارد، وزارت صمت نسبت به ثبتنام خودرو و ایجاد تعهد برای تولیدکنندگان اقدام میکند و برای کمک به افزایش نقدینگی واحدهای صنعتی و افزایش تولید خودرو نیز از منابع مالی خود هزینه نمیکند. حال سوالی که برای تولیدکنندگان و کارشناسان به وجود آمده این است که با چنین فشارهایی از سوی وزارت صمت و تداوم سیاستهای نسنجیده که منجر به بلاتکلیفی بیشتر تولیدکنندگان شده است، چطور میتوان پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان بود و خودروی مورد نظر آنها را به موقع عرضه کرد. موضوع مهمتر اینکه آیا با چنین وضعیتی میتوان به تحقق شعار سال جاری امید داشت؟
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری
در جلسه پانصد و چهل و سوم شورای رقابت که در ۱۱ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، اینگونه اعلام شد که با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرفکنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر کردهاند، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب میکند. همچنین به تازگی به منظور پایش و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت با موضوع خودرو، طی نامهای سازمان حمایت به نظارت بر توقف رویههای مغایر با این دستورالعمل، مکلف شد و محمود دودانگه نایبرییس شورای رقابت طی نامهای به رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمیباشد. لذا رویههای مذکور متوقف گردند.
در واقع اکنون تولیدکنندگان خودرو علاوه بر اینکه با مشکلات افزایش هزینههای جانبی تولید و تورم دست و پنجه نرم میکنند، اجازه افزایش قیمت و تصمیمگیری برای مجموعه خود را هم ندارند و در بلاتکلیفی به سر میبرند در حالی که چنین شرایطی باعث خواهد شد آنها نتوانند از پس تعهداتی که با فشار برای آنها ایجاد شده است، برآیند. در این میان اما کارشناسان اعلام میکنند که باید رشد تولید در دستور کار مسوولان قرار بگیرد و موانع پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود تا بستر لازم برای سرمایهگذاری جدید نیز فراهم شود، اما با چنین رویهای نمیتوان به تحقق شعار سال جاری خوشبین بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
