محمد مصدق، زاده محله سنگلج تهران ۲۹ اردیبهشت ۱۲۵۸ ملقب به مصدق‌السلطنه، سیاستمدار، حقوقدان، نماینده ی هشت دوره مجلس شورای ملی، استاندار، وزیر و دو دوره نخست‌وزیر ایران بود. وی نخستین ایرانی دارنده ی مدرک دکترای رشته حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئیس در سال۱۲۹۳ بود و در زمان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، هرچند که از سلاطین قاجا مأیوس شده بود ؛ معتقد بود رضاخان یک حکومت برمبنای دیکتاتوری و بازگشت به استبداد را پایه ریزی خواهد کرد، با این کار مخالفت کرد و یکی از منتقدین سرسخت حکومت رضاشاه بود که به زندان افتاد و مدتی هم در تبعید گذرانید. او سلطنت پهلوی را مخلوق سیاست بریتانیا می‌دانست.
وی پس از سقوط رضاشاه، از تبعید به عرصه ی سیاست بازگشت و در سال ۱۳۲۸ با چندین حزب وارد اتحاد و با همکاری افرادی مانند دکتر حسین فاطمی به تأسیس جبهه ی ملی ایران اقدام کرد و با شروع استعمارستیزی در ایران، ملی شدن صنعت نفت را مطرح کردند. مصدق در سال ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و در نخستین قدم، نفت ایران را ملی کرد. به همین دلیل طرح سقوط دولت او توسط بریتانیا و شرکت بریتیش پترولیوم که تا پیش از ملی‌شدن نفت، صاحب عمده ی نفت ایران بود، ریخته شد و سرانجام در کودتای ۲۸ مرداد، توسط سیا و ام آی ۶ و با حمایت شاه و ارتش شاهنشاهی ، دولت مصدق برکنار شد. یکی دیگر از دلایل سقوط دولت او، مخالفت‌های ابوالقاسم کاشانی با مصدق بود کاشانی در حالی که قبلاً از مصدق حمایت میکرد، به همراه جمعی از روحانیون به مخالفت با مصدق برخاست. پس از آن مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شد و علی‌رغم دفاعیه ی مستندی که از خود ارائه داد، به سه سال حبس انفرادی محکوم گردید و پس از تحمل زندان، به دستور محمدرضا شاه به قلعه ی احمدآباد تبعید و تا پایان عمر خود، در آنجا تحت نظارت قرار داشت و به گفته ی خودش، «هر روز آرزوی مرگ میکرد . مصدق سرانجام در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان در ۸۷ سالگی در بیمارستان نجمیه ی تهران درگذشت.
درآمد نفت تا این زمان در بودجه منظور نمی‌شد و برای کارهای عمرانی، خرید اسلحه و تقویت قوای دفاعی کشور به مصرف می‌رسید دکترمصدق با توجه به تجاربش در سمت‌های مالی مانند: معاونت وزارت مالیه، ریاست کل محاسبات، عضویت در کمسیون توفیر جمع و خرج و تطبیق حواله‌های وزارت مالی در مورد مسایل مالی دارای اطلاعات کاملی از نظر بودجه ریزی بود. او که اولین کتاب در ایران را در باب روش‌های بودجه نویسی، تراز مالی و قوانین مربوط به مالیات، تحت عنوان اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران به نگارش درآورده بود از این تجارب در دوران نخست‌وزیری استفاده کرد و توانست برای اولین بار بدون اتکا به درآمد نفت در دوران حکومت خود تراز بازرگانی کشور را مثبت کرده و طبق آن صادرات از واردات پیشی گرفت. دکتر مصدق علاوه بر این که طراحی اقتصاد بدون نفت و مقابله با تحریم های بریتانیا، در آن زمان از درآمد نفت برای اداره کشور محروم بود، هزینه سنگین حقوق چهل هزار نفر از پرسنل صنعت نفت نیز بر هزینه‌های جاری کشور افزوده شده بود .در دوران مصدق تورم به صورت تک نرخی ۸٫۳ باقی ماند. در حالیکه ایران در سال ۱۳۲۹ یکی از کشورهای واردکننده گندم و جو بود با تغییر سیاست‌ها در خصوص کشاورزی توسط دولت ملی این روند صورتی معکوس گرفت و در سال ۱۳۳۲ ایران توانست به صادرات جو و گندم مبادرت ورزد. چهارچوب اصلی سیاست دکتر مصدق در کشاورزی افزایش صادرات از طریق تولید بیشتر و کاهش واردات موادی بود که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود داشت از سوی دیگر با تزریق مالی از طریق بانک ملی و بانک کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی امکان تأمین اعتبار در مناطق کشاورزی را فراهم آورد و با ورود ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار از طریق موافقت نامه اصل ۴ ترومن نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کرد.
در اینجا لازم است به برخی از اقدامات صورت گرفته در دولت مصدق اشاره گردد:
۱- صرفه جویی مالی و کاهش هزینه بدنه دولت
از آنجا که ریخت و پاش مالی همواره در سازمان‌های دولتی ایران وجود داشته و این موضوع با توجه به گستره و عمق نفوذ دولت در اقتصاد کشور، کلیت اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است، دولت مصدق پیش از هر اقدامی، حذف هزینه‌های غیر ضروری، اصلاح سیستم مالیاتی و بازنگری در اداره دولت به منظور کاستن از هزینه‌ها و افزایش بازده را در دستور کار قرار داد و هزینه‌های خود در بودجه سال ۱۳۲۹ را از ۲/۱۱ میلیارد ریال به ۷/۹ میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۳۰ رساند.
۲- افزایش درآمدهای مستقیم دولت:
بالابردن قیمت کالاهایی بود که تولیدشان در انحصار دولت قرار داشت مثل سیگار، چای، قند، شکر و تریاک بودند که مصرف بالایی نیز داشتند. همچنین افزایش عوارض و حقوق گمرکی که موجب تبدیل به پاشنه آشیل دولت و نارضایتی مردم گردید.
۳- جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه:
انتشار اوراق قرضه در نیمه دوم سال ۱۳۳۰ صورت پذیرفت که این سیاست توفیق چندانی نداشت و فقط یک چهارم اوراق منتشر شد که عمده خریداران، گروهی از بازاریان پرشور طرفدار دولت بودند.
۴- بازنگری در بازرگانی خارجی کشورکاهش واردات کالاهای غیر ضروری:
از پیش از دوران زمامداری دکتر مصدق، تراز بازرگانی خارجی کشور منفی بود و بخش قابل‌توجهی از وارادات را کالاهای تجملی و غیرضروری تشکیل می‌داد. این موضوع به نوبه خود دولت را با کمبود ارز مواجه می‌ساخت که روش واردات کالاهای ضروری و صدور کالاهای بیشتر ، جایگزینی برای این روش بود.
۵- بازنگری در بازرگانی خارجی کشورکاهش ارزش ریال
سیاست دولت مبنی بر کاهش ارزش ریال کمک دیگری به افزایش صادرات بود. بر این مبنی، نرخ هر دلار از ۴۰ ریال در سال ۱۳۲۹ به ۱۰۰ ریال در ۱۳۳۲ رسید. این کاهش ریال موجب افزایش بهای کالاهای وارداتی، در رقابت، بهای کالاهای صادراتی را افزایش داد تا موازنه پرداخت‌ها تعدیل شود.
دکترمصدق بر آن باور بود که برای مقابله با دو قدرت سنتی انگلیس و روسیه، و ایجاد توازن قدرت در کشور به قدرت سوم یعنی امریکا گرایش پیدا کند و حتی فکر میکرد از کمک ایلات متحده و رئیس جمهور وقت آیزنهاور بهره گیرد.
در حالی که حکومت های بحرین، عربستان، به ترتیب ۳۵، ۵۶ و ۶۰ سنت از بابت فروش هر بشکه نفت دریافت می کردند، دولت ایران تنها ۱۸ سنت دریافت می کرد.
در سال ۱۳۲۷ شرکت نفت ایران و انگلیس ۵/۳۵ درصد از درآمد نفت را به صورت مالیات به دولت انگلستان، ۷/۸ درصد را به عنوان سود به سهام داران انگلیسی باج داده و ۱/۴۳ درصد را برای سرمایه گذاری و سود تقسیم کرده و سهم ایران تنها ۷/۱۲ درصد بود. یعنی در شرایطی که دولت ایران بابت سهم ۷/۱۲ درصدی خود از عملکرد مالی شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۳۲۹ مبلغ ۲۱۸ میلیون تومان دریافت می کرد (خاطرات و تألمات صفحه ۲۳۵) دکتر مصدق شجاعانه اجرای سیاست اقتصادی بدون نفت را برگزید .
با انجام خلع ید، تحریم دولت انگلستان با خروج ۱۰۰ نفتکش انگلیسی از آب های جنوب ایران شروع و با اعزام کشتی جنگی موریس به خلیج فارس، انگلستان عملاً مانع صدور نفت ایران شد .
به هنگام ملی شدن، بدهی شرکت نفت به ایران، ۵۰ میلیون لیره بود. دولت انگلستان تمامی ذخایر ارزی ایران در انگلستان را بلوکه کرد و آمریکایی ها را متقاعد کرد که دولت مصدق حامی منافع آمریکا در منطقه نخواهد بود. آمریکایی ها نیز از خرید نفت ایران خودداری و از کمک مالی به ایران خودداری کردند .
علاوه بر آن، بررسی تحولات اقتصادی سال های ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ نشان می دهد که هزینه بودجه دولت در سال ۱۳۲۵ معادل ۶۰۹ میلیون تومان بود و با کسری ۶۳ میلیون تومانی (۱۰ درصد کسری بودجه) مواجه بود. این کسری بودجه در سال ۱۳۲۶ بعلت کاهش ارزش ریال در برابر لیره و افزایش هزینه های نظامی و دولتی حاصل از خروج نیروهای اشغالگر و متفقین، به ۲۵۶ میلیون تومان افزایش یافت. با قطع فروش نفت، درآمد دولت درسالی که دکتر مصدق مسئولیت دولت را بعهده گرفت ، یعنی سال ۱۳۳۰، کاهش یافت. زیرا دولت انگلیسی بدهی شرکت سابق نفت را نمی داد و هزینه اداره دستگاه نفت نیز بر عهده دولت ایران قرار می گرفت. در حقیقت کسری بودجه دولتها از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ بطور تصاعدی رشد کرد و از رقم ۶۳ میلیون تومان در سال ۱۳۲۵ ، به ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۳۰ رسید.
نخستین و آنی‌ترین تأثیر قطع درآمد نفتی، کاهش شدید عایدات ارزی بود. سال ۱۳۲۹، ایران حدود ۵۹ میلیون دلار درآمد نفتی داشت و ۵۶ میلیون دلار هم از شرکت نفت ایران و انگلیس خرید کرد. این رقم می‌شد حدود ۶۴ درصد کل دریافتی‌های ارزی ایران. سال ۱۳۳۰، درآمد نفتی کم شد و صرفاً به ۸٫۴ میلیون دلار رسید؛ فروش ارز شرکت نفت ایران و انگلیس هم به دولت ایران فقط ۲۱٫۵ میلیون دلار بود. در سال های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ این ارقام صفر بودند. مصدق با این فرض که بحران زودگذر است، ابتدا رو کرد به سمت ذخایر ارزی کشور. ۱۴ میلیون پوند را (۱۲۶۴ میلیون ریال) از صندوق ذخیره‌ای که پشتوانۀ اسکناس‌های کشور بود، برداشت و از آن برای تأمین مخارج آنی و ضروری دولت استفاده کرد. می توان گفت : (۱) این انتقال در آن شرایط، اقدامی معقول و منطقی بود و اثر نامطلوبی روی اقتصاد نداشت.(۲) اما چنین اقدامی فقط می‌تواند مرهمی موقتی باشد.
دولت که نمی‌توانست از طرق دیگر هم پول کافی را به دست بیاورد، متوسل شد به چاپ پول. سال ۱۳۳۱، حجم پول در گردش کشور ۱۷۲ میلیارد ریال بود و سال بعدش هم ۱٫۷ میلیارد ریال افزایش یافت که البته کل این رقم دوم را نمی‌توان به مصدق نسبت داد، چون فقط پنج ماه از این سال را در مصدر کار بود.
افزایش پول در گردش باعث افزایش نقدینگی (پول در گردش به علاوۀ سپرده‌های عندالمطالبه) ۳٫۵۶ میلیارد ریالی در سال ۱۳۳۱ و ۴٫۳۱ میلیارد ریالی در سال ۱۳۳۲ شد. در نتیجه در هرکدام از سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲، نقدینگی ۲۴ درصد افزایش یافت، در مقایسه با افزایش صرفاً ۲٫۴ درصدی سال ۱۳۳۰. بخشی از این افزایش به دلیل اعتبار تخصیص دادۀ بانک ملی به مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها بود.
