سرنوشت بزرگترین بنگاه خودروسازی ایران بعد از بیانات تاثیرگذار رهبری در جمع تولیدکنندگان کشور در حال تغییر است. اما با اینکه مرحله نخست آزمون دولت برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در ارتباط با لزوم پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد در سطح قابل قبولی برگزار شد، این مرحله دوم است که ضامن نمره قبولی دولت در این آزمون خواهد بود. بیانات اخیر رهبری در نشست با تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور و اذعان به خطاهایی که در طول سالهای گذشته به دلیل دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی رخ داده است، باعث شد تا در مجمع فوقالعاده شرکت ایرانخودرو که پس از تاخیر دو ساله اتفاق افتاد، تصمیمات خوب و متفاوتی در ارتباط با انتخاب ترکیب حقوقی هیاتمدیره جدید این شرکت گرفته شود.
به این ترتیب برای اولین بار در سالهای بعد از انقلاب شاهد این بودیم که با اعتماد دولت به بخش خصوصی در مجمع عادی شرکت ایرانخودرو که روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار شد، ۲ کرسی مدیریتی در این شرکت به کنسرسیوم بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. این در حالی است که تا پیش از این، شرکتهای بخش خصوصی تنها دارای یک کرسی در هیاتمدیره این شرکت بودند.
به گزارش اقتصاددان به نقل ازجهانصنعت ، به همین دلیل همواره این معضل در ایرانخودرو به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازان کشور وجود داشته است که به دلیل عدم بهرهمندی از مدیریت بخش خصوصی، دچار انحراف در هدفگذاریها شده است. بر اساس آنچه کارشناسان بارها نسبت به آن تاکید کردند، عرضه خودرو در بورس کالا بدون سهمخواهی دولت و همچنین به کارگیری مدیریت بخش خصوصی در شرکتهای خودروسازی، دو راهکار نجات صنعت خودرو هستند که باید در دستور کار قرار گیرند. اما متاسفانه زیان انباشته بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل بیتوجهی دولتها به خصوص وزارت صمت نسبت به این اصول رقم خورده است. بر این اساس دو کرسی مدیریتی ایرانخودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی و ۳ کرسی به بخش دولتی اختصاص پیدا کرد به طوری که طبق قانون وزارت صمت موظف است تا روز دوشنبه ۲۴ بهمن، ۳ نماینده خود در هیاتمدیره ایرانخودرو را معرفی کند.
دولت راه درستی را انتخاب کرده است
با توجه به اینکه پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در هیاتمدیره شرکت ایرانخودرو بعد از بیانات رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی و لزوم حمایت دستگاههای دولتی از این بخش انجام شده است، کارشناسان این موضوع را به فال نیک میگیرند و معتقدند که دولت با تکیه بر بیانات رهبری راه درستی را انتخاب کرده و حالا که دو کرسی هیاتمدیره در شرکت ایرانخودرو از سوی دولت واگذارشده و بخش خصوصی نیز نمایندگان خود را معرفی کرده است، ضروری است که دولت هم هرچه سریعتر نسبت به معرفی نمایندگان خود اقدام کند.
هرچند باید این واقعیت را هم مدنظر داشت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع به نمایندگی از وزارت صمت با سهم اندک ۷/۵ درصدی و به نمایندگی از دولت در شرکت ایرانخودرو به سختی میتواند یک کرسی هیاتمدیره را به خود اختصاص دهد اما متاسفانه طی سالهای گذشته به راحتی از سوی دولتمردان در مدیریت این خودروسازیها اعمال نفود شده است.
اما به نظر میرسد اصرار وزارت صمت بر ادامه تخلف قانونی خود در ارتباط با قانون تجارت که عدم موفقیت و زیاندهی شرکتهای خودروسازی را به دنبال داشته متوقف شده به طوری که قرار است شرکت ایرانخودرو به صورت واقعی خصوصیسازی شود و دولت برای عرضاندام بخش خصوصی در مدیریت این شرکت راه را باز کند.
رمز موفقیت شرکتهای بزرگ خودروسازی
بر اساس آنچه که تحلیلگران اقتصادی میگویند، رمز موفقیت شرکتهای بزرگ خودروسازی در دنیا این بوده است که وزارتخانهها در این کشورها شرکتداری و بنگاهداری نمیکنند و تنها نقش نظارتی و حمایتی خود را ایفا میکنند. بنابراین اگرچه درصدی از سهام بخشی از شرکتهای خودروسازی چینی و فرانسوی دولتی است اما دولت در هیاتمدیره این شرکتها نقشآفرینی نمیکند و با مدیریت بخش خصوصی برمبنای قانون تجارت عمل میکنند. به همین دلیل در این شرکتها از خصوصیسازی به عنوان ابزاری برای افزایش بهرهوری و قدرت رقابتپذیری استفادهشده و این شرکتها محصولات باکیفیت و متناسب با سلیقه مشتری را ارائه میدهند.
همانطور که در داخل کشور ما نیز خودروسازانی که با سرمایهگذاری و مدیریت بخش خصوصی پیش میروند، توانستند تاکنون عملکرد مناسبی را ارائه دهند و اطمینان مصرفکننده را نیز جلب کنند. هرچند دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و اصرار بر قیمتگذاری دستوری در کنار چالشهایی همچون بیثباتی اقتصادی از بعد داخلی و تحریمها از بعد خارجی، فعالیت تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در تمام حوزهها را تحتالشعاع قرار داده است اما به هر حال باید این واقعیت را پذیرفت که فعالان بخش خصوصی، راهکار عبور از بحرانها و همچنین طریقه مدیریت بخش تولیدی را خیلی بهتر از دولت میدانند و تسلط و تجربه آنها بر امور اقتصادی میتواند حتی در شرایط سخت اقتصادی، منجر به ارائه عملکردی مناسب به نفع مصرفکننده و اقتصاد کشور شود.
کارشناسان در این باره میگویند: کاهش تصدیگری و خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی و لغو قیمتگذاری دستوری راهکار حل مشکلات صنعت خودروسازی است. به گفته رییس انجمن قطعهسازان همگن کشور، اصلیترین مشکل امروز صنعت خودرو، مدیریت دولتی و تداوم تصدیگری دولت در این بخش است در حالی که صنعت خودرو در ایران از سوی بخش خصوصی فعالشده اما در سالهای پس از انقلاب، خودروسازیهای بزرگ و مدیریت این بخش در اختیار دولت قرار گرفت و بخش مهمی از مشکلات ما از دل همین شرایط بیرون میآید که دولت اصرار بر قیمتگذاری دستوری و سیاستهای مداخلهگر در بازار دارد که نتیجه آن زیانده شدن خودروسازان و ناتوانی آنها در پرداخت بدهی به قطعهسازان است.
اگر ایرانخودرو در اختیار بخش خصوصی قوی بود…
محمدرضا نجفیمنش معتقد است که دولتی بودن صنعت خودروسازی از مهمترین چالشهاست و اگر ایرانخودرو در اختیار بخش خصوصی قوی بود، امروز در خودروسازی از کشور کره هم جلوتر بودیم.
بر اساس آنچه در گزارش به آن اشاره شد و همچنین نظر کارشناسان، جای بسی خوشحالی است که دولت نسبت به افزایش نقش بخش خصوصی در هیاتمدیره شرکت ایرانخودرو روی خوش نشان داده و قصد دارد موجب تحول در صنعت خودروسازی و کمک به بازار شود. البته لازم است وزارت صمت به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل کند و با معرفی به موقع نمایندگان دولتی برای حضور در هیاتمدیره شرکت ایرانخودرو، این فرصت را ایجاد کند که این شرکت با پتانسیل و تخصص بخش خصوصی، مسیر درست را دنبال کند. اگرچه نباید به اثرات مثبت خصوصیسازی در صنعت خودرو به صورت کوتاهمدت نگاه کرد.
واقعیت این است که در مدیریت خصوصی، مدیر یک مجموعه به دنبال سوددهی و پاسخ به سهامداران و سرمایهگذاران آن مجموعه است. بنابراین از هرگونه اقدامی که دستاوردی نداشته باشد جلوگیری خواهد کرد که این امر در بلندمدت به نفع صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
