چرا اسناد توسعه صنعتی تدوین‌شده در دو دهه اخیر، هیچ‌گاه به سرانجام نرسید و عملیاتی نشد؟ این سوال طی سال‌های اخیر همواره پیش‌روی کارشناسان و پژوهشگران دولتی، خصوصی و حتی کارشناسان قوه مقننه در مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داشته است. کارشناسان و صاحبنظران بخش‌خصوصی اغلب عقیم ماندن استراتژی توسعه صنعتی در ایران را به نبود اراده سیاسی لازم برای تدوین و اجرای این سند ربط می‌دهند و مساله را فراتر از مناسبات درون‌بخشی صنعت ارزیابی می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به عوامل متعددی همچون تحریم‌ها، نوسانات درآمدهای نفتی، تغییر دوره‌ای قوای اجرایی کشور و تغییر و جا‌به‌جایی گسترده مدیران در پاسخ به سوال یادشده اظهار کرده است که باوجود وقوع همه شوک‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای که پردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره رو‌‌به‌رو می‌کند، اساسا دستگاه بوروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. در این حال، برخی کارشناسان وابسته به دولت علت این نقیصه را صرفا در درون بخش صنعت و مناسبات آن جست‌وجو می‌کنند.
پنجاه‌ونهمین نشست بینش نهادی با موضوع «آسیب‌شناسی توسعه صنعتی ایران» در خانه اندیشه‌ورزان با حضور صابر میرزایی، معاون پژوهشی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید و کارشناس اقتصادی پنجشنبه برگزار شد.
تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، صابر میرزایی با اشاره به برخی صنایع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته گفت: برخی صنایع، لاجرم داخلی شد، مثل صنایع ساختمانی که بنا به ضرورت محلی کشور، در داخل توسعه پیدا کرد زیرا نمی‌شود صنایع ساختمانی را از جای دور وارد کرد اما در مورد مثلا صنایع فناوری‌محور، به‌علت رقابت شدید، امکان توسعه پیدا نکرده‌ایم. باید به‌سمت تولید محصولاتی برویم که ارزش‌افزوده آن، امکان دادن دستمزدهای بالا را فراهم می‌کند. در حال حاضر، کارگر برای 15میلیون تومان حقوق تا شهریار می‌رود، خب این پول هیچی نیست؛ پس ترجیح می‌دهد در تهران پیک موتوری باشد.
او گفت: برخی اصلاحات اقتصادی که به شکل افقی انجام می‌شود، عموما درست است، ارتباطی با زمان و مکان ندارد. در هر کشوری و در هر زمانی درست است. ما نیازمند تبعیض‌های هوشمندانه‌ای هستیم که به مصلحت اقتصاد و توسعه کشور باشد. زمانی گمان می‌کردند در سال1404، 8میلیارد دلار فرش دستباف تولید و صادر خواهد شد. مشخص است که این امکان وجود ندارد. فرش دستباف یک اثر هنری است و جایگاه هنری دارد و نهایتا می‌تواند بافنده خودش را تامین کند.
آفت توسعه صنعتی
معاون پژوهشی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت شناخت صنایع بازنده گفت: مشخص کردن صنایع بازنده و هزینه‌بر، از مشخص کردن صنایع برنده مهم‌تر است. حمایت کورکورانه و بدون نگاه عاقلانه از صنعت، آسیب‌های بزرگی به صنعت کشور ما زده است. مثلا در بحث خودرو، باید سالانه از سیاست‌های حمایتگرانه گمرکی کاسته می‌شد تا فضای خودرو به‌سمت رقابتی شدن برود و صنعت خودرو در چنین جایگاهی قرار نگیرد. در آلمان، مسوولیت هدایت صنعت به عهده دو نهاد است؛ بانک صنعتی و بیمه. بیمه در آنجا می‌گوید مثلا اگر می‌خواهی در پوشاک سرمایه‌گذاری صنعتی بکنی بکن، اما من پوشش نمی‌دهم و در آنجا وام بر صنایع قرار می‌گیرد که ذیل پوشش بیمه باشند.
او با اشاره به تنوع واردات در ایران گفت: در حال حاضر، ایران اقتصاد بسیار متنوعی دارد با کاستی‌های بسیار. در حال حاضر، دو قلم جنس واردات عمده ما را در برمی‌گیرد و آن خوراک و مواد اولیه مصرفی کارخانه‌ها است. علت اینکه به کالاهای الکترونیک اشاره نمی‌کنم، آن است که حجم زیادی نسبت به این دو قلم محصول ندارد. ما محصولات پتروشیمی وارد می‌کنیم، بعد می‌پرسند مگر خودمان صنعت پتروشیمی نداریم؟! می‌گوییم آن صنعت پتروشیمی که ما داریم، صنعت پتروشیمی توسعه‌یافته توسط وزارت نفت است و ما پتروشیمی‌ای که وزارت صنعت باید راه‌اندازی کند و محصولات پتروشیمی در آن سطح را تولید کند، نداریم.
او افزود: در ایران، بیمه، گمرک، تعرفه‌گذاری، قیمت‌گذاری و… دست افراد دیگری است و نهادهای اصلی عموما دخل و تصرفی در این مسائل ندارند. وزارت اقتصاد باید در مسائل دخالت مشخص داشته باشد. مشخص نیست که بورس و بانک‌ها توسط چه کسانی اداره می‌شوند. ما نیاز به بانک‌های تخصصی داریم. مثلا نیاز به بانک تخصصی صنایع آلیاژ فولاد داریم.
سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه خارجی
میرزایی با اشاره به اینکه ایران تا به حال برنامه توسعه صنعتی نداشته، گفت: ایران نیازمند سیاست صنعتی است و تابه‌حال کسی چنین سیاستی را تدوین نکرده است. سیاست‌های مصوب پیشین چیزهای دیگری است. اصلی‌ترین سیاستی که ترکیه برای توسعه صنعتی طی کرد، جذب سرمایه‌گذار خارجی بود و نه سرمایه خارجی. ترکیه بسیاری از شرکت‌های جهانی را به درون خود آورد تا تولید و کار کنند. ترکیه از کشورها دعوت کردند با تکنولوژی بیایند و حتی سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی را خودشان تامین کنند؛ چین هم چنین برنامه‌ای را اجرایی کرد. ما همه چیز را برای توسعه ایران داریم، مثل سرزمین، منابع، معادن، انرژی و… . یکی پول است که نداریم و دیگری بازار. ما باید با جذب سرمایه‌گذاری مشکل اول و با توسعه صادرات مشکل دوم را حل کنیم.
وی با اشاره به توسعه صنعتی در چین گفت: چین از یک شرکت خودروسازی اروپایی درخواست کرد که در آنجا سرمایه‌گذاری کند، حتی به آنها وام هم داد، آن شرکت هم صنایع پیشین خودرو را به چین انتقال داد، نه صنایع نوین را اما این کار، برای چین صنعتی‌شدن را به همراه داشت، کار پیدا کردن کارگران و گردش اقتصادی را به همراه داشت. چینی‌ها در وضعیتی بوده‌اند که در زمین‌های کشاورزی‌شان با سطل، آب از جوی برمی‌داشتند و زمین را آبیاری می‌کردند، حتی یک پمپ برای انتقال آب نداشتند اما حالا، چینی‌ها خود دارای صنعت خودرو هستند.
بازار صنعت ایران کجاست؟
میرزایی با اشاره به اینکه بازار هدف ایران باید منطقه خاورمیانه باشد، گفت: ما باید بدانیم بازارهای صادراتی‌مان کجا خواهد بود. بازار صادراتی ما نمی‌تواند اروپا و آمریکا باشد. منظورم کالاهای لوکس نظیر زعفران و پسته و فرش دستباف نیست؛ در حوزه صنعت، نمی‌توانیم به کشورهای اروپایی یا آمریکایی صادرات داشته باشیم. بازار ما منطقه خودمان است. ما باید مزیت‌های صنعتی ممکن را بشناسیم و با توجه به آنها، تولیدات صنعتی خود را توسعه دهیم. مثلا زمانی که در میان قطب‌های تولید لباس دنیا نظیر ترکیه، پاکستان و بنگلادش هستیم، باید مزیت نسبی خود را در تولید نخ ایجاد و از این فرصت استفاده کنیم.
او با اشاره به لزوم توسعه متوازن گفت: توسعه در کشور ما بدون توجه به آمایش سرزمینی بوده‌است. همه‌چیز در تهران جمع شده. همه مزیت‌ها، شرکت‌های اصلی و… در تهران جمع شده و دیگر شهرها سهمی از مزیت‌های کشور، به آن شکل که در تهران است، ندارند. شرکت کشتیرانی در تهران است. شرکت نفت در تهران است. خب این‌کار اشتباه است. باید مزیت‌ها در کشور پخش باشد تا بتوانیم توسعه پایدار صنعتی داشته باشیم.
7 مانع توسعه صنعتی
در ادامه این نشست، موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید با اشاره به تاریخ سیاستگذاری صنعتی در ایران گفت: شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، باعث شده است دولت‌ها برای رفع این شکاف سیاستگذاری کنند. در ایران، چهار سند توسعه صنعتی تصویب شده است. در سند اول، صنعتی شدن بحث میانی و اولویت با مساله خدمات بود. سند دوم، براساس انتقادات اصلاح و در سال1385 منتشر شد. سند سوم در سال1392 منتشر و سند چهارم در سال 1394شد. در این سند، تبیین و آسیب شناسی وضعیت موجود مغفول مانده بود.
او از «عدم پویایی لازم در سیاست‌های توسعه صنعتی کشور»، «نبود الزامات نهادی در استراتژی‌های توسعه صنعتی»، «موانع حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی»، «موانع حوزه فناوری، تحقیق و توسعه همکاری‌های فناورانه»، «ضعف در حوزه حکمرانی و تنظیم‌گری»، «چالش در سیاستگذاری و تدوین اهداف و مسائل مشخص و همچنین طراحی استراتژی» و «موانع و محدودیت در حوزه بازار محصولات» به عنوان موانع هفت‌گانه توسعه صنعتی در ایران یاد کرد و راه‌حل‌هایی را برای رفع این موانع ارایه داد. آنگونه که دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید اظهار کرد، «نیاز به دولت توسعه‌گرا و بخش‌خصوصی تولیدگرا»، «انجام هماهنگی بین نهادهای تنظیم‌گر، حامی و ناظر با تولیدکنندگان و صادرکنندگان»، «تامین مالی زنجیره‌ای، دیپلماسی اقتصاد فعال با تعریف پروژه‌های مشترک با دیگر کشورها و…»، «تاسیس مراکز توسعه فناوری برای پشتیبانی فناورانه از توسعه زنجیره ارزش، توسعه خوشه‌های صنعتی- تخصصی مثل تاسیس پارک‌های شیمیایی»، «پرهیز از پیچیدن یک نسخه برای همه، حمایت مبتنی‌بر عملکرد، تضمین تاثیر حمایت‌ها، رویکرد تعامل چند ذی‌نفع»، «سیاستگذاری در باب حمایت از کدامین صنعت‌ها و عدم حمایت از کدام صنعت، گرفتن تصمیماتی که حمایت و مشارکت ذینفعان را در بربگیرد و…» و «مدیریت بازیگران با توجه به‌صرفه به مقیاس، تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه ابزارهای تجاری» راه‌حل‌هایی هستند که می‌توانند موانع هفت‌گانه توسعه صنعتی ایران را از پیش‌رو بردارند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
