فرهاد بیاشاد عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : اصلی ترین مشکل در عدم ترخیص کالاها از گمرکات حول ٣ محور اصلی است :
١- عدم تامین ارز ، علیرغم تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی
٢- وجود موانع تعرفه ای از جمله تناقض تعرفه کالای وارداتی و اظهار شده با واقعیت کالا هنگام بازرسی کالا توسط کارشناسان گمرک و اداره بنادر .
٣- الزام به ارایه تاییدیه از سازمانهایی نظیر اداره استاندارد و آزمایشگاه‌های مرجع دولت و تاخیر آنها در بررسی و ارایه پاسخ گمرک .
توضیح :
١- عدم تامین ارز ، علیرغم تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی :
این مشکل به معنی این است که ، وارد کننده درخواست واردات خود را ثبت سفارش کرده و گواهی تخصیص ارز دریافت میکند ولی بانک مرکزی تامین ارز اورا انجام نمی‌دهد ( ارز ندارد )
وارد کننده با تکیه بر گواهی ثبت سفارش و تخصیص ارز کالای خود را به صور مختلف ( اعتباری ) از فروشنده خارجی خرید کرده و وارد گمرک میکند ولی چون تاییدیه پرداخت ارز از بانک مرکزی را ندارد ، نمی‌تواند کالا را ترخیص کند و کالاها در گمرکات رسوب میکنند . تا زمانی که گواهی تامین ارز و پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی ارایه شود .
حال با این پوکری که دولت و گمرک و بانک مرکزی با وارد کننده آغاز کرده اند ، وارد کننده و تاجر که به این بازی دعوت شده ترفند خود را زده و ترجیح میدهد کالای وارداتیش در انبار گمرک رسوب کرده و پس از چند ماه متروکه شود و در اختیار اداره اموال تملیکی ( از ادارات زیر نظر وزارت اقتصاد ) قرار گیرد
اداره اموال تملیکی طبق قانون این کالای رسوب کرده را به مزایده میگذارد
طبق قانون مزایده ، صاحب کالا میتواند در اولویت اول خرید کالای خود در تشریفات مزایده از دولت باشد.
وارد کننده طبق این رویه در مزایده شرکت کرده و خودش کالای خودش را از اداره اموال تملیکی میخرد ( پس از پرداخت زیر میزیها و پول چای افراد مختلف ) و با این کار جواب پوکر دولت را میدهد!!!
در این حالت قیمت کالا برای صاحب کالا به حدود ٢ برابر قیمت بین المللی تمام میشود
( قیمت خرید کالا از فروشنده خارجی + قیمت خرید کالا از اداره اموال تملیکی )
وارد کننده از این واقعه بسیار خشنود خواهد بود .
چراکه به دلیل عدم دریافت ارز و عدم تامین ارز میتواند کالای خود را خارج از ضوابط قیمت گذاری دولت به هر قیمتی تمایل داشته باشد بفروشد و بازار و مردم را همزمان به آتش بکشد !!!
ضمن اینکه وارد کننده نیاز به اخذ مجوزات ترخیص از خیلی سازمانهای ذیمدخل نخواهد داشت و با یک فیش پرداختی به حساب اداره اموال تملیکی خلاص میشود !!!
برخی مطرح میکنند که راه حل این است که دولت تنها زمانی برای وارد کننده تخصیص ارز دهد که امکان تامین ارز را همزمان و همراه با تخصیص ارز داشته باشد و مقرر شود چنانچه دولت امکان تامین ارز نداشت گواهی تخصیص ارز و ثبت سفارش ندهد
ولی مشکل اینجاست که دولت و بانک مرکزی ارز کافی برای تامین ندارند
از طرف دیگر وارد کننده چون از اول قصد و تمایل به متروکه کشاندن کالای خود و خرید مجدد آن از اداره اموال تملیکی را دارد حتی بدون ثبت سفارش هم کالا را حمل و در انبار گمرک دپو میکند تا مصادره و مزایده شده و خودش آن را خریداری و وارد بازار کند !
راه حل با شرایط فعلی این است که یا دولت واردات بدون انتقال ارز را آزاد کند
یا با شجاعت اعلام کند که چنانچه وارد کنندگان، پرداخت خود به طرف خارجی را با ریال و ارز ایرانی انجام دهند می‌توانند حتی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف شوند
این کار موجب ایجاد بازار برای پول ایرانی و افزایش ارزش پول ملی میشود ،
اجرای این شرط مستلزم مجاز کردن صادر کنندگان به صادرات کالا به ریال و پول ایرانی است تا با این کار تقاضا برای پول ایرانی از سوی خریداران خارجی کالای ایرانی افزایش یافته و با این کار ارزش پول ملی هم افزایش یابد .
با معافیت گمرکی ایجاد شده وارد کنندگان ایرانی به مثابه ی سربازان اقتصاد کشور، تمام توان خود را برای مجاب کردن فروشندگان خارجی برای فروش کالای خارجی به ریال ایرانی به کار بسته و موفق هم خواهند شد.
٢- وجود موانع تعرفه ای از جمله تناقض تعرفه کالای وارداتی و اظهار شده با واقعیت کالا هنگام بازرسی کالا توسط کارشناسان گمرک و اداره بنادر :
ما یک کتاب قطور تحت عنوان قانون تعرفه های گمرکی را هر سال چاپ میکنیم و هزاران کارمند را تحت عنوان گمرکات کشور به کار می‌گیریم تا حقوق گمرکی مذکور در این کتاب را وصول کنند
بازی کردن و جابجا کردن تعرفه های مذکور در این کتاب برای کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات کشور به منظور پرداخت گمرکی کمتر و حتی صفر درصد ( پس از پرداخت زیر میزی و پول چای بچه ها ) از تفریحات سالم و جاری در کشور است. !!!
کار به جایی رسیده که درآمد گمرکات کشور از ناحیه حراست از کتاب مذکور کمتر از هزینه به بار آمده گمرکات کشور و دستمزد پرسنل گمرکات کل کشور برای دریافت این درآمد هست. !!!!!
چه اشکالی داشت که ما نیز مانند امارات ، برای کلیه کالاهای وارداتی مجاز ، براساس ارزش ذکر شده در فاکتور که راستی نمایی هم شده باشد ۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی گرفته و با این کار تمایل وارد کنندگان را به اظهار واقعی کالا و قیمت واقعی کالا ایجاد کنیم.
با این کار صنعت بیمه و بانکداری کشور نیز رشد میکند در حالیکه به دلیل پایین بودن حقوق گمرکی در حد ۵ درصد ، جلوی ٣٠ میلیارد دلار قاچاق سالانه کشور نیز گرفته خواهد شد .
ضمن اینکه از دپو و رسوب کالا ها در گمرکات کشور به دلیل موضوعاتی چون تعیین تکلیف تعرفه کالا و مسایلی از قبیل دعواهای تعیین تعرفه در گمرکات کشور جلوگیری خواهد شد ( همه کالاها ۵ درصد گمرکی خواهند پرداخت )
٣- الزام به ارایه تاییدیه از سازمانهایی نظیر اداره استاندارد و آزمایشگاه‌های مرجع دولت و تاخیر آنها در بررسی و ارایه پاسخ گمرک :
برای حل این موضوع به سادگی می‌توان یک ضرب الاجل چند روزه ( حداکثر ١٠ روزه ) برای پاسخگویی این ادارات در نظر گرفت و حتی مقرر کرد در صورت تاخیر در ارایه پاسخ استعلامات حسب مورد هر سازمان به صورت روزانه و براساس ارزش کالا موظف به پرداخت جریمه به دولت یا صاحب کالا گردد .
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
