18 دفتر از دفاتر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور با انتشار بیانیهای مشترک، نسبت به ناترازی بیسابقه در مصرف سوخت و رشد واردات بنزین هشدار دادند و اعلام کردند: «واردات حدود 3 میلیارد دلاری بنزین، بهمعنای انتقال منابع حیاتی از دارو و گندم به باک خودروهاست.»
به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت نیوز ، دانشجویان ضمن حمایت مشروط از مصوبه اخیر دولت در تعیین نرخ سوم برای مصارف مازاد، تأکید کردند که اصلاح الگو مصرف سوخت «ضرورت فوری و غیرقابل تعویق» است.
در بیانیه این دفاتر آمده است سرانه مصرف روزانه بنزین و گازوئیل در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است و کسری بنزین کشور از مازاد 10 میلیون لیتری در سال 1400، به کسری 25 میلیون لیتری در سال 1404 رسیده است.
تشکلهای دانشجویی با انتقاد از قیمتگذاری غیرواقعی سوخت و اثر آن بر قاچاق و مصرف بیرویه نوشتهاند: «تثبیت قیمت بنزین بهجای حمایت از محرومان، به نفع پرمصرفها و دارندگان خودروهای لوکس عمل کرده است.»
در بخشی از این بیانیه، روند کند اسقاط 18.7 میلیون خودروی فرسوده کشور یکی از عوامل تشدید ناترازی دانسته شده و آمده است: «اصلاح قیمت سوخت نباید معطل تکمیل فرآیند اسقاط بماند؛ این دو سیاست باید بهصورت موازی اجرا شوند.»
یکی از نکات مورد تأکید دانشجویان، ضرورت شفافسازی دولت درباره بند مربوط به «سهمیه 5 هزار تومانی خودروهای نوشماره» است. در متن بیانیه آمده: «مردم باید بدانند منظور از نوشماره چیست، این سهمیه چگونه اجرا میشود و چرا نرخ 5 هزار تومان تعیین شده است؟ ابهام در سیاستهای سوختی، زمینهساز بیاعتمادی و شبههآفرینی است.»
18 دفتر دانشجویی سیاست جدید دولت در اعمال نرخ سوم را «گامی در جهت عدالت توزیعی» توصیف کردهاند و نوشتهاند: «80 درصد جامعه در محدوده سهمیههای پایه قرار میگیرند؛ بنابراین فشار اصلی متوجه پرمصرفها و مالکان خودروهای چندگانه و لوکس خواهد بود.»
دانشجویان در پایان مجموعهای از راهکارهای ترکیبی ارائه کردهاند که شامل کاهش پلکانی واردات بنزین، تعیین قیمت واقعی برای مصارف مازاد تا سقف 95 درصد فوب خلیج فارس، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی افراد، توسعه CNG، تقویت حملونقل عمومی و جمعآوری خودروهای فرسوده است.
بیانیه 18 دفتر از دفاتر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور با تأکید بر اینکه پیشنهادهای کارشناسی ارائهشده در نامه میتواند به اجرای مؤثر مصوبه اخیر دولت و مهار ناترازی انرژی کمک کند، به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کشور عزیزمان ایران، به عنوان یکی از دارندگان عمده ذخایر نفت و گاز جهان، با چالش ناترازی انرژی روبرو است. شدت مصرف انرژی در کشور، زنگ خطری برای پایداری رشد اقتصادی به صدا درآورده است. هیئت محترم وزیران، گامی در جهت مدیریت مصرف بنزین و تعیین نرخ سهمیه سوم برای مصارف مازاد برداشته است. جامعه دانشگاهی و تشکلهای امضاکننده، ضمن حمایت مشروط و مبتنی بر کارشناسی از این اقدام، نکات زیر را جهت تنویر افکار عمومی و ارائه راهکار به دولت محترم اعلام میدارند.
واکاوی بحران مصرف
آمارهای رسمی نشاندهنده سرانه مصرف روزانه بنزین و گازوئیل در ایران به ترتیب 0.95 و 0.88 لیتر به ازای هر نفر است که حدود دو برابر میانگین جهانی میباشد. میانگین مصرف پیمایشی خودروهای داخلی (9.2 لیتر در 100 کیلومتر) نسبت به استاندارد جهانی (7.2 لیتر) بالاتر است، اما ریشه اصلی شکاف مصرف را باید در نظام قیمتگذاری غیرواقعی و الگوی مصرف بیرویه جستجو کرد. این ناترازی از 10 میلیون لیتر مازاد در سال 1400، به کسری 25 میلیون لیتری در سال 1404 رسیده است. مدیریت این مصرف بالا، ضرورتی اجتنابناپذیر است و دولت باید آن را با سیاستهای هوشمند پیگیری کند.
اهمیت اسقاط خودرو و چالشهای اجرایی آن
با وجود فرسودگی 53 درصد از ناوگان کشور (18.7 میلیون خودرو)، روند اسقاط بسیار کند است و نوسازی کامل آن بیش از یک دهه زمان میبرد. بنابراین، شرط کردن اصلاح قیمت بنزین به تکمیل اسقاط خودرو، آدرس غلط است؛ برای توقف سوزاندن سرمایههای ملی، این دو فرآیند باید به صورت موازی پیش بروند، نه اینکه یکی معطل دیگری بماند.
ابهامزدایی از هزینه تمامشده قیمت بنزین
حتی با فرض نفت خامِ رایگان، هزینه پالایش و توزیع هر لیتر بنزین بیش از 8000 تومان است. واردات بنزین با دلار آزاد و فروش آن به قیمت یارانهای، عملاً انتقال ثروت از جیب محرومین به پرمصرفها و قاچاقچیان است. با وجود ظرفیت خالی 40 میلیون مترمکعبی در صنعت CNG، نشاندهنده آن است که قیمت بنزین آنقدر بالا نرفته تا اختلاف آن با CNG، انگیزه کافی برای استفاده مردم ایجاد کند.
نقد سیاست ارزی و تأثیر بر واردات
هزینه 3 میلیارد دلاری واردات بنزین دقیقاً معادل بودجه تأمین داروی کشور است؛ این یعنی منابع حیاتی (دارو و گندم) قربانی تأمین سوخت خودروها میشوند. تثبیت غیرمنطقی قیمت بنزین با تحمیل کسری بودجه و انحراف منابع ارزی، موتور تورم کالاهای اساسی شده است. در نتیجه، اقشار مستضعف با تحمل گرانی نان و گوشت، عملاً هزینه بنزین ارزان طبقات مرفه را پرداخت میکنند. البته سیستم «تالار ارزی» فعلی نیز عامل برنگشتن چندین میلیارد دلار ارز به کشور است و نباید نقش آن را نادیده گرفت.
عدالت اجتماعی در مصوبه اخیر دولت
تصویبنامه اخیر مبنی بر تخصیص سهمیه پایه (150 و 300 لیتر) و اعمال نرخ سوم (5000 تومان) برای مصارف مازاد، اقدامی در راستای عدالت است؛ چرا که80 درصد جامعه در محدوده سهمیههای اول و دوم قرار دارند و مشمول افزایش هزینه نمیشوند؛ فشار اصلی بر 20 درصد ثروتمند، مالکان خودروهای متعدد یا لوکس خواهد بود. همچنین با آزادسازی واردات و قیمت بنزین سوپر و اخذ قیمت واقعی از خودروهای لوکس، میتواند سالانه 500 میلیون دلار یارانه غیرعادلانه را به خزانه بازگرداند. با این حال، مصوبه ابهاماتی دارد؛ برای مثال، سهمیه 5 هزار تومانی «خودروهای نوشماره» مبهم است. منظور از نوشماره چیست؟ چگونه اجرا میشود؟ چرا 5 هزار تومان؟. از دولت محترم درخواست میشود این ابهامات را برای مردم شفاف کند. این مصوبه گام مثبتی است، اما ایراداتی دارد و کاملاً بینقص نیست. تعدیل قیمت باید با شیب ملایم، بر اساس تجربههای قبلی و نسبت به تورم انجام شود. همچنین، بهتر بود انتشار این مصوبه با زمینهسازی رسانهای همراه باشد، نه ناگهانی در رسانهها منتشر شود.
برای موفقیت طرح، نیاز به بستهای ترکیبی از راهکارها است. ضمن حمایت از کلیات مصوبه جهت مهار واردات، الزامات زیر مطالبه میشود:
هدفگذاری فصلی برای توقف واردات: تعیین نرخهای جدید و تخصیص سهمیهها مکلف است با رویکرد کاهش پلکانی تا حد حذف کامل واردات صورت پذیرد. در راستای تضمین ثبات بازار، مکانیزم قیمتگذاری باید منحصراً بر مبنای «ایجاد تعادل میان ظرفیت تولید داخلی و نیاز مصرفی» تنظیم گردد؛ به نحوی که از تبدیل شدن تعرفهها به ابزار درآمدزایی بودجهای اجتناب شود
اخذ بهای واقعی از پرمصرفها: به منظور مدیریت مصرف و کاهش قاچاق، بهای انرژی برای مصارف مازاد بر الگوی متعارف (سهمیه سوم)، باید با حذف یارانه حاملهای انرژی محاسبه گردد. در این راستا، قیمت نهایی برای این گروه به صورت پلکانی تا 95٪ قیمت فوب خلیج فارس افزایش مییابد. همزمان، جهت حمایت از مصرفکننده واقعی، یارانه انرژی مستقیماً در انتهای زنجیره به مردم پرداخت خواهد شد.
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی: کارت سوخت بهطور رسمی از چرخه سوختگیری حذف شده و سهمیه بنزین یارانهای مستقیماً به کارت بانکی افراد مبتنی بر کد ملی منتقل میشود. این اقدام که به منظور تسهیل سوختگیری، صرفهجویی در هزینههای سامانه هوشمند و مقابله با قاچاق صورت خواهد گرفت و تحولی بنیادین در ساختار توزیع سوخت به شمار میرود.
توسعه CNG و حملونقل عمومی: منابع حاصل، در حسابی شفاف تجمیع و صرف توسعه زیرساخت CNG، نوسازی ناوگان مترو و اتوبوس، و حمایت از دوگانهسوز کردن خودروها شود.
تسهیلات به خودروسازان: بخشی از منابع حاصله باید در قالب تسهیلات، جهت ارتقای کیفیت موتورها و کاهش مصرف سوخت به خودروسازان اختصاص یابد. همچنین، سهم مشخصی از این منابع باید صرف سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D) خودروهای برقی گردد.
جمعآوری خودروهای فرسوده: با توجه به وجود تا یک میلیون خودروی بلااستفاده و اسقاطی، مکانیسمی برای جمعآوری و ابطال کارت سوخت آنها ایجاد شود.
با تأکید بر محور عدالت اجتماعی، امیدواریم این پیشنهادات کارشناسی، به اجرای مؤثر مصوبه و مهار ناترازی انرژی کمک کند. آماده همکاری برای کمک کارشناسی بیشتر هستیم.
دفاتر امضا کننده نامه:
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ارومیه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه باهنر کرمان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت مدرس
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم و فنون خرمشهر
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه محقق اردبیلی
انجمن اسلامی دانشگاه ملی مهارت کرمانشاه
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع