۷ اصل مسئولیت اجتماعی

هدف یک سازمان از گام برداشتن در مسیر مسئولیت اجتماعی و عمل کردن به آن، افزایش مشارکت در دستیابی به توسعه پایدار است.

مقدمه ای که خواندن آن خالی از لطف نیست

هدف یک سازمان از گام برداشتن در مسیر مسئولیت اجتماعی و عمل کردن به آن، افزایش مشارکت در دستیابی به توسعه پایدار است. با در نظر گرفتن این هدف، اگر چه نمی‌توان سرفصل‌های جامع و کاملی ازاصول مسئولیت اجتماعی ارائه داد، در عین حال بهتر است سازمان‌ها علاوه بر هفت اصلی که در پی خواهد آمد، اصول ویژه مرتبط با هر موضوع اصلی (مندرج در بند ۶) را مدنظر قرار دهند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از مسولیت اجتماعی  ، توصیه می­شود سازمان­ها رفتار خود را بر پایه استانداردها، راهنماها و قوانین رفتاری که مطابق با اصول پذیرفته­ شده‏ رفتار درست و مناسب در شرایط مشخص، سامان دهند، حتی اگر این شرایط دشوار و چالش ‏برانگیز باشد.

در به کارگیری این استاندارد پیشنهاد می­شود که  هرسازمان، شرایط جامعه، محیط زیست، ملاحظات قانونی، فرهنگی، سیاسی، سازمانی و همچنین تفاوت­های شرایط اقتصادی را در نظر گیرد و در عین حال برای سازگاری رفتار خود با هنجارهای رفتاری بین­ المللی تلاش کند.

پاسخگویی

 

اصل این است: یک سازمان بهتر است در مورد اثرات خود بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست پاسخگو باشد. این اصل پیشنهاد می­کند که یک سازمان بهتر است نظارت مناسب و همچنین وظیفه پاسخگویی به این نظارت را عهده­دار شود.

اصل پاسخگویی، ‌مدیریت را متعهد می­کند تا در خصوص سهامداران ممتاز سازمان پاسخگو بوده و همچنین سازمان را نسبت به پاسخگویی در برابر نهادهای قانونی کشور در رابطه با قوانین و مقررات، ملزم کند.

پاسخگویی بودن بر سازمان و جامعه به اثرات کلى تصمیمات و فعالیت­ها بر جامعه و محیط زیست، همچنین به طور ضمنی بیان می­کند به نظر می رسد پاسخگویی سازمان در برابر افرادی که تحت تاثیر پیامدهای تصمیمات و فعالیت­های آن قرار گرفته­اند و نیز کل جامعه، با توجه به ماهیت اثرات و شرایط، متفاوت است.

پاسخگو بودن، بر سازمان و جامعه اثرات مثبتی بر جای می­گذارد. هرچند میزان پاسخگویی ممکن است متفاوت باشد، اما بهتر است با حد اختیارات متناسب باشد به نظر می­رسد سازمان­هایی که حوزه اختیارات آنها وسیع‏تر است، توجه بیشتری به کیفیت تصمیمات و امر نظارت داشته باشند. همچنین، پاسخگویی قبول مسئولیت به هنگام وقوع اشتباه، شامل چاره­جویی برای اصلاح آن و اقدام برای پیشگیری از وقوع مجدد اشتباهات خواهد شد.

توصیه می­شود یک سازمان  نسبت به مسائل زیر پاسخگو باشد:

• اثرات تصمیمات و فعالیت­های خود بر جامعه، محیط زیست و اقتصاد، خصوصاً پیامدهای منفی مهم آنها؛

• اقداماتی که برای پیشگیری از تکرار پیامدهای منفی غیرعمدی یا پیش­بینی­نشده صورت می­گیرند.

شفافیت

اصل این است: توصیه می­شود یک سازمان در مورد اثرات تصمیمات و فعالیت­هایی که بر جامعه و
محیط زیست دارد، به­نحوی آشکار و شفاف عمل کند.

توصیه می­شود یک سازمان به صورت واضح، دقیق، کامل و درحد منطقی و کافی، سیاست­ها، تصمیمات و فعالیت­هایی را که مسئولیت آنها را برعهده دارد افشا کرده و اثرات قطعی و محتمل این موارد بر جامعه و محیط زیست را نیز همراه با آن ابراز کند. این اطلاعات بهتر است به آسانی برای کسانی که تحت تأثیر سازمان هستند یا ممکن است در آینده قرار گیرند، قابل استفاده و مستقیماً در دسترس باشند.

توصیه می­شود این اطلاعات به موقع و مستند بوده و به صورتی واضح و عینی ارائه شوند تا ذی­نفعان، امکان ارزیابی دقیق از اثرات تصمیمات و فعالیت­های سازمان بر منافع خود را داشته باشند.

اصل شفافیت، خواستار فاش ­کردن اطلاعات خصوصی و در دسترس گذاشتن اطلاعات انحصاری یا حفاظت شده از نظر قانونی و یا اطلاعاتی که افشای آن به حریم امنیتی، تجاری و یا شخصی افراد تجاوز می­کند، نیست.

توصیه می­شود سازمان در موارد ذیل شفافیت داشته باشد:

• هدف، ماهیت و مکان فعالیت­های آن؛

• هویت سهامداران اصلی در جهت ­دهی فعالیت‌های اصلی سازمان؛

• نحوه اتخاذ تصمیمات، اجرا و بازنگری آنها شامل تعریف نقش­ها، مسئولیت‏ها، پاسخگویی­ها و اختیارات در بخش­های مختلف سازمان؛

• ارزشیابی سازمان از عملکرد مسئولیت اجتماعی از طریق معیارها و استانداردها؛

• عملکرد سازمان در رابطه با مسائل مرتبط و مهم مسئولیت اجتماعی؛

• منابع، مبالغ و موارد سرمایه­ گذاری؛

• پیامدهای شناخته­ شده و احتمالی تصمیمات و فعالیت­های خود بر ذی­نفعان آن جامعه، اقتصاد و محیط­ زیست؛

• ذی­نفعان و معیار و رویه­ های مورد استفاده برای شناسایی، انتخاب و تعامل با آنها؛

• ایجاد بخش مستقل و قابل مشاهده در تارنمای هر سازمان برای مسئولیت پذیری اجتماعی؛

• سازمان ها ضمن ایجاد بخش مستقل و قابل مشاهده در تارنمای سازمان؛

• انتشار عمومی و به اشتراک گذاشتن گزارش مسئولیت اجتماعی (گزارش پایداری) هرسال  در تارنمای سازمان؛

رفتار اخلاقی

اصل این است: یک سازمان بهتر است همواره اخلاقی رفتار کند.

توصیه می­شود رفتار یک سازمان بر اساس اصول اخلاقی صداقت، عادلانه و درستی باشد. این اصول اخلاقی نشان­دهنده اهمیتی است که سازمان برای مردم، موجودات زنده و محیط زیست و تعهد آن درجهت اثرات تصمیمات و فعالیت­های خود بر منافع ذی­نفعان قائل است.

یک سازمان بهتر است به طور فعالانه، رفتار اخلاقی خود را با استفاده از روش­های زیر ارتقا دهد:

• شناسایی و ابلاغ ارزش­ها و اصول بنیادی؛
• توسعه و استفاده از ساختارهای حکمرانی و نظام راهبردی سازمان که سبب ارتقای رفتار اخلاقی در سازمان، تصمیم ­گیری­های آن و ارتباط با دیگر سازمان­ها و ذی­نفعان می­شود؛
• شناسایی، نهادینه­ سازی و به کارگیری استانداردهای رفتار اخلاقی متناسب با اهداف و فعالیت­ها و در عین حال سازگار با اصول ذکر شده در این استاندارد؛
• تقویت و ترویج رعایت استانداردهای رفتار اخلاقی آن؛
• تعریف و ابلاغ استانداردهای رفتار اخلاقی مورد انتظار از ساختار حکمرانی، کارکنان، تأمین ‏کنندگان، طرف­های قرارداد و در مواقع مناسب صاحبان و مدیران و به­ویژه کسانی که فرصت دارند ضمن حفظ هویت فرهنگ بومی، بر ارزش­ها، فرهنگ، امانت، راهبرد و کارکرد سازمان و افرادی که فعالیت
  می­کنند تاثیر قابل توجهی بگذارند؛
• رفع یا حل تعارض منافع در سراسر سازمان که می­تواند منجر به بروز رفتار غیراخلاقی در سازمان شود؛
• ایجاد سازوکارهای نظارت و کنترل برای پایش، حمایت و تقویت رفتار اخلاقی؛
• ایجاد و حفظ سازوکارهایی برای تسهیل در گزارش رفتارهای غیر اخلاقی بدون ترس از تلافی؛
• تشخیص و پرداختن به موقعیت­هایی که قوانین و مقررات محلی در مورد آنها وجود ندارد و یا در تناقض با رفتار اخلاقی است؛
• نهادینه­­ سازی تعهد به رعایت هنجارهای پذیرفته ‏شده‏ بین­ المللی رفتار اخلاقی هنگام تحقیقات روی انسان­ها و (اتخاد و به ­کاربردن استانداردهای رفتار اخلاقی پذیرفته­ شده‏ بین­ المللی هنگام انجام تحقیقات با افراد انسانی)؛
• حمایت حیوانات هنگامی که حیات و موجودیت آنها تحت تأثیر فعالیت­های سازمان قرار می­گیرد. این موضوع شامل فراهم کردن شرایط مناسب برای حیوانات به هنگام نگهداری، تولید مثل، جابه­ جایی و استفاده از آنها می­شود؛
• تدوین منشور اخلاقی با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمانی.

رعایت منافع ذی­ نفعان

اصل این است: توصیه می­شود سازمان منافع ذینعفان خود را رعایت کرده و همواره آنها را مدنظر قرار دهد و نسبت به این منافع پاسخگو باشد.

اگرچه اهداف سازمان ممکن است به منافع مؤسسان، صاحبان، اعضا یا مشتریان آن محدود شود، اما ممکن است افراد یا گروه­های دیگری نیز در ارتباط با سازمان، دارای حقوق، ادعا یا منافع خاصی باشند. که بهتر است مورد توجه قرار گیرد در مجموع، این افراد یا گروه­ها، ذی­نفعان سازمان را شکل می­دهند.

توصیه می­شود یک سازمان:

• ذی­نفعان خود را شناسایی کند؛

• از منافع و نیازهای ذی­نفعان آگاه باشد و آنها را به رسمیت بشناسد و همچنین از حقوق قانونی ذی­نفعان مطلع و به نگرانی­های ابراز شده از جانب آنان پاسخ دهد؛

• به رسمیت شناختن برخی ذی­نفعان می­توانند به طور قابل توجهی بر فعالیت­های سازمان تأثیر بگذارند؛

• توانایی نسبی ذی­نفعان در تماس با سازمان و مشارکت و اثرگذاری بر آن را ارزیابی کند و در نظر بگیرد؛

• ارتباط میان منافع ذی­نفعان با انتظارات وسیع­تر جامعه، توسعه پایدار و همچنین ماهیت رابطه ذی­نفع با سازمان (به زیربند ۳-۳-۱ مراجعه شود) را در نظر داشته باشد؛

• نظرات ذی­نفعان را که ممکن است منافع آنها از تصمیمات و فعالیت­های سازمان متأثر شود، در نظر گیرد، حتی اگر آنها نقش رسمی در حکمرانی سازمان نداشته و یا از منافع خود اطلاع نداشته باشند؛

رعایت حاکمیت قانون

اصل این است: توصیه می­شود اصل رعایت حاکمیت قانون را به عنوان یک الزام پذیرا باشد.

حاکمیت قانون به برتری قانون اشاره دارد، به خصوص به این ایده که هیچ فرد یا سازمانی بالاتر از قانون وجود ندارد و دولت نیز مطیع قانون است. حاکمیت قانون با اعمال مستبدانه‌ قدرت مغایرت دارد. به طور کلی، در مباحث مربوط به حاکمیت قانون این­گونه مطرح شده است که قوانین و مقررات بر اساس رویه­هایی معین تدوین، ابلاغ و به صورت آشکار و عادلانه اجرا شوند. در مفهوم مسئولیت اجتماعی، احترام به حاکمیت قانون یعنی این که فعالیت­های سازمان با تمام قوانین و مقررات مربوط کشور مطابقت دارد. مطلب بالا به این موضوع اشاره می‏کند که توصیه می­شود سازمان در جهت آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به خود گام بردارد و اعضای سازمان را از تعهد خود به رعایت و نظارت بر اجرای قانون آگاه سازد.

یک سازمان بهتر است:

• مطابق با الزامات قانونی در تمامی حوزه ­های فعالیت خود عمل کند، حتی اگر آن قوانین به میزان کافی ضمانت اجرایی نداشته باشند؛

• اطمینان یابد که روابط و فعالیت­های خود مطابق با چارچوب قانونی مناسب و مرتبط است؛

• نسبت به تمامی مقررات قانونی آگاه باشد؛

• به صورت دوره­ای، به بازنگری رفتارهای خود نسبت به قوانین و مقررات مرتبط بپردازد.   

رعایت هنجارهای رفتاری

اصل این است: توصیه می­شود سازمان هنجارهای رفتاری ملی و بین‏ المللی را رعایت کند، ضمن اینکه به اصل حاکمیت قانون وفادار باشد.

در شرایطی که قانون با اجرای آن، حفاظت کافی از محیط زیست و جامعه را فراهم نمی­کند، بهتر است یک سازمان تلاش کند تا حداقل هنجارهای رفتاری بین‏ المللی را رعایت کند؛

• در کشورهایی که قانون یا اجرای آن با هنجارهای رفتاری بین‏ المللی در تضاد است، توصیه می‏شود سازمان تمام تلاش خود را برای احترام به این هنجارها به کار گیرد؛
• در شرایطی که قانون یا اجرای آن در تناقض با هنجارهای رفتاری ملی و بین ‏المللی است و عدم پیروی از این هنجارها تبعات قابل توجهی را به بار می‏آورد، پس توصیه می­شود سازمان در حد امکان و توان، ماهیت فعالیت‏ها و روابط خود در آن محدوده را بازنگری کند؛
• توصیه می­شود یک سازمان از فرصت­ها و کانال­های مشروع و قانونی برای تأثیر بر سازمان­های مرتبط و مراجع حکومتی استفاده کند تا آنها در جهت رفع این­گونه تناقضات اقدام کنند؛
• توصیه می­شود سازمان از مشارکت در فعالیت­های سازمان‏های دیگر که با هنجارهای رفتاری ملی و بین‏ المللی سازگار نیست، اجتناب کند.

پیرابند ۴- درک مفهوم مشارکت در جرم  مشارکت در جرم، دو معنای قانونی و عرفی دارد. در معنای قانونی، مشارکت در جرم در بعضی از حوزه­های قضایی این­گونه تعریف شده است: همکاری در انجام عمل یا قصور ورزیدن از انجام عملی که اثر قابل توجهی در انجام کاری غیرقانونی دارد، در حالی که شخص از وقوع آن آگاه و یا عمداً در آن دست داشته است. مشارکت در جرم با مفاهیم کمک و هم­دستی در ارتکاب امری غیرقانونی و غفلت از انجام امری قانونی، ارتباط دارد. در معنای عرفی، مشارکت در جرم ناشی از انتظارات گسترده‏ اجتماعی از رفتار سازمان است. در این زمینه، سازمان ممکن است به هنگام همکاری با دیگران در ارتکاب اعمال نادرست شریک جرم به حساب آید و سبب ارتکاب اعمال هنجارشکنانه‏ بین ­المللی شود. بهتر است سازمان یا با آگاهی از این مسئله که انجام این اعمال آسیب ‏های بیرونی و پیامدهای منفی برای جامعه و محیط زیست خواهد شد یا حداقل با ارزیابی بایسته، نسبت به عواقب این اعمال مطلع باشد. همچنین ممکن است یک سازمان در صورت سکوت و یا سود بردن از چنین اعمال نادرستی، شریک جرم به حساب آید.

رعایت حقوق بشر

 

توصیه می شود سازمان حقوق بشر را رعایت کند و هر دو جنبه اهمیت و جهان شمول بودن آن را به رسمیت بشناسد (همچنین به موضوع اصلی حقوق بشر در زیربندِ ۶-۳ مراجعه شود).

توصیه می­شود یک سازمان:

• توجه به جهان شمول بودن این قانون و عدم تغییر کاربرد آن در تمامی کشورها، فرهنگ­ها و موقعیت­ها را بپذیرد؛

• در شرایط و موقعیت­هایی که حقوق بشر مورد توجه قرار نمی­گیرد یا رعایت نمی­شود، در جهت رعایت حقوق بشر گام بردارد و از چنین شرایطی سوء استفاده نکند؛

• درموقعیت­ هایی که قانون ملی یا اجرای آن از حقوق بشر حمایت کافی نمی­کند، به اصل احترام به هنجارهای رفتاری بین‏ المللی وفادار باشد 

   

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع