در سال‌های اخیر، افغانستان و مهاجران نه تنها نقش پررنگی در اقتصاد کشور ایفا کرده‌اند، بلکه به رغم محدودیت‌های قانونی و فضای اجتماعی پرتنش، ۱۵.۳ میلیاردها دلار ارز و سرمایه وارد کشور کرده‌اند؛ رقمیکه هم به‌عنوان منبع ارزی و هم عامل رشد اقتصادی، شایسته توجه و بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی را به یک ضرورت راهبردی تبدیل می‌کند.
مهاجرت تنها به معنای جابه‌جایی انسان‌ها نیست؛ بلکه با خود سرمایه، مهارت، مصرف و گاه فرصت‌هایی می‌آورد که کشور میزبان می‌تواند از آن بهره‌مند شود یا از دست بدهد. ایران،به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی مهاجرت افغانستانی‌ها، در دهه‌ی اخیر شاهد ورود قابل‌توجهی از سرمایه‌های کوچک و بزرگ از سوی مهاجران افغانستانی بوده است. این سرمایه‌گذاری‌ها چه به شکل ارز نقدی انجام شده باشند، چه در قالب ثبت شرکت و مشارکت در تولید، در نهایت منبعی غیرقابل چشم‌پوشی برای اقتصادی است که سال‌هاست با فشارهای خارجی و کمبود منابع ارزی مواجه است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از انصاف نیوز ، در این گزارش، ابتدا ارزش اقتصادی ایجادشده توسط افغانستان را بررسی می‌کنیم، سپس درآمد حاصل از این گروه برای کشور را مرور کرده و در نهایت، این پرسش را مطرح می‌کنیم که: آیا ایران توانسته از این ظرفیت به درستی استفاده کند؟
نقش سرمایه‌گذاران افغانستانی در ساختار اقتصادی ایران
بر اساس آمار رسمی، اتباع افغانستانی تاکنون بیش از ۳میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ رقمی که از منظر تزریق نقدینگی، اشتغال‌زایی و تعامل با بخش خصوصی قابل توجه توصیف شده است.
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، در تیرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که بیش از نیمی از شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران به مهاجران افغانستانی تعلق دارد. مجموع سرمایه‌ی آن‌ها حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ معادل بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی.
در عین حال، این گروه از سرمایه‌گذاران با چالش‌هایی نظیر محدودیت در تملک ملک، دشواری در ثبت شرکت، موانع بانکی، اقامتی و اخیرا حذف کد مالیاتی برای دارندگان گذرنامه خارجی مواجه‌اند.
هچنین، «نورالدین عزیزی»، سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت سرپرستی افغانستان، دی‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که سرمایه‌گذاران افغانستان تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارددلار در کشورهای منطقه از جمله ترکیه (۹۵ میلیارد دلار)، امارات (۵۵ میلیارد دلار)، پاکستان (۳ میلیارد دلار) و ایران (مجموعا ۳ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری شده است.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که نادیده‌گرفتن این ظرفیت اقتصادی، در شرایطی که ایران به‌شدت به جذب سرمایه‌ی خارجی و تولید داخلی نیاز دارد، می‌تواند به از دست‌رفتن یکی از برگ‌های برنده‌ی اقتصاد ملی منجر شود.
بازار افغانستان؛ فرصت اقتصادی در حاشیه‌ی تحریمها
افغانستان در سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی کشور تبدیل شده است. طبق اعلام «آخندزاده عبدالسلام جواد»، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت دولت سرپرستی افغانستان، ایران در سال گذشته، ۳ میلیارد و ۳۱۱میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده است؛ رقمی که بیش از یک میلیارد و یک‌صد میلیون دلار آن را فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد.
آمارهای رسمی گمرک ایران نیز این روند را تأیید می‌کنند. بر اساس این آمار، افغانستان هم‌اکنون پنجمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی به‌شمار می‌رود؛ جایگاهی که نشان از افزایش وابستگی اقتصادی متقابل میان دو کشور دارد.
نظام بانکی افغانستان هنوز فراگیر نیست و عمده معاملات در این کشور به‌صورت نقدی انجام می‌شود. همچنین در عمل بخش زیادی از مردم به سیستم‌های مالی سنتی یا غیررسمی مثل «حواله‌جات دستی» وابسته هستند. از سوی دیگر، به‌دلیل «دلاریزه شدن» اقتصاد افغانستان تحت تأثیر کمک‌های خارجی و حضور نهادهای بین‌المللی، دلار آمریکا عملاً به دومین ارز رایج در تبادلات مالی بدل شده است.
در این میان، ایران توانسته است بخش قابل توجهی از عواید صادرات خود به افغانستان را به‌صورت دلاری دریافت کند؛ مساله‌ای که برای اقتصاد تحریم‌شده‌ی کشور، ارزش راهبردی دارد. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که حتی کشورهایی مانند چین نیز پول ایران را به‌دلیل تحریمها در بانک‌های خود بلوکه کرده‌اند، افغانستان به یکی از کانال‌های عبور از تحریم‌های آمریکا برای کشور تبدیل شده است.
پول نقد در چمدان؛ انتقال ارزی مسافرتی از مرز تا بازار
بر پایه‌ی آمارهای رسمی، در سال گذشته ۱.۲ میلیون ویزا برای اتباع افغانستان از سوی ایران صادر شده است. طبق مقررات، هر مسافر هنگام خروج از افغانستان از مرز زمینی می‌تواند تا ۵۰۰ دلار و از مرز هوایی تا ۵۰۰۰ دلار ارز نقد همراه داشته باشد.
اگر تنها نیمی از این افراد از مسیر زمینی و نیمی دیگراز راه هوایی وارد کشور شده باشند و هر کدام از سقف مجاز ارز همراه خود استفاده کرده باشند، میزان ورود ارز نقدی به ایران می‌تواند تا ۳.۳ میلیارد دلار نیز برسد. این رقم، اگرچه یک برآورد حداکثری نظری است، اما با توجه به حجم بالای سفرها، دسترسی عمومی افغانستانی‌ها به دلار و نبود سیستم بانکی رسمی در افغانستان، عددی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
برخی ممکن است استدلال کنند که همه مسافران از سقف مجاز ارز استفاده نمی‌کنند. اما این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که در بسیاری موارد، افراد مبالغی بیش از حد مجاز را خارج کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، تلویزیون طلوع‌نیوز افغانستان در گزارشی در سال ۱۳۹۷ از خروج مبالغ چند برابر سقف مجاز توسط افراد خبر داده و از نقل قول‌هایی پرده برداشته که در آن، گاهی تا ۱۰۰ هزار دلار نیز در یک نوبت از افغانستان به ایران منتقل شده است.
از سوی دیگر، پس از سقوط دولت افغانستان در سال ۲۰۲۱ و روی کار آمدن طالبان، هزاران خانواده تلاش کردند دارایی‌های نقدی خود را از آن کشور خارج کنند؛ اتفاقی که به شکل‌گیری موجی از انتقال سرمایه نقدی به کشورهای همسایه از جمله ایران منجر شد. ترکیب این شرایط اقتصادی، سیاسی و انسانی، باعث شده رقم ۳.۳ میلیارد دلار، اگر نه عددی قطعی، دست‌کم تخمینی معنادار و قابل تامل باشد که نمی‌توان به‌سادگی آن را نادیده گرفت.
قاچاق ارز از افغانستان به ایران؛ روایتها و تخمین‌‌ها
در گزارشی که سال ۲۰۱۸ توسط خبرگزاری بلومبرگ منتشر شد، عنوان شد سالانه حدود ۴ میلیارد دلار نقدی، از افغانستان به کشورهای همسایه ـ به‌ویژه ایران ـ به‌صورت قاچاق خارج می‌شود این رسانه در گزارش خود عنوان کرده بود که تنها از مرز اسلام‌قلعه، روزانه حدود ۵ میلیون دلار وارد ایران می‌شود.
در این گزارش آمده است برخی از افراد با استفاده از ویزای چندبار ورود، اقدام به تبدیل ریال به دلار در خاک افغانستان کرده و سپس این دلارها را به ایران بازمی‌گردانند؛ روندی که در برخی محافل اقتصادی نوعی آربیتراژ ارزی تلقی می‌شود. هم از تفاوت نرخ ارز سود می‌برد و هم موجب ورود اسکناس دلاری به ایران می‌شود.
بلومبرگ تاکید کرده که این روند تاثیراتی منفی بر ثبات ارزی افغانستان گذاشته و موجب کاهش ارزش پول ملی این کشور (افغانی) شده است. برآورد این رسانه حاکی است که تنها از مسیر افغانستان، روزانه حدود ۵ میلیون دلار به ایران منتقل می‌شود. رقمی که در پایان سال به حدود ۱.۸۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.
درآمدزایی مهاجران برای اقتصاد ایران؛ نگاهی فراتر از هزینه‌ها
چندی قبل روزنامه هم‌میهن در گزارش با عنوان یک جریان اقتصادی خاموش، از درآمد ۲۷۳ هزار میلیاردی کشور از مهاجران افغانستانی نوشت.
در این گزارش نهادهای رسمی و عمومی کشور از مسیرهای قانونی، درآمدهای قابل توجهی از جامعه مهاجران افغانستانی کسب کرده‌اند. این درآمدها عمدتا از تمدید مدارک هویتی، اقامتی و مجوزهای کاری، دریافت جریمه‌های اداری و ارائه برخی خدمات مالی و ارتباطی تامین می‌شود.
محدودیت‌های حقوقی و ساختاری موجود، از جمله عدم فعالیت اقتصادی رسمی، نداشتن دسترسی کامل به خدمات بانکی یا بیمه‌ای و محرومیت از برخی حقوق مدنی، سبب شده تعامل اقتصادی بسیاری از مهاجران با دولت و نهادهای عمومی، عمدتا در قالب «هزینه حفظ اقامت موقت» تعریف شود، نه به‌مثابه مشارکت پایدار در اقتصاد رسمی کشور.
این وضعیت، به‌رغم ظرفیت‌های انسانی، تخصصی و سرمایه‌ای این جامعه، زمینه بهره‌برداری متقابل و توسعه‌محور را محدود کرده و بیشتر بر بعد کنترلی و درآمدی تاکید داشته است.
یارانه‌های پنهان؛ هزینه‌ای در برابر ارزش ۱۵ میلیارد دلاری
یکی از محورهای بحث‌برانگیز در حوزه سیاست‌گذاری عمومی، موضوع بهره‌مندی مهاجران از یارانه‌های پنهان است؛ یارانه‌هایی که در قالب کالاها و خدمات اساسی مانند نان، انرژی، آموزش و سایر خدمات پایه در اختیار تمام ساکنان کشور، اعم از شهروندان و مهاجران قرار می‌گیرد.
در گزارشی که شهریورماه ۱۴۰۳ توسط مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور منتشر شد، جمعیت اتباع افغانستانی حاضر در ایران حدود ۱۰.۵ میلیون نفر برآورد شده بود. این گزارش، که پس از مدتی از دسترس عمومی خارج شد، تخمین زده بود که میزان یارانه‌های اختصاص‌یافته به این جمعیت در سال ۱۴۰۳، رقمی تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
با این حال، این عدد با آمار رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی مهاجرت همخوان نیست. بر اساس داده‌های فروردین سال جاری، جمعیت مهاجران افغانستانی در سال گذشته ۷.۳ میلیون نفر اعلام شده است. بنابراین، با لحاظ‌کردن همان نسبت یارانه‌ای، می‌توان برآورد کرد که در سال ۱۴۰۳، رقم۶۹.۴ هزار میلیارد تومان (نزدیک به یک میلیارد دلار) یارانه پنهان در حوزه‌های مختلف به مهاجران افغانستانی تعلق گرفته است.
با این حال، مقایسه این هزینه با ارزش اقتصادی ۱۵.۳ میلیارد دلاری که حضور مهاجران در ایران ایجاد کرده (از طریق مشارکت در تولید، اشتغال، پرداخت مالیات و رونق اقتصادی)، نشان‌دهنده یک معادله اقتصادی مثبت است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که یارانه‌های پنهان، هرچند قابل‌توجه، در برابر مزایای اقتصادی و اجتماعی حضور مهاجران، هزینه‌ای توجیه‌پذیر است.
آیا اقتصاد ایران می‌تواند سرمایه مهاجران را حفظ کند؟
با در نظر گرفتن مجموع سرمایه‌های واردشده از مسیرهای مختلف، می‌توان گفت مهاجران افغانستانی و ساختار اقتصادی مرتبط با این جامعه، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵.۳ میلیارد دلار حدود ۱۰۰۰ همت به اقتصاد ایران تزریق کرده‌اند. این رقم در شرایط تحریمی و محدودیت‌های ارزی، قابل توجه و از جنبه‌ای راهبردی محسوب می‌شود.
با این حال، ممنوعیت‌ها و تشدید محدودیت‌ها، چالش‌های فعالیت اقتصادی و بانکی و فضای اجتماعی مهاجرگریز، چشم‌انداز تداوم این جریان سرمایه را با ابهام مواجه کرده است. در حالی که کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات در حال بهره‌برداری از این ظرفیت هستند، ایران با سیاست‌هایی محدودکننده، از این رقابت منطقه‌ای فاصله گرفته است.
ارزیابی این روند از منظر منافع ملی، می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی و مهاجرتی را از رویکردهای صرفا امنیتی، به نگاهی توسعه‌محور و آینده‌نگر تغییر دهد؛ تغییری که برای اقتصاد کشور نیز ضروری به نظر می‌رسد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
