گرمشدن زودهنگام اینروزها میتواند خبر از یکابربحران بدهد. صنعت ایران در آستانه یکی از تاریکترین ادوار خود از حیث تامین انرژی قرار گرفته است. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که کسری برق کشور در سال۱۴۰۵ بهمرز ۴۵هزارمگاوات خواهد رسید که نسبتبه سال قبل افزایشی ۷هزارمگاواتی را نشان میدهد. اینیعنی تولیدکنندگان و شهرکهای صنعتی باید خود را برای تعطیلی سهتاچهارروزه از همان ابتدای سال آماده کنند؛ سناریویی که میتواند زنجیره تامین بسیاری از کالاها را مختل و اقتصاد را با شوک تورمی جدیدی مواجه کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، آنچه اینبحران را عمیقتر کرده ناکامی سیاستهای تشویقی دولت برای احداث نیروگاههای جدید است. سرمایهگذارانی که تا شهریورماه با ارائه ۲۰درصد آورده، مجوزها و زمین را دریافت کرده و خود را برای دریافت ۸۰درصد تسهیلات ارزی آماده کرده بودند با بنبست بانکها در پرداخت وام ۴درصدی مواجه شدند. همزمان جهش نرخ ارز از۷۰به۱۳۰هزارتومان در تالار دوم هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه برق را از۳۰به۴۵میلیاردتومان افزایش داد و تمام معادلات اقتصادی سرمایهگذاران را برهم زد. دراینمیان اولویتبندی اشتباه واگذاری زمین بهمتقاضیان نیروگاههای بزرگ که فاقد تخصص بودند و نیز واردات تجهیزات چینی ردهخارج بدون مجوزهای قانونی بر پیچیدگی ماجرا افزوده است.
با تداوم اینروند تنها راه نجات صنعتگران حرکت بهسمت تامین برق در مقیاس کوچک و خودتامینی است. تجربه نشان داده که دولت نه توان احداث نیروگاههای جدید را دارد و نه از عهده تامین ارز مورد نیاز برمیآید. در غیر اینصورت باید منتظر ماند و نظارهگر تعطیلی گسترده خطوط تولید و تشدید تورمی بود که پیشبینی میشود سال آینده از مرز ۱۴۰درصد نیز عبور کند.
سرمایهگذاری که بهبار ننشست
علیرضا هاشمی، مدیر انجمن برق و انرژیهای استان قم در گفتوگو با «جهانصنعت» بهبحران پیشروی صنایع در سال۱۴۰۵ در زمینه تامین انرژی پرداخت و عنوان کرد: سال آینده بهلحاظ تامین انرژی برای صنایع بهمراتب بحرانیتر از سال۱۴۰۴ خواهد بود و ممکن است که تولیدکنندگان و شهرکهای صنعتی از همان ابتدای سال با تعطیلی سهتاچهارروزه روبهرو شوند چراکه سیاستگذاری دولت در راستای احداث نیروگاه در سال ۱۴۰۴ بهنتیجه دلخواه خود نرسیده است. در بیشتر استانهای کشور بهسرمایهگذاران مجوز احداث نیروگاه و حتی زمین داده شد اما اینسرمایهگذاریها در مرحله تخصیص ارز متوقف شده است.
هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: قرار براینبود که هرگاه سرمایهگذار ۲۰درصد از سرمایه خود را بیاورد دولت بهاو تسهیلات بدهد که اینسرمایهگذاری شامل گرفتن مجوز، تحویل زمین و آمادهسازی طرح و مسائل مهندسی و برآورد اتصال بهشبکه میشد تا پس از آن ۸۰درصد تسهیلات دریافت کند. تمام سرمایهگذاران در استانهای مختلف تا شهریورماه سالجاری ایناقدام را انجام دادند و خود را بهمرحله دریافت تسهیلات ارزی رساندند که در اینبازه زمانی بانکها اعلام کردند که قادر بهپرداخت تسهیلات با نرخ ۴درصد نیستند. سرمایهگذاران نیز خواهان دریافت ارز بودند و نه تسهیلات ریالی.
محاسباتی که بهم ریخت
مدیر انجمن برق و انرژیهای استان قم در ادامه با توضیح اینموضوع که با افزایش نرخ ارز تمام محاسبات برای احداث نیروگاه بههم ریخت، ادامه داد: در شهریورماه سالجاری برای هر تولید یکمگاوات برق بهزیر ۳۰میلیاردتومان سرمایه نیاز داشتیم که هماکنون در پایان سال بهبالای ۴۵میلیاردتومان رسیده است. ازسوی دیگر تامین ارز احداث نیروگاه از تالار اول با قیمت ۷۰هزارتومان بهتالار دوم بهقیمت ۱۳۰هزارتومان رسیده است.
هاشمی در ادامه یادآور شد: تمام کسانی که در حوزه احداث نیروگاه در ابتدای امسال سرمایهگذاری کردند اگر پس از تحویل زمین تا سهماه تجهیزات خود را وارد زمین نکنند مجوز آنها ابطال خواهد شد و زمین از آنها پس گرفته میشود.
وی توضیح داد: موضوع قابل توجه دیگر درباره احداث نیروگاه توجه بهاینموضوع است که باید تمام تجهیزات پای زمین آورده شود تا بتوان کار را آغاز کرد، در غیر اینصورت دچار یکفرآیند زمانبر شده و تمام معادلات محاسباتی آن بههم خواهد ریخت.
مدیر انجمن برق و انرژیهای استان قم در ادامه یادآور شد: البته وزارت نیرو و سازمان بهرهوری انرژی بدون داشتن مجوز از سوی شورای پول و اعتبار با مجلس لابی کردند و درازای مطالبات نفتی تجهیزاتی را از چین وارد کردند که ایناقدام نیز مهندسی نشده صورت گرفت و تجهیزات واردشده بهنوعی از رده خارج بودند که ایناقدام اعتراضاتی را نیز درپی داشت. هرچند وزارت نیرو پس از واردکردن مجوز اینکار را از شورای پول و اعتبار گرفت.
رانتخوران پیدا شدند
اینکارشناس حوزه انرژی در ادامه تصریح کرد: تا پایان سال۱۴۰۴ قرار بود که ۸۰درصد بهظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود تا برای سال۱۴۰۵ با محدودیتهای انرژی روبهرو نباشیم. قرار بود که سرمایهگذاریها ابتدا در حوزه کشاورزی سپس صنعت و در نهایت نیروگاههای سایز بزرگ انجام گیرد که ایناولویتبندی در عمل اجرایی نشد و نیروگاههای بزرگ در اولویت قرار گرفتند. در دنیا نیز روال کار بههمین صورت است که ابتدا اولویت با سرمایهگذاریهای خرد و خانگی است که پس از آن نیز بخشهای کشاورزی، صنعتی و درنهایت نیروگاههای بزرگ قرار خواهند گرفت اما در کشور با اینواگذاریها سر و کله برخی زمینبگیر پیدا شد که هیچتخصصی در حوزه صنعت ندارند. اتفاقا متقاضی نیروگاههای بزرگ بسیار بود و خود اینموضوع نشان از زمینه رانت و فساد را میدهد.
۴۵هزارمگاوات کسری برق در۱۴۰۵
هاشمی در ادامه با اشاره بهاینموضوع که ما در سال۱۴۰۴ با ۳۸هزارمگاوات(حدود ۳۰درصد) روبهرو بودیم درحالیکه پیشبینی میشود که در سال۱۴۰۵ با ۴۵هزارمگاوات کسری مواجه خواهیم شد، عنوان کرد: باوجود مشکلات، کاهش ذخایر آبی، گرمای زودرسی که شاهد آن هستیم و پیشبینی میانگین افزایش گرما بین ۲تا۶درجه برای سال آینده در سندیکای برق اینموضوع را پیگیری میکنیم تا صنعتگران را تشویق و آموزش دهیم تا بهفکر تامین برق خود باشند چراکه دولت نه قادر بهایجاد نیروگاه است و نه ارزی برای ارائه تسهیلات دارد که بهسرمایهگذار بدهد پس بهترین راهکار ایناست که صنعتگران در مقیاس کوچک برق مورد نیاز خود را تامین کنند.
چه باید کرد؟
هاشمی در پایان تاکید کرد: هر اندازه بهبخش تولید فشار وارد شود تورم افزایش پیدا خواهد کرد. پیشبینی تورم سال آینده بالای ۱۴۰درصد است که در چنین شرایطی صنعت با یکابربحران روبهرو خواهد شد. دولت نیز باید شرایط سرمایهگذاری در حوزه انرژی را تسهیل کرده و در زمینه نظارت در بهرهوری نیز بخشخصوصی را وارد عمل کند چراکه بخش دولتی قصد سرپوشگذاشتن روی اینموضوع را دارد اما بخشخصوصی با مطالبهگری بیشتری وارد عمل خواهد شد. خانه صنعت، معدن و تجارت نیز که در هر استانی دایر است اینآمادگی را دارد که در اینزمینه ورود پیدا کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
