اقتصاددان :حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشین ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دیروز در بیانیه‌ای متفاوت با آنچه در آستانه انتخابات به این عنوان ازسوی چهره‌های شاخص سیاسی منتشر می‌شود، سؤالات ده‌گانه‌ای را به‌عنوان «ملاک انتخاب رییس‌جمهور» مطرح و تاکید کرد که پاسخ به این سؤالات، می‌تواند «ملاکی برای ارزیابی و داوری به دست دهد تا با محک کارنامه عملکرد هر نامزد، سنجیده شود و به انسان‌های آزاده و آگاه این سرزمین این امکان را بدهد که به آن‌کس که به تحقق این اهداف تعهد دهد و دانایی و توانایی خود را برای فراخوان نیروهای شایسته نشان دهد، رای دهند.» اقدامی خلاقانه از رییس‌جمهور سال‌های نه‌چندان دور ایران که البته شاید اگر او خود در زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بود به این سوالات پاسخ می‌داد، می‌توانست فراتر از یک اقدام خلاقه رسانه‌ای نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
با این همه اما حالا چند سالی از آخرین باری که حسن روحانی با نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کاندیداتوری کرد، گذشته و همین چندی قبل هم، وقتی با نام‌نویسی در انتخابات ششمین دوره خبرگان رهبری در اسفندماه سال گذشته، اعلام کرد که می‌خواهد بار دیگر در انتخابات خبرگان شرکت کند، در نهایت با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان مواجه شد تا پس از ۳دوره ۸ساله حضور در این نهاد، کرسی‌‌اش در مجلس خبرگان رهبری را ازدست‌رفته ببیند. این در حالی بود که روحانی در بیانیه انتخاباتی‌ای که روز گذشته و با تمرکز بر بحث انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم منتشر شد، تاکید کرده کسی که می‌خواهد مسوولیت اجریی کشور را به عهده بگیرد، باید حداقل برای ۱۰مسأله اصلی «رفع‌تحریم»، «رشدسرمایه‌گذاری»، «سالم و رقابتی شدن اقتصاد»، «حق اینترنت مردم»، «شفافیت و توازن بودجه»، «اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی»، «تامین سلامت ارزان»، «اجرای تام‌وتمام قانون اساسی»، «تضمین آزادی‌های مدنی» و «اعتلای اخلاق در جامعه» راه‌حل روشن داشته باشد و بتواند این راه‌حل را محقق کند.
رییس‌جمهوری پیشین ایران در آغاز این بیانیه، با یادآوری «حادثه اندوهبار سقوط هواپیمای رییس‌جمهور فقید»، تاکید کرده که این سانحه «شرایطی را پیش آورد که شما ملت نجیب و صبور، بار دیگر اوج اخلاق و عاطفه اجتماعی را به نمایش بگذارید و با چشم پوشیدن از مواضع و سلیقه‌های متنوع سیاسی، وحدت و انسجام ملی در روزهای حادثه را به تصویر بکشید.» او نوشته: «اینک در پس آن رویداد تلخ – که علل و اسباب آن باید توسط مسوولان رسیدگی و به مردم گزارش شود – فرصتی برای اعلام رای و ابراز نظر مردم درخصوص مسیر آینده کشور پیش آمده است.»
روحانی که معتقد است «ملت ایران، همچنانکه هوش عاطفی والای خود را در بیان احساسات خود به نمایش می‌گذارد، در امر تعیین سرنوشت خود و گزینش حاکمان شایسته» نیز «با هوشیاری و به دور از هیجانات زودگذر، روندهای گذشته را ارزیابی می‌کند و برای آینده خود، آگاهانه تصمیم می‌گیرد»، نوشت: «اصل الهی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، به صراحت در اصل پنجاه‌و‌ششم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است با این تصریح که «هیچکس نمی‌‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» او پس از اشاراتی به جایگاه، اختیارات و وظایف مقام ریاست‌جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌نویسد: «کسی که در چنین جایگاه خطیری قرار می‌گیرد، باید نشان دهد که علاوه‌بر آنکه مردم را حاکمان اصلی سرنوشت جامعه می‌داند، اساسی‌ترین مسائل مردم را می‌شناسد و راه‌حل اجرایی آن را می‌داند و توانایی به کارگیری کارآمدترین نیروهای جامعه را برای تحقق این راه‌حل‌ها دارد.» او نوشته: «در میان انبوه مسائل و مشکلات ریز و درشت کشور که رییس‌جمهور باید بتواند با کمک مجموعه دستگاه‌های اجرایی به حل آنها بپردازد، چند مسأله اصلی هست که حل آنها می‌تواند راهگشای دیگر مسائل باشد و رویکرد رییس‌جمهور آینده، مسیر آینده کشور را ریل‌گذاری کند.»
روحانی در ادامه با تاکید بر تجاربی که در دوران ۸ساله ریاست‌جمهوری‌اش به‌دست آورده، این را وظیفه خود خوانده که تجربه اندوخته‌اش را با صاحبان رای درمیان بگذارد و با اطلاع دقیقی که از «سختی‌ها و موانع بی‌شمار در تحقق اراده مردم در این سمت» دارد، اولویت‌ها در «ملاک انتخاب رییس‌جمهور» را مورد تصریح و تاکید قرار دهد. او نوشته: «آنچه مهم‌تر از خصوصیات شخصی و جناحی و سلیقه‌ای اشخاص است، قدرت شناخت و توانایی آنان در سکانداری کشور برای حل مسائل اصلی ایران است؛ بنابراین مردم حق دارند که از مدعیان، دلیل بخواهند و داوری کنند.» او که معتقد است «در عرصه انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور، احراز صلاحیت‌های عمومی ازجمله التزام عملی به اصول دینی و سیاسی نظام- که از شرایط لازم تقبل هر مسوولیت اجتماعی است- کفایت نمی‌کند، بلکه فردی که خود را شایسته این سمت می‌داند، به جای شرکت در مسابقه تظاهر به شرایط حداقلی، باید برای مردم ثابت کند که دانایی و توانایی حل مسائل اساسی کشور را دارد»، در ادامه می‌نویسد: «در حال حاضر مشکل اصلی مردم، گرانی کمرشکن و رشد ناچیز اشتغال در سال‌های اخیر است که در افزایش «شاخص فلاکت» در سال‌های اخیر نمایان شده است.»
رییس‌جمهور سال‌های نه‌چندان دور ایران سپس به آن ۱۰محور اصلی اشاره کرده و با اشاره به نخستین پرسشی که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید به آن پاسخ دهند، می‌نویسد: «تجربه ۲۰ساله اخیر در دولت‌های مختلف نشان داده که تحریم‌های ظالمانه بزرگ‌ترین مانع پیشرفت و عدالت در کشور بوده است و مهم‌ترین اقدام دولت باید تلاش عالمانه و عزتمندانه برای رفع تحریم‌ها باشد. در پس توفیقات بی‌نظیر کشور در افزایش تولید و کاهش تورم در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، این خروج ترامپ از برجام بود که این روند را متوقف کرد. البته شکستن تحریم کار آسانی نیست ولی با اعتقاد راسخ به سیاست نه‌شرقی، نه‌غربی و رویکرد تعامل سازنده با جهان و استفاده از نیروهای توانمند و مؤمن و شجاع امکان‌پذیر است، همچنانکه در سال ۹۴ اتفاق افتاد. رییس‌جمهور آینده برای رفع تحریم چه خواهد کرد؟» روحانی همچنین با اشاره به دومین پرسش اساسی که رییس‌جمهور آینده ایران باید پیش از انتخاب شدن به این عنوان به آن پاسخ دهد، می‌نویسد: «حل مشکل تورم و اشتغال و شکستن حلقه فقر و فلاکت، مستلزم رشد سرمایه‌گذاری در کشور است. تامین امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، راه تامین رشد و رونق پایدار است. رییس‌جمهور آینده برای رشد سرمایه‌گذاری چه خواهد کرد؟» او، «لازمه رشد سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم» را «تسهیل فضای کسب‌و‌کار برای رقابت مولّد در اقتصاد» خوانده و معتقد است تحقق این مهم به افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها می‌انجامد و این مستلزم حذف رانت‌ها و امتیازات مالیاتی نهادها، شفاف‌سازی جهت مبارزه با فساد و خارج شدن نهادهای نظامی و امنیتی از حوزه اقتصاد است. روحانی بر این اساس می‌نویسد: «رییس‌جمهور آینده برای سالم و رقابتی شدن اقتصاد، چه خواهد کرد؟!»
روحانی همچنین با تاکید بر اینکه «در عصر انقلاب دیجیتال، تضمین دسترسی به اینترنت آسان و ارزان و مطمئن، نه‌تنها لازمه حضور در فضای رقابتی اقتصاد است، بلکه مصداق بارزی برای حق داشتن اطلاعات و برخورداری مردم از حق نظارت عمومی است»، در تشریح پرسش چهارم می‌نویسد: «رییس‌جمهور آینده برای حق اینترنت مردم، چه خواهد کرد؟!» او همچنین با اشاره به پرسش پنجم از این سوالات ده‌گانه می‌نویسد: «مردم به‌درستی، ریشه تورم را در افزایش نقدینگی به سبب کسر بودجه روزافزون دولت‌ها می‌بینند و می‌خواهند بدانند این همه هزینه که با فشار مالیاتی هم همراه شده است، کجا می‌رود و می‌خواهند ببینند که همه منابع مالی کشور در یک بودجه شفاف و در یک خزانه متمرکز شود و در این بودجه، مصالح و اولویت‌های ملت ایران، طبق خواست آنان، بر هر امر دیگری اولویت داشته باشد. رییس‌جمهور آینده برای شفافیت و توازن بودجه چه خواهد کرد؟!»
رییس‌جمهور پیشین ایران همچنین با تاکید بر «نارضایتی عمومی» نسبت‌به «سقوط ارزش پول ملی و اضطراب مستمر همه اقشار برای حفظ قدرت خرید خود»، این وضعیت نامساعد را ناشی از «ضعف در صادرات و منفی شدن تراز تجارت غیرنفتی کشور و کاستی در درآمدهای ارزی کشور می‌دانند» و با بیان اینکه «چندنرخی بودن ارز»، سرچشمه رانت و فساد و انحراف منابع کشور است، راهکار برخورد با این رانت و فساد و سرچشمه‌های آن را «اصلاح قانونمند سیاست‌های تجاری و ارزی دولت» خوانده و می‌نویسد:«رییس‌جمهور آینده برای اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی چه خواهد کرد؟!» او همچنین با تاکید بر اینکه «طرح تحول سلامت، یکی از موفق‌ترین و ملموس‌ترین اصلاحات ساختاری بود که در جهت اهداف انقلاب و در خدمت به مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد با استفاده از منابع حاصل از اصلاح سیاست انرژی تحقق پیدا کرد و امکان دسترسی مردم به خدمات درمانی در لحظه نیاز را فراهم کرد»، نسبت‌به اینکه این طرح «در سال‌های اخیر تداوم شایسته‌ای نیافت»، ابراز تاسف کرده و نوشته: «رییس‌جمهور برای تامین سلامت ارزان برای مردم چه خواهد کرد؟!»
روحانی همچنین در بند هشتم از این بیانیه تاکید کرده که «وظیفه اصلی رییس‌جمهور به موجب قانون اساسی، اجرای قانون اساسی است» و می‌نویسد: «حفظ جمهوریت نظام و تحقق فصل سوم قانون که تضمین «حقوق عامه» است، مصداق بارز این وظیفه است.»
رییس‌جمهور پیشین اما معتقد است: «برخی نهادها از جمله شورای نگهبان، با خروج از اختیارات قانونی خود، در برخی موارد حق انتخاب آزادانه مردم را محدود کرده و از پاسخگویی به مردم سر باز زده‌اند.» او همچنین بر این باور است که «نیروهای مسلح» نیز «در برخی موارد بی‌طرفی در انتخابات را رعایت نکرده و در امور سیاسی دخالت کرده‌اند.» چنانکه به باور او، «قوه قضاییه نیز در برخی موارد، اصل استقلال قوا را مراعات نکرده است.»
روحانی در نهایت پرسش هشتم خود را ای‌طور طرح کرده است: «رییس‌جمهور برای اجرای تام‌وتمام قانون اساسی چه خواهد کرد؟!» او همچنین با اشاره به نهمین پرسش از این سوالات ده‌گانه می‌نویسد: «مردم ما جمهوری اسلامی را کنار شعار استقلال و آزادی شناختند و پذیرفتند. تامین آزادی‌های مدنی مردم تنها با قانونمداری امکان‌پذیر است و رفتارهای خودسرانه و تحمیل‌های غیرقانونی و سلب حقوق افراد و جمعیت‌ها، بیشترین لطمه را به حمایت و مشارکت مردم وارد آورده است. رییس‌جمهور برای تضمین آزادی‌های مدنی چه خواهد کرد؟»
روحانی همچنین در تشریح دهمین و آخرین پرسشی که معتقد است تمامی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید به آنها پاسخ دهند و رای‌دهندگان بنابر نوع پاسخگویی کاندیداها به این پرسش‌ها، دست به انتخاب از میان آنان بزنند، می‌نویسد: «انقلاب ما با نام اسلام آغاز شد و به پیروزی رسید و اسلام با آرمان به اوج رساندن کرامت‌های اخلاقی، دل‌های انسان‌ها را در گستره زمان و مکان، شیفته خود ساخت. متأسفانه جریان افراطی و خودپسند، اخلاق سیاسی مبتنی بر توهین و تهمت را بر فضای سیاسی جامعه تحمیل کرده است. موسم انتخابات، خود آینه تمام‌نمایی از اخلاق سیاسی رایج است.
ردصلاحیت برخی شخصیت‌ها، بدون هرگونه توضیح و تبیین برای مردم، علاوه‌بر آنکه غیرقانونی است، رفتاری غیراخلاقی است که قبح استبداد و تحمیل نظر را می‌زداید و اعتماد مردم را می‌شکند. در تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی هم، عدم رعایت انصاف در دادن فرصت دفاع و توضیح به افراد مورد تعرض، پیام بی‌اخلاقی برای پیروزی را به جامعه مخابره می‌کند. اگرچه رعایت اخلاق اسلامی، وظیفه هر کسی است که در این نظام، مسوولیتی به‌عهده می‌گیرد، ولی شایسته است پرسیده شود که رییس‌جمهور برای اعتلای اخلاق در جامعه چه خواهد کرد؟»
روحانی در پایان نوشته است: «پاسخ به سؤالات ده‌گانه فوق، می‌تواند ملاکی برای ارزیابی و داوری به دست دهد که با محک کارنامه عملکرد هر نامزد، سنجیده شود و به انسان‌های آزاده و آگاه این سرزمین این امکان را بدهد که به آن‌کس که به تحقق این اهداف تعهد دهد و دانایی و توانایی خود را برای فراخوان نیروهای شایسته نشان دهد رای دهند و سهم خویش را در این وظیفه ملی ایفا نمایند.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
