بانک مرکزی در حالی از نهایی شدن سند سیاستهای کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت این رگولاتور پولی کشور و با بهرهگیری از ظرفیت سایر دستگاههای اجرایی خبر داد که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته گزارشی درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها را قرائت کرد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام کرد: طی هفته آینده جلسات فوقالعاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای ذیربط این حوزه برگزار میشود و این سند به زودی نهایی و ارائه خواهد شد. او با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی گفت: با توجه به اثرات و تبعات این پدیده بر بازار پول و ارز، در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیمگری حوزه رمزپولها به بانک مرکزی داده شده است. او ادامه داد: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، روزهای شنبه هر هفته در بانک مرکزی جلسات مستمر تخصصی درباره رمزارزها با حضور رییس کل و قائممقام بانک و سایر اعضای هیات عامل، جهت تدوین مجموعه مقررات لازم و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی برگزار شده است. محرمیان افزود: البته از فروردینماه سال ۱۴۰۰ نیز کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی، بهصورت مستمر و با حضور همه دستگاههای ذیربط در حوزه رمزارزها و نمایندگان محترم قوه قضاییه در بانک مرکزی برگزار شده و ضمن پایش فضای مبادلات در کشور، نسبت به اتخاذ رویکردهای تنظیمی متناسب با مقتضیات و ظرفیتهای قانونی هر یک از دستگاههای ذیربط اقدام شده است. رویکرد خود تنظیمگری نیز به عنوان یکی از رویکردهای این حوزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اعلام دغدغهها و دستور رییس قوه قضاییه در حوزه رمزارزها گفت: جلسه فوقالعاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارها با حضور تمامی اعضای آن، هفته آینده تشکیل و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم در راستای تقویت ظرفیتهای اطلاعرسانی عمومی و آگاهیبخشی در خصوص کلاهبرداریهای حوزه رمزارزها اتخاذ میشود.
پیشنویس طرح ساماندهی و توسعه رمزداراییها از سوی مجلس
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش، پیشنویس طرحی تحتعنوان ساماندهی و توسعه رمزداراییها را برای نهادهایی مثل قوهقضاییه، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی و نصر کشور ارسال کرده و از آنها خواسته است تا نظرات خود را در رابطه با این طرح تا ۲۱ آذر به کمیسیون اقتصادی ارسال کنند. البته پس از آن انجمن بلاکچین ایران طی نامهای به ارسالنشدن رونوشت این سند برای این سازمان اعتراض و انتقاد خود به محتوا آن را مکتوب کرده است. کارشناسان انجمن بلاکچین بهطور کلی معتقدند این سند پختگی لازم برای تبدیلشدن به قانون را ندارد.
قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها
همچنین روز گذشته، کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی در خصوص ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمز ارزها در صحن مجلس قرائت کرد. در این گزارش آمده است: با ظهور پدیده «زنجیره بلوکی» و «رمزارزها» مطالعات آیندهپژوهی، ایدههای متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کردهاند و بعضا آینده را از آنِ فناوری مذکور قلمداد میکنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامه کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوه ارتباط آن با حاکمیت پولهای ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیتهای غیرقانونی مطرح میشود. همچنین برخی این موضوع را پدیدهای مبهم میدانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشورها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عدهای دیگر منجر شود. با وجود گذشت سالها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایهگذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادله رمزارزها» (تحت عنوان صرافیهای دیجیتال) انجام نشده است و عده زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایههای خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارزها و مهمتر آن امنیت بسترهای مبادله موجود، اعمال سیاستهای حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است. حسب گزارشهای واصله از سوی نهادهای کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و…) و همچنین درخواستهای فعالان این حوزه، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به موضوع ورود پیدا کرد.
غفلت نهادهای متولی از تنظیمگری در سالهای اخیر
در تبیین این موضوع آمده است: به گواه آمار منتشره توسط سایتهای مبادله رمزارز و گزارش نهادهای پژوهشی، مبادلات روزانه این رمزارزها بعضا در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است و این در حالی است که نهادهای متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیمگری مشخص و کافی انجام ندادهاند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمیتوانست این بازار را ساماندهی کند و تجربه پیشین تضییع اموال مردم در بازارهای مشابه، میبایست بهطور جدی مدنظر قرار میگرفت. لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزه مبادلات رمزارزها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظاممند کردن فعالیت در این حوزه اقدام کند. مسأله درگاههای پرداختی برای این مبادلات از جمله مهمترین دغدغه فعالان این حوزه بود که بعضا شاهد آن بودیم که درگاههای پرداخت به سایتهایی ارائه میشود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند. همچنین لزوم ساماندهی حوزه مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر مینمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخشهای مرتبط میبایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام میدادند. باید به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزههای مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطه سرعت ظهور فناوریهای جدید، موضعگیری و مواجهه واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشورها رویکردهای متفاوت و بعضا متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیتهای مختلف این پدیده اتخاذ کردهاند که برای فهم و تحلیل آنها میتوان به گزارشهای پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد. لکن بررسی مواضع مختلف کشورها نشان میدهد که در جهان کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیده جدید شکل نگرفته ولذا در مواجهه با آن باید جوانب احتیاط رعایت میشد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیرهای بازار، تسهیل پرداختهای الکترونیک خارج از پروتکلهای تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول میشد، از دیگر نگرانیهای این حوزه بودند.
تبیین مخاطرات امنیتی حوزه رمزارزها از سوی نهادهای اطلاعاتی
همچنین در استنادات قانونی آمده است: باید توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکههای غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارزها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بسترهای نظارتپذیر و تنظیمگریز است و شالوده این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونهای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغه شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیتها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازارها را بر عهده متعاملین آن میدانند؛ لکن به منظور بهرهمندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیتهای فناوری بلاکچِین، دولتها اقدام به توسعه رمزپولها، تحت نظارت حاکمیت میکنند و همچنین سعی میکنند اقداماتی نیز برای تنظیمگری بازار انجام بدهند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارشهای مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود: انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارزها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان میبرد؛ امکان فرار مالیاتی؛ امکان استفاده از رمزارزها در سایتهای قمار و شرط بندی؛ استفاده سازمانهای تروریستی از رمزارزها برای فعالیتهای مجرمانه خود؛ وجود جزییات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران. نهایتاً پس از تلاش کارگروههای تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «ساماندهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختارها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیریهای کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضا حقوقی ریاستجمهوری و دبیرخانه ستاد ملی رمزارزش و کارگروههای تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخشهای بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل میشد، تهیه و تدوین شد. در نتیجهگیری و ارایه پیشنهاد این گزارش نیز آمده است: با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل داراییهای نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاههای مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریعتر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد. در خاتمه به استحضار میرساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورتگرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان بهطور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانستهاند، لذا نظریه شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون ساماندهی رمزداراییها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانیهای این حوزه در کشور را دوچندان میسازد.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
