جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : جامعه ایران در دهه های اخیر شاهد تحولات بنیادین اجتماعی و اقتصادی فراوانی بوده است. آنچه امروز به عنوان نارضایتی فراگیر از آن در جامعه یاد میشود ؛ صرفاً واکنشی کوتاه مدت به یک رویداد نیست ؛ بلکه محصول انباشت چالشهایی ست که ریشههایی عمیق در ساختارها و سیاست گذاریهای کلان کشور دارد. این شکاف نشان میدهد که تداوم مسیر فعلی پایداری اجتماعی و توسعه بلند مدت کشور را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. بزرگترین و ملموس ترین موتور محرک اعتراضات و نارضایتی های روزمره وضعیت اقتصادی ست. این محور مستقیماً با بقا و کیفیت زندگی روزمره مردم در ارتباط است و هر گونه ضعف در آن به سرعت اعتماد عمومی را از بین میبرد. تورم مزمن که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را بلعیده طبقه متوسط را به شدت کوچک کرده و اقشار آسیب پذیر را در معرض خطر فقر مطلق قرار داده است. بیکاری گسترده در میان جوانان تحصیل کرده و نبود چشم انداز شغلی مناسب فرار مغزها را تشدید کرده است. این وضعیت به خصوص در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی که سالها برای کسب مهارت سرمایه گذاری کردهاند این حس را منتقل میکند که سرمایه گذاری بر روی تحصیل و آینده در این بستر دیگر سودی نخواهد داشت. این سر خوردگی بزرگترین سرمایه انسانی کشور را تهدید کرده است.
در پسِ مطالبات اقتصادی موتور قدرتمند دیگری قرار دارد. تعارض میان سبک زندگی مدرن و جهانی شده و چارچوبهای فرهنگی و اجتماعی اِعمال شده. این تعارض بیش از آنکه مربوط به اقتصاد باشد به حوزه ی معنا و هویت مرتبط است. نسل جدید که از طریق فناوری های ارتباطی به جهان متصل است مطالبات متفاوتی در زمینه آزادی های فردی ؛ انتخاب پوشش و نحوه زندگی دارد که با انتظارات ساختارهای سنتی همخوانی ندارد. این تعارض حس خفگی و عدم پذیرش را در جوانان تقویت میکند. این نسل جهان را متفاوت دیده است و نمیتواند محدودیت های اعمال شده را با منطق پذیرفته شده نسل های پیشین توجیه نماید. نارضایتی ها پیرامون حقوق مشارکت و کرامت زنان به یکی از محوری ترین اعتراضات تبدیل شده است. این مسئله فراتر از یک موضوع ساده حقوقی ست و به مقاومت در برابر دخالت دولت در حریم خصوصی افراد مربوط میشود. این مبارزه نمادی از تقاضای کلی برای خود مختاری فردی و حق تعیین سرنوشت شخصی ست. محدودیت در فضای فعالیتهای مدنی ؛ انجمنهای علمی ؛ فرهنگی و اجتماعی منجر به سرکوب صدای جامعه و هدایت مطالبات به سوی ابراز مخالفتهای رادیکالتر در فضای عمومی شده است. زمانی که کانالهای قانونی و مسالمت آمیز برای بیان اعتراض مسدود میشوند انرژی اجتماعی به سمت مسیرهای غیر متعارف هدایت میشود. نارضایتی ها در نهایت به چالش کشیدن مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی میانجامد.
و امروز فقدان پاسخگویی مؤثر این بحرانها را به یک مسئله سیاسی ساختاری تبدیل کرده است. بسیاری از شهروندان احساس میکنند که صدایشان در سیستم شنیده نمیشود وقتی پاسخهای رسمی اغلب یا با انکار همراه است یا با ناتوانی در ارائه راه حلهای عملی این عدم توانایی در مدیریت بحران و پذیرش مسئولیت در قبال نتایج خود فاصله میان حکومت و مردم را عمیقتر میسازد. شفافیت در اعلام آمار و دلایل مشکلات به جای پنهان کاری میتواند عاملی برای ترمیم تدریجی اعتماد باشد. نارضایتی فعلی در ایران نه یک موج زود گذر بلکه یک وضعیت ساختاری ست که حاصل تقاطع پیچیدهای از ناکامیهای اقتصادی ؛ تعارضات فرهنگی و بحران اعتماد سیاسی ست. این وضعیت را میتوان به عنوان یک بحران همه جانبه انتظارات مشاهده کرد. جایی که انتظارات اقتصادی و انتظارات هویتی و انتظارات سیاسی به طور همزمان ارضا نشدهاند. برای عبور از این وضعیت راه حلهای مقطعی و صرفاً امنیتی کار ساز نخواهد بود. آنچه ضروری ست باز تعریف رابطه میان شهروند و دولت بر پایه شفافیت ؛ کارآمدی اقتصادی قابل لمس و احترام به تنوع اجتماعی و حقوق فردی ست. نادیده گرفتن این نارضایتیهای چند لایه صرفاً به معنای تعویق اجتناب ناپذیر مواجهه با پیامدهای عمیقتر آن خواهد بود. آینده اجتماعی و سیاسی ایران در گرو ظرفیت ساختار قدرت برای ایجاد پلهای اعتماد سازی با لایههای مختلف جامعه است. چیزی که متاسفانه دیده نمی شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
