اقتصاددان : احمد توکلی، سیاستمدار اصولگرای منتقد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بامداد ۱ مرداد ۱۴۰۴ در ۷۴سالگی بر اثر عوارض سکتهی قلبی و بیماری پارکینسون چشم از جهان فروبست. در چهار دههی گذشته نام او در هر مقطع حساس اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به میان آمده است؛ از نخستین مجلس و وزارت کار تا نطقهای پرسروصدای پارلمانی، مبارزات ضدفساد و نهایتاً دیدهبان شفافیت و عدالت.
زندگی سیاسی: از بهشهر تا پارلمان و فراسوی آن
احمد توکلی در ۵ اسفند ۱۳۳۰ در بهشهر متولد شد و از دوران دانشجویی با جریانهای سیاسی مبارز پیوند خورد. پیش از انقلاب چندین بار بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند. پس از انقلاب، بهعنوان دادستان انقلاب و فرمانده کمیته بهشهر فعالیت کرد و در مجلس اول ۱۳۵۹ بهعنوان نماینده مردم بهشهر وارد عرصه تقنین شد.
دو سال پس از آن، در کابینهی میرحسین موسوی به سخنگویی و وزارت کار رسید (۱۳۶۱–۱۳۶۳). بعد از استعفا و فاصلهگرفتن از دولت، مدتی سردبیر «رسالت» بود، برای دکتری اقتصاد به ناتینگهام رفت و در بازگشت (۱۳۷۶) روزنامهی «فردا» را راهاندازی کرد. او بار دیگر از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ سه دوره نمایندهٔ تهران شد و همزمان ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را بر عهده گرفت.
قانون کار دههی ۶۰؛ جرقه شکلگیری مجمع تشخیص
بهعنوان وزیر کار، اولین پیشنویس «قانون کار جمهوری اسلامی» را در پاییز ۱۳۶۱ و با مشورت جامعه مدرسین تهیه کرد. پیشنویس او که بر آموزههای فقه سنتی و حداقل مداخلهی دولت در منازعات کارگر–کارفرما تأکید داشت، نهتنها با مخالفت نیروهای چپ اسلامی روبهرو شد، بلکه با انتقادات وسیع از سوی فعالان کارگری مواجه شد. پیشنویس او پذیرفته نشد ولی متن چپگرایانهی جایگزین مورد انتقاد فقها بود.پس از رد مکرر در شورای نگهبان، نهایتاً یکی از انگیزههای تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
توکلی در ملاقات ۱۳۶۸ با هاشمی رفسنجانی قانون نهایی را «حصاری به دور شاغلان» نامید که مانع اشتغال جوانان است . در مصاحبهای با ایسنا نیز گفت «همواره به کارگران لطمه زده است»
انتخابات ۱۳۷۲؛ رقابت نابرابر با هاشمی
توکلی در ششمین انتخابات ریاستجمهوری (خرداد ۷۲) تنها رقیب جدی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او گرچه از تریبونها و امکانات محدودتری برخوردار بود، ۴ میلیون و ۲۶ هزار رأی (۲۴٪) به دست آورد. توکلی با شعار عدالت اجتماعی و مبارزه با رانت به میدان آمد. او خصوصیسازی شتابزده و سیاستهای ارزی دولت سازندگی را «طبقه ساز» میخواند.
«فردا» و «الف»؛ رسانههای منتقد در دل جریان اصولگرا
در بهار ۱۳۷۶ روزنامه «فردا» با آرمان جذب نخبگان راه افتاد اما خیلی زود توقیف شد. تجربه مطبوعاتی او در دهه ۸۰ با تأسیس پایگاه خبری «الف» ادامه یافت؛ سایتی که بهرغم گرایش اصولگرایانه، بارها پروندههای فساد دولتی و شبهدولتی را علنی کرد و حتی به دادگاه کشیده شد.
توکلی با انتشار گزارشهای ضد فساد، پروندههای جنجالی (از مدرک تحصیلی تا واگذاری مخابرات) را پیگیری کرد
دفاع از آزادی مطبوعات؛ از نامه به دادستان تا استدلالهای اقتصادی
توکلی بارها در نامههای سرگشاده و جلسات دادگاه خود، بر این نکته پافشاری کرد که «آزادی مشروع رسانهها هزینه فساد را بالا میبرد». او در ماجرای شکایت دولتیها از «الف» ایستاد و خطاب به مقامهای قضایی نوشت: «آزادی هزینه دارد؛ آن را بپذیرید.»
طرح تثبیت قیمتها؛ افتخار یا مانعِ اصلاح؟
در زمستان ۱۳۸۳، بهعنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، «قانون تثبیت قیمتها» را طراحی کرد؛ طرحی که با مسدود کردن افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی، از دید هواداران جلوی تورم ناگهانی را گرفت و به قول خودش «عیدی مجلس هفتم به مردم» بود. منتقدان اما آن را فریز ناکارآمد قیمتها، تشدیدکننده کسری بودجه و مانعی بر سر راه هدفمندسازی یارانهها دانستند، مشکلاتی که دولتهای بعدی ناچار به گشودن گره آن شدند.
جمعبندی
احمد توکلی نه قهرمان بیخطا بود و نه منتقد صرف؛ بلکه سیاستمداری بود برآمده از شرایط متناقض جمهوری اسلامی، میان عدالتخواهی انقلابی و واقعیتهای اقتصاد رانتی، میان دفاع سرسخت از ولایت فقیه و مطالبهی شفافیت نهادی. همین دوگانگی است که یاد و میراث او را «مختلط و ناهمگون» میسازد: از یک سو طراح قوانین جنجالی و رقیب سرسخت دولتها، و از سوی دیگر روزنامهنگار و مدافع آزادی رسانهها. بیگمان در بحثهای جاری دربارهی شفافیت، سیاست اجتماعی و اصلاح ساختار یارانهها، یاد و آثار او همچنان محل رجوع خواهد بود.
روحش شاد و یادش گرامی
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع