عیسی دیرانی خبرنگار اقتصاددان هرمزگان با با نگاهی به استان هرمزگان در مورد حقوق شهروندی با درج یادداشتی نوشت : در فضای حکمرانی، «مدیریت» صرفاً یک جایگاه اداری نیست؛ بلکه کنشی سیاسی با پیامدهای مستقیم بر حقوق شهروندان و کیفیت اداره عمومی است. یکی از مهمترین و در عین حال کمتوجهشدهترین ابعاد این کنش، نسبت مدیران با «زمان» است؛ یعنی چگونگی گذر و توقف مدیران در مناصب عمومی.
در نظامهای مبتنی بر قانون، مدیریت امری زمانمند، پاسخگو و قابل ارزیابی است. هیچ مقام اجرایی مالک جایگاه خود نیست و استمرار مسئولیت، تنها زمانی مشروعیت دارد که بر پایه قانون، ارزیابی عملکرد و مصلحت عمومی استوار باشد. از این منظر، گذر مدیران نه یک تهدید، بلکه نشانه پویایی سیاسی، گردش نخبگان و سلامت ساختار اداری است.
«توقف مدیران و فرسایش حقوق شهروندی»
توقف طولانی و غیرضروری مدیران، بهتدریج پیامدهایی فراتر از حوزه سازمانی به همراه دارد؛ از جمله کاهش شفافیت، تضعیف نظارت، شکلگیری شبکههای بسته قدرت، شخصیشدن تصمیمها و مقاومت در برابر اصلاح و نوآوری. در چنین شرایطی، شهروندان با مدیریتی مواجه میشوند که کمتر پاسخگو و بیشتر در پی حفظ وضع موجود است.
این وضعیت مستقیماً حق شهروندان در برخورداری از اداره مطلوب امور عمومی را خدشهدار میکند. هنگامی که گردش مدیریتی متوقف میشود، فرصتهای برابر از میان میرود، شایستهسالاری تضعیف میشود و احساس بیعدالتی در جامعه تقویت میگردد؛ احساسی که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی را بهتدریج فرسایش میدهد.
توقف مدیران؛ بستری برای رانت و فساد؟
پرسش اساسی اینجاست:
آیا توقف مدیران خود به زمینهساز رانت، فساد و بیعدالتی تبدیل نمیشود؟
پاسخ، در بسیاری از تجربههای اداری و سیاسی، مثبت است.
ماندگاری طولانی مدیران بدون ارزیابی شفاف و رقابتپذیر، زمینه شکلگیری روابط غیررسمی، امتیازات انحصاری و شبکههای نفوذ را فراهم میکند. در چنین فضایی، تصمیمها بهجای منافع عمومی، ممکن است در خدمت منافع گروهی یا فردی قرار گیرند. از این رو، توقف مدیران نهتنها یک مسئله مدیریتی، بلکه یک خطر ساختاری برای عدالت اداری و سلامت حکمرانی است.
لابیگری و انسداد گردش مدیریتی
پرسش مهم دیگر آن است که:
آیا لابیگری در انتصابات، خود عاملی برای توقف مدیران نیست؟
در ساختارهایی که انتصابها بیش از آنکه مبتنی بر شایستگی، برنامه و پاسخگویی باشند، تحت تأثیر روابط غیررسمی و لابیهای سیاسی و اقتصادی قرار میگیرند، تغییر مدیران به امری پرهزینه و حتی ناممکن تبدیل میشود. لابیگری، با ایجاد «حاشیه امن مدیریتی»، مانع گردش طبیعی نخبگان میشود و مدیران را از پاسخگویی واقعی بینیاز میسازد.
نتیجه چنین وضعیتی، انسداد مسیر ارتقای نیروهای متخصص، حذف تدریجی نخبگان مستقل و بازتولید قدرت در یک دایره محدود است؛ امری که با حقوق شهروندی، عدالت فرصتها و حکمرانی شایسته در تعارض آشکار قرار دارد.
«نمونهای عینی؛ استان هرمزگان»
استان هرمزگان، بهعنوان یکی از استانهای راهبردی کشور با ظرفیتهای عظیم بندری، معدنی، تجاری و انسانی، نمونهای قابل تأمل در این زمینه است. در سالهای اخیر، در برخی حوزههای مدیریتی استان، تداوم طولانی مسئولیتها بدون ارزیابی شفاف و رقابتپذیر مشاهده شده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن را میتوان در کندی برخی پروژههای توسعهای، نارضایتی اجتماعی و کاهش انگیزه نیروهای متخصص بومی مشاهده کرد.
در استانی با جمعیت جوان و تحصیلکرده، توقف گردش مدیریتی میتواند به احساس «دیده نشدن»، بیاثر بودن شایستگی و حذف تدریجی نخبگان محلی بینجامد. این امر نهتنها با عدالت اداری در تعارض است، بلکه حق شهروندان هرمزگانی برای مشارکت مؤثر در اداره امور استان خود را نیز محدود میکند. در مقابل، هرجا که تغییر مدیریت بر پایه شایستگی، برنامهمحوری و پاسخگویی صورت گرفته، نشانههایی از تحرک، نوآوری و افزایش امید اجتماعی پدیدار شده است.
گذر مدیران؛ الزام قانونی و نشانه بلوغ سیاسی
گذر مدیران بهمعنای نفی تجربه و تخصص نیست، بلکه بیانگر نهادینهسازی تجربه در ساختارهاست، نه در اشخاص. مدیر قانونمدار کسی است که از آغاز مسئولیت، پایان آن را نیز بخشی از وظیفه خود بداند و برای انتقال شفاف قدرت، دانش و مسئولیت برنامه داشته باشد.
در سطح سیاسی، پذیرش این اصل نشانه بلوغ حکمرانی است. نظامی که تغییر مدیران را تهدید تلقی میکند، ناگزیر به رکود و تمرکز قدرت دچار میشود؛ اما نظامی که گذر مدیران را قاعده میداند، امکان اصلاح، یادگیری و پاسخگویی مستمر را فراهم میکند؛ امری که برای استانهای حساسی چون هرمزگان، یک ضرورت توسعهای است، نه انتخابی سلیقهای.
جمعبندی
گذر و توقف مدیران، صرفاً یک موضوع اداری یا تشریفاتی نیست؛ بلکه شاخصی روشن برای سنجش میزان پایبندی به حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و عقلانیت سیاسی است.
قدرت اگر در زمان متوقف شود، رانت و بیعدالتی فعال میشوند و حقوق شهروندان آسیب میبیند.
حکمرانی صالح، آنجاست که مدیران میآیند و میروند، اما قانون، پاسخگویی و حق مردم ـ از جمله مردم استان هرمزگان ـ برای همیشه باقی میماند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
