فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری اقتصاددان در یادداشتی نوشت :ما بدون مطالعه و بدون سنجش فنی و اقتصادی پروژهها بنا به مصالح سیاسی، اجتماعی و اعمال سلیقه و فشار نمایندگان مجلس و تصمیمات کوتاه مدت طرحهای متعدد فراوانی را آغاز میکنیم و این خود مدت اجرای پروژههای سرمایهگذاری را بسیار بالا میبرد و موجب میشود که در حسابهای ملی و آمارنامهها نسبت سرمایهگذاری بالا نشان داده شود. در حالی که این نسبتهای بالا انعکاسی از سرمایهگذاری کیفی بالا نمیباشد این رویه که هر دولتمردی طبق سلیقه خود یا نمایندگان طبق منافع منطقهای و نفع سیاسی کوتاه مدت خود مجزا، مجزا طرح سرمایهگذاری ارائه و آغاز کند به فرض که همه اینها اجرایی شود و منابع کافی برایش موجود باشد. چون بر اساس برنامه بلند مدت و مبتنی بر استراتژیهای سنجیده توسعه صنعتی انجام نمیشود، مشکل توسعه و رشد را در کشور حل نمیکند این در حالی است که منابع محدود است و افتتاح همزمان دهها و صدها طرح سرمایهگذاری به معنی طولانی شدن مدت اجرای آنها یا حتی اجرا شدن بسیاری از آنها به صورت نیمه تمام یا حتی اجرا نشدن آنها است. مشکلی که در مورد سرمایهگذاری وجود دارد این است که بعضی از طرح ها و پروژه ها آمار مربوط به مخارج سرمایهگذاری را ارائه میدهند اما به دنبال سوء استفاده از فرصتهای وام، زمین و غیره هستند و با وجودی که در ردیف سرمایهگذاری ثبت شدهاند ،عملاً سرمایهگذاری مولد نیستند. در دهه های اخیر در برنامههای تعدیل مدام گفته شده است که مشکل سرمایهگذاری مشکل منابع مالی است و برای رفع این مشکل بازارهای پولی و مالی را گسترش دهند و به هر شکل و قیمتی صدها موسسه اعتباری ایجاد کنند،بانک های خصوصی به سرعت و پشت سر هم در اقتصاد ظاهر میشوند و استدلالشان هم این است که رواج و گسترش بانکداری و موسسات مالی خصوصی به طور رقابتی وجوه ارزان برای سرمایهگذاری و تولید ایجاد میکند جای فکر دارد در حالی که مشکل اصلی ما در امر سرمایهگذاری مشکل منابع نیست مشکل اصلی ما نبود تقاضای کارآفرینان برای سرمایهگذاری، نبود برنامهریزی و استراتژی صنعتی و نبود طراحی و ارزیابی اقتصادی و فنی پروژهها ،عدم نیاز سنجی بر اساس مقتضیات توسعه کشور و اجرای بد و زمان بر بودن، طرحهای سرمایهگذاری است. وقتی به این امور مبنایی در امر سرمایهگذاری توجه نمیشود و همه مشکلات منحصراً به تامین مالی محدود میشود وجوه جمع آوری شده به خاطر نبود تقاضای سرمایهگذاری و نبود ما به ازای کالایی مناسب برای پولهای خلق شده تنها آتش تنور تجارت و دلالی قاچاق زمین، مسکن سوداگری و فعالیتهای نامولد را شعلهورتر میکند .بنابراین عملاً حضور بانکها و موسسات مالی و اعتباری ،گسترش بازارهای مالی موجب شده است. که وجوه برای فعالیتهای سوداگرانه به گردش درآید بسیاری از این موسسات هم خود به طور مستقیم در فعالیتهای نامولد و سوداگرانه وارد میشوند و هنگام تغییر قیمتهای کلیدی ،تنور بیثباتی پولی و قیمتها را داغتر میکنند و اصلاحات قیمتی را عملاً به ضد خودش تبدیل میکنند. اگر به عملکرد آنها نگاه کنیم آنها عملاً هیچ وقت تامین کننده مالی سرمایهگذاریهای مولد نبودهاند و اساساً با تولید رابطه خوبی ندارند اما با شعار تجهیز سرمایهگذاری و تولید مجوز میگیرند و وارد عرصه میشوند .البته منابع محدود است و ما مشکل منابع واقعی هم داریم زیرا منبع واقعی برای سرمایهگذاری، پسانداز کالایی مناسب است نه پس انداز پولی و پسانداز کالایی محدود است. اساساً افق سرمایهگذاریها و نوع و ترکیب آنها را باید چشماندازها و برنامههای توسعه ترسیم و تعیین کنند و بودجههای عمرانی و سیاستهای ارشادی، تشویقی و حمایتی برای بخش خصوصی باید مطابق با این افق سیاست گذاری شود. در این صورت است که صنایع مولد و اساسی مطابق و سازگار با مقیاسهای مناسب شکل میگیرد نبود فناوری و رقابت پذیری نیز یکی دیگر از مشکلات سرمایهگذاری است. بنابراین سرمایهگذاریهای انجام شده در بخشهای مدرن و با فناوری بالا خیلی محدود است. دلیل این ضعف هم این است که در بخش مدرن ما به خاطر ضعف تحقیق و توسعه و دستاوردهای علمی و ضعف فناوری کالاهای صنعتی را گران تولید میکنیم که چندان هم جنبه ابداع و نوآوری و حتی کیفیت ندارد. لذا با قیمتهای پایین خریداری میشود. وجود بنگاههای انحصاری شبه دولتی و دولتی و استفاده از منابع ارزان قدرت رقابت را از بنگاههای خصوصی سلب کرده است لذا بخش خصوصی راغب سرمایهگذاری نیست. فضای تورمی موجود هم تقاضای سرمایهگذاری را محدود کرده است اساساً وقتی برای چند دهه نقدینگی و قیمتها بیثبات باشند و عدم تعادلها مزمن و عمیق باشند نوسانات و بیثباتی قیمتها مستمر باشد افق تصمیم گیریها و چشم اندازها تیره و تار میشود و این ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد البته این در حالی است که تورمهای متعادل متناسب و قابل پیشبینی و غیر ماندگار حتی مشوق سرمایهگذاری هم هستند.