در شرایط تورمی شدید بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی برای حفظ بقای خود در چرخه معیوب «قربانی کردن کیفیت تولید» گرفتار میشوند. با افزایش سریع قیمت
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، مواد اولیه، انرژی، دستمزدها و سایر نهادههای تولید، فشار مالی بر واحدهای تولیدی افزایش یافته و آنها را وادار میکند برای جلوگیری از افزایش قیمت نهایی غیرقابل رقابت، در دام کاهش کیفیت بیفتند. این اقدام در کوتاهمدت ممکن است به حفظ جریان نقدینگی و بقای ظاهری بنگاه کمک کند اما در بلندمدت پیامدهای مخرب گستردهای بر اقتصاد، مصرفکننده و خود صنعت بر جای میگذارد. در سالجاری با افزایش تورم افسارگسیختهای که شاهد آن بودیم، کاهش کیفیت تولید در بیشتر حوزهها قابل مشاهده است.
این در حالی است که اهمیت حفظ کیفیت تولید حتی در دوران تورم نقشی حیاتی در پایداری اقتصادی ایفا میکند. کیفیت خوب اعتماد مصرفکننده را جلب کرده و وفاداری به برند را تقویت میکند که در شرایط بیثباتی اقتصادی، یک دارایی ارزشمند محسوب میشود،همچنین محصولات با کیفیت بالا معمولا طول عمر بیشتری داشته و در نهایت هزینه کل مالکیت را برای مصرفکننده کاهش میدهند. از دید کلان، حفظ استانداردهای کیفیت، رقابتپذیری صادراتی را حفظ کرده و از فرسایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی جلوگیری میکند. کیفیت خوب، موتور نوآوری و بهرهوری است و کاهش آن مانع رشد پایدار اقتصادی میشود.
پیامدهای کاهش کیفیت تولید
پیامدهای کاهش کیفیت تولید در دوران تورم گسترده و چندلایه است؛ در سطح مصرفکننده، این امر به کاهش رفاه، افزایش هزینههای مکرر تعمیر یا جایگزینی و حتی ایجاد مخاطرات ایمنی و سلامتی منجر میشود. در سطح بنگاهها، از دست دادن اعتبار و سهم بازار، کاهش سودآوری بلندمدت و افزایش دعاوی قضایی را به دنبال خواهد داشت. در سطح صنعت و اقتصاد ملی، کاهش کیفیت عمومی تولیدات به تضعیف فرهنگ کیفیت، کاهش توان رقابت در بازارهای جهانی، افزایش واردات کالاهای باکیفیت خارجی و در نهایت تشدید رکود و بیکاری میانجامد. این چرخه معیوب اقتصاد را در تلهای گرفتار میکند که خروج از آن روزبهروز دشوارتر میشود.
از ارز ۲نرخی تا زمینه واردات
درباره کاهش کیفیت محصولات محمود نجفیسهی، فعال حوزه تولید در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: در مورد کیفیت تولید باید به این موضوع توجه داشت که ریشه این مساله به کجا برمیگردد که گمان میکنم مهمترین دلیل آن دو نرخی بودن ارز است. وقتی یک واردکننده با قیمت دلار ۷۰تا۸۰هزارتومان اقدام به واردات میکند اما تولیدکننده مجبور است که مواد اولیه خود را با قیمت ۱۳۰تا۱۴۰هزار تومان وارد یا تامین کند، طبیعی است از کیفیت محصول خود بکاهد.
نجفی سهی در ادامه خاطرنشان کرد: هماکنون قیمت مواد اولیه نسبت به تیرماه ۵۰درصد افزایش یافته است وقتی قیمت مواد اولیه و قطعات را به صورت روزانه و ساعتی اعلام میکنند، برای افزایش قیمت نیافتن محصولات نهایی تولیدکننده مجبور به کاهش کیفیت محصولات خود میشود.
وی یادآور شد: دولت ارزی در اختیار ندارد و مجبور به جبران آن است. البته مساله این است وقتی دولتی از کمبود ارز در چالش قرار گرفته پس چرا اقدام به واردات میکند. در چنین شرایطی طبیعی است که کیفیت قربانی تورم میشود.
این فعال حوزه تولید افزود: قیمت دونرخی ارز و همچنین تشویق دولت به واردات شرایط بازار کنونی را ایجاد کرده است. نجفی در پاسخ به این پرسش که در صورت ادامهدار بودن وضعیت کیفیت تولید به کجا خواهد رسید، بیان کرد: ادامهدار شدن این وضعیت به هیچ عنوان به صلاح تولید نیست و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، شاهد بیکیفیت شدن بیشتر تولیدات و محصولات در بازار خواهیم بود.
مقابله با یک چالش
برای مقابله با این چالش راهکارهایی مانند بهینهسازی فرآیندها، سرمایهگذاری بر نوآوری برای کاهش هزینهها بدون قربانی کردن کیفیت، شفافیت با مصرفکننده و همچنین سیاستگذاری هوشمند دولتی (مانند حمایت هدفمند از تولید، ثبات بخشی به بازارها و مبارزه با رانت) ضروری است. در نهایت درک این نکته حیاتی بوده که قربانی کردن کیفیت، راهحلی موقت و پرهزینه است که بقای بلندمدت هیچ بنگاه یا اقتصادی را تضمین نمیکند بلکه تنها بر عمق بحران میافزاید.
کلام آخر
در شرایط تورم شدید، کاهش کیفیت تولید به عنوان یک راه حل کوتاهمدت و مخرب، پیامدهای ویرانگری در سطح خرد و کلان اقتصادی بر جای میگذارد. همانگونه که تحلیلها نشان میدهد، فشار هزینههای فزاینده نهادههای تولید، واحدهای اقتصادی را به دام کاهش استانداردها میکشاند. این اقدام نهتنها اعتماد مصرفکننده را از بین برده و وفاداری به برند را نابود میکند بلکه در سطح کلان رقابتپذیری صادرات را تضعیف و سرمایهگذاریهای مولد را فراری میدهد. به بیان دیگر قربانی کردن کیفیت، یک چرخه معیوب ایجاد میکند که در آن کاهش تقاضا، رکود و بیکاری تشدید شده و خروج از بحران روزبهروز دشوارتر میشود.
برای شکستن این چرخه، اتخاذ راهبردهای پایدار و هوشمندانه اجتنابناپذیر است. در سطح بنگاهها، تمرکز بر بهینهسازی فرآیندها، نوآوری در کاهش هزینه و حفظ شفافیت با مشتری میتواند راهی برای بقا بدون تخریب کیفیت باشد اما نقش کلیدی برعهده سیاستگذاری دولتی است. ایجاد ثبات در بازار ارز و نهادهها، توقف سیاستهای انحرافآمیز مانند ارز ترجیحی که به واردات بیرویه دامن میزند و حمایت هدفمند از تولید داخلی رقابتپذیر از جمله اقدامات ضروری است. تنها با این نگاه بلندمدت و نظاممند است که میتوان از افتادن در تله کیفیت پایین جلوگیری و بنیانهای یک اقتصاد مقاوم و پویا را استوار کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
