تجارت خارجی در دنیای امروز یک ضرورت آشکار و غیرقابل انکار است. چندان که زندگی بدون ارتباط با دنیا ممکن نیست یا حتی اگر ممکن هم باشد به هیچ روی مطلوب نیست. داد‌و‌ستد با دیگر کشور‌ها و ملت‌ها علاوه بر افزایش توان مالی و کیفی زندگی یک جامعه، به تعمیق و تقویت نفوذ کشور در حوزه بین‌الملل می‌انجامد و به همین دلیل اقتصادهای بزرگ جهان که روابط تجاری رو به توسعه و پایدار به جهان دارند، از ثبات کافی در روابط سیاسی و دیپلماتیک هم بهره‌مند هستند و حذف آنها از مناسبات بین‌المللی به سادگی امکان‌پذیر نیست.کشور ما سال گذشته با قریب به 17میلیارد دلار کسری تراز تجاری رکوردشکنی کرد و این روند در نیمه اول سال‌جاری با 8میلیارد دلار کسری همچنان ادامه دارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، البته کسری تراز تجاری در ایران امر جدیدی نیست و در سنوات پیشین نیز وجود داشته اما افزایش فاصله واردات و صادرات غیرنفتی زنگ خطری است که باید لرزه بر اندام سیاستگذاران و مسوولان کشور بیندازد.خاصه آنکه بخش قابل‌توجهی از واردات ایران را مواد اولیه تولید یا کالاهای اساسی به خود اختصاص می‌دهند و تقریبا کالای لوکس یا غیر‌ضروری به کشور وارد نمی‌شود.
دلایل تشدید کسری تراز تجاری ایران را می‌توان در موارد ذیل سراغ گرفت:
– تحریم‌های بین‌المللی در برخی موارد سبب حذف ایران از بازارها و در برخی دیگر سبب افزایش هزینه‌های تجارت با ایران شده است. بدین معنی که فعالیت تجاری با بازرگانان ایرانی هزینه و مصائبی بیش از رقبای آنها دارد بنابراین طرف تجاری تنها در حوزه‌هایی که ایران در آنها مزیت نسبی یا مطلق دارد حاضر به پذیرش ریسک و هزینه‌های تجارت با ایران است.
– سیاست‌های نادرستی که در سالیان اخیر به تحریم‌های داخلی یا خودتحریمی‌ها تعبیر شده‌اند نیز در این امر موثرند. برخی از آنها به دلیل شرایط غیرعادی ناشی از تحریم اتخاذ شده و برخی دیگر به دلیل ناآگاهی سیاستگذار از واقعیت‌ها و بعضا بدیهیات اقتصاد و تجارت وضع شده‌اند.
وضع مقررات رفع تعهد ارز حاصل از صادرات و تبدیل آن به قانون دائمی و ایجاد سامانه‌های متعدد و ناکارآمد در حوزه تجارت خارجی از این جمله‌اند.
– تفوق سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری یا به عبارت صحیح‌تر دست بالای دستگاه سیاستگذاری ارزی (بانک مرکزی) بر دستگاه سیاستگذار تجاری (وزارت صمت) در نظام تصمیم‌گیری کشور سبب شده است که سازمان توسعه تجارت و سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به ابزاری برای سرکوب تجارت خارجی توسط بانک مرکزی تبدیل شوند.
ابزاری که با طرح و اجرای راه‌حل‌هایی مسکن گونه که تنها در بحران‌های کوتاه‌مدت کارایی دارند، عملا مزیت‌های صادرات و واردات را از بین برده و انگیزه‌ای برای تداوم فعالیت‌ها باقی نگذاشته است.
بانک مرکزی با سختگیری‌های بی‌مورد در فرآیندهای تجاری از جمله تطویل زمان تخصیص ارز برای واردات و عدم پذیرش نرخ بازار آزاد و الزام صادرکننده به بازگشت ارز به نرخ‌های تصنعی سامانه‌ای و همچنین برقراری سقف برای صادرات و واردات دست به سرکوب تجارت خارجی کشور زده است تا نرخ ارز را در محدوده فعلی تثبیت کند.
– عدم تحقق الزامات پیوستن به شبکه مالی بین‌المللی مانند تصویب FATF نیز دلیل مهم دیگری است که اسباب تضعیف تجارت کشور را فراهم می‌آورد. آنچنان که حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز بدون تصویب FATF تفاوتی در وضعیت تجارت کشور رخ نخواهد داد.
– خطای راهبردی تضعیف واحدهای بازرگانی به بهانه حمایت از واحدهای تولیدی در وضع مقررات که نتیجه آن اخلال در زنجیره تامین و توزیع بوده است.
این نوع نگاه به اقتصاد نشان می‌دهد تجارت خارجی به طور اخص و اقتصاد ملی به طور اعم حائز اولویت و اهمیت نیست. اگرچه در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم پیشرفت، رشد سالانه 23درصد برای صادرات در نظر گرفته شده اما عدم تغییر در سیاست‌های کلان کشور و فقدان اولویت اقتصاد در سیاستگذاری اسباب تداوم روند تشدید کسری تراز تجاری را فراهم خواهد آورد و این برنامه هم سرنوشت متفاوتی از شش برنامه پیش از خود نخواهد داشت.
تحول در عملکرد بدون تحول در رویکرد ممکن نیست و تحول در رویکرد یعنی اصلاح روابط بین‌المللی، تصویب FATF، محوریت اقتصاد و بخش‌خصوصی در نظام تصمیم‌گیری، پذیرش نظام ارز تک‌نرخی، پرهیز از اقتصاد دستوری، عدم تصدی‌گری و مداخله‌گری دولت در اقتصاد، استفاده از کارشناسان و متخصصان در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و اجراست. شرایط امروز نتیجه عملکرد سالیان گذشته است، برای حصول نتیجه متفاوت ناگزیر به تغییر رفتار در کشوریم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
