وقتی زمین بازی دولت با بخش‌خصوصی یکی نباشد، کسب‌وکارها با انبوهی از مشکلات روبه‌رو می‌شوند که هرروز فضا را بر آنها تنگ‌تر خواهد کرد. سوددهی بنگاه‌های اقتصادی در کشور جزو دغدغه‌ها و اولویت دولت به‌‌شمار نمی‌رود چراکه دولت با دغدغه‌هایی کلانی روبه‌رو است که کسب‌وکارها را از اولویت او خارج کرده و اینجاست که فریادهای بخش‌خصوصی به گوش دولتمردان نمی‌رسد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به مسائل و مشکلات کسب‌وکارها در ایران پرداخت و عنوان کرد: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت موظف است در زمینه تدوین آیین‌نامه و مقررات در حوزه کسب‌وکار از اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های اقتصادی مشورت بگیرد. از سوی دیگر، براساس ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مقرراتی که تدوین می‌کند باید برای فعال اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد. همچنین در تدوین و تصویب مقررات، باید پیش از اجرا، بخش‌خصوصی را در جریان آن قرار دهد. ماده(۳۰) نیز مربوط به شفافیت قوانین و مقررات است که در این راستا دولت باید در سامانه قانون و مقررات معاونت ریاست‌جمهوری چه قبل از تصویب قوانین و چه پس از آن، این قوانین را با مشورت و نظر بخش‌خصوصی انجام دهد.
زائری‌امیرانی در ادامه افزود: در فضای کار اما دولت خود را محق می‌داند و براساس آن قوانین را تصویب می‌کند و تصمیم‌گیری‌های خود را بدون مشارکت و نظرخواهی از بخش‌خصوصی انجام می‌دهد که در چنین شرایطی فضای کسب‌وکار را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند. این ذهنیت سالیان سال بوده که در دولت‌های مختلف جا افتاده است.
از شعار تا عمل
رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این پرسش که دولت چهاردهم در ابتدا شعار مشارکت با بخش‌خصوصی را داد، آیا این شعار را محقق کرده است، گفت: دولت‌ها معمولا در ابتدا شعارهایی را مطرح می‌کنند اما در عمل اتفاق‌های دیگری روی می‌دهد چراکه زمانی‌که تصمیم‌گیری به بدنه کارشناسی می‌رسد، رویه‌ها متفاوت می‌شود. در کل دولت نسبت‌به رفتارهای خود چندان پاسخگو نیست. بخش‌خصوصی و فعال اقتصادی اگر رفتار غلط قانونی داشته باشد، مورد مواخذه دولت قرار می‌گیرد و اگر رفتار غلط اقتصادی داشته باشد، در مسیری پیش می‌رود که منجربه ورشکستگی خودش می‌شود، از این‌رو باید مراقب باشد که رفتار غلطی از او سر نزند اما دولت اگر قوانین و مقررات را اجرا نکند، به جایی پاسخگو نیست. نهادهای نظارتی نیز به دلایل مختلف چندان کارآمد نیستند، به همین دلیل اصولا آنچه در قالب شعار از دولت‌ها می‌شنویم با آنچه در مقام اجرا اتفاق می‌افتد، متفاوت است.
مشکلاتی از جنس کسب‌وکار
زائری امیرانی در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی چه دسته‌بندی‌ای از مسائل و مشکلات کسب‌وکارها ارائه می‌کنید، گفت: برخی مسائل و مشکلات به مسائل بلندمدت برمی‌گردد، یک نمونه آن تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی است که به‌صورت مستمر وجود داشته و دارد. البته اتفاقات کوتاه‌مدت نیز بر کسب‌وکارها تاثیرگذار هستند، برای نمونه جنگ ۱۲روزه‌ای که رخ داد، نمونه‌ای از این اتفاق‌هاست. یا موانعی که بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت با قوانین خلق‌الساعه برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند، در همین راستاست که باعث مشکلات ارزی برای تولیدکنندگان می‌شوند.
دغه‌غه‌هایی که متفاوتند
رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در یک تقسیم‌بندی دیگر، مشکلاتی در راستای اجرائیات است که در زمینه اجرا، دستگاه‌های اجرایی چندان دغدغه‌های فعالان اقتصادی را ندارند. این‌گونه به نظر می‌رسد که زمین بازی دولت با زمین بازی بخش‌خصوصی متفاوت است چراکه دغدغه‌های متفاوتی دارند و همگرایی بین دغدغه‌های آنها وجود ندارد. با توجه به شرایط موجود دولت با ناترازی آب و انرژی روبه‌رو است و از سوی دیگر مشکلات تعاملات با دنیا را دارد. از سوی دیگر، دغدغه سودآوری بنگاه اقتصادی دغدغه دولت نیست. ممکن است یک فردی در اتاق بازرگانی دغدغه بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، همان فرد وقتی در کسوت یک مقام دولتی قرار می‌گیرد، دغه‌غه‌های دیگری همچون پرداخت حقوق بازنشستگان، تامین برق و آب و مسائل کلان این‌چنینی را خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته هرسال شعار حمایت از تولید سر داده می‌شود اما هرسال شاهد رفتارهای دیگری از سوی دولت هستیم. دولت نباید یک‌طرفه به ماجراها نگاه کند و اهل تعامل با بخش‌خصوصی نباشد چراکه همه ما سوار بر یک کشتی هستیم و اگر این کشتی سوراخ شود، همه باهم غرق خواهیم شد.
زائری امیرانی ادامه داد: مشکل آن است که اولویت‌بندی‌های دولت متفاوت شده است و فعالان اقتصادی در این اولویت‌بندی قرار ندارند. برای نمونه تعطیلی چهارشنبه‌ها به فعالان اقتصادی ضربه می‌زند و این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها با نهایت سطح‌نگری گرفته می‌شود و در رفتارهای بعدی آنها و در نهایت کل اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.
وقتی دولت یار بخش‌خصوصی نیست
رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این پرسش که دولت چه اقداماتی می‌تواند در راستای بهبود کسب‌وکارها اتخاذ کند، عنوان کرد: ما اگر شاخص‌های کسب‌وکار بین‌المللی را مدنظر قرار دهیم و اگر دولت در راستای این شاخص‌ها گام‌هایی بردارد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد اما مساله این است که دولت یار بخش‌خصوصی و مردم نیست و بیشتر بار خاطر این بخش شده است. دولت باید مدل حاکمرانی اقتصادی خود را تغییر دهد، وقتی دغدغه جامعه تامین نان، کار، تورم و سرمایه‌گذاری شده است، دیگر سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نمی‌گیرد اما دغدغه دولتمردان چیز دیگری بوده و گویا زمین بازی این دوبخش متفاوت از یکدیگر است؛ از این‌رو تا زمانی که هم‌راستاسازی بین این دو بخش صورت نگیرد، نمی‌توان آینده روشنی را برای بخش‌خصوصی متصور بود.
تلنگر جنگ ۱۲ روزه به دولتمردان
رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه یادآور شد: البته امیدواریم که وقوع جنگ ۱۲روزه تلنگر بزرگی به دولت باشد چراکه با همراهی‌ای که مردم طی این جنگ از خود نشان دادند و خواهان حفظ تمامیت ارضی ایران بودند، امید می‌رود دولت را نیز بر آن وادارد که در راستای بهبود وضعیت مردم رویه خود را تغییر دهد، هرچند طی این مدت شاهد تغییر رویه‌ای نبودیم. دولت باید مدل ورود خود به اقتصاد را تغییر دهد و از تصدی‌گری دست بردارد. البته بهبود شرایط بین‌المللی با تغییر سیاست‌های کلان می‌تواند به بهبود شرایط در کشور کمک کند. به عبارتی تغییرات بخشی بدون تغییر پارادایمی ما به جایی نخواهد رسید. ما به حرکات محسوس و مشخص نیاز داریم که در وهله نخست سبب بهبود سرمایه اجتماعی در جامعه شود چراکه بهبود سرمایه اجتماعی زیربنایی محسوب می‌شود که زمینه‌ساز بهبود سرمایه اقتصادی می‌شود زیرا بدیهی است که فعال اقتصادی با امید و مشخص‌بودن چشم‌انداز آینده قادر به تولید و حرکت است و در شرایط اطمینان‌بخش است که می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در چنین شرایطی است که زمینه سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی رغبت به سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.
نقش اتاق بازرگانی در تعامل بخش‌خصوصی با دولت
زائری‌امیرانی در پاسخ به این پرسش که اتاق بازرگانی ایران بهعنوان نماینده بخش‌خصوصی تا چه اندازه قادر به متقاعدکردن دولت در راستای اولویت‌بخشی به بخش‌خصوصی است، گفت: بالای ۱۵سال است که در اتاق بازرگانی حضور دارم و براساس تجربه این موضوع را عنوان می‌کنم که تعامل دولت با بخش‌خصوصی روند صعودی به خود گرفته است. البته توجه به بخش‌خصوصی با فراز و فرود مختلفی در دولت‌های مختلف همراه بوده و این موضوع بسیار متکی به نگاه دولتی بوده که بر سرکار آمده است. البته شیب تعامل دولت با بخش‌خصوصی یک روند صعودی به خود گرفته است اما موضوع آن است که آنقدر آسیب‌ها زیاد هستند که ممکن است این شیب صعودی چندان اثربخش نباشد. در این راستا «شورای گفت‌وگو» نمونه بارز تعامل دولت با بخش‌خصوصی است؛ هم‌اکنون این تعامل وجود دارد اما مساله اینجاست که تا چه اندازه نظر بخش‌خصوصی اعمال شود. دولت به‌تازگی در راستای حمایت از بخش تولید یک بسته حمایتی تعریف کرده اما این بسته نیز با مسائلی همچون زمان‌بندی یک‌ماهه و اجرایی‌بودن روبه‌رو است.
کلام آخر
حل مشکلات کسب‌وکارها نیازمند تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت و همسویی سیاست‌ها با نیازهای بخش‌خصوصی است. جنگ ۱۲روزه اخیر و همراهی مردم با دولت، فرصتی برای بازنگری سیاست‌هاست اما تاکنون اقدام محسوسی از سوی دولت مشاهده نشده است. بهبود سرمایه اجتماعی و اقتصادی در گرو ایجاد اطمینان و شفافیت برای فعالان اقتصادی است. هرچند نقش اتاق بازرگانی بهعنوان واسطه‌گر تعامل دولت و بخش‌خصوصی پررنگ‌تر شده اما اثرگذاری آن منوط‌به پذیرش نظرات بخش‌خصوصی توسط دولت است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
