سهراب دل‌انگیزان استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : : قاعده نگهبانی “تحدب ایدآل” و استاندارد تعریف کالای عمومی، الزامی برای هویت بخشی و اندازه دخالت دولت در اقتصاد
من این قاعده را “تحدب ایدآل” می‌نامم و یادداشت زیر را در تبیین آن به منظور تعیین و تفهیم نقش هویتی دولت می‌نویسم.
پذیزش شرایط عقلانیت در اقتصاد خرد این است که مردم و بنگاه‌ها همواره در شرایط عادی دارای توابع بی تفاوتی مطلوبیت و تولید یکسان محدب هستند. یعنی در شرایط عادی، هر فرد انتخاب برروی منحنی بی تفاوتی و در دامنه نرخ نهایی جانشینی منفی را بر انتخاب‌های گوشه‌ای ترجیح می‌دهد و یا همواره و در شرایط عادی، ترکیبی از کالاها را بر مصرف انفرادی و افراطی آنها مرجح می‌داند. در این شرایط اگر رفتار جامعه را ناشی از تجمیع رفتارهای انفرادی بدانیم، آنگاه همواره هر فعال اقتصادی اگر بهترین رفتار خود را انجام دهد، بهترین رفتار جامعه شامل عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان اتفاق خواهد افتاد. در این شرایط تعادل کلی اقتصاد شکل گرفته و تعادل یافتن مصرف، تولید، و کل، بالاترین تولید و مطلوبیت با امکانات موجود شکل گرفته. کارآمدی کلی تحقق یافته و سطح رفاه ممکن بالاترین خواهد بود. در این شرایط، “تحدب ایدآل” شکل گرفته و کارآمدی در بالاترین حد است، و دخالت دولت به گونه ای که رفتار فعالان اقتصادی را دچار تغییر و اختلال کند، عملا عامل انحراف در تخصیص منابع و ناکارآمدی خواهد شد.
ولی زمانی که اقتصاد به هر علتی چه داخلی و چه خارجی، دچار اختلال از بیرون یا از درون شود، آنگاه فعالان اقتصادی اصولا رفتار “محدب ایدآل” خود را نخواهند داشت و تمایل به سمت رفتار گوشه‌ای دارند. در این صورت دخالت دولت از هر نوع که باشد، مانند مالیات گذاری هدایتی در بازار، قاعده گذاری ارشادی و یا اجباری، قیمت گذاری مداخله‌ای یا محدودیت‌های دیگر رفتاری در تخصیص منابع، اگر عاقلانه و مبتنی بر دانش کارشناسی باشد، اصولا هدایت رفتار جامعه به سمت “تحدب ایدآل” خواهد بود و کاهش سطح ناکارآمدی در اثر اختلال شکل گرفته و افزایش رفتار مبتنی بر کارآمدی فعالان اقتصادی، در غیر این صورت عاملی برای تخطی فعالان اقتصادی از رفتار “تحدب ایدآل” شده و خودش عاملی برای تمایل به رفتار افراطی، غیر بهینه و یا گوشه‌ای در مقابل رفتار بهینه، متعادل و کارآمد خواهد شد.
توجه شود که دخالت دولت زمانی توجیه دارد که اختلالی مبتنی بر تخصیص غیر بهینه منابع و تغییر رفتار “محدب ایدآل” به سمت رفتار گوشه ای در اقتصاد شکل گرفته باشد.
نکته اساسی این است که اگر دولت دخالت درست و صحیح و کارشناسی و مبتنی بر دانش و کارآمد بهینه را داشته و اعمال کرده باشد، پس از رفع اختلال دیگر نیازی به دخالت بیشتر نیست و لذا عملا دولت در کوتاه مدت دخالت می‌کند که در بلند مدت دخالت نکند. یعنی رفتار دولت زمانی صحیح تشخیص داده می‌شود که دخالت‌های مقطعی او باعث عدم نیاز به دخالت بلند مدت او شود.
مثلا هنگام شکل گرفتن یک اپیدمی بزرگ مانند کرونا، مرگ و میر عمومی شکل می‌گیرد و رفتار تک تک فعالان اقتصادی به صورت کاملا آزادانه، اتفاقا باعث افزایش خسارت و مرگ و میر خواهد شد. علامت‌های بازار در این صورت کاملا گوشه ای عمل کرده و اجازه به فعالان اقتصادی برای عمکرد آزادشان بر اساس مولفه های بازار، وخامت اوضاع عمومی و جامعه را بیشتر خواهد کرد. در این شرایط است که هم حضور دولت معنی پیدا می‌کند و هم دولت قرنطینه عمومی اعلام کرده، استفاده اجباری از ماسک و شرایط بهداشتی اجباری و حتی تعطیلی برخی فعالیت‌ها و تغییر روند بازارها را قاعده گذاری می‌کند تا مشکل حل بشود. اما پس از حل مشکل و بازگشت جامعه به شرایط عادی، دیگر دلیلی بر دخالت دولت وجود ندارد.
یعنی اصولا رفتار و نقش دولت در اقتصاد باید که مراقبت از رفتارها بر اساس نگهبانی از قاعده “تحدب ایدآل” و کارآمدی بازارها است و قاعده گذاری و دخالت‌های دولت چه از نوع موقت و چه دائمی، فقط در این مفهوم معنی پیدا می‌کند.
مثلا در مورد تولید کالای عمومی که اصولا به علت رجحانهای آشکار و قاعده سواری مجانی، بخش خصوصی کالای عمومی تولید نخواهد کرد. خوب در این شرایط نیاز دائمی جامعه تولید کالای عمومی است. اما دولت‌ها باید تعریف استانداردی را برای کالای عمومی بکار ببرند تا حداقل ترین میزان دخالت دائمی را داشته باشند. در غیر این صورت و اگر دولتی با تعریف ایدئولوژیک و شرایط هنجاری ویژه بسیاری از هنجارهای خود را به عنوان کالای عمومی تشخیص دهد، در آن صورت دولت به سمت مداخله حداکثری حرکت کرده و خود دولت با تعریف هنجارها به کالای عمومی و تخصیص ردیف بودجه برای تولید آنها، از یک سو تولید رانت کرده و وفاداران خود را برای تولید و عرضه این کالاهای عمومی جعلی بکار خواهد گرفت که خود نوع خطرناکی از ناکارآمدی و تخصیص غیر بهینه منابع را به جامعه تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر نیز این رفتار باعث می‌شود تا دولت تشخیص درستی از رفتار گوشه ای فعالان اقتصادی نداشته و نتواند دخالت صحیح و به موقع در شرایط بحرانی داشته باشد. لذا هم خسارات بحران‌ها افزایش یافته و هم زمان حضور بحران‌ها بیشتر و حتی بیشترین خواهد شد و هم در وحله سوم منابع کمیاب جامعه صرف امور غیر ضرور شده، نوعی فقر عمدی به جامعه تحمیل می‌گردد. در این صورت است که عملا اینگونه رفتار، فقر عمدی، تخصیص غیر بهینه عوامل، هدر رفت عوامل و دخالت بیش از حد دولت در جامعه را رقم می‌زند، رفتار گوشه ای فعالان اقتصادی تشدید شده و خود دولت هم این رفتار گوشه ای را تحریک و تشدید خواهد کرد. اینجاست که دخالت اینگونه دولت‌ها نه تنها هر روز بیشتر شده، بلکه این دولت‌ها همواره برای خرابکاری که خودشان عامل آن هستند، دخالت بیشتر و همه جانبه را به عنوان راهکار تعریف کرده و با دخالت بیشتر، هربار خسارت بیشتر و حجم بحران و تخصیص غیر بهینه عوامل و رفتار گوشه ای را بیشتر و بیشتر کرده و ناکارآمدی را گسترش می‌دهند.
در بسیاری از موارد تنها راه تامین مالی بدون مقاومت این گونه رفتارهای غیر تخصصی و افراطی و گوشه ای و رانت گرایانه دولت‌ها از طریق تورم امکان پذیر می‌گردد. لذا در این شرایط همواره یک تورم بزرگ غیر ضرور و نه ناشی از رفتار بازار، بلکه ناشی از دخالت غیر بهینه و بزرگ و غیر عقلانی و رفتار گوشه ای خود دولت بر جامعه تحمیل خواهد شد و هر بار همین تورم هم رفتار گوشه ای بخش‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی را بیشتر خواهد کرد و هم از دامنه کارآمدی و رفاه خواهد کاست. لذا تورم و فقر که ناشی از حضور یک دولت ایدئولوژیک با رفتار گوشه‌ای است اتفاق افتاده، جامعه و اقتصاد را به سمت حداقل‌های بحرانی و بحران زا هدایت خواهند کرد.
حد توقف این رفتارها همواره نابودی کامل بنیان‌های ایدئولوژیکی است که همان دولت‌ها برای استقرار آنها شکل گرفته و یا تلاش کرده‌اند و آنها را از دامنه رفتارهای آزادانه و داوطلبانه اجتماعی، به سمت تبدیل کردن آنها به کالای عمومی پیش رفته‌اند. یعنی در بلند مدت این دولت‌ها نه تنها نمی‌توانند این اهداف هنجاری و ایدئولوژیک را تحقق دهند، بلکه جامعه در بلند مدت همین انتخاب‌های غلط دولت را عامل اختلال اصلی تشخیص داده و داوطلبانه آن را کنار خواهد گذارد.
مساله اساسی این است که اگر دولت‌ها قبل از بحرانی شدن اوضاع مشکل را پیدا کنند و با اصلاحات نهادی و تعریف استاندارد و حداقلی از کالای عمومی اندازه دخالت و رانت زایی خود را کنترل کنند، می‌توان مساله را با اصلاحات نهادی و ساختاری حل کرد. در غیر این صورت، تداوم و لجاجت دولت در رفتار غیر بهینه می‌تواند تا حدی پیش رود که حجم تورم و فقر شکل گرفته همه بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک را نیز کامل از هویت و بنیاد متزلزل ساخته و در نهایت قیام‌های بنیادین عامل تغییرات بنیادین و شکل دهی به نظم نوین و تعریف حداقلی از کالای عمومی شود.
در اینجا من رفتار “محدب ایدآل” را در کنار غیر ایدئولوژیک بودن دولت و تعریف حداقلی از کالای عمومی را محور کارآمدی و رفتار بهینه افراد، بنگاه‌ها و بازارها در جامعه می‌دانم که دولت هدایتگر به سمت”تحدب ایدآل” در رفتار خواهد بود و هر گونه دخالت را موقت تعریف کرده که پس از رفع موضوع دخالت، عدم دخالت را برخواهد گزید.
توجه کنید که منظور من از دولت غیر ایدئولوژیک ضرورتا دولت سکولار را پوشش نمی‌دهد ولی در خیلی از موارد ممکن است آن اصطلاح را هم پوشش دهد. منظور من دولتی است که کالای عمومی را در حداقل خود تعریف می‌کند و حافظ رفتار بر اساس قاعده “تحدب ایدآل” است. هر گونه دخالت را فقط در این مسیر تعریف می‌کند و پس از بازگشت جامعه به مسیر تحدب ایدآل، مداخله را پایان می‌دهد.
نتیجه نهایی:
1. دولت یک فعال اقتصادی اساسی و الزامی با دخالت حداقلی است.
2. معنی دولت خیر خواه همان معنی دولت ناظر رفتار بر اساس قاعده “تحدب ایدآل” است. نه بیشتر.
3. تشخیص حد “تحدب ایدآل” را نظام آزاد رفتار اقتصادی در اقتصاد و نظام آزاد سیاسی و دموکراسی در کنار آزادی کامل رسانه ای تعریف و تامین خواهد کرد.
4. هر گونه رفتار اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر تخصیص منابع توسط جامعه آزاد تعریف شده مادامی که نظام آزادی‌های قانونی جامع تعریف و تعیین شده باشد، به شرطی که قانون تعریف شده، تنها بخشی از آزادی‌های جامعه چه اکثریت و چه اقلیت را محدود کرده باشد، که مخل آزادی‌های دیگران شده باشند.
5. در این شرایط اصولا بسیار از مفاهیم هستند که تعریف آنها به عنوان کالای عمومی و یا خصوصی، اصلی‌ترین چالش جامعه و دولت‌ها خواهد شد. همین بزرگترین ظرفیت ایجاد خطر دخالت دولت خواهد شد. دولتهایی که خود را دلت رفاه تعریف می‌کنند، از همین مسیر درگیر دخالت‌های زیاد شونده و دائمی خواهند گردید.
لذا تعریف دولت رفاه نیز بهتر است بر اساس قضایای دوگانه رفاه تعریف شده و قاعده حداقلی را در کالای عمومی بپذیرند.
6. این مفهوم بسیار اساسی است که قانون به عنوان کالای عمومی و آزادی قانونی همه جانبه به عنوان کالای عمومی، انتخاب‌هایی غیر ایدئولوژیک و مبتنی بر شرارت حمایت از حقوق مالکیت تشخیص داده شده و ضرورتا باید مورد توجه قرار بگیرند.
23 فروردین 1404
کرمانشاه
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
