کارهایی که دولت بعدی نباید انجام دهد

پرسش مهم این است که اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد چه مواردی است؟ آنچه که امروز در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود آن است که برخی از مسائل را می‌توان در کوتاه‌مدت حل کرد و برای بسیاری از مسائل به زمان بیشتری نیاز است. به عنوان مثال برای حل مسائل مرتبط با حوزه انرژی، طبیعی است که به زمان بیشتری نیاز است. از روز چهارشنبه ۱۶خرداد مجددا ساعت کار به ۶صبح تا ۱بعد از ظهر منتقل می‌شود، به احتمال زیاد در تابستان کشور با مشکل کمبود برق و در زمستان با مشکل کمبود گاز روبه رو می‌شود. بر این اساس چالش‌هایی که در بخش برق و گاز وجود دارد و یا حل و فصل چالش‌هایی که در زمینه بنزین و در کل انرژی کشور نهادینه شده، نیازمند زمان بیشتری است. همچنان که طی ۳سال عمر دولت سیزدهم این چالش‌ها حل و فصل نشده باقی ماند و تنها راهکارهای مقطعی و مُسکن برای آنها در نظر گرفته شد. یکی از راه‌حل‌های موقت برای این موارد، همین تغییر ساعات کار ادارات دولتی است. مشخص است، بهره‌وری ۶صبح با بهره‌وری کاری که ساعت ۸آغاز شود، بسیار تفاوت دارد. به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،اما کارهایی که در کوتاه‌مدت برای حوزه اقتصاد می‌توان برشمرد که سعی می‌کنم به برخی از آنها اشاره کنم:
۱- اتمام پروژه‌های نیمه تمام: برخلاف تصور عمومی، همیشه اقدام عملی باعث حل مشکلات یا کاستن از بار مشکلات نمی‌شود، گاهی اوقات عدم انجام عمل هم از حجم مشکلات می‌کاهد. بنابراین اگر دولت چهاردهم برخی تصمیمات را اتخاذ نکند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. (یا حداقل کاهش می‌یابد)به عنوان نمونه، هرچند همه دولت‌ها شعار می‌دهند که پروژه جدیدی را در دستور کار قرار نداده و پروژه‌های نیمه تمام را اجرایی می‌کنند، اما در پیوست بودجه‌های سالانه مشخص است که هر سال به نسبت سال قبل بر حجم پروژه‌های نیمه تمام افزوده می‌شود. پس این تصمیم که پروژه جدیدی در دولت بعدی آغاز نشود یک گام رو به جلو در اقتصاد است.
۲-کنترل شاخص پول: تصمیم مهم بعدی، کنترل شاخص‌های پول است. حجم بدهی‌هایی که امروز دولت به بانک‌ها و متعاقب آن سیستم بانکی به بانک مرکزی دارند، ارقام قابل‌توجهی است، یا صدور اسناد اوراق قرضه در انواع واقسام مختلف هم از این دست موارد است. البته انتشار اوراق اگر با هدف پایان پروژه‌های عمرانی باشد، حرکت مفیدی است اما اگر دولت اوراق منتشر کند تا هزینه‌های جاری و غیر ضروری خود را پوشش دهد، غیر قابل قبول بوده و باعث رشد تقدینگی‌می‌شود. بنابراین یکی از کارهای مهم دولت بعدی عدم انتشار بالای اوراق برای هزینه‌های جاری و غیر ضروری است.
۳-شایسته سالاری و تخصص‌گرایی: انتخاب همکاران و مدیران کارآمد، موضوع مهم بعدی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیرات قابل قبولی در اقتصاد کشور داشته باشد. در افزایش تولید، یک بخش مهم افزایش سرمایه‌گذاری است. بخش دیگر استفاده از فناوری‌های جدید است. اما حرکت مهم‌تر استفاده از منابع انسانی کارآمد است‌. اگر همکاران و مدیران دولت آینده از میان بهترین، شایسته‌ترین و متخصص‌ترین افراد انتخاب شوند، حتما از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت کشور می‌توان بخشی از مشکلات کشور را حل کرد. دولت نباید اقدام به استفاده از نیروهای غیر متخصص و فاقد تخصص کند.
۴-جذب سرمایه‌گذاری: باید توجه داشت جبران عقب‌ماندگی‌های کشور، صرفا از طریق سرمایه‌های دولتی ممکن نیست. ایران ناچار به جذب سرمایه خارجی است. هر زمان که از سرمایه‌گذاری خارجی صحبت می‌شود، برخی تصور می‌کنند این روند به معنای وابستگی به کارتل‌ها و قدرت‌های جهانی است! در حالی که ایران می‌تواند از سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج استفاده کرده و چرخ‌های رشد اقتصادی را به حرکت در آورد. اگر بستر جذب سرمایه فراهم شود، ایران در حوزه‌هایی چون نفت و گاز، صنعت، گردشگری، ترانزیت، حمل و نقل و… می‌تواند بهشت سرمایه‌گذاری‌ها باشد.  در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت، دولت آینده هم می‌تواند گام‌های کوتاه‌مدت بردارد و مثلا برخی تصمیمات اشتباه قبلی را اتخاذ نکند. هم گام‌های میان‌مدت و بلندمدت بردارد و گرهی از مشکلات کشور را باز کند. باید توجه داشت که ایران فرصت زیادی برای حل ابرچالش‌هایی چون آب، صندوق‌های بازنشستگی، خاک و…ندارد. هر اندازه زمان بیشتر بگذرد، چالش‌ها عمیق‌تر و هزینه رفع آنها بیشتر می‌شود.

یک نمونه از مشکلات بی‌شمار مردم را در هزینه اجاره مسکن خانوارها، وجه دیگر مشکلات را در بیکاری و عدم توان دولت در اشتغالزایی و… می‌توان دید. اگر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران یک‌رقمی است، روی دیگر سکه هم باید دیده شود که نرخ مشارکت کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. اگر نرخ مشارکت در اقتصاد ایران، بالای ۴۳درصد بود شاید نرخ بیکاری تک‌رقمی هم محقق نمی‌شد. با این توضیح مهم که در ترکیه نرخ مشارکت منابع انسانی حداقل ۵۰درصد بیش از نرخ مشارکت منابع انسانی در ایران است. با این اعداد و ارقام نباید تعجب کرد که نرخ تولید ناخالص تولید ملی ترکیه هر سال فاصله بیشتری با ایران پیدا کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع