به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، پرسش اصلي اين يادداشت مقاله آن است كه قدرت اقتصادي-اجتماعي چين چه جايگاهي در مقايسه با ساير قدرت‌هاي جهاني دارد و چگونه بر نظم آينده جهان تاثير خواهد گذاشت؟ اين پرسش در چند نكته مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
نخست- ابعاد قدرت اقتصادي چين
۱) قدرت صنعتي بي‌رقيب: چين بيش از ۳۰درصد توليد صنعتي جهان را دراختيار دارد؛ سهمي كه از مجموع ايالات‌متحده، آلمان، ژاپن و كره‌جنوبي نيز فراتر است. اين رقم نه تنها بيانگر ظرفيت توليدي بي‌سابقه است، بلكه نشان‌دهنده نوعي هژموني صنعتي است كه كالاهاي چيني را به اركان زندگي روزمره و اقتصاد جهاني بدل كرده است.
۲) صادرات و جايگاه در زنجيره ارزش جهاني: پيش از همه‌گيري كوويد-۱۹، يك‌سوم كانتينرهاي صادراتي جهان حامل كالاهاي توليد يا پردازش شده در چين بود؛ امروزه اين سهم به بيش از ۳۶درصد رسيده است. اين نسبت فراتر از سهم چين در توليد ناخالص جهاني (حدود ۲۰درصد) است و نشان مي‌دهد كه پكن جايگاهي فراتر از وزن اقتصادي رسمي خود در تجارت جهاني يافته است.
۳) مازاد تجاري و نفوذ جهاني: با وجود محدوديت‌هاي تجاري امريكا در دوره ترامپ، مازاد تجاري چين در مسير عبور از يك تريليون دلار قرار دارد. صادرات به آفريقا، امريكاي لاتين، اروپا و آسيا ركوردهاي تازه‌اي به ثبت رسانده است. اين امر چين را به شريك تجاري اصلي بسياري از كشورها و به رقيب جدي براي صنايع ملي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه تبديل كرده است.
دوم- ابعاد اجتماعي و ژئوپليتيكي قدرت چين
۱) مدل توسعه و مشروعيت داخلي: رهبران چين امنيت اقتصادي و ملي را بر رشد كوتاه‌مدت مقدم دانسته‌اند. سياست‌هاي كنترل واردات و حمايت از صنايع راهبردي (مانند تراشه‌ها و تجهيزات پزشكي) بازتابي از درك عميق از «اقتصاد-امنيت» است. اين رويكرد موجب شده است كه مشروعيت اجتماعي حزب كمونيست بيش از پيش به توانايي آن در تامين ثبات اقتصادي و اشتغال گره بخورد.
۲) بازتوليد نفوذ جهاني از طريق سرمايه‌گذاري: كشورهاي مختلف از برزيل تا آلمان و تايلند، ضمن نگراني از هجوم كالاهاي چيني، همچنان به سرمايه‌گذاري چين در صنايع آينده -مانند باتري‌سازي و فناوري‌هاي سبز- چشم دوخته‌اند. اين دوگانگي (مقاومت در برابر كالاهاي ارزان چيني و نياز به سرمايه‌گذاري چين) نشان‌دهنده پيوند متناقض اما عميق اقتصاد جهاني با پكن است.
۳) قدرت نرم و ديپلماسي توسعه‌اي: طرح‌هاي بزرگي چون «كمربند و جاده» و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي قاره آفريقا و آسيا ابعاد اجتماعي قدرت چين را تقويت كرده است. چين نه تنها صادركننده كالا، بلكه صادركننده مدل توسعه و شريك راهبردي در حوزه‌هايي مانند فناوري ديجيتال و انرژي‌هاي نوين است.
سوم- مقايسه چين با ساير قدرت‌هاي جهاني
درحالي‌كه ايالات‌متحده همچنان برتري نظامي و مالي (نقش دلار در نظام پولي بين‌المللي) را حفظ كرده، چين در حوزه توليد صنعتي و نفوذ تجاري به سطحي رسيده كه مي‌تواند موازنه قوا را تغيير دهد. اروپا، ژاپن و هند هر كدام داراي مزيت‌هاي خاص خود هستند، اما هيچ يك توان رقابت مستقيم با چين در ابعاد كمي و كيفي توليد صنعتي را ندارند. از اين رو، مي‌توان گفت كه رقابت اصلي نظم آينده جهان به چين و امريكا محدود خواهد شد؛ رقابتي كه بيش از آنكه نظامي باشد، ماهيت اقتصادي-فناورانه دارد.
چهارم- چشم‌انداز آينده: برنامه پنج ساله ۲۰۲۶-۲۰۳۰
چين نشان مي‌دهد كه تمركز بر قدرت علمي، نوآوري‌هاي برهم زننده و مقاومت در برابر مهار غرب در دستور كار قرار گرفته است. چين نه تنها مسير فعلي خود را تغيير نخواهد داد، بلكه از سياست‌هاي صنعتي ايالات‌متحده به عنوان تاييد غيرمستقيم مدل توسعه خود ياد مي‌كند. بدين ترتيب، چين با تركيب قدرت سخت اقتصادي و قدرت نرم توسعه‌اي، بازيگري تعيين‌كننده در نظم جهاني آينده خواهد بود. در پايان مي‌توان گفت، قدرت اقتصادي-اجتماعي چين در نسبت با ساير قدرت‌هاي جهاني نه يك پديده موقتي، بلكه روندي ساختاري است.
برتري صنعتي، مازاد تجاري، سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني و سياست‌هاي فناورانه پكن، اين كشور را در مسير تبديل شدن به قطب اصلي نظم آينده قرار داده است. در اين ميان، ساير قدرت‌ها، به ويژه ايالات‌متحده، ناگزيرند در تعريف راهبردهاي خود نسبت به چين تجديدنظر كنند، چراكه شكل‌گيري هرگونه نظم نوين جهاني بدون درنظر گرفتن نقش چين امكان‌پذير نخواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
